‏إظهار الرسائل ذات التسميات ارشيف الأخبار. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ارشيف الأخبار. إظهار كافة الرسائل

السبت، 1 فبراير 2014

المشاريع الصغيرة مفتاح نجاح الرئيس القادم

جريدة المصرى اليوم - 31/1/2014


لن تمنع الحرب على الإرهاب الحكومة من القيام بدورها الأصيل وهو رعاية حقوق المواطن وتدوير عجلة الاقتصاد ، فعندما التقيت برانيا بدوى لأجراء حوار لجريدة المصرى اليوم تم نشره فى يناير 2014 كنت أفكر قبل اللقاء هل سيتضمن الحوار أسئلة اقتصادية نظرا لأهتمامى وعملى سنوات طويلة فى هذا المجال أم ان الحوار سوف يغلب عليه الحديث عن السياسة نظرا لسيطرة المشهد السياسى على اللأحداث ، ولم تخيب توقعاتى إذ حاصرتنى رانيا بدوى بأسئلة كثيرة كان أغلبها سياسياً ولكننى استطعت أن أحول الحوار للجانب الاقتصادى عندما أكدت لها أن حرب الإرهاب لا يجب أن تشدنا بعيدا عن الاقتصاد فهما مكملان لبعضهما البعض لأنه وببساطة لا يوجد اقتصاد بدون أمن ، وقد يظن البعض أن حكومة الدكتور الببلاوى انشغلت بجانب واحد فقط رغم أنها صاحبة حظ جيد لوجود دعم شعبى قوى لها وهو الجانب الأمنى ولكننى أرى وهذا ما قلته فى الحوار أن حكومة الببلاوى تعاملت بفكر إنتقالى واستخدمت نظام إطفاء الحرائق وذلك لعدم وجود تناغم بين أعضائها فظهرت المشاكل التى فى أغلبها اقتصادية ، تطرق حوارى مع المصرى اليوم أيضا إلى مهام الرئيس القادم الذى سيجد أمامه ملفات كثيرة ومعقدة وبداية الحل موجودة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا أبالغ عندما أقول أن هذه المشروعات مفتاح لنجاح الرئيس القادم أياً ما كان.
سألتنى رانيا بدوى هل ماتت جبهة الإنقاذ ؟
الإجابة بالتفاصيل على هذا اللينك


الأحد، 26 يناير 2014

الانتخاب بالقائمة الوطنية الموحدة

جريدة الوطن - 25/1/2014

من القوانين الأساسية المرتقب إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة، قانون الانتخابات البرلمانية، وتحديد نظام الانتخابات فى ظل الدستور الجديد.

ويبدو أن الاتجاه فى مؤسسة الرئاسة فيما يخص الانتخابات التشريعية، يميل إلى المزج بين الانتخاب الفردى المباشر، والانتخاب بالقائمة. وهناك اتجاه عام -فى حدود ما هو متاح لى من معلومات- بأن المقاعد البرلمانية بنظام الانتخاب الفردى سيكون لها الثلثان، فى حين سيخصص ثلث المقاعد للانتخاب بنظام القائمة. وهو قرار صائب فى رأيى فى ظل المرحلة الحالية.

أما فيما يخص الانتخاب بالقائمة (ثلث المقاعد البرلمانية)، فيبدو أن الأمر لن يخرج عن احتمالين، الأول، الانتخاب بالقائمة الموحدة على مستوى كل محافظة، والاحتمال الثانى، أن يتم الانتخاب بالقائمة على مستوى الجمهورية، فيكون لكل حزب أو ائتلاف سياسى قائمة موحدة تتنافس على مستوى جميع محافظات مصر.

ومن الناحية السياسية، ربما يكون هذا الخيار الأخير هو الأفضل بشأن الانتخابات البرلمانية الأولى التى ستعقد بعد الانتخابات الرئاسية لعدد من الأسباب، منها:

1- أن تشكيل القائمة الوطنية الموحدة سيتيح الفرصة لأفضل العناصر الممكنة من تخصصات مختلفة للدخول إلى البرلمان. وهو من الممكن -لو أُحْسِنُ الاختيار- أن يؤدى إلى نقلة نوعية أفضل بشأن الكفاءات التى ستنضم إلى عضوية البرلمان.

2- يتيح ذلك النظام المزج بين مفهوم «نائب الخدمات» من خلال الانتخابات الفردية، و«نائب المجتمع بشكل عام»، وهو مزج له آثاره الإيجابية.

3- أن القائمة الوطنية الموحدة قد تسهم فى الحد من فرص التيارات المتشددة والتكفيرية، حيث تقل فرص الأخيرة على المستوى القومى ككل.

4- يتيح نظام القائمة الوطنية الموحدة كذلك فرصة حقيقية لتمثيل جميع فئات المجتمع من مرأة وشباب وأقباط.

5- سيتيح هذا النظام كذلك الحد من سطوة رؤساء الأحزاب فى اختيار المرشحين، وسيتيح هذا النظام كذلك فرصاً كبيرة للعديد من الشخصيات العامة المستقلة فى الترشح للانتخابات البرلمانية. ولا شك أن هناك اتجاهاً عاماً الآن فى مصر لدى الجمهور نحو دعم المستقلين على حساب الأحزاب السياسية، التى عليها أن تعمل بجدية للحصول على ثقة المصريين. ولا شك كذلك أن اختيار رئيس الجمهورية المنتخب سيكون له تأثير على تشكيل القائمة الموحدة صاحبة الدعم الشعبى الأكبر.

ولا يخلو نظام القائمة الوطنية الموحدة من الصعوبات والمخاطر. فأما عن صعوباته، فإنه سيتعلق بخيار مهم ألا وهو هل سيتم الانتخاب على أساس الأغلبية المطلقة أم على أساس الأغلبية النسبية؟
فنظام الأغلبية المطلقة (50 + 1) شأنه فى ذلك شأن النظام الفردى، لا يتسم بالعدالة المطلقة؛ إذ يؤدى إلى إهدار 49% من الأصوات، ولكن من الممكن الحد من الآثار السلبية فى رأيى لهذه المسألة بإمكانية الدمج بين النظامين بمعنى أن يؤخذ بالنظام الآتى:
  • القائمة التى تحصل على أغلبية الثلثين تنجح بالكامل، وفى ذلك ترجيح لنظام الأغلبية دون التمثيل النسبى شريطة أن تكون الأغلبية كاسحة.
  •  فى غير الحالة السابقة تكون العبرة بالتمثيل النسبى.

ويشترط للتوزيع النسبى أن تحصل القائمة على 5% أو أكثر من الأصوات على مستوى الجمهورية. وتؤول الأصوات الأقل إلى القائمة الحاصلة على أعلى الأصوات.

وللنظام الانتخابى بالقائمة الموحدة مخاطره وعيوبه كذلك؛ فالانتخاب بنظام القائمة الموحدة على أساس التمثيل النسبى سيزيد من الخلافات بشأن ترتيب المرشحين داخل القائمة، وهو ما قد يجعل من الاتفاق على قائمة موحدة مهمة شبه مستحيلة ما لم يؤخذ بنظام نجاح القائمة بالأغلبية المطلقة، ففى هذه الحالة وحدها لن يكون الترتيب داخل القائمة ذا أهمية.
ومن مخاطر القائمة الموحدة على مستوى الجمهورية عدم التمثيل الملائم لجميع محافظات مصر، وهو ما يجب مراعاته، ويمكن أن يشترط القانون ألا يقل تمثيل كل محافظة عن مرشحين على الأقل، وألا يزيد عدد المرشحين عن المحافظة الواحدة على 15% من إجمالى عدد المرشحين.

وحال اعتماد نظام القائمة الوطنية الموحدة، فإن على المشرع تحديد نسب محددة للتمثيل المناسب للمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة، وذلك كله إعمالاً للالتزام بالدستور المعدل وفقاً للمواد 11 و243 و244 منه، التى تستوجب التمثيل الملائم لهذه الفئات. ولا شك أن نجاح القائمة الوطنية الموحدة مرهون فى النهاية بأداء القوى السياسية وقيادات الأحزاب، فإن ظلت على تفككها وأنانيتها فستحكم على نفسها بالنهاية الحزينة، وإن توحدت وعدّلت من حالها فستكون هذه البداية الحقة لبناء ديمقراطى متين.

الجمعة، 17 يناير 2014

ضرورة تغيير الحكومة الآن

جريدة الدستور - 17/1/2014

يجب تخفيض عدد الوزارات من 36 إلى 20
الوزارة الحالية ستكون عبئًا على الرئيس القادم.. ولن يستطيع تغييرها فى غياب البرلمان
التعديل الوزارى سيخلق حالةً من الحراك السياسى الإيجابى ورسالة بالاستمرار فى التغيير
تعلو من آن إلى آخر بعض الأصوات تطالب بتغيير حكومى فور الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، فى حين يرى البعض أن لهذا التعديل تأثيرًا سلبيًّا على استقرار الأوضاع، عملًا بنظرية «اللى نعرفه أحسن من اللى مانعرفوش». وعلى الرغم من قناعاتى بأن أداء الحكومة الحالية جاء مرضيًّا فى عمومه فى ظل التحديات التى أحاطت بمصر خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية كان أداؤها السياسى مقبولًا فى مجمله، فإننى أنحاز إلى الرأى الأول، وأرى أن إجراء تعديل وزارى (الآن) محدود فى العدد عميق فى الأثر أمر قد يقتضيه تحقيق الأهداف السياسية الآتية:
فمن ناحية أولى، فإن هناك حاجةً لضخ دماء جديدة فى التشكيل الوزارى للإسراع بخطوات الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى خلال الأشهر القليلة السابقة على الانتخابات، وهى ليست بقليلة، إذ قد تستمر لمدة ستة أشهر تقريبًا، وهو يعادل ما مضى من عمر الحكومة الحالية.
ومن ناحية ثانية، فإن من شأن هذا التعديل (إذا أُحْسِنُ الاختيار) خلق حالة من الحراك السياسى الإيجابى، وإعطاء رسالة إيجابية إلى الشعب نحو الاستمرار فى التغيير، وتلافى أداء الوزارات التى تعانى من قصور أو لم تنجح فى تحقيق أهدافها، خصوصًا الوزارات ذات البعد الاجتماعى والفئوى.
ومن ثم، التفاعل مع عموم الشعب المصرى بشكل أكثر حيوية وديناميكة فى شتى القرى المصرية.
ومن ناحية ثالثة، فإن تقديم بعض الوجوه الجديدة من شأنه خلق حالة من الأمل، والسرعة فى التحرك لتفادى المعوقات الحالية.
ومن ناحية رابعة، فإن هناك حاجة لتغيير محدود للتعامل بشكل أفضل وأكثر كفاءة وديناميكية على المستويين المحلى والدولى بشأن التعاطى مع الاستحقاقات الانتخابية القادمة وإنقاذ خارطة الطريق.
ومن ناحية خامسة، فإنه يجب إدراك أن الرئيس المنتخب (فى ظل الانتخابات الرئاسية أولًا) سيضطر إلى التعامل مع الوزارة القائمة وقت انتخابه، وقد لا تتمكن دستوريًّا من تعديلها لحين انتخاب البرلمان، وهو ما يعنى أن الوزارة القائمة، إذا لم تتضمن أفضل العناصر فإنها ستكون عبئًا على الرئىس المنتخب لمدة الثلاثة أشهر الأولى تقريبًا من فترة حكمه. وهو ما يقتضى إجراء التعديل من الآن لضمان حسن أداء الحكومة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأما عن التوقيت الأمثل لإجراء هذا التعديل، فإنه يقترح إجراؤه فور الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، خصوصًا فى ظل حالة الثقة التى تولدت نحو الانتهاء من خارطة الطريق، والالتزام بمسار الاصطلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يعلن التشكيل الجديد مع حلف أعضائه اليمين خلال (48) ساعة من تاريخ الإعلان عن تكليف رئىس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة لتفادى الجدل السياسى العقيم، وحالة التردد، ولإعطاء إشارة قوية إلى أن الحكومة الجديدة تتحرك بشكل سريع.
وفى ضوء الأهداف السياسية المرجو تحقيقها بناءً على هذا التعديل فإن التعديل المقترح حتى يحقق أهدافه يجب أن ينبنى على الأسس التالية:
1- تخفيض عدد الوزارات إلى (20) وزارة بدلًا من (36)، بهدف رفع كفاءة مجلس الوزراء، وقدرته على سرعة التحرك، وسهولة التنسيق، والقدرة على المتابعة الفاعلة، وتركيز المناقشات، وتخفيض النفقات. فهذه الحكومة يجب إدارتها بمفهوم حكومة الحرب، فنحن فى حالة حرب ضد الإرهاب، وضد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وفى حالة حرب مع الوقت.
2- تقسيم الحكومة إلى أربع مجموعات عمل بمهام وأهداف واضحة، ومسؤوليات محددة، وصلاحيات كاملة كل فى مجاله على أن يرأس كل مجموعة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء. وتكون كل مجموعة معنية بسياسات محددة تشمل الآتى: (أ) سياسات الأمن والدفاع، (ب) السياسات الاجتماعية، (جـ) السياسات الاقتصادية، (د) سياسات الخدمات والمرافق العامة، وهذه الأخيرة مكون للسياسات الاجتماعية إلا أنه يحبذ فصلها لضخامة ميزانيتها وحجم أعمالها. ويتم كذلك تشكيل مجموعات عمل وزارية بشأن ملفات هامة بذاتها كما هو الحال لملف الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية، وملف المياه على سبيل المثال، ويكون لرئىس مجلس الوزراء حضور أى من هذه الاجتماعات، ويكون له دعوة المجموعة عند الضرورة، ويخطر رئيس مجلس الوزراء أسبوعيًّا بأجندة المجموعات الوزارية، وقراراتها، ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.
3- الاحتفاظ بالمقاعد الوزارية التى ثبت نجاح أصحابها وقدرتهم على التخطيط والتنفيذ والتواصل بشكل يتفق مع متطلبات هذه المرحلة.
4- يراعى فى اختيار العناصر الحكومية المختارة التفاهم المشترك بينهم، والثقة الكاملة فيهم من قبل المؤسسة الرئاسية ورئيس الوزراء والمؤسسة العسكرية.
والأهم من ذلك كله ثقة الشعب فيمن يتم اختيارهم، وأن يتم اختيارهم بناءً على الكفاءة الشخصية العالية الناتجة عن الدرجة الرفيعة من المعرفة والخبرة والتجربة فى تحمل المسؤوليات الصعبة وإدارة الناس.
5- المزح بين العناصر التى أثبتت النجاح وحازت ثقة الناس من العناصر الحكومية الحالية، وعناصر جديدة تتوفر فيها المعايير المشار إليها عاليه (Fresh Faces)، وذلك للمحافظة على قدر من الاستقرار الفنى لعمل الحكومة واستمرار ما تم البدء فيه من خطوات إصلاحية مع ضخ دماء جديدة وديناميكية فى أداء الحكومة فى ذات الوقت.
6- يراعى فى اختيار العناصر الجديدة، إضافة إلى الكفاءة والمعايير السابقة، الفهم الواعى والإدراك التام بدولاب العمل بالوزارة المعنية، وبالأولويات الواجب مراعاتها. فضيق الوقت يحتم أن تكون جميع العناصر الجديدة المختارة قادرة على العمل والإصلاح الفورى.
7- اختيار أفضل العناصر (التى تصلح للاستمرار فى ما بعد) لرفع كفاءة الأمانة الفنية لمجلس الوزراء «مركز الحكومة». وتتلخص المهمة الرئيسية لهذا الجهاز فى تحقيق التجانس على مستويات ثلاث: 1- التجانس الأفقى بين الوزارات المختلفة. 2- التجانس الرأسى أى بين رسم السياسات وتنفيذها فى الواقع 3- التجانس المؤسسى الذى يجمع بين الأبعاد السياسية والإدارية.
ويكون الهدف من هذه الأمانة «مركز الحكومة» ووظيفتها الأساسية خلال الـ(180) يومًا التالية للاستفتاء تمكين الحكومة من تنقيذ برنامجها قصير الأجل وإدارة المرحلة بكفاءة عالية دون تضارب بين ما تصدره من قرارات أو تناقض فى المصالح التى ترمى إلى خدمتها.
وأرى أن المهام والأهداف الرئيسية للحكومة خلال الـ(180) يومًا القادمة يجب أن تشمل المهام الآتية على المستويين السياسى والأمنى:
- إدارة العملية الانتخابية بحرفية عالية من الناحية السياسية والإدارية والأمنية والفنية والقضائية.
- الاستمرار فى العمل على تحسين الوضع الأمنى العام.
- دعم تنفيذ خريطة الطريق، والحصول على أكبر دعم شعبى ممكن خلال هذه الفترة.
- الحد من القلاقل السياسية المرتبطة بالمطالب الفئوية، والتحرك السياسى الفاعل مع النقابات والاتحادات الرئاسية وممثليهم.
- الحد من التوترات السياسية المرتبطة بالحركات الشبابية والثورية من خلال تحرك سياسى واجتماعى واعٍ يؤكد الالتزام بأهداف ثورة 25 يناير، لا العكس.
- التحرك الدولى والتواصل السياسى والدولى على كل المستويات، والمؤسسات.
- مواجهة المخططات الإرهابية، أمنيًّا وسياسيًّا، وإعلاميًّا وقانونيًّا وماليًّا ودوليًّا، والانتقال من الخطط الدفاعية إلى الخطط الهجومية على كل المستويات.
- ملف المياه يجب أن يكون من أولويات هذه الحكومة.
أما من النواحى الخدمية والاجتماعية والاقتصادية فإنه يلزم الآتى:
- الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات، وتنفيذ أجزاء فاعلة منها على أرض الواقع.
- الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتطوير فى القرى الأكثر فقرًا.
- تنفيذ مشروع الدعم الإماراتى دون أدنى تأخير وبفاعلية أكثر.
- تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
- تبنى المشروعات ذات التأثير فى قطاع كبير منها ما يتعلق بحل مشكلات التاكسى الأبيض.
- ملف الطاقة البديلة يجب أيضًا أن يكون من الأولويات فى هذه المرحلة، فتوزيع مصادر الطاقة مرتبط بالأمن الغذائى والصناعى.
- ضخ (2) مليار جنيه على الأقل للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ذلك من خلال الصندوق الاجتماعى، والمؤسسات المتخصصة. (يبلغ حجم الدعم الإماراتى فى هذا الشأن 250 مليون دولار أمريكى).
- الإسراع بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، والعمل على تسليم 50000 وحدة على الأقل لمستحقيها، خصوصًا ممن تم ترحيلهم من مناطق سكنهم الأصلية.
- العمل على تحسن أداد الخدمات العامة بشكل ملحوظ بما فيها المرور والنظافة.
- تفادى أى مشكلات مفتعلة أو حقيقية مرتبطة بالسلع الأساسية، والطاقة والبوتاجاز، وخدمات المياه والكهرباء.
- التعامل مع ملفات تسوية منازعات الاستثمار بشكل فاعل، خصوصًا فى قطاعات البترول والسياحة والقطاعات الصناعية.
ويكون لكل وزارة أهداف ومهام محددة مع توقيت للإنجاز، ويكون لكل مجموعة عمل وزارية أهداف استراتيجية وتنفيذية محددة كذلك.

ar → en
Hand
اسم: way, township

الاثنين، 16 ديسمبر 2013

حزب النور سيلعب دوراً مؤثراً خلال الفترة القادمة

جريدة اليوم السابع - 15/12/2013


اليوم السابع جريدة وموقع له جماهير كبيرة وتدب فيه الروح دوما بالعمل هذا ما شعرت به وأن أناقش فى ندوة شبابية تم دعوتى إليها ولأن التوقيت كان  مهما ونحن نتحدث عن استحقاقات سياسية  برلمانية ورئاسية  فكان الحديث سياسيا حيث فضل شباب المحاورين أن ارسم لهم صورة لشكل البرلمان القادم وقد كانت الصورة "سمك لبن تمر هندي" لأنى أعتقد ان البرلمان القادم سوف يضم تحت قبته كل ألوان العمل السياسى سواء كان لبيرالى أو اسلامى أو اشتراكى ، وهذا سوف يصعب عملية تشكيل الحكومة الجديدة. تطرقت الندوة التى نشرت فى اليوم السابع بتاريخ 15 ديسمبر 2013 لموقف حزب النور من ثورة يونيو وأرى انه حزب يعلم ماذا يفعل ولديه تكتيك سياسى رغم ان تركيبته قائمة على أساس دينى وأتوقع أن يكون لحزب النور دورا مؤثرا خلال الفترة القادمة ، ولأن الاقتصاد لا زال يعانى دار الحوار حول أهمية إصلاح الهيكل التشريعى والتنظيمى للأنشطة الاقتصادية خاصة فى التمويل العقارى وبعض النصوص المرتبطة بقانون العقوبات واستصدار التراخيص ،ولأنى أمثل صندوق دعم مصر الذى أنشئ بعد ثورة يونيو بأعتبارى نائب رئيس مجلس الإدارة ، أمطرنى صحفيي اليوم السابع من الشباب بأسئلة عن الصندوق ودوره الحقيقى فى دعم الاقتصاد المصرى ، والحقيقة أن هذا الصندوق حدد أهدافه منذ البداية إذا قررت الحكومة توظيف هذه التبرعات فى خدمة البنية الاساسية.

وقد قدمت فى الندوة رؤيتى فى الأحزاب السياسية التى لازالت من وجهة نظرى غير قادرة على سد الفراغ فى الشارع السياسى ومن هنا جاءت فكرة التكتل المدنى وذلك لمواجهة الاستحقاقات البرلمانية القادمة.

ولا أخفى عليكم سراً أن الندوة كانت مثمرة والنقاش كان هادئا تميزه الطاقة الشبابية من فريق العمل ولم نشعر بمرور الوقت حتى ظللنا قرابة الثلاث ساعات نتحدث دون ملل.

تفاصيل أكثر عن ما دار فى الندوة على هذا اللينك

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2013

الإعلان عن تأسيس الكتلة الوطنية



يعلن الموقعون على هذا البيان عن تأسيس كتلة وطنية تضم مجموعة من السياسيين والمفكرين والشباب المستقلين.

وتهدف "الكتلة الوطنية" إلى التنسيق بين المستقلين ودعمهم لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وفقاً لمرجعية وحيدة ألا وهي برنامج يعكس ما ناضل من أجله المصريون وما رفعوه من شعارات صارت أهدافاً للثورة المصرية تنتظر التطبيق وتحويلها إلى سياسات وقوانين وبرامج عمل.

وتسعى الكتلة إلى توحيد جهود التيار المدني بكل طوائفه وعماله وفلاحيه لمنع التشتت والتفتيت، والعمل على مواجهة ما يحيق بالوطن من مخاطر وتحديات. وستعمل الكتلة مع كافة القوى والأحزاب السياسية المرتكزة على ذات الأسس لتحقيق أكبر تحالف انتخابي وسياسي مدني لتحقيق آمال الشعب المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية والانتصار للديمقرارطية واحترام حقوق الإنسان.

ولن يقتصر هذا التحالف على مرحلة ما قبل الانتخابات، بل يجب أن يستمر لما بعد ذلك لتحقيق هذه الأهداف.

وعسى أن يكون هذا التكتل باعثاً للأمل لإعادة ترتيب الحياة السياسية في مصر على نحو يحقق طموحات هذا الشعب العظيم
. - أحمد البرعي
 - جورج اسحاق
 - كمال عباس
 - هاني سري الدين
 - علاء عبد المنعم
- انيسة حسونه
- باسل عادل
-ناصر عبد الحميد
- آثار الحكيم
- مصطفي الجندي
 - اسراء عبد الفتاح
 - جيهان فاضل
 - بثينة كامل
 -عمرو الشوبكي
 - محمد غنيم
 -ناصر امين
 - حافظ ابو سعدة
 - سعد عبود
 -ياسر الرفاعي
 - عبد اللطيف بشارة
سامي بدر الدين
 -احمد شاهين
 - مرسي صلاح عيسي
- ماجدة القوبيسي
 - طارق عبد المحسن
- ميرفت عبد المجيد
- هشام سليمان
 - عمرو ابو وافيه
 - سارة زيدان
- سمير حارس
- نادر السيد
- أحمد عيد
 -أشرف وجدي
- هادي زايد
 -مسعد ابو فجر
 - محمد عبد العزيز
 - سيد مصطفي
- مصطفي السعيد
 -احمد رجب ابو العلا
 - رفعت صالح
- مدحت رمضان
- اسامة المنخلي
 -وفاء صبري
- محمد نبيل عشري
 - محمد أسامة عبدالعال
- وحيد عبد المجيد

الاثنين، 18 نوفمبر 2013

ضبط تشريعات مكافحة الفساد تحتاج لقانون محاكمة الوزراء

جريدة اليوم السابع - 15/11/2013


طلب منى الصحفى محمد رضا عبر الهاتف رأيي فى قانون تضارب المصالح محدداً هذا الرأى فى أطار قانونى منضبط ، وقُلت له أن هذا القانون يعتبر خطوة مهمة نحو الطريق الصحيح لوضع أطار تشريعى لمكافحة الفساد الذى أرى انه أصبح منتشراً فى مجتمعنا ويعوق عملية التطوير الاستثمارى والاقتصادى ، والحقيقة أن كل دول العالم تقوم بحماية أقتصادها بقوانين وتشريعات مختلفة تساهم فى محاصرة الفساد والقضاء عليه ، ولا تخص فقط تشريعات مقاومة الفساد المنتشر فى الدولة بل تقوم بأصدار التشريعات لكى تعطى رسالة قوية للعالم والمستثمرين ، ودعونى اتحدث بصراحة مطلقة هنا عن أهم عناصر هروب الاستثمارات الاجنبية من مصر.
تفاصيل رأيى فى قانون تضارب المصالح نشرتها اليوم السابع يوم 15-11-2013 على هذا اللينك
ar → en
Year
اسم: year, encyclopaedist

الأحد، 27 أكتوبر 2013

الخطاب الرسمي الذي تقدمت به لرئيس حزب الدستور لقبول استقالتي

هذا هو الخطاب الرسمي الذي تقدمت به لرئيس حزب الدستور
 لقبول استقالتي أوضحت فيه الاسباب الحقيقية لهذا القرار …
 أتمني التوفيق للحزب وكافة اعضاءة...

بإسم الله الرحمن الرحيم

السيد السفير/ سيد قاسم المصري رئيس حزب الدستور

تحية واحتراماً وبعد،،،،

شارك العديد من الموقعين على هذا البيان في تأسيس حزب الدستور منذ أن كان فكرة وليدة من رحم ثورة 52 يناير، الثورة التي كان وقودها دماء طاهرة، وباعثها الوحيد هو بناء مصر جديدة قوية أبية رحيمة بكافة أبنائها تتسع لهم جميعاً دون إقصاء أو تهميش أو قسوة. وكان الهدف الرئيسي لتأسيس حزب الدستور أن يكون بيتاً لألمة المصرية، فسعى مؤسسوه إلى تحويل حلم الثورة إلى واقع، حلم الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة، حلم الريادة المصرية، ورفع راية العلم، حلم تمكين شباب الوطن من القيادة والبناء.

وفي ظل حماسة الجميع، ونقاء الفكرة، وقعت أخطاء خالل مرحلة البناء والتأسيس، واستمرت األخطاء حتى هذه اللحظة. فتجمع الكثيرون حول الفكرة والرمز، وضاع التنظيم المؤسسي والرؤية الحزبية لتحويل الحلم إلى واقع وتسلل إلى العمق دعاة الهدم والفرقة. 

وعلى الرغم من الصيحات المخلصة التي دعت إلى أنه ال يمكن االستمرار على هذه الوتيرة، إذ إنه بدون تنظيم مؤسسي حقيقي وفاعل، وبغير بناء إطار تنظيمي سليم تسطع فيه األهداف والمبادئ والمسئوليات سيكون الحزب جسداً بال عمود فقري، حزب مشتت أعضائه بال رؤية سياسية أقرب في عمله إلى الجمعيات منه إلى األحزاب السياسية. إال أنه لألسف الشديد لم يستمع قادة الحزب السابقون والحاليون لهذه التحذيرات المخلصة وخضعوا ألصحاب األصوات العالية.

وتعمد البعض استمرار الوضع على ما هو عليه واالهتمام بالشكل والضجيج االعالمي دون المضمون والواقع، فكانت المحصلة، انتشار المحسوبية، وغلبة الشعارات الجوفاء على المضمون البناء، وتقلص دور الشباب من ذوي الكفاءة وتم تهميشهم.

وشاعت سياسات ردود  الفعل ولا  تزال- وانعدمت الريادة السياسية والرؤية البناءة للحزب في مرحلة حرجة يمر بها الوطن.


وانتشرت الفرقة والخالفات الداخلية يوماً بعد يوم، وزادت وتيرة التخوين وتصفية الحسابات. وزادت التجاوزات وحاالت التعدي اللفظي والجسدي دون محاسبة أو جزاء إن لم يكن هذا االعتداء مصحوباً بمكافأة تصعيد لمنصب إداري أو سياسي. وصاحب ذلك انهيار مالي واداري وانسحاب قيادات الحزب ومؤسسوه واحداً تلو اآلخر دون أن يشكل ذلك هاجساً عند قيادات الحزب التنفيذية سواء في ذلك نواب الحزب أو أمانة التنظيم بل كان ذلك حافزً لهم على استمرار الوضع على ما هو عليه، مع إبقاء األمر في طي الكتمان كلما كان ذلك ممكناً. ولم يقتصر األمر على ذلك، بل يجري التعامل من قبل أمانة التنظيم مع عضوية الحزب على أنها عطايا أو منح تجزى لهذا أو تمنع عن ذاك والمبررات عديدة، ولكن المعيار الوحيد هو الوالء لقيادات بعينها في محاولة للسيطرة على تشكيل المؤتمر العام األول للحزب. فغابت الديمقراطية وذاعت الشكلية، واإلمعان في تضليل أعضاء الحزب وقواعده وعدم مواجهتهم بما يدور من مشاكل وتحديات. وتم إغالق العديد من المقار الخاصة بالحزب في كل محافظات الجمهورية، وتقلص أعضاء الحزب إلى أقل من ألفين على أكثر تقدير على الرغم من أن التطلعات كانت تسعى إلى ضم مئات اآلالف، بل والماليين إلى الحزب الوليد. ويتم التعتيم على قواعد البيانات وحجبها عن أعضاء الحزب، إلى جانب تسخير أدوات التواصل االجتماعي لصالح أفراد بعينهم، وليس لصالح الحزب.

وضاع الحلم على أيدي المغامرين من أصحاب الخبرة في تدمير األحزاب وصناعة المواءمات، فتخيل بعض هؤالء أن منح هذا منصباً أو ذاك لقباً هو اإلصالح المؤسسي المنشود، أو أن اإلعالن عن تاريخ المؤتمر العام دون نية حقيقية في تنقيح العضويات بشكل مؤسس أو قانوني هو الحل األمثل لمشكالت الحزب.

لألسف الشديد، فإنه في خضم هذه الخالفات الحزبية الضيقة، والهوس بخياالت شخصية، واالنشغال بإشعال معارك حنجورية سطحية، وانعدام المسئولية والمحاسبة، ضاعت قضايا الوطن األساسية، وتحويل حلم ثورة 52 يناير إلى واقع، وفشل الحزب بجدارة في طرح أية حلول سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ذات جدوى تمثل طموحات أبنائه.


إن جميع الموقعين على هذا البيان قد بذلوا الجهد وأخلصوا النصح، وحاولوا إعادة البناء وفقاً إلطار مؤسسي حقيقي يضمن العبور بالحزب وأبنائه إلى بر األمان، وتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها، إال أن شعارات التخوين والتجريح والتعديات اللفظية نالتهم جميعاً. فانسحب من انسحب، وغادر من غادر، فاألمر لم يعد يتصل بخالف سياسي موضوعي، بل تحول إلى معارك ال تليق بحزب كان يسعى مؤسسوه ألن يكون بيت األمة. إن استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل هذا التفتت واالنهيار التنظيمي سيجعل من المؤتمر العام رصاصة الرحمة ال نقطة البدء في البناء.

لسنا بمحبطين، ولا غاضبين، ولكننا آثرنا تركيز الجهود في المرحلة القادمة على قضايا أكثر نفعاً وأجدى لمصلحة الوطن. فالمعركة لبناء مصر الجديدة ستستمر ولن تموت فهذه هي المعركة لهم. فهذا الشعب العبقري الابي الذي ثار في يناير 5122 ويونيو 5122 لرفعة الوطن لن ييأس مهما ناله. فالتحديات لا تزال قائمة، ولكننا عاهدنا الله على إزالة المعوقات ومواجهة التحديات أياً كان الثمن من أجل البناء.

وحرصاً على توجيه الجهود إلى ما هو أثمن وأجدى وحفاظاً على وحدة التيار المدني ودعمه، فإن الموقعين أدناه يعلنون استقالتهم من كافة مناصبهم داخل الحزب، ومن عضويتهم به. وقد آثرنا معاً تركيز الجهود سوياً باإلضافة إلى غيرنا من شرفاء الوطن خالل المرحلة القادمة للعمل على توحيد القوى الوطنية المخلصة واختيار أفضل العناصر والكفاءات لمواجهة االستحقاقات القائمة، وانجاح خريطة الطريق كخطوة أولى لبناء مصر جديدة قوامها العلم، والعدالة االجتماعية، واالقتصاد الوطني المستقل، ونظام ديمقراطي يحترم حقوق اإلنسان. فالمعركة ليست مجرد خالفات حزبية ضيقة وال يجب أن تكون.

نتمنى لكم كل النجاح في جهودكم، فحزب الدستور كان وال يزال عزيزاً على قلوبنا جميعاً.

وفقنا الله واياكم لما فيه مصلحة الوطن مع خالص التحية

الموقع ادناه:
د.أحمد البرعي 
أ.جورج اسحق
أ.بثينة كامل
د.هاني سري الدين
أ.طارق الغزالي حرب
أ.كمال عباس
أ.احمد عيد
أ.اسراء عبد الفتاح
أ.محمد انيس
د.شادي الغزالي حرب
أ.ناصر عبد الحميد






3

السبت، 7 سبتمبر 2013

بيان مجموعة من المصريين الحريصين على تحقيق اهداف ثورة 25 يناير


7/9/2013

نحن الموقعون ادناه مجموعة من المصريين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير 2011 التي قام بها الشعب المصري ضد نظام إستبدادي فاسد ودولة بوليسية تمتهن كرامة الإنسان المصري، رافعيين شعارات ومطالب الثورة: عيش – حرية – عدالة إجتماعية – كرامة إنسانية. ونظن أننا نمثل التيار الرئيسي لجموع المصريين الحريصيين على وحدة الصف الوطني وأمن الوطن وتقدمه بإذن الله.

وحيث إن ثورة الشعب المصري قد إنحرفت عن مسارها وتم إختطافها خلال العاميين الماضيين سواء من جانب من ادارة المرحلةالانتقالية او تحت حكم جماعة الاخوان الحليف المتآمر مع القوى الخارجيه لتنفيذ مخططات تضر بمصلحة مصر وسلامتها ووحدة شعبها ، فقد انتفض الشعب المصري مجددا  في ثورة 30يونيو 2013 التي بدأت بحملة تمرد لعزل الرئيس مرسي والتخلص من حكم الاخوان الفاشي الديكتاتوري وتوجت بإنحياز القوات المسلحة لجموع الشعب المصري التي خرجت بأعداد غير مسبوقة في التاريخ لاستعادة ثورته ووضعها على مسارها الصحيح وتبنت خارطة الطريق التي توافق عليها القوى الثورية والسياسية. 
وبالرغم من ذلك فإن ثورة المصريين مازالت تتعرض لمحاولات عديدة للتشويه والانقضاض عليها والنيل منها ومن رموزها من القوى الخارجية والداخلية والتيارات الارهابية وحلفائهم بالخارج وأصبحت مهددة بالانحراف عن مسارها أو الحيدة عن أهدافها التي سالت دماء المصريين من أجلها. 

بناءا  على ماسبق وبدافع حرص المجموعة الموقعة أدناه على حماية الثورة من الانحراف عن مسارها ومن أية محاولات للتفريط في تحقيق أيا من أهدافها، وحرصا منا على عدم شق الصف الوطني ومساندة التيار الرئيسي لجموع الشعب المصري بصرف النظر عن أية توجهات حزبية أو سياسية، وداعما مننا لثورة ٣٠ يونيو قلبا وقالبا ورغبة في دعم الحكومة ومؤسسات الدولة في مجهوداتهم لتنفيذ خارطة الطريق ونصحهم أو نقدهم كلما دعت الحاجة الى ذلك، والتصدي الي كل محاولات التدخل الاجنبي في الشؤون المصرية ودعم السيادة المصرية بكل ما أوتينا من قوة .

فرأينا انه من الواجب التنبيه علي الأتي:

أولا: خطورة مايجري في وسائل الإعلام مؤخرا حيث لوحظ في الفترة التى أعقبت ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ان أجهزة الإعلام سارعت بإفراد صفحاتها وشاشاتها لرموز كثيرة من أعمدة وأعلام نظام مبارك الفاسد المعادين لثورة ٢٥ يناير ورموزها و المتهمين أو مدانين في قضايا فساد و احداث عنف وكانوا قد تواروا بعد نجاح ثورة ٢٥ يناير ولفظهم المجتمع في طريقه وتطلعه الي الاصلاح، ثم فوجئنا بظهور وحضور قوي ولافت للشك والريبة للكثير من هذه الشخصيات في كل وسائل الاعلام بعد ثورة ٣٠ يونبه ٢٠١٣ ، وهو الأمر الذي لا يصب مطلقا في مصلحة الحكومة الحالية ومؤسسات الدولة التي تعمل علي تنفيذ خارطة طريق الثورة وتسعى إلى طمأنة الشعب المصري علي انها ترعي ثورته وتؤكد دوما إنه لا مجال للعودة إلي الوراء لما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ . 
وعليه فان وسائل الاعلام بهذا التوجه تساهم بقصد او غير قصد في إثارة الشكوك أمام الرأي العام على أن ما يحدث من تجميل لصورة رموز النظام القديم ما هو الا تمهيدا  لعودة الدولة البولسية الفاسدة من جديد ، الأمر الذي يقدم ذريعة لتنظيم الإخوان وأنصارهم وأعداء ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣ لتعزيز أكاذيبهم وإدعاءاتهم بان ما حدث هو إنقلاب عسكري وعودة للنظام القديم ، وهو الامر الذي لوحظ في المظاهرات التى خرجت مؤخرا في جمعة الحسم في 30 أغسطس 2013 وفيما يتواتر علي شبكة التواصل الاجتماعي التى تركز شعاراتها الآن علي مناهضة الداخلية والجيش والنظام القديم مستقطبة بذلك مجموعات أخري إلي جانبها وبالأخص المجموعات التى تتخوف من عودة نظام مبارك ورموزه. 

ولذلك فإننا الموقعون أدناه نهيب بجميع وسائل الاعلام والقائمين علي مؤسسات الدولة الانتباه الي هذا الخطر لانه يوجه رسالة خاطئة يتم استغلالها فى غير صالح الوطن وفى تأجيج الرأي العام على غير الحقيقة . لن نستبدل نظام الاخوان الفاشي  بنظام مبارك الفاسد ولن نسمح بغسيل الاشخاص الذين أساؤا إلي مصر وشعبها سواء من تنظيم الاخوان وأنصارهم أو من رموز نظام مبارك . 

ثانيا:  نؤكد علي إنه لامجال لجميع المبادرات التي تدعو إلى المصالحة والإدماج فى الحياة السياسية لرموز هذين النظامين الذين ثار عليهم المصريون قبل المحاسبة العادلة وإرساء قواعد العدالة الانتقالية التى نطالب بضرورة تفعليها علي وجه السرعة ووضع القوانين المنظمة للممارسة السياسية والديمقراطية وتفعيلها التي سيتساوى أمامها الجميع ، عندئذ لن تكون هناك حاجة إلى مثل هذه الدعوات حيث سيكون على الجميع الإلتزام بهذه القوانين و إحترامها،  إذا رغبوا في الإندماج والتفاعل مع المجتمع وفقا لها .

ثالثا: نطالب بسرعة إتخاذ قرارات في إتجاه تحقيق العدالة الإجتماعية بصورة سريعة وناجزة تضمن الحد الأدنى من الكرامة والعيش لجموع المصريين المهمشين الذين يسهل إستقطابهم وخداعهم بإسم الدين لما يتعرضون له من معاناة يومية في العيش والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.


الموقعون 

د. عمار علي حسن 
ا. جورج اسحاق 
ا. بثينة كامل
د. هاني سري الدين 
ا. كمال عباس 
م. باسل عادل 
ا. احمد فوزي ... امين عام الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي 
ا. نوارة نجم 
م. حسام علي ... مساعد رئيس حزب المؤتمر
ا. وفاء صبري ،،، القيادية في حزب الدستور
ا. إسراء عبد الفتاح 
ا. محمود عفيفي .... عضو جبهة ٣٠ يونيو 
 ا. ابراهيم الجارحي 
ا. أسماء نصار ... عضو جبهة ٣٠ يونيو 

الأحد، 26 مايو 2013

المعارضة غير قادرة على الحكم

جريدة اليوم السابع - 26/5/2013

  "مللت" السؤال المعتاد وحتى أكون أكثر دقة هو أتهام وليس سؤال حول علاقتى بالحزب الوطنى  لأن الأشارة إلى هذا الحزب أصبحت تهمة مكتملة الأركان .."نعم"كنت ضمن الأمانة العامة للحزب الوطنى فى الفترة من أكتوبر 2001وحتى تقدمت باستقالتى فى أكتوبر 2002 وشطبت نهائيا فى 2004 من قوائم الحزب وكونى مررت بتجربة داخل أروقة الحزب هذا ليس أتهاما أهرب منه أو أرتبك عند سؤالى عليه فالتجربة خير معلم ولولا مرورى على الحزب الوطنى لما علمت المشاكل التى وضع فيها هذا الحزب بسياسته الخاطئة مصر فى مأزق جعلها وجها لوجه مع الثورة ، وبعيدا عن هذه القضية الى اردت فقط أن أحسمها فى لقائى مع جريدة اليوم السابع الذى نشر فى 26 مايو 2013 تحدثت عن الوضع الحالى وما يطرحه نظام الأخوان المسلمين من حلول أقتصادية فإن الشبح الذى يخيف جماعة الأخوان والنظام كله هو حركة تمرد التى أنتشرت كالنار فى الهشيم خلال الفترة الماضية وخوف النظام منها لأنها جماعة منظمة أنضم إليها الشارع المصرى بكافة طوائفه وفعلت ما فشلت فيه المعارضة ، فالمعارضة فى مصر غير قادرة على الحكم ، نعم فهى لا زالت بحاجة إلى مزيد من التنظيم والأحتكاك بالشارع .

سألتنى الجريدة عن مشروع تنمية محور قناة السويس الذى لا أرى أنه جديد بل أن هذ المشروع سبق طرحه فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف وتبناه رئيس وزراء مصر الأسبق ولكنه لم يصل إلى مرحلة التنفيذ  ولو تم تنفيذه بالشكل الحالى ستكون هناك كارثة حقيقية لأنه غير مدروس وسيدفع البلاد إلى توشكى جديدة .

مزيد من تفاصيل الحوار على هذا اللينك

الخميس، 2 مايو 2013

علاقة طردية بين الاستقرار السياسى والنشاط الاقتصادى

مجلة اموال الغد - 1/5/2011

لا ينكر أحد أن ما تشهده مصر من أحداث متلاحقة أعقبت ثورة 25 يناير ساهم بشكل كبير فى حالة الأرتباك التى يعانى منها الأقتصاد ، فالتعاملات المالية تحتاج إلى أستقرار وهدوء فى الشارع السياسى لأنه وبحسبة بسيطة رأس المال جبان يخشى التوتر ويخشى الخسارة وهذا ما نعانى منه فى مصر ليس فقط على مستوى الأستثمار الأجنبى ولكن على صعيد الأستثمارات المحلية إيضا إذ  تتوقف الأستثمارات عندما تتغير الأوضاع منذرة بحالة من القلق ، أقول كل هذه التفاصيل لأن السؤال الذى يوجه لى دوما من الأعلام هو كيف يعود الأقتصاد لطريقه الطبيعى والأجابة كل ما سبق وأضيف عليه ما صرحت به لمجلة أموال الغد قدمت فيه رؤية مفصلة لوضع شائك نمر به هذه الأيام عندما وجهت لى المجلة سؤال عن المحاور التى يجب ان تتبعها الدولة لتجاوز المرحلة الحالية ، أهم ما جاء بهذه الرؤيا هو توفير الأستقرار الأمنى فمن المهم القضاء على الفوضى فى الشارع المصرى وأعادة تدوير عجلة الأنتاج المرتبطة بعودة الأمن وتوقف الأعتصامات الفئوية الغير مبررة ومن ثم تحقيق الأستقرار ، ولن أخفى على المهتمين بالأقتصاد ان الوضع الأقتصادى يواجه تداعيات خطيرة حيث بلغ عجز الموازنة 12% بجانب هبوط معدل ناتج الدخل القومى إلى أقل من 1% ونحتاج فى هذه المرحلة إلى عناصر تحفيزية فى مجالات كثيرة بالأضافة إلى خلق فرص عمل من خلال المنح والأعانات مع ضرورة التركيز على عامل صناعة الأمل لما لها من نتائج إيجابية جيدة بالأضافة إلى دعم الحوار الوطنى. سألتنى أموال الغد عن ثورة يناير وهل أستطاعت أن تحقق أهدافها.


الأجابة وتفاصيل أخرى فى هذا الحوار

الاثنين، 11 فبراير 2013

مرسى لا يحكم فالكلمة العليا لمكتب الارشاد

جريدة البورصة - 11/2/2013

لا تحتمل الأمور تجميل الحقائق الواضحة كالشمس لأن التجميل يكون فى المواقف القابلة للاصلاح أما ما نشهده حالياً تحت حكم الاخوان المسلمين فلا يبشر بالخير خاصة بعد المعارك المتلاحقة التى لا زالت مستمرة عقب الاعلان الدستورى الذى اطلقه الرئيس مرسى ككرة النار ليزداد الوضع تأزما والحل من وجهة نظر كل مصرى يخاف على مصلحة الوطن أن يصبح مرسى رئيسا لكل المصريين وأن يعلى شأن الوطن على مصلحة مكتب الأرشاد ، فقد هرول الأخوان إلى المفاصل الرئيسة للدولة حتى يتحكموا فيها عبر وظائف متعددة وقيادية ظنا منهم أن سياسية التمكين سوف تُعلى كلمتهم ، هذا ما أكدته فى حوارى مع الجريدة البورصة الذى نشر فى 11 فبراير 2013.

أستغل الأخوان وفق منظور شخصى لى اعتلائهم لمنصب رئاسة الجمهورية وبدأو رحلة الأقصاء وأختلاق الأسباب لمعاداة القضاء والأعلام والقوى السياسية فاشتعل الموقف وأصبحت الأوضاع مضطربة ، والحل هو تأجيل الأنتخابات البرلمانية وألغاء الأعلان الدستورى لأزالة الأحتقان الذى خلقه هذا الأعلان بين السلطة الحاكمة والقوى الثورية وجهات الدولة المختلفة ، حتى أصبح الموضوع خلافا بين السلطة والشعب.

يتطلب هذا الوضع حكومة إنقاذ تعيد الثقة بين الأطراف المتناحرة وتراعى كل التعديلات التى يحتاجها الدستور إلى جانب إعادة النظر فى قانون الأنتخابات ، ولكن هناك بعض المحظورات التى يجب أن تراعيها هذه الحكومة .... اقرأ الحوار كاملاً على هذا اللينك

الجمعة، 1 يونيو 2012

مرشحى الرئاسة يفتقدا الحس الاقتصادى

مجلة اموال الغد - 1/6/2012

جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية بين مرشح الأخوان محمد مرسى والفريق احمد شفيق - الذى أعتبره امتداد لنظام ثار الشعب عليه - لم تكن مرضية بالنسبة لى، ورغم أن الأسباب كثيرة لشعورى بعدم الرضا عن النتيجة إلا إننى أرى أن أهمها على الإطلاق هو قلة خبرة المرشحين في التعامل سياسياً وافتقدهم للحس الاقتصادى، هذا ما أفصحت به دون مواربة لمجلة أموال الغد فى عددها الصادر 1/6/2012 ، الحوار ناقش تأثير الانتخابات على الاقتصاد وتأثر البورصة بتصريحات مرشحى الرئاسة التى وصفها "بالمقامرة" ، وفى الحقيقة ورغم حرصى الشديد على التصريحات التى تصدر على لسانى فأننى وصفت قائل هذه التصريحات "بالجاهل" لأن البورصة بوابة هامة للاستثمارات فى مصر ومرآه لأوضاع اقتصادية وسياسية نعيشها ووصفها "بالمقامرة" عبث ومن اطلقها ليس له دراية بأهمية البورصة التى تحتاج إلى مساندة قوية من الدولة وتتوقف عودتها لطبيعتها على من المرشح الفائز فى جولة الإعادة ومدى إيمانه بها وبدورها وما سوف يتخذه من إجراءات سياسية واقتصادية تؤتى بثمارها على البورصة مستقبلاً، تطرق الحوار الى القطاع العقارى الذى أرى انه قاطرة التنمية وحسنا فعلت الدولة عندما اتجهت للتسويات مع الشركات العقارية حتى تستطيع هذه الشركات اعادة تنشيط السوق العقارى مرة ثانية، طرحت المجلة اسئلة كثيرة متعلق معظمها برؤيتى للاقتصاد ومستقبله تفاصيل الإجابات فى هذا الحوار


الأربعاء، 1 يونيو 2011

مجلس الشعب القادم الأهم والأخطر

جريدة سيتى لايف - 1/6/2011

أفضل العمل السياسى الخدمى الذى ينعكس على حياة الناس فيستفيدون منه ويشعرون بأهميته، من هنا جاءت رغبتى فى الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم  عن دائرة مدينة 6 أكتوبر ليس فقط لأننى أرغب فى تغيير صورة نائب مجلس الشعب السائدة لدى المواطنين؟ ولكن أيضا لأننى أعلم جيدا اهمية مجلس النواب القادم بخليطه السياسى الذى يحمل فى طياته كل الاطياف الفكرية، أعلنت عن عزمى لخوض الانتخابات فى حوار لمجلة سيتى لايف نشر فى يونيو 2011 لأننى على يقين بأن القادم أفضل وأن أهداف الثورة سوف تكتمل بمسار ديمقراطى حقيقى ونحن فى فترة حرجة تحتاج الى التماسك والتكاتف والصبر من اجل تحقيق الأهداف التى نجتمع جميعاً عليها، فمصر قادرة على التقدم والنمو والمضى قدماً خطوات ثابتة نحو المستقبل، والأمر يحتاج إلى الجدية والفعل قبل القول حتى يستطيع النواب الحصول على ثقة الناخبين. تفاصيل البرنامج المقدم لأهالى مدينة السادس من أكتوبر كثيرة وملامحها  تجدونها فى هذا الحوار.