حزب الوفد وماذا بعد؟؟

جريدة الوطن - 27-2-2018

حاورتني جريدة الوطن عن مستقبل حزب الوفد وعن خطتي كسكرتير عام جديد للحزب وكيفية العمل في إعادة هيكلة الحزب ادارياً وتنظيمياً، حتى يستعيد مكانته في الشارع والحياة السياسية، تحدثت عن استعداد الحزب للانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة... تفاصيل الحوار مع جريدة الوطن في هذا اللينك

تابع القراءة

ازدراء القــانون

جريدة الاخبار - 3/3/2016

محاربة ازدراء القانون، وإعلاء كلمة القانون البداية الضرورية لتحقيق أحلام النهضة... أما عدا ذلك فهو حرث في البحر.

تساءل الصديق الدكتور مصطفي حجازي في مقال منشور له بجريدة «المصري اليوم» في 22 فبراير الماضي: «هل تريد مصر... أن تكون دولة؟!!»، وحتي لا يُفهَم خطأ أو يتعرض لمفرمة التخوين؛ أقسم د.حجازي أن سؤاله هذا سؤال استفهام، حتي وإن بدا فيه استنكار وتعجب. بل وأقسم بالله في مقاله أنه لا يقصد الاستهزاء بل هو سؤال يحتاج إلي إجابة.

وأقول له وإلي كل من يشغله بناء هذا الوطن وتقدمه: إن الخطوة الأولي في البناء نحو دولة قوية راسخة قادرة علي الانطلاق وتحقيق نهضة حقيقية في أقل من عشر سنوات في شتي المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ هو إرساء دولة القانون... فالقاسم المشترك بين كل الدول التي حققت نهضة حقيقية كان احترام القوانين الوضعية المطبقة داخل البلاد، ولا فارق بين حاكم ومحكوم، غني أو فقير، عالم أو جاهل، كبير أو صغير، جهة حكومية أو فرد. هناك دول نجحت ولم تكن تتبع النهج الديمقراطي المعاصر - كما حدث في سنغافورة، وهناك دول لم تنجح رغم أنها انتهجت النهج الديمقراطي نسبياً - كما حدث في الأرجنتين، وهناك دول نجحت في تحقيق النهضة رغم أنها لم تكن تنتهج اقتصاديات السوق الحر بنسبة - 100- كما حدث في الصين والهند. ولكن العنصر الجامع والمشترك بين كل الدول التي حققت طفرات اقتصادية واجتماعية وثقافية كان احترام القوانين وتطبيقها بحذافيرها علي الجميع. فهذا المعيار هو الأساس في التفرقة بين المجتمعات المتحضرة، وتلك التي لاتزال تعيش بفكر العصور الوسطي ومجتمعات التخلف.

واحترام القانون وإرساء المساواة بين المواطنين أمام القانون هو الركيزة الأولي نحو النظام الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. حتي التاريخ الحديث لمصر يشهد علي صحة ما أقول؛ فالنهضة الثقافية والحضارية لمصر في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بدأت بنهضة تشريعية وباحترام النظم القانونية وتطويرها، فالنهضة التشريعية وإرساء النظم القانونية واحترامها بدأت بشكل جدّي مع صدور القوانين الأهلية عام 1883 وانتهت بدستور 1923، وإرساء نظم قانونية كانت تطبق علي الكافة. وبدأت نهضة مصر الثقافية وظهور القوة الناعمة وتطور الأداء الاقتصادي في أعقاب الحرب العالمية الأولي في 1918، وتابعه تطور النظام السياسي النيابي. 

فالنهضة الثقافية والاقتصادية لا يمكن لهما أن يتحققا إلا في ظل دولة القانون، وحينما بدأنا في الافتئات علي القانون وتجاوزه والاعتداء علي القوانين من قبل الدولة تحت مسميات القضاء علي الرجعية والنظم البائدة، ونجاحه في نهاية الخمسينيات؛ بدأ التدهور والوهن السياسي والثقافي والاقتصادي يدب في جسد الدولة المصرية، وانتهي بحرب 67، ولم نخرج حتي الآن لدائرة النهضة التي تستحقها مصر لأننا فشلنا حتي هذه اللحظة في إرساء دولة القانون.

إن الإمام محمد عبده، وطه حسين، وسيد درويش، وأم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، وأحمد شوقي، وحافظ إبراهيم، وسعد زغلول، وطلعت باشا حرب، وعبود باشا، ومحمد حسين هيكل باشا، ونجيب الريحاني، وليلي مراد، وتوفيق الحكيم، وعبد القادر المازني، وروز اليوسف، والتابعي، ومصطفي أمين، ومحمد حسنين هيكل... كل هؤلاء وغيرهم بالمئات كانوا نتاج وأبناء عصر النهضة المصرية الحديثة الذي بدأ نهاية القرن التاسع عشر وانتهي في العقد السادس من القرن العشرين، حتي وإن أمدّ الله في أعمار بعضهم إلي عصرنا هذا. إن النهضة الحضارية هي الابن الشرعي لدولة القانون، أما التخلف والهوان والضعف فهم الأبناء الشرعيون لدولة ازدراء القانون.

لماذا دولة القانون شرط لا غني عنه لتحقق التنمية والنهضة، وهو ما أثبتته كل التجارب الإنسانية وتاريخنا المصري المعاصر؟ لأنه في دولة القانون وحدها دون غيرها يظهر الإبداع الفكري في شتي المجالات.

في دولة القانون وحدها دون غيرها ترتبط السلطة بالمساءلة... في ظل دولة القانون يكون هناك تكافؤ للفرص، ويكون الجميع أمام القانون متساوين، وتظهر المنافسة، وينحسر الفساد... في دولة القانون وحدها يتحقق الإحساس بالعدل، والأمل في غد مشرق... وفي دولة القانون فقط لا تهدر الأموال العامة دون حساب، ويكون الإنفاق العام محسوباً له ألف حساب، وتتحدد الأولويات بشفافية... في دولة القانون فقط لا تهدر الساعات والأيام والشهور والسنون في غياهب البيروقراطية... في دولة القانون لا توجد سوق سوداء، ولا سوق موازية، ولا سوق غير رسمية، ولا تهريب جمركي، ولا تهرب ضريبي.

إن النهضة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أشبه بنهر جارف يحمل معه كل الخير، ضفتاه النظام التشريعي من ناحية اليمين والنظام الدستوري من ناحية اليسار، فإذا انهارت إحدي الضفتين وتسربت مياه النهر يميناً ويساراً تحول النهر إلي مستنقعات صغيرة تجلب معها كل أنواع الحشرات الضارة وأمراض المجتمع المستعصية. وهذا ما نعيش فيه الآن؛ ففي ظل غياب دولة القانون وانتشار الفوضي التشريعية، وانحسار العدالة الناجزة للقضاء، وتآكل الثوابت الدستورية، انتشرت المستنقعات الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية... فلا أمل في دولة متحضرة متقدمة لا تنفذ فيها الأحكام القضائية، ولا تحترم قوانين البناء، ولا يوجد بها التزام لقوانين المرور، والدولة وأجهزتها الحكومية أول من يخالف القوانين... لا أمل في دولة ولا في استقرار يعتدي علي حرمة مواطنيها الخاصة نهاراً جهاراً دون محاسبة ودون مساءلة ودون استغراب حتي!! لا أمل في دولة يمارس فيها كل أنواع القذف والسب وهتك الأعراض دون أن تحرك ساكناً...

إن بعض مظاهر السمات السلبية للشخصية المصرية كما حللها الدكتور/ أحمد عكاشة في كتابه «تشريح الشخصية المصرية» مثل صفات الاعتماد علي الآخرين، والسلبية، وعدوانية السلوك، وسلوك رد الفعل، والتمركز حول الذات، وعدم المثابرة، والتصور الخاطئ للدين، والانغماس في القرارات الانفعالية، وظهور الشخصيات المستهينة بالمجتمع... كلها في رأيي نتاج ضعف وغياب دولة القانون.

محاربة ازدراء القانون، وإعلاء كلمة القانون؛ البداية الضرورية لتحقيق أحلام النهضة... أما عدا ذلك فهو حرث في البحر. اللينك

استمع الي المقال عبر منصة اقرأ لي.. اللينك

تابع القراءة

لماذا أؤيد دستور2014

حرصاً مني علي توعية المصريين بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على دستور 2014، قمت بتسجيل عدة فيديوهات أشرح فيها وأعرف مستخدمي وسائل الاعلام الاجتماعي بمواد دستور 2014 الذي يرسم ملامح مستقبل مصر المشرق.

لقد قمت ببث هذه الفيديوهات والتي تتضمن شرح المواد الجديدة ذات القيمة المضافة في الحقوق والحريات التى سيتمتع بها المواطنين البسطاء والعمال، وكذا المواد الخاصة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية ومادة تحصين منصب  وزير الدفاع.


أشرح في هذه الفيديوهات حقيقة المادة 219 التى أثارت جدلاً واسعاً وأؤكد على أن "الدستور الجديد يحافظ على مواد الشريعة الإسلامية دون المساس بها" وأسلط الضوء علي دور الأزهر الشريف في دستور 2014.

 حرصت علي ان تحتوي الفيديوهات التى ابثها حالياً عبر قناة اليوتوب الخاصه بي "DrHaniSarieldin" ومدونتي الشخصية www.Drhanisrieldin.net  على شرح وافي لمواد الهوية الإقتصادية لمصر الجديدة فى ظل دستور 2014 والخدمات الأساسية التى تلتزم الدولة بتوفيرها للمصريين مثل التعليم والصحة.


أرجو من كل من لديه استفسار او سؤال عن مواد دستور 2014 بالتواصل معي ومراسلتي علي صفحتي علي الفيس بوك والتويتر والمدونة الشخصية الخاصة بي، لتوضيح اي غموض في قراءة مواد الدستور، والاجابه علي كافة الإستفسارات من خلال مزيد من الفيديوهات التى ستبث على القناة.

تابع القراءة

ضبط تشريعات مكافحة الفساد تحتاج لقانون محاكمة الوزراء

جريدة اليوم السابع - 15/11/2013

طلب منى الصحفى محمد رضا عبر الهاتف رأيي فى قانون تضارب المصالح محدداً هذا الرأى فى أطار قانونى منضبط ، وقُلت له أن هذا القانون يعتبر خطوة مهمة نحو الطريق الصحيح لوضع أطار تشريعى لمكافحة الفساد الذى أرى انه أصبح منتشراً فى مجتمعنا ويعوق عملية التطوير الاستثمارى والاقتصادى ، والحقيقة أن كل دول العالم تقوم بحماية أقتصادها بقوانين وتشريعات مختلفة تساهم فى محاصرة الفساد والقضاء عليه ، ولا تخص فقط تشريعات مقاومة الفساد المنتشر فى الدولة بل تقوم بأصدار التشريعات لكى تعطى رسالة قوية للعالم والمستثمرين ، ودعونى اتحدث بصراحة مطلقة هنا عن أهم عناصر هروب الاستثمارات الاجنبية من مصر.

تفاصيل رأيى فى قانون تضارب المصالح نشرتها اليوم السابع يوم 15-11-2013 على هذا اللينك

ar → en

Year

اسم: year, encyclopaedist

تابع القراءة

اهم المباديء القانونية التي أرستها محكمة القضاء الإداري بشان عروض الشراء الإجباري بقصد الأستحواذ

16 مايو 2010

§  بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 10/4/2010 أصدرت محكمة القضاء الإداري المصري، دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار، الدائرة السابعة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جمال محمد سليمان عمار وحاتم داوود فرج الله نائبي رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا مهما أرسي مبادئ قانونية جوهرية بخصوص عروض الشراء الإجباري بقصد الاستحواذ وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المصري.

§  ويعد هذا الحكم القضائي هو الأول من نوعه في مصر الذي يتناول تفصيلا الأحكام القانونية المنظمة لعروض الشراء الإجباري، وله الريادة في هذا الخصوص.. وقد صدر هذا الحكم القضائي  بمناسبة النزاع الناشئ بين شركة أوراسكوم تليكوم و فرانس تليكوم والذي بدأت فصوله أمام هيئات التحكيم التجاري الدولي منذ أكثر من عامين مرورا بمحكمة القضاء الإداري المصري، وانتهاء بالتسوية الودية الدرامية بين طرفي النزاع.. ولاتزال تداعيات هذا النزاع الذي تابعه الملايين قائمة حتي الأن.

§  وسوف نحاول في هذا المقال أن نلخص للقارئ أهم المبادئ القانوينة  المهمة التي أرستها محكمة القضاء الإداري المصري بشأن عروض الشراء الإجباري، وذلك بعيدا عن وقائع النزاع بين أوراسكوم وفرانس تليكوم.. ولعله ضروريا أن نذكر بأن الفصل في هذا النزاع بشقيه المستعجل والموضوعي قد استغرق ثلاثة أشهر وبضعة أيام لا اكثر حيث تم رفع الدعوي من أوراسكوم تليكوم في 4/1/2010، وتحددت جلسة 9/1/2010 لنظر الشق العاجل سماع مرافعات الدفاع، وتحدد أجل غايته الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 10/1/2010 لتبادل المستندات. وأجل غايته الثالثة عصر يوم ألأثنين الموافق 11/1/2010 لتبادل المذكرات وتحددت جلسة 13/1/2010 للنطق بالحكم في الشق المستعجل، والذي قضت فيه المحكمة بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ 10/12/2009 بالموافقة علي عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة أورنلج بارتسبيشنز لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول "موبينيل" بسعر "245" جنيها وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها اعتبار الإعلان بعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة أورنلج بارتسبيشنز كأن لم يكن.

    وعقدت المحكمة جلسات ثلاث بعد ذلك في 13/12/2010 و6/3/2010 و27/3/2010 استمعت فيها لمرافعات مطولة من جميع أطراف الدعوي، وبجلسة 27/3/2010 صرحت المحكمة للأطراف بتقديم مذكراتهم الختامية خلال أسبوع، ثم حجزت المحكمة الدعوي للنطق بالحكم في 10/4/2010.

   وفي الأجل الحدد لنطق بالحكم وبجلسة 10/4/2010 أصدرت المحكمة حكمها القضائي بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 10/12/2010 بالموافقة علي عرض الشراء الإجباري، مع ما يترتب علي ذلك  من آثار.

§  وبعد إصدار هذا الحكم في الموضوع ( والذي وصل عدد صفحاته الي 75 صفحة ) خلال "96" يوما بالرغم من صعوبة القضية، وضخامة مستنداتها، وتعقيدتها الفنية علامة فارقة في تاريخ الفصل في منازعات الاستثمار في مصر، ودليلا علي قدرة القضاء المصري علي سرعة حسم المنازعات القضائية الاستثملرية في أقل وقت ممكن لتحقيق العدل بين المتقاضين.. هذا العدل، الذي وصفه رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار حمدي ياسين بأنه "لو تمثل خلقا جميل الطلعة، حسن المحيا، حلو الحديث، مؤلفا للقلوب، محققا إرضاء الناس كافة، في بسمته الطمأنينة والسلام، وفي راحته البركة والرخاء والنعيم المقيم".

§  وعود للمبادئ القانونية المهمة التي أرستها محكمة القضاء الإداري بشأن عروض الشراء الإجباري بقصد الاستحواذ، فإنني سأحاول إجمال أهم هذه الأحكام والمبادئ "التي يتعلق بعضها بأحكام موضوعية، والبعض الآخر بمسائل إجرائية" للقارئ الكريم من غير المتخصصين علي الوجه الآتي:

        المبدأ ألأول: لجمعيات حماية المستثمرين في الأوراق المالية. ومنها الجمعية المصرية لمستثمري البورصة مصلحة جدية للتدخل في الدعاوي القضتئية التي ترفع لإلغاء قرار إداري يمس بمصلحة الأقلية من المساهمين، وذلك في حدود وقائع الدعوي المطروحة.

        أكدت محكمة القضاء الإداري أنه إذا كان الثابت أن الجمعية المصرية لمستثمري البورصة هي جمعية مشهرة طبقا لأحكام القانون رقم"84" لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية برقم 6747 تاريخ 22/11/2006، وانها جمعية تعمل في المجال الاقتصادي ومن أنشطتها توفير المعلومات لمستثمر بشكل واضح ومحايد وإيجادسوق مالي متوازن والعمل علي حل المنازعات بين المستثمر وشركات السمسرة، ومن ثم تكون الجمعية المتدخلة انضماميا في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه بحسبانه وثيق الصلة بالمستثمرين حاملي أسهم الشركة المستهدفة بعرض الشراء الإجباري الصادر بشأنه القرار المطعون فيه، الأمر الذي يجعل مثل هذه القرارات مؤثرة في مصلحة جدية للجمعية برر لها التدخل في الدعوي.

       ويعد هذا المبدأ انتصارا لحقوق المستثمرين في البورصة، والأخذ بمفهوم أكثر مرونة لشرط المصلحة الذي يعد أساسا لقبول الطعن في القرارات الإدارية، والانحياز لحماية مصالح المستهلك بمفهومه الواسع الذي يتسع ليشمل أقلية المساهمين والمستثمرين بالبورصة.

      المبدأ الثاني: لأقلية المساهمين في الشركة المساهمة المقيدة بالبورصة مصلحة جدية ومباشرة في الطعن علي قرارات الرقابة المالية بقبول عرض شراء إجباري.

      مثل هذا القرار يمس بالمركز القانوني لأقلية المساهمين من حملة الأوراق المالية محل العرض. فطبقا لما أقرته محكمة القضاء الإداري فإن لأقلية المساهمين مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغاء قرار الهيئة الرقابية بقبول عرض الشراء الإجباري.

     وقد أكدت المحكمة علي أن فصلها في الشق المستعجل بطلب وقف التنفيذ بتوفر شرط المصلحة للأقلية، وعدم الطعن فيه في المواعيد القانونية هو حكم قطعي له مقومات الأحكام القضائية، كما أنه حكم نهائي قيد المحكمة عند نظر موضوع الدعوي.

     المبدأ الثالث: إن القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية بشأن تنظيم عروض الشراء الإجباري سواء بقبول العرض أو رفضه هي قرارات إدارية حقيقية يجوز الطعن ضدها بالإلغاء.

     وتتضمن هذه القرارات إفصاحا من جانب الهيئة عن إرادتها باعتبارها جهة إدارية، ويترتب عليها آثار قانونية تمس بمن ينتمون إلي المركز القانوني الذي تتعلق به هذه القرارات تقبل الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري الذي يراقب مشروعيتها في جميع أركنها، وهي ركن الاختصاص وركن المحل، وؤكن السبب، وركن الشكل والإجراءات، وركن الغاية مثلها في ذلك مثل جميع القرارات الإدارية.

المبدأ الرابع : ضرورة تحقيق المساواة بين مالكي الاوراق المالية محل عرض الشراء ، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض :

هذا المبدا أقرته أحكام اللائحة التنفيذية ، وأكدت عليه المحكمة . وفي تحديد مفهوم المساواة- وهو أمر لم يعترض عليه الهيئة العامة للرقابة المالية بل أكدت عليه _ قالت المحكمة إن مؤدى المساواة وتكافؤ الفرص أن يكون العرض مقدماً لكل المساهمين وليس مقصوراً علي بعضهم دون البعض وأن تتحقق المساواة علي مستوي السعر بوجوب الشراء بسعر موحد دون التمييز بين المساهمين في السعر ، كما يجب أن تتحقق المساواة علي مستوي المعلومات بحصول مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء الأشخاص المعنية بالعرض علي المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الإستثماري بطريقة تكفل للمساهمين إجراء الموازنة ما بين الفوائد التي عساها تعود عليهم من جراء البيع ، وكذلك بما يفرضه من حظر للتلاعب في سهم الشركة المستهدفة بالعرض لتلاقي اضطرابات السوق وتضارب المصالح .

هذا المبدأ ، لم يكن محلاً للاعتراض من قبل الهيئة كما ذكرنا ، وإنما كان محل المنازعة هو مدي توفر الأسباب للمغايرة بين سعر شراء أسهم الشركة القابضة ، وسعر شراء أسهم الشركة التابعة المستهدفة بالعرض .

المبدأ الخامس : يتسع مفهوم المساواة بين حملة الأسهم المستهدفة بالعرض ليشمل المساواة بين حملة الأسهم في الشركة القابضة ، وحملة الأسهم في الشركة التابعة المستهدفة :

ينطبق ذلك تحديداً علي الحالات التي تنحصر فيها ملكية الشركة القابضة لأسهم شركة تابعة وحيدة هي الشركة المقيدة بالبورصة . والقول بغير ذلك يهدم أسس المساواة وتكافؤ الفرص التي استهدفتها قواعد عرض الشراء الإجباري .. وبطبيعة الحال ، يختلف الوضع لو أن للشركة القابضة شركات تابعة متعددة ، وأصولاً مختلفة ، فهذه الأحوال الأخيرة لا يجوز القياس عليها .

المبدأ السادس : إن من يستحوذ علي أغلبية رأس المال أو حقوق التصويت علي الشركة المستهدفة بالعرض بشكل غير مباشر من خلال شركة مرتبطة أو شركة قابضة يخضع لقواعد عرض الشراء الإجباري :

إن الهدف من عروض الشراء الإجباري وفقاً لما أكدته محكمة القضاء الإداري ، فضلاً عن الإستحواذ والسيطرة ، إقامة وضمان نوع المساواة بين المساهمين من الأقلية في الشركات المقيدة بالبورصة ، ومن ثم فإن عروض الشراء الإجبارية إنما تقوم علي التزام المساهم الذي تتجاوز ملكيته عدداً معيناً من أسهم الشركة التي لها حق التصويت .. وهذا الإجبار ولئن كان يخالف مبدأ حرية التعاقد ، إلا أنه إجبار يستهدف حماية الأقلية من المساهمين علي ألا يجبروا علي الإنصياع الي قرارات تحقق مصالح الأغلبية ، كما أنه من ناحية أخري إجبار يستهدف كذلك مصلحة مقدم العرض بإفساح المجال أمامه لإكمال سيطرته علي الشركة المستهدفة تطبيق التطوير وتحقيق الخطط المستقبلية ، وهو إجبار يتلافي بالدرجة الأولي ظاهرة تجميع أسهم الشركة المستهدفة من خلال عمليات شراء لأسهمها بأسعار مفاوتة علي فترات زمنية متعاقبة إخلالاً بمبدأ المساواة فيما بين المساهمين في الشركة المستهدفة ما دامت لا تتم عروض الشراء الإجبارية إلا بسعر واحد يتعين فيه دوماً ألا يقل عن أعلي سعر دفعه مقدم العرض أو أحد الأشخاص في عرض شراء سابق خلال الاثني عشر شهراً السابقة علي تقديم عرض الشراء المعني .

الغاية من عرض الشراء الاجباري هو حماية الأقلية من المساهمين ولا يغير من الأمر شيئاً أن يكون بلوغ السيطرة أو النسبة المستوجبة تقديم عرض شراء إجباري قد تم من خلال الاستحواذ المباشر علي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض أو من خلال شراء أسهم شركة قابضة أو مرتبطة بالشركة المستهدفة بالعرض.

والقول بغير ذلك يعني إمكانية تأسيس شركات قابضة غير مقيدة بالبورصة ، أو شركات قابضة غير مصرية يتم التعامل علي أسهمها ونقل السيطرة الفعلية من خلال التعامل علي أسهم الشركة القابضة دون أية ضوابط ودون الالتزام بحماية حقوق الأقلية ، وهو ما يعني الإضرار بمصالح المساهمين من الأقلية في الشركات التابعة ، ويجعل من جميع القواعد الصادرة في هذا الخصوص لغواً لا طائل منه .. وقد أكدت علي هذا الفهم الهيئة العامة للرقابة المالية .

المبدأ السابع : إن اجراءات تقديم عروض الشراء الإجباري الواردة باللائحة التنفيذية إجراءات جوهرية تقتضيها المصلحة العامة ومصلحة الأفراد علي السواء :

وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري " إنه بالنظر إلي أحكام قانون سوق رأس المال وطبيعة وغايات المشرع من أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه وإذا عنيت بعروض الشراء بقصد الاستحواذ وهي عروض رائدها ومنطلقها ما قرره القانون من مسئولية للهيئة في تحقيق الشفافية والإفصاح وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية ، وقد وردت عبارات المراحل والإجراءات المتعلقة بتقديم تلك العروض ، وايداعها ، وإعلام المساهمين والجمهور بها ، ومتطلبات الإفصاح عن البيانات والمعلومات والتوجهات العامة والخطط المستقبلية ، وفحص تلك العروض واعتمادها ، والإعلان عنها قاطعة الدلالة علي وجوب الالتزام بها حماية لمصالح المساهمين ، وهم جمع غفير إذا افترض المشرع علمهم وتحقق مصالحهم بأسلوب بذاته صار غيره لا يرقي بديلاً ، الامر الذي يتعين معه النظر الي تلك الإجراءات وفقاً لغاياتها مقتضي أمرها إنما هي إجراءات جوهرية يتعين علي الأطراف المعنية كل فيما يخصه مراعاتها نزولاً عند قواعد وضوابط الشرعية في ضوء غاياتها التي لا تتحقق إلا تلك الإجراءات ".

المبدأ الثامن : إن الإفصاح عن التعهدات والتوجهات العامة لمقدم العرض يجب أن يكون واضحاً لا يشوبه غموض أو إبهام :

وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري " إذا شاب التعهدات الغموض والإبهام واحتاج من أطراف الخصومة للتناضل لبيان مضمونه فما حال صاحب الشأن المقدم له الإفصاح ، كما أنه يتنافي مع التزام تقدم العرض بمباديء الشفافية التي تعني التزام مقدم العرض بتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاط الشركة بيسر وسهولة وعدم حجبها عنهم حتي يتمكن كل منهم من اتخاذ قراره السليم بالبقاء بالشركة المستهدفة بالعرض أو الرحيل عنها وبيع أسهمه.

المبدأ التاسع : لا يجوز للمتدخل انضمامياَ في دعوة الغاء القرار الإداري بقبول عرض الشراء الإجباري أن يضيف أسباباً لدعم صحة القرار إذا لم تكن هذه الأسباب قائمة عند إصدار القرار :

وهذا المبدأ من المباديء المستقر عليها في القضاء الإداري عند مراقبته لصحة السب كركن من أركان القرار الإداري .. فقضت المحكمة بانه لا يجوز للشركة المتدخلة انضماميا مع الهيئة ، إضافة أسباب إضافية للقرار بقبول عرض الشراء اعترفت الهيئة مصدرة القرار أنها لم تكن ضمن أسباب أو مقومات إصدار الإدارة لقرارها المطعون فيه ، فإضافة مثل هذه الأسباب تعد في حقيقتها تغييراً للسبب الحقيقي الذي صدر القرار علي أساسه .

إن المباديء القانونية السابقة الي أرستها محكمة القضاء الإداري ليست محلاً للمجادلة أو المنازعة ، فهذه المباديء تعد أساساً راسخاً لتحقيق العدالة ، وحماية حقوق المساهمين ، ودليلاً علي نضج سوق راس المال المصري .. قد يختلف الأطراف في ظل ظروف الدعوى أو النزاع المطروح أمام المحكمة علي ما إذا كانت هذه المباديء قد تمت مخالفتها أم لا ، إلا أن هذه المباديء في ذاتها لم ، ولا يجب أن تكون محلاً للخلاف .

تابع القراءة