الأحد، 26 يناير 2014

الانتخاب بالقائمة الوطنية الموحدة

جريدة الوطن - 25/1/2014

من القوانين الأساسية المرتقب إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة، قانون الانتخابات البرلمانية، وتحديد نظام الانتخابات فى ظل الدستور الجديد.

ويبدو أن الاتجاه فى مؤسسة الرئاسة فيما يخص الانتخابات التشريعية، يميل إلى المزج بين الانتخاب الفردى المباشر، والانتخاب بالقائمة. وهناك اتجاه عام -فى حدود ما هو متاح لى من معلومات- بأن المقاعد البرلمانية بنظام الانتخاب الفردى سيكون لها الثلثان، فى حين سيخصص ثلث المقاعد للانتخاب بنظام القائمة. وهو قرار صائب فى رأيى فى ظل المرحلة الحالية.

أما فيما يخص الانتخاب بالقائمة (ثلث المقاعد البرلمانية)، فيبدو أن الأمر لن يخرج عن احتمالين، الأول، الانتخاب بالقائمة الموحدة على مستوى كل محافظة، والاحتمال الثانى، أن يتم الانتخاب بالقائمة على مستوى الجمهورية، فيكون لكل حزب أو ائتلاف سياسى قائمة موحدة تتنافس على مستوى جميع محافظات مصر.

ومن الناحية السياسية، ربما يكون هذا الخيار الأخير هو الأفضل بشأن الانتخابات البرلمانية الأولى التى ستعقد بعد الانتخابات الرئاسية لعدد من الأسباب، منها:

1- أن تشكيل القائمة الوطنية الموحدة سيتيح الفرصة لأفضل العناصر الممكنة من تخصصات مختلفة للدخول إلى البرلمان. وهو من الممكن -لو أُحْسِنُ الاختيار- أن يؤدى إلى نقلة نوعية أفضل بشأن الكفاءات التى ستنضم إلى عضوية البرلمان.

2- يتيح ذلك النظام المزج بين مفهوم «نائب الخدمات» من خلال الانتخابات الفردية، و«نائب المجتمع بشكل عام»، وهو مزج له آثاره الإيجابية.

3- أن القائمة الوطنية الموحدة قد تسهم فى الحد من فرص التيارات المتشددة والتكفيرية، حيث تقل فرص الأخيرة على المستوى القومى ككل.

4- يتيح نظام القائمة الوطنية الموحدة كذلك فرصة حقيقية لتمثيل جميع فئات المجتمع من مرأة وشباب وأقباط.

5- سيتيح هذا النظام كذلك الحد من سطوة رؤساء الأحزاب فى اختيار المرشحين، وسيتيح هذا النظام كذلك فرصاً كبيرة للعديد من الشخصيات العامة المستقلة فى الترشح للانتخابات البرلمانية. ولا شك أن هناك اتجاهاً عاماً الآن فى مصر لدى الجمهور نحو دعم المستقلين على حساب الأحزاب السياسية، التى عليها أن تعمل بجدية للحصول على ثقة المصريين. ولا شك كذلك أن اختيار رئيس الجمهورية المنتخب سيكون له تأثير على تشكيل القائمة الموحدة صاحبة الدعم الشعبى الأكبر.

ولا يخلو نظام القائمة الوطنية الموحدة من الصعوبات والمخاطر. فأما عن صعوباته، فإنه سيتعلق بخيار مهم ألا وهو هل سيتم الانتخاب على أساس الأغلبية المطلقة أم على أساس الأغلبية النسبية؟
فنظام الأغلبية المطلقة (50 + 1) شأنه فى ذلك شأن النظام الفردى، لا يتسم بالعدالة المطلقة؛ إذ يؤدى إلى إهدار 49% من الأصوات، ولكن من الممكن الحد من الآثار السلبية فى رأيى لهذه المسألة بإمكانية الدمج بين النظامين بمعنى أن يؤخذ بالنظام الآتى:
  • القائمة التى تحصل على أغلبية الثلثين تنجح بالكامل، وفى ذلك ترجيح لنظام الأغلبية دون التمثيل النسبى شريطة أن تكون الأغلبية كاسحة.
  •  فى غير الحالة السابقة تكون العبرة بالتمثيل النسبى.

ويشترط للتوزيع النسبى أن تحصل القائمة على 5% أو أكثر من الأصوات على مستوى الجمهورية. وتؤول الأصوات الأقل إلى القائمة الحاصلة على أعلى الأصوات.

وللنظام الانتخابى بالقائمة الموحدة مخاطره وعيوبه كذلك؛ فالانتخاب بنظام القائمة الموحدة على أساس التمثيل النسبى سيزيد من الخلافات بشأن ترتيب المرشحين داخل القائمة، وهو ما قد يجعل من الاتفاق على قائمة موحدة مهمة شبه مستحيلة ما لم يؤخذ بنظام نجاح القائمة بالأغلبية المطلقة، ففى هذه الحالة وحدها لن يكون الترتيب داخل القائمة ذا أهمية.
ومن مخاطر القائمة الموحدة على مستوى الجمهورية عدم التمثيل الملائم لجميع محافظات مصر، وهو ما يجب مراعاته، ويمكن أن يشترط القانون ألا يقل تمثيل كل محافظة عن مرشحين على الأقل، وألا يزيد عدد المرشحين عن المحافظة الواحدة على 15% من إجمالى عدد المرشحين.

وحال اعتماد نظام القائمة الوطنية الموحدة، فإن على المشرع تحديد نسب محددة للتمثيل المناسب للمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة، وذلك كله إعمالاً للالتزام بالدستور المعدل وفقاً للمواد 11 و243 و244 منه، التى تستوجب التمثيل الملائم لهذه الفئات. ولا شك أن نجاح القائمة الوطنية الموحدة مرهون فى النهاية بأداء القوى السياسية وقيادات الأحزاب، فإن ظلت على تفككها وأنانيتها فستحكم على نفسها بالنهاية الحزينة، وإن توحدت وعدّلت من حالها فستكون هذه البداية الحقة لبناء ديمقراطى متين.

الجمعة، 17 يناير 2014

ضرورة تغيير الحكومة الآن

جريدة الدستور - 17/1/2014

يجب تخفيض عدد الوزارات من 36 إلى 20
الوزارة الحالية ستكون عبئًا على الرئيس القادم.. ولن يستطيع تغييرها فى غياب البرلمان
التعديل الوزارى سيخلق حالةً من الحراك السياسى الإيجابى ورسالة بالاستمرار فى التغيير
تعلو من آن إلى آخر بعض الأصوات تطالب بتغيير حكومى فور الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، فى حين يرى البعض أن لهذا التعديل تأثيرًا سلبيًّا على استقرار الأوضاع، عملًا بنظرية «اللى نعرفه أحسن من اللى مانعرفوش». وعلى الرغم من قناعاتى بأن أداء الحكومة الحالية جاء مرضيًّا فى عمومه فى ظل التحديات التى أحاطت بمصر خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية كان أداؤها السياسى مقبولًا فى مجمله، فإننى أنحاز إلى الرأى الأول، وأرى أن إجراء تعديل وزارى (الآن) محدود فى العدد عميق فى الأثر أمر قد يقتضيه تحقيق الأهداف السياسية الآتية:
فمن ناحية أولى، فإن هناك حاجةً لضخ دماء جديدة فى التشكيل الوزارى للإسراع بخطوات الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى خلال الأشهر القليلة السابقة على الانتخابات، وهى ليست بقليلة، إذ قد تستمر لمدة ستة أشهر تقريبًا، وهو يعادل ما مضى من عمر الحكومة الحالية.
ومن ناحية ثانية، فإن من شأن هذا التعديل (إذا أُحْسِنُ الاختيار) خلق حالة من الحراك السياسى الإيجابى، وإعطاء رسالة إيجابية إلى الشعب نحو الاستمرار فى التغيير، وتلافى أداء الوزارات التى تعانى من قصور أو لم تنجح فى تحقيق أهدافها، خصوصًا الوزارات ذات البعد الاجتماعى والفئوى.
ومن ثم، التفاعل مع عموم الشعب المصرى بشكل أكثر حيوية وديناميكة فى شتى القرى المصرية.
ومن ناحية ثالثة، فإن تقديم بعض الوجوه الجديدة من شأنه خلق حالة من الأمل، والسرعة فى التحرك لتفادى المعوقات الحالية.
ومن ناحية رابعة، فإن هناك حاجة لتغيير محدود للتعامل بشكل أفضل وأكثر كفاءة وديناميكية على المستويين المحلى والدولى بشأن التعاطى مع الاستحقاقات الانتخابية القادمة وإنقاذ خارطة الطريق.
ومن ناحية خامسة، فإنه يجب إدراك أن الرئيس المنتخب (فى ظل الانتخابات الرئاسية أولًا) سيضطر إلى التعامل مع الوزارة القائمة وقت انتخابه، وقد لا تتمكن دستوريًّا من تعديلها لحين انتخاب البرلمان، وهو ما يعنى أن الوزارة القائمة، إذا لم تتضمن أفضل العناصر فإنها ستكون عبئًا على الرئىس المنتخب لمدة الثلاثة أشهر الأولى تقريبًا من فترة حكمه. وهو ما يقتضى إجراء التعديل من الآن لضمان حسن أداء الحكومة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأما عن التوقيت الأمثل لإجراء هذا التعديل، فإنه يقترح إجراؤه فور الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، خصوصًا فى ظل حالة الثقة التى تولدت نحو الانتهاء من خارطة الطريق، والالتزام بمسار الاصطلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يعلن التشكيل الجديد مع حلف أعضائه اليمين خلال (48) ساعة من تاريخ الإعلان عن تكليف رئىس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة لتفادى الجدل السياسى العقيم، وحالة التردد، ولإعطاء إشارة قوية إلى أن الحكومة الجديدة تتحرك بشكل سريع.
وفى ضوء الأهداف السياسية المرجو تحقيقها بناءً على هذا التعديل فإن التعديل المقترح حتى يحقق أهدافه يجب أن ينبنى على الأسس التالية:
1- تخفيض عدد الوزارات إلى (20) وزارة بدلًا من (36)، بهدف رفع كفاءة مجلس الوزراء، وقدرته على سرعة التحرك، وسهولة التنسيق، والقدرة على المتابعة الفاعلة، وتركيز المناقشات، وتخفيض النفقات. فهذه الحكومة يجب إدارتها بمفهوم حكومة الحرب، فنحن فى حالة حرب ضد الإرهاب، وضد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وفى حالة حرب مع الوقت.
2- تقسيم الحكومة إلى أربع مجموعات عمل بمهام وأهداف واضحة، ومسؤوليات محددة، وصلاحيات كاملة كل فى مجاله على أن يرأس كل مجموعة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء. وتكون كل مجموعة معنية بسياسات محددة تشمل الآتى: (أ) سياسات الأمن والدفاع، (ب) السياسات الاجتماعية، (جـ) السياسات الاقتصادية، (د) سياسات الخدمات والمرافق العامة، وهذه الأخيرة مكون للسياسات الاجتماعية إلا أنه يحبذ فصلها لضخامة ميزانيتها وحجم أعمالها. ويتم كذلك تشكيل مجموعات عمل وزارية بشأن ملفات هامة بذاتها كما هو الحال لملف الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية، وملف المياه على سبيل المثال، ويكون لرئىس مجلس الوزراء حضور أى من هذه الاجتماعات، ويكون له دعوة المجموعة عند الضرورة، ويخطر رئيس مجلس الوزراء أسبوعيًّا بأجندة المجموعات الوزارية، وقراراتها، ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.
3- الاحتفاظ بالمقاعد الوزارية التى ثبت نجاح أصحابها وقدرتهم على التخطيط والتنفيذ والتواصل بشكل يتفق مع متطلبات هذه المرحلة.
4- يراعى فى اختيار العناصر الحكومية المختارة التفاهم المشترك بينهم، والثقة الكاملة فيهم من قبل المؤسسة الرئاسية ورئيس الوزراء والمؤسسة العسكرية.
والأهم من ذلك كله ثقة الشعب فيمن يتم اختيارهم، وأن يتم اختيارهم بناءً على الكفاءة الشخصية العالية الناتجة عن الدرجة الرفيعة من المعرفة والخبرة والتجربة فى تحمل المسؤوليات الصعبة وإدارة الناس.
5- المزح بين العناصر التى أثبتت النجاح وحازت ثقة الناس من العناصر الحكومية الحالية، وعناصر جديدة تتوفر فيها المعايير المشار إليها عاليه (Fresh Faces)، وذلك للمحافظة على قدر من الاستقرار الفنى لعمل الحكومة واستمرار ما تم البدء فيه من خطوات إصلاحية مع ضخ دماء جديدة وديناميكية فى أداء الحكومة فى ذات الوقت.
6- يراعى فى اختيار العناصر الجديدة، إضافة إلى الكفاءة والمعايير السابقة، الفهم الواعى والإدراك التام بدولاب العمل بالوزارة المعنية، وبالأولويات الواجب مراعاتها. فضيق الوقت يحتم أن تكون جميع العناصر الجديدة المختارة قادرة على العمل والإصلاح الفورى.
7- اختيار أفضل العناصر (التى تصلح للاستمرار فى ما بعد) لرفع كفاءة الأمانة الفنية لمجلس الوزراء «مركز الحكومة». وتتلخص المهمة الرئيسية لهذا الجهاز فى تحقيق التجانس على مستويات ثلاث: 1- التجانس الأفقى بين الوزارات المختلفة. 2- التجانس الرأسى أى بين رسم السياسات وتنفيذها فى الواقع 3- التجانس المؤسسى الذى يجمع بين الأبعاد السياسية والإدارية.
ويكون الهدف من هذه الأمانة «مركز الحكومة» ووظيفتها الأساسية خلال الـ(180) يومًا التالية للاستفتاء تمكين الحكومة من تنقيذ برنامجها قصير الأجل وإدارة المرحلة بكفاءة عالية دون تضارب بين ما تصدره من قرارات أو تناقض فى المصالح التى ترمى إلى خدمتها.
وأرى أن المهام والأهداف الرئيسية للحكومة خلال الـ(180) يومًا القادمة يجب أن تشمل المهام الآتية على المستويين السياسى والأمنى:
- إدارة العملية الانتخابية بحرفية عالية من الناحية السياسية والإدارية والأمنية والفنية والقضائية.
- الاستمرار فى العمل على تحسين الوضع الأمنى العام.
- دعم تنفيذ خريطة الطريق، والحصول على أكبر دعم شعبى ممكن خلال هذه الفترة.
- الحد من القلاقل السياسية المرتبطة بالمطالب الفئوية، والتحرك السياسى الفاعل مع النقابات والاتحادات الرئاسية وممثليهم.
- الحد من التوترات السياسية المرتبطة بالحركات الشبابية والثورية من خلال تحرك سياسى واجتماعى واعٍ يؤكد الالتزام بأهداف ثورة 25 يناير، لا العكس.
- التحرك الدولى والتواصل السياسى والدولى على كل المستويات، والمؤسسات.
- مواجهة المخططات الإرهابية، أمنيًّا وسياسيًّا، وإعلاميًّا وقانونيًّا وماليًّا ودوليًّا، والانتقال من الخطط الدفاعية إلى الخطط الهجومية على كل المستويات.
- ملف المياه يجب أن يكون من أولويات هذه الحكومة.
أما من النواحى الخدمية والاجتماعية والاقتصادية فإنه يلزم الآتى:
- الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات، وتنفيذ أجزاء فاعلة منها على أرض الواقع.
- الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتطوير فى القرى الأكثر فقرًا.
- تنفيذ مشروع الدعم الإماراتى دون أدنى تأخير وبفاعلية أكثر.
- تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
- تبنى المشروعات ذات التأثير فى قطاع كبير منها ما يتعلق بحل مشكلات التاكسى الأبيض.
- ملف الطاقة البديلة يجب أيضًا أن يكون من الأولويات فى هذه المرحلة، فتوزيع مصادر الطاقة مرتبط بالأمن الغذائى والصناعى.
- ضخ (2) مليار جنيه على الأقل للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ذلك من خلال الصندوق الاجتماعى، والمؤسسات المتخصصة. (يبلغ حجم الدعم الإماراتى فى هذا الشأن 250 مليون دولار أمريكى).
- الإسراع بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، والعمل على تسليم 50000 وحدة على الأقل لمستحقيها، خصوصًا ممن تم ترحيلهم من مناطق سكنهم الأصلية.
- العمل على تحسن أداد الخدمات العامة بشكل ملحوظ بما فيها المرور والنظافة.
- تفادى أى مشكلات مفتعلة أو حقيقية مرتبطة بالسلع الأساسية، والطاقة والبوتاجاز، وخدمات المياه والكهرباء.
- التعامل مع ملفات تسوية منازعات الاستثمار بشكل فاعل، خصوصًا فى قطاعات البترول والسياحة والقطاعات الصناعية.
ويكون لكل وزارة أهداف ومهام محددة مع توقيت للإنجاز، ويكون لكل مجموعة عمل وزارية أهداف استراتيجية وتنفيذية محددة كذلك.

ar → en
Hand
اسم: way, township

الاثنين، 13 يناير 2014

هاني سرى الدين لـ«الشروق»: لابد من طرح أسس تسويات الحكومة مع المستثمرين على الرأي العام

جريدة الشروق - 13/1/2014

لابد من تسوية المنازعات مع المستثمرين المصريين والأجانب على أسس موضوعية ويجب طرح القواعد والأسس التى يحتكم أليها في التسوية على الرأي العام في إطار الشفافية وتوضيح تفاصيل التسوية في إطار المصلحة العامة وفي الحدود التي يسمح بها في الاعلان عن التفاصيل.


ولكن بصفة عامة هناك جدية من الحكومة الحالية فى تسوية المنازعات، وإنما ما يؤثر سلبا على هذه الجهود هو عدم وجود إطار قانونى وسياسى واضح لمساعدة تلك التسويات، عن أوجه القصور في التشريعات القائمة جاء حديثي مع جريدة الشروق وهذه تفاصيله. اللينك

الخميس، 9 يناير 2014

بيان منى عن قطر واثيوبيا واهمية ترشيح السيسي

9/1/2014

لابد من مراقبة تمويل قطر للجماعات الإرهابية في مصر
ثورة 30 يونيو الشعبية نجحت في قلب الموازين وتغير حسابات البيت الابيض
 سد النهضة بأثيوبيا الملف الأخطر علي الأمن القومي المصري
 ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية قرار في غاية الأهمية لمصلحة الوطن


 "إن ما تقوم به قطر من تدخل في الشأن الداخلي المصري ما هو إلا تنفيذ لاجندات أجنبية وليس من صنع الحكومة القطرية، خاصة وأنها دولة لا تعنيها الديموقراطية أو حقوق الإنسان كما يدعون"،

 أن الموقف الرسمي للحكومة المصرية جاء شديد اللهجة بعد استدعاء السفير القطري بالخارجية المصرية.

 أن رد الحكومة المصرية علي التدخلات القطرية في الشأن المصري جاء متأخرًا، وذلك بسبب ارتباك الاولويات لدي الحكومة أبان ثورة 30 يونيو، ومحاولتها ضبط النفس تحسبًا لتفاقم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأنه في حالة استمرار الجانب القطري في هذه الممارسات الهزلية تجاه الشأن الداخلي المصري، قد تتخذ الحكومة قرار بتجميد العلاقات بين البلدين.

 "إن سياسة الولايات المتحدة بالمنطقة العربية لم ولن تتغير في القريب العاجل، خاصة وأن موقف البيت الأبيض واضح منذ عام 2005 وهو إعادة رسم المنطقة والتقرب إلي التيارات الدينية، من أجل تحقيق أمن إسرائيل وتحويل المنطقة لساحة للصراعات السنية الشيعية، وإضعاف المؤسسات العسكرية في دول المنطقة" ، أن الشعب المصري نجح بثورة 30 يونيو بقلب الموازين وتغير حسابات البيت الابيض.

علي الحكومة المصرية أن تركز أولوياتها لتنفيذ خارطة طريق المستقبل، وإنهاء الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاهتمام بترتيب البيت من الداخل، وإعادة دولة المؤسسات بشكل سريع، لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، خاصة أن مصر مكون أساسي من العلاقات الدولية واستقرار العالم.

 "إن ملف سد النهضة هو الملف الأخطر بالنسبة للأمن القومي المصري، لتأثيره علي الزراعة والمشروعات التنموية وغيرها من الأمور الاستراتيجية"

"" لماذا لم تصعد مصر هذا الملف إلي محكمة العدل الدولية؟، وأين دور الدبلومسية المصرية لتشرك مفوضية حقوق الإنسان والامم المتحدة في هذا الملف، وانه في حال استكمال بناء السد دون توافق دول حوض النيل للمحافظة علي حقوق مصر التاريخية، فهو يعد عمل عدائي يجب أن تتخذ ضده الحكومة المصرية كل الاجراءات للمحافظة علي سيادة الدولة، حتى إذا استدعي الأمر إلي حد التدخل العسكري".

 إن ترشح الفريق السيسي للانتخابات الرئاسية يجب أن يصل إلي درجة الالتزام وفيه قدر كبير من حماية الأمن القومي المصري، موضحًا أن هناك عدة خطوات تحتاجها مصر لاستكمال خارطة الطريق، أن الفريق السيسي يحظي بقبول شعبي وأثبت بالاختبار الجدي أنه الأجدر علي قيادة البلاد خلال تلك المرحلة الحرجة، في ظل عدم طرح التيارات المدنية والأحزاب السياسية إلي بدائل تستطيع أن تقود هذه الفترة، وترشح الفريق السيسي للانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت قرار في غاية الأهمية لمصلحة الوطن.

- انتهى -



ar → en
Qatar
صفة: diagonal, diametrical, native

الخميس، 2 يناير 2014

لماذا أؤيد دستور2014



حرصاً مني علي توعية المصريين بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على دستور 2014، قمت بتسجيل عدة فيديوهات أشرح فيها وأعرف مستخدمي وسائل الاعلام الاجتماعي بمواد دستور 2014 الذي يرسم ملامح مستقبل مصر المشرق.

لقد قمت ببث هذه الفيديوهات والتي تتضمن شرح المواد الجديدة ذات القيمة المضافة في الحقوق والحريات التى سيتمتع بها المواطنين البسطاء والعمال، وكذا المواد الخاصة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية ومادة تحصين منصب  وزير الدفاع.


أشرح في هذه الفيديوهات حقيقة المادة 219 التى أثارت جدلاً واسعاً وأؤكد على أن "الدستور الجديد يحافظ على مواد الشريعة الإسلامية دون المساس بها" وأسلط الضوء علي دور الأزهر الشريف في دستور 2014.

 حرصت علي ان تحتوي الفيديوهات التى ابثها حالياً عبر قناة اليوتوب الخاصه بي "DrHaniSarieldin" ومدونتي الشخصية www.Drhanisrieldin.net  على شرح وافي لمواد الهوية الإقتصادية لمصر الجديدة فى ظل دستور 2014 والخدمات الأساسية التى تلتزم الدولة بتوفيرها للمصريين مثل التعليم والصحة.


أرجو من كل من لديه استفسار او سؤال عن مواد دستور 2014 بالتواصل معي ومراسلتي علي صفحتي علي الفيس بوك والتويتر والمدونة الشخصية الخاصة بي، لتوضيح اي غموض في قراءة مواد الدستور، والاجابه علي كافة الإستفسارات من خلال مزيد من الفيديوهات التى ستبث على القناة.