الخميس، 26 مارس 2015

الحزمة التشريعية المحفزة للاستثمار (٢)

 جريدة الاخبار - 26/3/2015

فإن المادة (29) من قانون الاستثمار بعد تعديلها سقط منها الإشارة إلي المناطق الحرة الخاصة،  فهل السقوط كان سهواً أم عمداً؟ لا أعرف.


من أهم التعديلات التشريعية التي أدخلت علي قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بمقتضي القانون رقم 17 لسنة 2015 الصادر في 12 مارس من هذا العام؛ هو التعديل الخاص بالمادة (7) مكرراً (1). فهذه المادة تعد تطوراً تشريعياً جوهرياً في المسئولية الجنائية،  فنصت الفقرة الأولي من المادة المذكورة علي أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري؛ لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقاً لمصلحة نفسه وغيره.

هذا الكلام معناه التأكيد علي أن الجريمة شخصية،  وأن رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب لشركة أو بنك لا يعاقب ولا يكون مسئولا عن الجريمة الاقتصادية لمجرد صفته كرئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب. فالوضع السابق علي هذا القانون أدي إلي نتائج في غاية الغرابة،  فمثلاً لو أن هناك بنكا لديه 300 فرع،  فقامت إحدي شركات الصيانة لفرع من هذه الفروع بإلقاء مخلفات أو إشغالات للطريق،  فإن رئيس البنك يجد نفسه محبوساً،  وهذا الوضع شديد الغرابة... وكذلك لو أن هناك شركة تقوم ببناء مصنع،  فقام المقاول أو الاستشاري بمخالفات لقانون البناء،  يجد رئيس مجلس الإدارة نفسه محبوساً بسبب أخطاء غيره رغم عدم علمه بوقوع الجريمة. فهذا القانون جاء لكي يقرر مسئولية المدير عن الجرائم التي تقع باسم ولحساب شركته إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها.

ويثور التساؤل؛ فماذا لو وقعت الجريمة ولم يثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية بها،  ولم تتجه إرادته لارتكابها؟ هل تظل المسألة بلا محاسبة ولا يكون هناك عقاب؟
جاوبت المادة (7) مكرر (1) في فقرتها الثانية علي هذا السؤال،  فنصت علي أنه في الحالة التي لا تثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعي تعاقب الشركة  أي الشخص المعنوي- بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز عشرة أمثالها،  ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد علي سنة،  وفي حالة العود  أي ارتكاب الجريمة مرة أخري- يحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشركة بحسب الأحوال. فمعني هذا النص أنه إذا لم تثبت الجريمة في حق الشخص الطبيعي  أي مدير الشركة- كما لو ثبت عدم علمه بوقوع المخالفة،  أو أنه هو شخصياً لم يكن له أي تدخل فيما تم من مخالفات،  ولم يسع لتحقيق أي نفع لنفسه،  أو ثبت وقوع الجريمة في وقت لم يكن هو شخصياً رئيساً للشركة أو علي علاقة بها،  ففي هذه الحالة توقع العقوبة علي الشركة المخالفة ذاتها،  وتصل العقوبة إلي إلغاء الترخيص ومنعها من مباشرة النشاط. فإذا افترضنا أن شركة قامت بتوريد أغذية فاسدة،  ولم يثبت في حق رئيسها أنه كان يعلم،  وأن هذه التصرفات تمت بإهمال من العاملين،  أو لعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لحفظها وتخزينها بشكل سليم،  فحتي ولو حكم بالبراءة علي الشخص الطبيعي لعدم اتجاه إرادته نحو ارتكاب الجريمة،  فإن عقوبة هذا الإهمال تصل إلي غلق نشاط الشركة بالكامل.

فهنا قرر المشرع المصري لأول مرة المسئولية الجنائية للشركات،  وهو حكم مستحدث. فالمشرع هنا أقام التوازن بين المصالح المختلفة،  ففي الوقت الذي لا يجوز فيه معاقبة شخص وحبسه لمجرد صفته كمسئول،  فإن العقوبة حال وقوع الجريمة الاقتصادية وعدم ثبوتها في حق المسئول عن الإدارة الفعلية،  فإنها ستوقع علي الشركة،  وقد يكون لها أثر أشد قوة لحماية مصالح المجتمع.

ورغم أنني مؤيد لهذا النص وفلسفته إلا أن الحلو مايكملش،  وللأسف حافظنا علي عادتنا السيئة،  وهو عدم إتقان صياغة النصوص التشريعية.
فالنص بصياغته الحالية فيه العديد من الثقوب،  وربما تكون مشاكله أكثر من فوائده. فهذا النص جاء كتعديل لقانون الاستثمار وليس في قانون العقوبات،  وعليه فإنه لن يسري إلا علي الشركات المنشأة في ظل قانون الاستثمار،  فشركات المقاولون العرب وبنك مصر والبنك الأهلي لن تستفيد من هذا النص. وهنا نقع مرة أخري في دائرة عدم الدستورية نتيجة عدم المساواة في أحكام القانون!! كما أن النص بصياغته الحالية قد يمثل عقبة أمام القضاة عند تطبيقه لتعارضه مع العقوبات المالية الواردة في قوانين المنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك وغيرها. ويتغير تطبيق العقوبة رغم ارتكاب نفس الجريمة بحسب ما إذا كانت الشركة أو المصنع المخالف تحت قانون الاستثمار أو قانون الشركات العادي!!

ومن التعديلات التي أدخلت علي هيكل هيئة الاستثمار الحالية،  هو النص علي تعيين رئيس تنفيذي لها،  وأصبح وزير الاستثمار هو رئيس مجلس إدارتها. وأنبه إلي ضرورة إعادة هيكلة الهيئة،  فالوضع الحالي لم يعد مستقراً،  فيجب أن يصدر وزير الاستثمار فوراً قراراً بأن يكون للرئيس الحالي اختصاصات المدير التنفيذي المنصوص عليها في القانون. فهناك حالة من شبه الشلل التام في أعمال الهيئة منذ صدور القانون في 12 مارس،  ولخبطة بشأن الاختصاصات،  فتعطل كثير من المصالح وتعطل دولاب العمل في أعقاب المؤتمر الاقتصادي،  وهذه رسالة سلبية للغاية أرجو التنبه إليها فوراً.

ولي ملاحظة أخيرة،  فإن المادة (29) من قانون الاستثمار بعد تعديلها سقط منها الإشارة إلي المناطق الحرة الخاصة،  فهل السقوط كان سهواً أم عمداً؟ لا أعرف. وهل سيترتب علي ذلك إلغاء المناطق الحرة الخاصة القائمة أم سيستمر العمل بها؟ وهل سيتم المساس بمراكزها القانونية المكتسبة أم ستعطيها الحكومة قبلة الوداع؟... هل من مجيب؟

ومن محاسن التعديلات الأخيرة إنشاء لجنة للتظلمات من القرارات الإدارية الصادرة عن هيئة الاستثمار. وحسناً فعل المشرع بأن جاء تشكيلها من خمسة أعضاء؛ ثلاثة من مستشاري مجلس الدولة،  واثنين من ذوي الخبرة ومن خارج العاملين بالهيئة،  فلا يتصور أن تكون الهيئة خصماً وحكماً في ذات الوقت،  وهنا تفادي القانون أحد العيوب الجوهرية الموجودة في قانون سوق المال،  والتي تجعل إدارات هيئة الرقابة المالية ممثلة في تشكيل لجنة التظلمات،  وهو ما يخل بأبسط مبادئ العدالة والحيادية. اللينك

استمع الي مقالي عبر منصة اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم. اللينك 

الخميس، 19 مارس 2015

الحزمة التشريعية المحفزة للاستثمار (1)

 جريدة الاخبار - 19/3/2015

وجاء هذا التنظيم متوازناً ليحافظ علي حقوق الدولة دون جور أو اعتداء علي حقوق المستثمر أو إعاقة لتنفيذ المشروع


صدر في 12 مارس، أي منذ أيام معدودات عدد من التعديلات التشريعية؛ تمثل في مجموعها الخطوة الأهم في مسار الإصلاح التشريعي لمناخ الاستثمار في مصر علي مدار السنوات العشر الأخيرة. وتعد هذه الإصلاحات التشريعية أهم الأدوات المستخدمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تتبلور علي مدار الشهور الستة الماضية.

هذه الحزمة من التشريعات المحفزة لمناخ الاستثمار لم تقتصر علي تعديل قانون الاستثمار؛ بل امتدت لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية، والشركات، والضرائب علي الدخل، وضريبة المبيعات. ولانزال في انتظار صدور التعديلات المتعلقة بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
ودعونا نلمس بعض أهم ملامح هذه التعديلات التشريعية التي في رأيي يمثل بعضها ثورة في الفلسفة التشريعية للقوانين المصرية.

(1) أهم التعديلات التي أدخلت علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 :
المشرع أبقي علي قانون (8) بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، ولم يصدر قانون جديد موحد للاستثمار علي عكس ما هو شائع في الخطاب الإعلامي- بل أدخل تعديلات علي القانون الحالي للتغلب علي أهم المعوقات والمشكلات التي صادفها مناخ الاستثمار في مصر. من التعديلات التي تصب في حماية المصلحة الوطنية المصرية هو تعديل المادة (7) من قانون الاستثمار الحالي، فهذه المادة كانت تعطي الضوء الأخضر لمقاضاة مصر أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي (المعروف بـ«الإيكسيد») دون اتفاق مباشر علي التحكيم.فالطريقة التي صيغت بها المادة (7) قبل تعديلها -وهي مأخوذة عن قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989- كانت تعد أساساً تشريعياً لقبول الحكومة المصرية لمقاضاتها أمام جميع هيئات التحكيم الدولية وخاصة «الإيكسيد»، دون اتفاق مباشر بين الدولة والمستثمر. وهو وضع شاذ رغم احترامنا وتأكيدنا علي ضرورة احترام اتفاقات التحكيم.

والمادة (7) بعد تعديلها أكدت علي جواز الالتجاء إلي التحكيم في منازعات الاستثمار دون استثناء ولكن بناءً علي اتفاق مكتوب بين المستثمر والجهة المعنية.

وحماية للمصلحة الوطنية وتأكيداً علي أن الضمانات والحوافز المقررة للاستثمار تدور وجوداً وعدماً مع الممارسات القانونية السليمة وقواعد المنافسة الشريفة، فقد أضافت التعديلات التشريعية علي قانون الاستثمار نصاً جديداً هو نص المادة (10) مكرر (1)، يؤكد علي عدم تمتع الاستثمار المقام بناءً علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وذلك حال ثبوت هذا الغش أو التدليس أو الفساد بصورة القانونية المحددة بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. ومن التعديلات الجوهرية التي تصب في صالح التنمية هو المادة (20) مكرراً، والتي سمحت بتطبيق حوافز غير ضريبية لتشجع المشروعات الصناعية وغيرها التي تساهم في التشغيل وخلق فرص عمل، وتعمير المناطق النائية ودعم البنية الأساسية، وتطوير المناطق الأكثر فقراً.

وبعبارة بسيطة؛ فنصت المادة (20) مكرراً علي أنه إلي جانب الضمانات والمزايا الممنوحة لجميع مشروعات الاستثمار؛ يجوز إضافة مزايا إضافية - غير ضريبية - للمشروعات ذات التشغيل الكثيف للعمالة، أو التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية، أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية.

ومن بين الحوافز التي أقرها القانون لهذه المشروعات؛ تحمّل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات الاجتماعية لمدة محددة، أو تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، أو أن تقوم الدولة برد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع. هذه نقلة نوعية في التفكير التشريعي لتشجيع الاستثمار وتوجيهه لما فيه تحقيق التنمية الشاملة.

وقد واجه تعديل قانون الاستثمار لأول مرة، واقتحم الصعوبات الخاصة بالتصرف في الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية، فخصص باباً مستقلاً لتنظيم هذه المسألة (المواد 71 إلي 83 من القانون) وجاء هذا التنظيم متوازناً ليحافظ علي حقوق الدولة دون جور أو اعتداء علي حقوق المستثمر أو إعاقة لتنفيذ المشروع. ووضع المشرع لأول مرة بشكل واضح أسس ومعايير محددة لتقييم الأراضي والعقارات المخصصة للاستثمار، بما في ذلك مراعاة أثمان العقارات المجاورة، وتكاليف إعداد العقار وتهيئته، والبنية الأساسية اللازمة، ومدي توافر الخدمات الرئيسية له. فثمن أرض مرفقة وممدودة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكات الطرق لا يمكن أن يكون هو ذاته مقابل أرض تفتقر لكل هذه المرافق. اللينك

)وللحديث بقية(
استمع الي مقالي عبر منصة اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم. اللينك 

الأربعاء، 18 مارس 2015

The proper steps to improve investment climate

15/3/2015 - Egyptindependent

Despite the economic and political challenges Egypt has faced over the past five years, the country is still a pivotal Middle East investment destination and, according to the latest Global Competitiveness Report, one of the most viable .markets for growth and development.


Consecutive governments have recently come to recognize that the creation of an attractive investment climate in Egypt is the solution to offset the trade deficit (US$33 billion), reduce the unemployment rate (13%) and increase foreign currency reserves (US$15 billion). 

Investment, if it is properly handled, secures employment, development and stability, both in the social and the political dimension.

The first earnest effort made by the Egyptian government to encourage investment, in my view, was to recognize the problems and impediments that hamper its growth. This step was taken by the hard-working Investment Minister Ashraf Salman. In fact, a closer look at the situation can enable us to appreciate the earnestness exhibited and the tremendous efforts exerted over the past six months to handle investment issues in Egypt. 

Over the past three ears, there were five major challenges facing investment in Egypt, and political instability was the first and most important one. Without a doubt, the referendum on constitutional amendments, followed by the election of President Abdel Fattah al-Sisi and the appointment of a government with clear assignments were all positive steps, indicating a quest for political stability. Those measures will be complemented by the upcoming parliamentary elections and the appointment of a permanent government.

Contrary to the World Bank report issued in September 2011, there are no signs of political instability as a primary impediment to investment in Egypt. This issue is now behind us, and the situation has been improving continuously, in spite of the terrorist incidents Egypt has faced.

The second challenge was the security situation between 2011 and 2014. In spite of terrorist incidents and attacks perpetrated against vital infrastructure over the past weeks, the security situation is no longer quoted in international reports as an obstacle to investment, as was the case in 2011 and 2012. There is a remarkable decline in theft, chaos and criminal assaults.

Thirdly, the government had lacked a clear vision of its economic policy both financially and fiscally, being undecided whether to adopt a free economy or not, or whether to opt for expansionary or deflationary strategies. However, in the past six months, the government presented its vision by taking serious steps towards economic reform, most notably by improving the subsidies system for petroleum products, opening the door for private investment in infrastructure, reforming the electricity sector, announcing a five-year tariff for electricity prices in prepsration for investments in renewable energy, applying the added value tax instead of the sales tax and implementing a clear expansionary policy for public expenditure and infrastructure projects.

Therefore, the economic policy is no longer vague or improvised, making the investors fully aware of the state’s economic vision and allowing for long-term planning. Hopefully, the Sharm el-Sheikh conference will represent a genuine opportunity for the government to announce those policies in a clear and detailed way.

The fourth challenge that had cast its shadow over the investment sector was the haphazard criminal prosecutions of investors, judicial disputes and cancellations of years-old contracts, which contributed to increasing the legal risks surrounding investment in Egypt and discouraged the potential flow on fresh investments.

After a period of hesitation, the government, recognizing the negative consequences of inaction, gained the political will to fix that deficiency. It started with amending the law that made challenges to state-signed contracts exclusive to cases where evidence of corruption is supported by judicial rulings, as well as limiting litigation to parties to the contract.

Moreover, the government, bypassing many hesitant state officials, embarked on friendly settlements of several disputes. A close follower of the investment-related cases referred to the General Prosecution can observe the drastic shift in the number of cases resolved by settlements, that surpassed 30, while those forwarded to the criminal court over a whole year can be counted with the fingers of one hand.

It can be argued that the latest positive step were the amendments to the investment law, approved by the Cabinet last week. The amendments, for the first time in Egypt’s legislative history, distinctly acknowledge the criminal liability of a corporate personality and removes the material penalties against board officials and managing directors that were previously imposed even if they had not personally committed a punishable crime. This constitues a historical shift in the Egyptian penal legislation, and reflects a genuine desire for an adequate investment atmosphere.

The bureaucracy embodied in complex project licensing and implementation procedures was the fifth challenge that negatively impacted the investment sector. Acknowledging the problem, the government, at last, amended the investment law to adopt a “one-window” system, rendering the General Authority for Investment (GAFI) the sole representative acting on behalf of all government agencies in dealing with investors. The Investment Minister was honest enough to explain that the application of that system would take 18 months for all government institutions to be electronically connected.

Another favorable change to the investment law was that which added a new chapter on land allocations for investment, setting rules and terms for an institutionalized allocation.

Lastly, the adoption of the amended law on special economic zones as a legal basis for the Suez Canal development project and other national ventures can arguably represent a new investment framework as it liberates economic zones from all bureaucratic constraints and intertwined government competencies.

Without a doubt, all of the aforementioned steps are worth encouraging and made a positive impact over the past six months, boosting the economic growth rate to an unprecedented 5 percent and pushing the inflation down by seven percent, while increasing investment inquiries by 17 percent.

We hereby stress that this is just the beginning, and that the path to reform is still long and difficult, requiring harder decisions. Yet, we should remain optimistic and believe in the possibility of further improvement, since all seems to indicate that we are steadily taking the right path. Link

الاثنين، 16 مارس 2015

الاعتراف بالمشكلات اولى الخطوات الجادة للإصلاح


16/3/2015


على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات اقتصادية وسياسية على مدار نصف عقد من الزمان، فإنها لا تزال واحدة من مناطق الاستثمار الأهم في منطقة الشرق الأوسط. وطبقاً لتقرير التنافسية العالمية الأخير؛ فإن مصر تعد واحدة من أكثر الأسواق القابلة للنمو والتطور.

لقد أيقنت الحكومات المتعاقبة مؤخراً أن خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار في مصر هو الحل الرئيسي لمواجهة العجز في الميزان التجاري الذي بلغ 33 مليار دولار أمريكي، وللحد من البطالة التي سجلت معدلاً بلغ 13%، ولزيادة الاحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية الذي وصل إلى 15 مليار دولار أمريكي. الاستثمار إذا أحسن استغلاله يعني التشغيل، والتنمية، والاستقرارين الاجتماعي والسياسي.

وكانت الخطوة الأولى الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية –في رأيي- لتشجيع مناخ الاستثمار هو الاعتراف بوجود مشكلات ومعوقات حقيقية تواجه الاستثمار وتحد من نموه. وقد جاء هذا الإقرار والاعتراف على لسان وزير الاستثمار المجتهد والجاد الوزير/ أشرف سلمان.

والمتتبع للأمور بدقة يستطيع أن يلمس بسهولة مدى الجدية وحجم المجهودات المبذولة في هذا الإطار على مدار الستة أشهر الأخيرة لمجابهة معوقات الاستثمار في مصر.

ولعل أهم تحديات الاستثمار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تمثلت في أمور خمسة رئيسية: أولها: حالة عدم الاستقرار السياسي. ولا شك أن تعديل الدستور والاستفتاء عليه، ثم انتخاب الرئيس السيسي، وتعيين حكومة بتكليفات محددة، كان خطوة إيجابية وإشارة جادة نحو تحقيق هذا الاستقرار، وتستكمل هذه الخطوة بانتخابات البرلمان وتعيين حكومة دائمة خلال شهرين من الآن. ولم تعد تشير التقارير –كما حدث في تقرير البنك الدولي الصادر في سبتمبر 2011- إلى عدم الاستقرار السياسي كأحد معوقات الاستثمار في مصر، فأصبحت هذه المسألة خلف ظهورنا الآن، وفي تحسن مستمر، رغم ما تواجهه مصر من إرهاب.

وأما التحدي الثاني الذي واجهناه على مدار الأعوام الثلاث 2011 و2013 و2014 تمثل في الوضع الأمني. وعلى الرغم مما يحدث خلال الأسابيع الماضية من محاولات للتخويف والتعدي على المرافق العامة الأساسية، إلا أن الوضع الأمني العام لم يعد يشار إليه باعتباره معوقاً للاستثمار على النحو الذي كان عليه في عامي 2011 و2012، فمعدل السرقات بالإكراه والفوضى وجرائم التعدي انخفض بشكل ملحوظ ولم يعد معوقاً أمام الاستثمار أو يمثل حالة عامة طبقاً للتقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن.

وأما التحدي الثالث الذي واجهه الاستثمار خلال الفترة الماضية، فتمثل في غياب رؤية واستراتيجية واضحة تتعلق بسياسيات الدولة الاقتصادية سواء السياسات المالية أو النقدية، وتوجهاتها نحو الاقتصاد الحر من عدمه، أو إقرار سياسات توسعية أو انكماشية، ومدى استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات إصلاحية. والحقيقة أن الحكومة خلال الستة أشهر الأخيرة بدأت تعلن عن رؤيتها بوضوح، واتخذت خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي؛ أهمها إجراءات تصحيح مسار دعم المنتجات البترولية، وفتح المجال للاستثمار الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والإعلان عن تعريفة الأسعار خلال الخمس سنوات القادمة تمهيداً للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، والإعلان عن البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات، وتبني سياسة واضحة بشأن التوسع في الإنفاق العام على مشروعات البنية الأساسية، وتجنب السياسات الانكماشية.

وهكذا لم تعد السياسات الاقتصادية تتسم بالضبابية والفجائية، فأصبح المستثمر محيطاً برؤية الدولة الاقتصادية، وقادر على التخطيط طويل الأجل. ولعل مؤتمر شرم الشيخ فرصة حقيقية أمام الحكومة لكي تعلن عن هذه السياسات بشكل واضح ومحدد.

أما التحدي الرابع، والذي كان يغطي مناخ الاستثمار بغمامة كئيبة هو ما حدث من ملاحقات جنائية عشوائية للمستثمرين، ومنازعات قضائية، وإلغاء لتعاقدات قائمة منذ سنوات عديدة. فلا شك أن هذا المناخ أدى إلى ارتفاع المخاطر القانونية المحيطة بالاستثمار في مصر، وكان رادعاً ومنفراً لتدفق أية استثمارات جديدة. وقد أدركت الحكومة بعد فترات من التردد أن عدم المواجهة له آثار سلبية لا يمكن تداركها. فاتخذت خطوات جادة، وتوفرت لديها الإرادة السياسية والشجاعة لإصلاح هذا الخلل. وكانت بدايته بتعديل القانون لكي يحد من الطعن على عقود الدولة في غير الحالات التي يثبت فيها الفساد بأحكام جنائية، فقصر المشرع الطعن على عقود الدولة لأطراف التعاقد أو ممن تأثرت حقوقهم العينية بهذا التعاقد. ومع ذلك أجاز المشرع للغير الطعن على هذه العقود وإبطالها في حالة ثبوت الفساد بشأنها وصدور حكم جنائي بات.

ولم تقف الحكومة عند هذه الخطوة، فعلى الرغم من انتشار ظاهرة الأيادي المرتعشة لدى الكثير من مسئولي الدولة إلا أن مجلس الوزراء قد تصدى لهذه الظاهرة، واتجه نحو التسوية الودية للعديد من المنازعات. ولعل المتابع بدقة للملفات التي أحيلت للنيابة العامة يدرك مدى التحول الجذري الذي حدث إذ أن عدد القضايا التي تم قبول التسوية بشأنها تجاوز الثلاثون قضية، وما تم إحالته إلى محكمة الجنايات بشأن عقود الاستثمار لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة على مدار عام كامل.

ولعل آخر الخطوات ذات الدلالة الإيجابية هو مشروع تعديل قانون الاستثمار الأخير الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والذي أقر –ولأول مرة في تاريخ التشريع المصري بشكل واضح- بالمسئولية الجنائية للشخص الاعتباري، وإلغاء توقيع العقوبات البدنية على رؤساء مجالس الإدارة أو الأعضاء المنتدبين للشركة لمجرد صفتهم هذه حتى ولو لم يثبت ارتكابهم شخصياً لأي من الجرائم المعاقب عليها. هذه نقطة تحول تاريخية في التشريع العقابي المصري، وتعكس نظرة إيجابية ورغبة حقيقية في خلق مناخ ملائم للاستثمار.

وأما التحدي الخامس الذي واجهته مصر بجدية فتمثل في البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات وصعوبة الحصول على التراخيص، وهو ما أثر سلبياً على مناخ الاستثمار في مصر. وقد أقرت الحكومة بذلك، فعملت أخيراً على تعديل قانون الاستثمار لتطبيق نظام الشباك الواحد، بحيث تكون الهيئة العامة للاستثمار ممثلاً لكافة الجهات الحكومية في التعامل مع المستثمر. وقد أحسن وزير الاستثمار حينما أعلن أن التطبيق الكامل لهذا النظام قد يستغرق 18 شهراً لما يستلزمه من الربط الإلكتروني بين كافة الدوائر الحكومية، فمن المهم أن نكون واضحين وصادقين فيما يتم الإعلان عنه. 

ومن الخطوات الإيجابية كذلك التعديل الذي أدخل على قانون الاستثمار بإضافة باب جديد لتخصيص الأراضي للاستثمار، والنص على نظام وقواعد التخصيص بشكل مؤسسي.

وأخيراً فإن تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وإقراره كنظام قانوني لمشروع تنمية قناة السويس وغيره من المشروعات القومية، يمثل إطاراً استثمارياً جيداً، لأنه يخلص المناطق الاقتصادية الجديدة من كل قيود بيروقراطية، ومن تنازع للاختصاصات بين الجهات الحكومية.

من المؤكد أن هذه الخطوات جميعها أمور جيدة ويجب تشجيعها، وقد كان لها مردود إيجابي خلال الستة أشهر الماضية، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق حيث وصلت نسبته في الشهور الستة المذكورة حوالي 5%، وانخفض معدل التضخم إلى 7%، وزادت التفقدات الاستثمارية بنسبة 17%.

ولكننا نؤكد على أن هذه مجرد بداية ورسالة إيجابية، ولكن مشوار الإصلاح طويل وشاق ويجب أن تصحبه خطوات أخرى وقرارات صعبة.

ولكننا يجب أن نتمسك بتفاؤلنا بالمستقبل وقدرتنا على التغير إلى الأفضل، فكافة الدلائل تشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح وبخطى ثابتة.

الخميس، 12 مارس 2015

قانون المناطق الاقتصادية هو الافضل لتنمية منطقة قناة السويس

جريدة البورصة - 12/3/2015

يفصلنا على انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ايام.. والأحاديث الصحفية لا تنقطع لتسليط الضوء على جميع المشروعات التي ستطرح خلال المؤتمر الذي يعقد بشرم الشيخ.. ويأتي على رأسها مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذى فازت دار الهندسة بإعداد المخطط العام له واستغرق اعداده 6 اشهر، وجاء مكتب سري الدين كمستشار قانوني لهذا المشروع التاريخي.. قام المكتب خلالها بدراسة افضل قانون يمكن ان يشرع لهذا المشروع وجاء قانون المناطق الاقتصادية المتخصصة الذي صدر فى 2002 ولم يفعل كأفضل بنية تشريعية لتنمية منطقة قناة السويس.

قام مكتب سري الدين بإجراء بعض التعديلات الطفيفة على قانون المناطق الاقتصادية ليظهر فى صورته النهائية التي وافقت عليها لجنة الاصلاح التشريعي وتم رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها من رئيس الجمهورية، انصبت التعديلات التى اضفناها بصفة أساسية على ضرورة تأسيس شركة تنمية رئيسية للمنطقة لتنفيذ البنية الاساسية ويمكن ان تمتلكها الحكومة بالكامل او عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو تركها بالكامل للقطاع الخاص، يلغى قانون المناطق الاقتصادية المتخصصة شرط الزام الهيئة بتملك 50% كحد أدنى فى شركة التنمية الرئيسية والقانون به قدر من المرونة فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية التي ستدير المشروع من جميع الأطراف المعنية بعيداً عن البيروقراطية الحكومية.

اتوقع نجاح مشروع تنمية محور قناة السويس بدرجة كبيرة بسبب جدية النظام الحالى ورهانه على المشروع بجانب الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لإنجاحه وجاء حواري مع جريدة البورصة عن تفاصيل المؤتمر الاقتصادى والتوقعات التى تترتب عليه وفى رأيي الخاص أن المؤتمر خطوة البداية التى سوف تعقبها خطوات أخرى، مزيد من التفاصيل فى هذا الحوار.اللينك




«لا أكذب.. ولكنني أتجمل» شعار السياسات الضريبية المصرية

جريدة الاخبار - 12/3/2015

ولا أعلم لماذا تذكرت الفنان الراحل/ أحمد زكي، ودوره العبقري في فيلم «أنا  لا أكذب ولكني أتجمل»، وأنا أتابع صياغة السياسات الضريبية في مصر.

كثير من السياسات الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية خلال التسعة أشهر الأخيرة أشبه بدواء فعال لإزالة الدهون من الجسم، ولكنه قد يسبب الفشل الكلوي للمريض ووفاته. فمنذ شهور فرضت ضريبة أرباح رأس مالية علي التداول في البورصة. وقتها نبهنا إلي أن هناك آليات لتوسيع دائرة الإيرادات العامة دون المساس أو التأثير السلبي علي نمو البورصة المصرية، والحد من قدرتها التنافسية علي جذب رءوس الأموال.
وكان البديل المقترح هو زيادة الرسوم المفروضة علي التداول من واحد في الألف إلي 3 في الألف. وكان لهذا الاقتراح مزايا أهمها السهولة في التطبيق، وأنه كان يمكن توريد هذه الحصيلة بشكل يومي لوزارة المالية دون أية أعباء إضافية علي الجهاز الحكومي، أيضاً فإن الحصيلة المتوقعة كانت ستزيد بكثير علي ما ستحصله الدولة نتيجة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التداول في البورصة.
وحتي هذه اللحظة لم تضع مصلحة الضرائب نظاماً يمكن معه تطبيق هذه الضريبة، ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون. وأكثر ما أثارني غضباً هو تصريح رئيس مصلحة الضرائب مؤخراً بأن الضريبة لم يكن لها آثار سلبية علي البورصة المصرية، ويدلل علي ذلك بارتفاع معدل أرباح البورصة بحوالي 30% في عام 2014 مقارنة بـــ 2013.
والواقع أن نمو البورصة يقاس بعدد الاكتتابات الجديدة وحجمها وزيادة رءوس الأموال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وبحجم التداول. إن حجم التداول بعد هذه القرارات الضريبية انخفض إلي أدني معدل له في تاريخ البورصة المصرية، فحجم التداول اليومي بلغ 300 مليون جنيه تقريباً، وهو أقل معدل له منذ 12 سنة، بعد أن كان قد وصل إلي مليار جنيه تقريباً قبل فرض الضريبة.
مثال آخر، وهو ذلك الخاص بزيادة أسعار الضريبة المستحقة علي السجائر، بحيث وصل متوسط سعر الضريبة علي السجائر المصنعة محلياً إلي 79%، ولا يعنيني ارتفاع سعر الضريبة علي السجائر حتي ولو وصل إلي 90%.
ولكن الأزمة عندي هي الطريقة التي طبقت بها؛ حيث وضعت مصلحة الضرائب أسعاراً افتراضية لأسعار السجائر، وقسمتها إلي شرائح ثلاث، هذه الطريقة كان لها تأثير سلبي علي المنافسة بين الشركات، وزيادة الفجوة السعرية بين الشريحة الثانية والثالثة بلغ 7 جنيهات، فالأصل هو حيادية أثر سعر الضريبة علي المنافسة بين المصنعين لأي سلعة سواء كانت السجائر أو غيرها، إلا أن الطريقة التي اتبعت أدت إلي خلق مدي سعري يحرم الشركات المنتجة من حرية التسعير، وهذا ليس دور الضريبة. وكانت هناك بدائل متاحة عدة منها تقسيم شرائح الأسعار إلي شريحتين، وزيادة الضريبة يضعف ما تم تطبيقه فعلاً بحيث تكون المحصلة 37 مليار جنيه بدلاً من 32 مليار جنيه. ولم تستمع مصلحة الضرائب إلي هذه الاقتراحات، فكانت النتيجة ضياع 5 مليارات جنيه سنوياً علي خزانة الدولة، والتأثير السلبي علي أرباح شركة الشرقية للدخان وهي مملوكة للدولة، والشركات المصنعة الأخري في مصر، وإرباك المنافسة، وتشجيع تجارة التهريب.
مثال ثالث؛ أعلنت وزارة المالية يوم الثلاثاء عن أن المجموعة الاقتصادية الوزارية قد وافقت علي تخفيض سعر الضريبة إلي 22.5% بدلاً من 30%، وزيادة سعر الضريبة في المناطق الاقتصادية الخاصة ومنها مشروع تنمية قناة السويس الذي لم يبدأ بعد من 10% إلي 22.5%!! أي بواقع زيادة قدرها 125% !! والأخطر من هذا وذاك أنه تم الإعلان عن نية الحكومة في تثبيت سعر الضريبة بمقتضي القانون لمدة عشر سنوات قادمة!!!
وأقولها بوضوح، لا تملك أية حكومة الحق سياسياً ولا قانونياً في تثبيت الضريبة لمدة عشر سنوات، فهذه مصادرة علي حق البرلمان دستورياً، وعلي صلاحيات الحكومات المستقبلية، وتقيّد أي تطوير أو إصلاح في المستقبل، وهذا الاجراء يرتب مسئولية قانونية جمة علي الحكومات المصرية المستقبلية إذا ارتأت ضرورة تعديل المنظومة الضريبية.
إن رفع الضريبة علي المناطق الاقتصادية من 10% إلي 22.5% وهي لم تبدأ بعد بمثابة إطلاق الرصاص علي قدم العداء قبل أن يبدأ السباق. إن مبررات وزارة المالية في هذا السياق غير منطقية. نعم أتفق أن الأفضل لمصر ضريبياً أن يكون هناك سعر ضريبي موحد علي أرباح كافة الأنشطة التجارية والصناعية. ولكن رفع سعر الضريبة من 10% إلي 22.5% قبل أن يبدأ المشروع يرسل إشارات متضاربة، ولا يأخذ بعين الاعتبار أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس جاء لينافس «جبل علي» و»سنغافورة» وغيرهما، وسعر الضريبة فيها صفر. كما أن نسبة الزيادة من 10% إلي 22.5% علي المناطق الاقتصادية لا تتناسب مع نسبة الخفض من 30% -وحقيقتها 25%- إلي 22.5% في المشروعات الأخري. كما أن زيادة السعر المفاجئ للضريبة علي المناطق الاقتصادية الخاصة -وهي ضريبة مستقرة منذ عام 2002- قبل يومين فقط من انطلاق مشروع تنمية قناة السويس وعقد المؤتمر الاقتصادي وبشكل مفاجئ يتعارض مع الشفافية، كما أن هذه الزيادة في سعر الضريبة بأكثر من ضعف قيمتها الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالاستثمار في هذا المشروع الذي لم يبدأ بعد في وقت ترتفع فيه المخاطر السياسية وتكلفة التمويل.كان الأجدي بوزارة المالية أن تعلن عن نيتها في توحيد سعر الضريبة في مصر والوصول تدريجياً إلي هذا السعر الموحد خلال ثلاث سنوات من الآن، وكان ذلك لا شك تحفيزاً للجيل الأول من المستثمرين في المنطقة الاقتصادية
وبالمناسبة، فإن السعر الحقيقي للضريبة ليس 22.5% علي الأرباح، فهناك ضريبة علي أرباح الشركات وهناك ضريبة علي توزيعات الأرباح علي المساهمين، فيصل مجموعها تقريباً إلي 35%!! إن وضع السياسات الضريبية بمعزل عن الجميع وبمنطق أن الحرب خدعة خطأ سياسي وفني واجتماعي جسيم. اللينك
استمع الي مقالي عبر منصة اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم. اللينك 

الخميس، 5 مارس 2015

الأحداث الدولية ومصر

جريدة الاخبار - 5/3/2015

تكاد تكون الصحف المصرية جميعها دون استثناء منخرطة انخراطاً عنيفاً في مشاكلنا المحلية، وتكاد جميعها تخلو من أية تحليلات أو أنباء دسمة عما يدور خارج حدودنا

(1) الفريق «حفتر» قائداً للجيش الليبي:

إن موافقة البرلمان الليبي الشرعي -والمعترف به دولياً- علي تعيين الفريق «حفتر» قائداً عاماً للجيش الليبي، وتوليه اختصاصات رئيس الأركان ووزير الدفاع؛ خطوة مهمة جداً نحو مواجهة خطر الميليشيات العسكرية والجماعات الإرهابية في ليبيا. وهذا الإجراء يصب في مصلحة مصر الاستراتيجية. ولا شك أن الجهود المصرية في تحقيق هذه الخطوة كانت موفقة للغاية.

إن الرئيس السيسي كان منتبهاً للغاية إلي أن مخطط تفتيت الدول العربية وهدمها بدأ بتفتيت جيوشها النظامية، فهذا ما حدث في ليبيا والعراق وسوريا واليمن. ولذا فإن الخطوة الأولي في إعادة بناء ليبيا وحماية حدودنا الغربية؛ تبدأ ببناء جيش ليبي نظامي قادر علي مواجهة خطر تفتيت بلاده، وحماية أصوله ومقدراته -خاصة آبار النفط- من النهب والاستيلاء عليها من الجماعات الإرهابية. إن دعم الحكومة الوطنية والبرلمان الشرعي في ليبيا، إلي جانب تكوين الجيش النظامي وتسليحه مؤداه إعادة تكوين الدولة الليبية بأركانها الرئيسية، وهو ما يصب في مصلحة الشعب الليبي.

لا شك أن جهود مصر في هذا السياق ستواجه بشراسة من تركيا؛ لتعارض بناء دولة ليبية موحدة ذات نظام مدني مع توجهاتها. ولكن يبدو لي أن مصر ستنجح في جهودها لإزالة تداعيات الدمار السياسي الذي خلفه هجوم الناتو.

(2) اغتيال الزعيم المعارض الروسي «بوريس نيمتسوف»:

أثار اغتيال المعارض الروسي المعروف «بوريس نيمتسوف» ونائب رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس «بوريس يلتسن»؛ أصداء كبيرة علي المستويين الداخلي -في روسيا- والخارجي، فلم يكن «نيتمسوف» معارضاً عادياً. وقد تم اغتياله في محيط الكرملين وهو يسير علي قدميه. وتوجه أصابع الاتهام إلي الرئيس «بوتين». ويري خصوم «بوتين» أنه المسئول الأول عن عملية الاغتيال لإرهاب معارضيه في الداخل والخارج، علي سند من القول؛ إنه إذا تم اغتيال معارض بحجم «نيمتسوف» وعلاقاته الدولية فإن ذلك رسالة قوية لباقي الخصوم المعارضين لكي يلتزموا الصمت. والمتابع للأحداث سيجد أن الحكومات الغربية لم تدخر جهداً في استغلال هذا الحادث لتوجيه الضربات لـ»بوتين»، وأن روسيا تعود في أحضان النظام الديكتاتوري، وأن أحد دوافع قتل «نيمتسوف» كانت بسبب آرائه المعارضة لسياسات «بوتين» في أوكرانيا.

لاشك أن روسيا ستتعرض لضغوط دولية خلال الفترة القادمة ولحرب «تكسير العظام»، ولا شك أن الانخفاض الشديد في أسعار البترول الفترة الماضية كان بفعل فاعل، فالمتضرر الرئيسي اقتصادياً من هذا الانخفاض كان روسيا، ويليها إيران.

وعلي الرغم من الحرب الاقتصادية والسياسية علي روسيا، فتظل لديها بعض مفاتيح تحقيق التوازن الدولي.

(3) المفاوضات الأمريكية- الإيرانية بشأن قدرة إيران النووية:

لا يزال الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» مصراً علي الاستمرار في الطريق الدبلوماسي والتفاوض مع إيران، وعلي الرغم من أن الرئيس «أوباما» أعلن أن نتائج المفاوضات لا يمكن حسمها وأنها قد تفشل؛ إلا أنه لا يزال يأمل في الوصول إلي نتائج إيجابية لتجنب أية حلول عسكرية ومواجهات عسكرية مع إيران. ولاتزال إيران تصر علي إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها قبل توقيع أية اتفاقيات.

ويضغط «نتنياهو» مستخدماً اللوبي الصهيوني لقطع المفاوضات والالتجاء إلي القوة، وكانت آخر محاولاته هي خطابه أمام الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع محاولاً استخدام ضغط الجمهوريين علي إدارة «أوباما»... ولا شك أن امتلاك إيران القدرة النووية سيؤدي إلي تغيير موازين القوي في الشرق الأوسط، وسيهدد المصالح الغربية وإسرائيل. ولا شك أنه سيؤثر كذلك ويمثل خطورة علي الخليج العربي والعراق... وليس لدي شك أن دعم الولايات المتحدة لحكومة إخوانية في مصر كان أحد دوافعه الاستراتيجية إرساء دولة دينية سنيّة هي مصر واستخدامها كأداة لمواجهة دولة شيعية هي إيران!!

(4) الصحف المصرية والأحداث العالمية:

تكاد تكون الصحف المصرية جميعها دون استثناء منخرطة انخراطاً عنيفاً في مشاكلنا المحلية، وتكاد جميعها تخلو من أية تحليلات أو أنباء دسمة عما يدور خارج حدودنا. إن في ذلك المنهج خطورة كبيرة، وأدعو رؤساء تحرير الصحف إلي إعادة دراسة سياسات التحرير في هذا الخصوص، فقدرتنا علي تقدير الموقف الداخلي وفهم ما يحدث عندنا وتحديد رؤيتنا السياسية؛ لا يمكن أن يتحدد بمعزل عن قراءة الأحداث العالمية وما يدور حول العالم. فمرة أخري... الأمن القومي المصري يبدأ من خارج الحدود المصرية. اللينك
استمع الي مقالي عبر منصة اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم. اللينك 

الأربعاء، 4 مارس 2015

إمساك العصا من المنتصف وراء عوار تقسيم الدوائر

جريدة المصري اليوم - 3/3/2015

جاء اقرار قانون الاستثمار الموحد اليوم ليؤكد صحة ما اقترحته منذ شهور سواء في مقالات كتبتها او حوارات تليفزيونية اذيعة او في اجتماعات متخصصة من انه لا ضرورة لإصدار قانون استثمار موحد جديد، فكل ما نحتاجه فقط هو تفعيل جاد لمواد قانون الاستثمار الحالي وإدخال بعض التعديلات عليه، بالإضافة الى تعديل بعض نصوص قانون الشركات وقانون المناطق الاقتصادية... وهذا ما أوضحته بالتفصيل فى حوارى مع جريدة المصري اليوم  والذي نشر يوم الثلاثاء 3 مارس 2015، حيث تناول حواري مع الاعلامية رانيا بدوي عدة قضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية جاء علي رأسها قضية الحرب على الإرهاب التي اتفق فيها رأيي مع وجهة نظر جموع المصريين الذين سئموا التقوقع علي شؤوننا الداخلية والبعد عن التعامل مع حدودنا الجغرافية التي يجب ان نهتم بها كجزء من الامن الوطني لمصر.
تناولت في حواري مع المصري اليوم قضية تقسيم الدوائر الإنتخابية باعتباره موضوع الساعة ووجهه نظري بدون مجاملات فى هذا الموضوع ان الحكومة تتحمل مسؤلية عدم دستورية هذه المواد امام الشعب. وأن الحكم بعدم الدستورية الآن أفضل من إتمام الإنتخابات وتحمل نفقات طائلة، ثم اعادة حل البرلمان.

سألتنى المصري اليوم عن امكانية تحقيق مصر لطفرة إقتصادية، والإجابة كانت متقائلة ولكنها حذرة، لمعرفة لماذا كنت حذراً إقرأ حواري كاملاً على هذا اللينك

الثلاثاء، 3 مارس 2015

ملفات المياه والطاقة والتعليم والإصلاح المؤسسي الاهم على اجندة أولويات الرئيس

جريدة المصري اليوم - 3/3/2015


نعم انتبهوا لملفات الطاقة والمياه، والتعليم والإصلاح المؤسسي فهي الاهم علي الاطلاق ومتابعتها يوميًا من القيادة السياسية أمر واجب باعتبارها قضايا أمن قومي.. وأؤكد أن اي قصورا أو إهمالا في متابعه تطوير هذه الملفات سيكون بمثابة لضربة قاصمة لمستقبل مصر للـ 50 عام القادمة.... نص حواري مع جريدة المصري اليوم في هذا اللينك