أولوياتى دعم التعليم والصحة والإصلاح المؤسسى

 حوار جريدة الرئيس نيوز - 14/10/2020

اللينك

تابع القراءة

الاستثمار يحتاج إلى خطة خمسية ملزمة للجميع وتخضع لإشراف الرئيس

 جريدة حابي - 5/1/2020

بدايات ٢٠٢٠ ونظرة بشكل اشمل واعمق إلى ملف الاستثمار وطرق التعامل معه باعتباره من الملفات طويلة الأجل والتي يجب أن تبدأ الدولة فيه بغض النظر عن توقيتات جني ثماره... تفاصيل حواري مع جريدة حابي عن الاستثمار في مصر. اللينك

تابع القراءة

"الوفد" الاقوى على الساحة وسيناريو " دمج الاحزاب" هو الحل

جريدة فيتو - 20/11/2018

هناك تضخيم في غير محله لما يحدث داخل بيت الامه... وأري ان حجم الاتفاق والاصطفاف أكبر كثيراً من الخلافات الفرعية التي يتحدثون عنها والتي لا تؤثر في صلابة الحزب واخلاص اعضاءه له.. حديثي مع جريدة وموقع فيتو فيه تفاصيل علاقتي بالوفد والعمل السياسي...

تابع القراءة

اشاعات ما قبل انتخابات الهيئة العليا للوفد

جريدة الشروق - 8/11/2018

جاءت فترة ما قبل انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد مليئة بالأحداث والاشاعات مما دعي العديد من الاصدارات الصحفية السعي للوقوف على رأي فيما يتردد.. في العادة انا لا ألتفت لمثل هذه الأقاويل، التي تنتشر قبيل أي انتخابات ولكن كان من الواجب توضيح ذلك للرأي العام... نص حوار جريدة الشروق معي في هذا اللينك

تابع القراءة

الوفد هو الحزب الاقوى في مصر

جريدة المصري اليوم - 4/11/2018

أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد والتي تأتي ونحن على أعتاب احتفالات الحزب بمئويته كأحد أهم الأحزاب المصرية. ظل الوفد عبر عقود طويلة في ذاكره التاريخ السياسي المصري رغم اجراءات المصادرة والمنع وحل الاحزاب بعد ثورة 23 يوليو 1952. هنا تفاصيل الحوار المطول الذي اجريته مع جريدة المصري اليوم حول الأزمات التي شهدها حزب الوفد وكيفية الخروج منها، والاتهامات الموجهة للوفد بالابتعاد عن الشارع وكثير من القضايا الأخرى في هذا اللينك

تابع القراءة

حزب الوفد قادر علي تشكيل ائتلاف برلماني قوي

جريدة الصباح - 13/8/2018

منذ أن توليت سكرتير عام الحزب الوفد في مارس الماضي، وكل أسئلة الاعلام لي تنحصر في هل الوفد قادر او يخطط في الدفع بمرشح رئاسي في الانتخابات القادمة 2020، هل الوفد قادر على تشكيل ائتلاف سياسي قوي تحت قبة البرلمان، وموقف الوفد من الاندماج الحزبي، حواري مع جريدة الصباح جاء فيه الاجابة على كل هذه التساؤلات... تفاصيل الحوار في هذا اللينك

تابع القراءة

حزب الوفد وماذا بعد؟؟

جريدة الوطن - 27-2-2018

حاورتني جريدة الوطن عن مستقبل حزب الوفد وعن خطتي كسكرتير عام جديد للحزب وكيفية العمل في إعادة هيكلة الحزب ادارياً وتنظيمياً، حتى يستعيد مكانته في الشارع والحياة السياسية، تحدثت عن استعداد الحزب للانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة... تفاصيل الحوار مع جريدة الوطن في هذا اللينك

تابع القراءة

ليس هناك منافسين للسيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2018

جريدة اليوم السابع - 3/9/2017

كان هناك تواصل بيني وبين قيادات حزب الوفد منذ 2008 ، وكنت قريبا جدا من الانضمام للحزب في 2009 ولكن لم يحدث.. ثم تواصل الحزب معي مره اخري 2013 من خلال رئيسه الدكتور السيد البدوي للانضمام اليه وقبلت لأن حزب الوفد هو الحزب السياسي الوحيد على الساحة السياسية في مصر، واتخذت قرار الانضمام للحزب في 2016 وعينت في هيئته العليا التي تعد مفرخة سياسية بكل ما تعنيه الكلمة، تفاصيل حواري مع اليوم السابع اليوم. اللينك

تابع القراءة

سألوني عن المجلس الأعلي للاستثمار

جريدة الاخبار - 14/7/2016

في  مصر للأسف عندنا "كل حَاجة شبه الحاجة بس مش هي نفس الحاجة"... يعني إيه؟ يعني عندنا في كل نظمنا الاجتماعية والسياسية والحكومية شئ شبه الشئ المفروض، لكنه مختلف عن الشئ اللي المفروض يبقي موجود!! يعني إيه؟ مثلاً عندنا مدارس حكومية، المدرسة من حيث الشكل شبه المدرسة في ألمانيا... بلاش ألمانيا، خليها تركيا!! المدرسة من حيث الشكل مدرسة، مباني، وطلاب ومدرسون ومناهج تعليمية وامتحانات، لكن من حيث المضمون لا علاقة لها بالمدرسة، فمن حيث المضمون المدرسة علشان تبقي مدرسة لازم تخرج مواطنين صالحين، شباب مثقف ومتعلم وقادر علي العمل ومواصلة الدراسة الجامعية أو غير الجامعية، وعنده حد أدني من المخزون الثقافي والاجتماعي، فلدينا مدرسة من حيث الشكل، وأي شئ آخر من حيث المضمون... نفس التحليل ينطبق علي معظم نظمنا ومؤسساتنا الأخري... عندك قطاع الصحة، عندنا مستشفيات حكومية في كل المحافظات، من حيث الشكل والمفهوم هي مستشفي -أي مؤسسة علاجية، ولكن من حيث المضمون هي أداة لتعذيب المواطنين ومصدر شقائهم، فالمستشفي الحكومي -أو حتي الخاص - في مصر مكتمل الأركان من حيث الشكل فيه أطباء وأجهزة طبية وممرضون وأسِرّة وعيادات خارجية وغرف عمليات وغرف طوارئ، أما من حيث نوعية الخدمة والتشخيص والمعاملة الآدمية وتوفير العلاج وحالة التمريض وتوافر التخصصات؛ فحدث ولا حرج.

ولا يخرج إطار أو مناخ الاستثمار في مصر عن نظرية "الشئ شبه الشئ"، فالحكومات المتعاقبة تتحدث عن أهمية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي لتحقيق التنمية، وضرورته للتشغيل ومحاربة البطالة، وللقضاء علي مشاكل العجز في الموازنة، وللنهضة بالاقتصاد المصري. كل الحكومات المتعاقبة تتحدث عن أهمية المنافسة مع العالم، والقضاء علي مشاكل الاستثمار الأزلية مثل توفير الطاقة والقضاء علي البيروقراطية، وحل مشكلة تخصيص الأراضي وتسعيرها، وإزالة التعقيدات الإدارية، وتبسيط إجراءات البناء ومنح التراخيص، وتيسير إجراءات التقاضي، وتحسين إجراءات الربط الضريبي، وإزالة التعقيدات الجمركية بكل صورها، وتفعيل قواعد المنافسة الحرة... إلي آخره. ولكن الواقع علي الأرض عكس ذلك بالمرة، فلا يوجد خريطة استثمارية واضحة لمصر، ولا نعرف خريطة استثمارية لأي محافظة داخل القطر المصري، ولا يعرف المستثمر الوطني أو غيره ملامح للسياسة النقدية، ولا توجد خريطة للصناعة الوطنية، ولم يعمل أحد علي تقديم أي حل جدّي لهذه المشكلات طوال السنوات السابقة، وإنما مجرد كلام × كلام، وعود جوفاء لا طائل منها، والخلاصة هروب كثير من الاستثمارات إلي بلاد أخري مثل المغرب والإمارات وشرق آسيا، وتجميد العديد من الاستثمارات داخل مصر، ناهيك عن انخفاض الإنتاج الصناعي المحلي بما يزيد علي 15%.

والمشكلة ليست في عدم توافر الرغبة في الحل أو في تطوير مناخ الاستثمار، وإنما المشكلة أننا خلال السنوات الماضية كنا مصممين علي تحسين مناخ الاستثمار بنفس الفكر التقليدي العقيم، ونفس الأدوات البالية. ومشكلة الاستثمار ليست عند وزارة الاستثمار، فمشاكل الاستثمار أقرب "بدم تفرق بين القبائل" فضاع الهدف وضاعت المسئوليات. فإذا شئت أن تبني مصنعاً للأدوية فتذهب إلي هيئة الاستثمار لتأسيس الشركة، وإلي التنمية الصناعية لتخصيص الأرض، وإلي وزارة الكهرباء والبترول للتعاقد علي الطاقة، وإلي وزارة الصحة للحصول علي تراخيص التشغيل، وإلي المحليات للحصول علي ترخيص البناء، وإلي وزارة الآثار لاستصدار شهادة بعدم وجود آثار في منطقة كفر البطيخ، وإلي وزارة البيئة للحصول علي الموافقات البيئية، وقد تحتاج إلي موافقة الدفاع الجوي للحصول علي الموافقة علي ارتفاعات معينة في بعض المناطق، وإذا كنت في سيناء فعليك التعامل مع جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، وعند التشغيل واستيراد المعدات فهناك مشكلات العملة والاستيراد والتصدير، والتسعير وهكذا... وطبعاً كل جهة تعمل في وادٍ.

وزارة الاستثمار مسئولة عن رسم سياسات الاستثمار وتشجيعه، ولكن كل ملفات الاستثمار بلا استثناء وكل مفاتيح معوقات الاستثمار خارج نطاق الاختصاص الوظيفي والولائي لوزارة الاستثمار، فبدون المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات والمحافظات لن نتقدم خطوة واحدة في ملف الاستثمار. وهذا ما أدركته وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، فوزير الاستثمار شأنه شأن المستثمر ضحية البيروقراطية وسياسات الجزر المنعزلة، فتحول كثير من وزراء الاستثمار إلي "مطيباتية ياخدو بخاطر المستثمر الشاكي". ومن هنا -في رأيي -جاء التحرك الأخير نحو اقتراح إنشاء مجلس أعلي للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية. وهو اقتراح سبق أن تقدمت به شخصياً منذ أكثر من أربعة أعوام، وكتبت عن تفاصيله في مقال لي في هذا المكان يوم 6/11/2014. ولذلك سعدت بتفعيل هذا الاقتراح أخيراً، وأحيي الوزيرة عليه، فالهدف من هذا الاقتراح هو تصحيح مسار الاستثمار والاقتصاد الوطني بعد معاناة طويلة، فالتنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا من خلال الاستثمار الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام، ولن يتم القضاء علي المعوقات إلا من خلال رئيس السلطة التنفيذية، ولتحديد الأهداف والمسئوليات لأعضاء الحكومة، فوزراء الطاقة مسئولون عن توفير الطاقة للمشروعات الإنتاجية والتصديرية التي توافق عليها الحكومة، وفي ضوء الخطة الصناعية والزراعية التي تضعها وزارتا الصناعة والزراعة، ووزارة النقل مسئولة عن مشروعات البنية الأساسية للنقل النهري والبري في ضوء هذه الخطط وهكذا... ويكون الجميع مسئول أمام رئيس الدولة. ليس الهدف من المجلس الأعلي للاستثمار أن يباشر أي دور تنفيذي ولا أن يحل محل الوزارات، ولكنه أداة تحقيق أهداف الاستثمار داخل جميع أجهزة الدولة والمحافظات، والآلية المسئولة عن ضمان أداء كل جهة لواجباتها في هذا الإطار. ولقد سبق أن كتبت في هذا المكان منذ عامين تقريباً عن أفكاري بشأن هذا المجلس، وأعيد تكرار بعضها هنا:

أعتقد أنه يجب أن يكون شعار المجلس هو "الاستثمار من أجل التنمية والتشغيل"، فخلْق مليون فرصة عمل سنوياً يقتضي استثمارات لا تقل عن 15 مليار دولار في السنة الواحدة، فلا نمو ولا تنمية ولا عدالة اجتماعية بدون استثمارات مباشرة حقيقية تساهم في زيادة الناتج القومي المحلي.

أقترح أن يكون من أولويات المجلس وضع أهداف استراتيجية أساسية، منها -علي سبيل المثال-رفع حجم الاستثمارات المباشرة إلي 20 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأربع القادمة، ووضع مصر علي مرتبة أفضل 50 دولة في العالم بشأن مناخ جذب الاستثمار، وتوسيع قاعدة التمويل المصرفي إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث لا تقل نسبة التمويل لهذه المشروعات عن 30% من إجمالي حجم التمويل الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي.

أري أن تقتصر مهام المجلس الأعلي للاستثمار علي مهام رئيسية:

وضع استراتيجيات خريطة الاستثمار في مصر.

تحديد أولويات الإصلاح الخاصة بإزالة معوقات الاستثمار، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية والضريبية والمؤسسية والجمركية، وسهولة بدء النشاط، والتراخيص، وتخصيص الأراضي، وبيئة العمل، وإنفاذ العقود، ونظم تسوية المنازعات... وغيرها من الأمور.

متابعة تنفيذ الحكومة والهيئات المختصة لتنفيذ خريطة إصلاح الاستثمار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال جدول زمني محدد. فالاستثمار من أجل التنمية هو مسئولية تضامنية للحكومة والمحافظين والهيئات التابعة لها.

الفصل في تنازع الاختصاصات بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بشأن أمور الاستثمار، مثل الولاية وتخصيص الأراضي... إلخ.

متابعة تنفيذ آليات حسم منازعات الاستثمار، ومدي التزام الجهات الحكومية بقرارات لجان فض المنازعات والتسوية وأحكام المحاكم.

ليس المطلوب من المجلس الأعلي للاستثمار أي دور تنفيذي، حتي لا تختلط وتتعدد الدوائر، ولكنه يجب أن يكون الصخرة التي تنكسر عليها كل مشكلات الاستثمار ومعوقاته.

إن قيادة الرئيس لهذا المجلس رسالة قوية بأن الاستثمار العام والخاص والوطني علي رأس أولويات اهتمام الدولة. هذه خطوة علي الطريق الصحيح علينا أن نستثمرها جيداً. اللينك

استمع الي المقال على ساوند كلاود.. اللينك

تابع القراءة

مصر لا تملك خطة استثمارية حتى الان

جريدة الوطن - 4/3/2016

فى حوار كاشف مع جريدة الوطن للوضع الاقتصادي الذى تمر به البلاد، كان يجب وضع الحقائق أمام القاريء، لأن الاعتراف بالمشاكل بداية الطريق لحلول واقعية، فالمواطن قادر على تجاوز كل التحديات إذا ما جعلناه شريكاً لنا، ولأن قناة السويس تساوى الأمل بالنسبة للمصريين فقد أستحوذ الحوار على عدد كبير من الأسئلة حول دور محور قناة السويس في التنمية والمشروعات العملاقة التي من المنتظر أن تقام فيه، والحقيقة أن المشروعات المتوقعة سوف تغير وجه الاقتصاد خاصة وأن التسهيلات المقدمة للمستثمرين كثيرة ومغرية، ولأنني أفضل المصارحة فأن كل ما يخص أداء الحكومة الحالية ووزارة الاستثمار كان محل استفسارات كثيرة فى الحوار، والإجابة كانت واضحة إذ يبدو أداء الحكومة ضعيفاً في مواجهة التحديات والمشاكل يتمثل هذا الضعف فى التواصل والتنسيق بين السياسيات العامة.

سُئلت عن علاقتى الحالية والسابقة بمشروع محور تنمية قناة السويس، وأيضا عن وجهة نظري في محددات الإصلاح ونظرتي المتوقعة له ... الإجابات يحملها تفاصيل الحوار في هذا اللينك

تابع القراءة

الإصلاح مرهون برفع كفاءة الجهــــــــاز الإدارى

جريدة المال - 1/2/2016

هيبة الدولة تتحقق فى الاحترام والالتزام قبل الإلزام، بمعنى أن تلتزم جهات الدولة بتطبيق القوانين والإجراءات، فأكثر الجهات التى لا تلتزم بسداد التزاماتها المالية هى الأجهزة الحكومية والهيئات العامة، عن الدولة والإصلاح الاداري وطرق جذب الاستثمار للوصول الى معدلات النمو المنشودة جاء حواري مع جريدة المال. اللينك

تابع القراءة

الاقتصاد سيشهد انفراجة كبيرة في‏ 2016

الاهرام المسائي - 16/1/2016

البطالة وارتفاع الأسعار واحتياجات المواطن اليومية مرتبطة بشكل وثيق بتحسن الأوضاع الاقتصادية، وفي حواري مع الأهرام المسائي تركزت الاسئلة علي قراءة طالع المستقبل الاقتصادي، حيث لا تزال التحديات قائمة، الحياة علمتني أن التشاؤم صيغة مرفوضة اذا ما رغبت في الوصول للنجاح فأنا متفائل بعام 2016 بدرجة كبيرة لوجود عدة مؤشرات هامة تأتي علي رأسها:

استكمال البنية التشريعية بانتخاب مجلس النواب، فضلاً عن شعور المواطن بالأمن والبدء في تنفيذ المشروعات التنموية الكُبري مثل محور قناة السويس الجديدة،

ورغم أن الوضع يدعو للتفاؤل هناك تحديات كثيرة لا زالت موجودة منها، قدرتنا علي توفير الطاقة للقطاع الصناعي، وإصلاح إجراءات النظام الجمركي المعقدة والطويلة وتسهيل إجراءات التراخيص والقضاء علي البيروقراطية.

هل يمكن إلغاء الدعم للسيطرة علی عجز الموازنة؟

وماذا عن توقعاتنا الاقتصادية لعام 2016؟

أسئلة كثيرة تضمنها الحوار أدعوكم لقرأته علی هذا اللينك

تابع القراءة

صورة واضحة عن المستقبل الاقتصادي لمصر

بوابة عين الإماراتية - 11/1/2016

لكل مقامٍ مقال .. هذه كانت إجابتي علی هذا السؤال حينما يطرح علي من الإعلاميين حول احتمالات ترشيحي لمنصب وزير الاستثمار، وأعيد طرحه في حواري مع بوابة عين الإماراتية .. والحق أن اي مصري مخلص لوطنه عليه أن يبذل قصارى جهده في أي مكان وتحت أي ظروف لخدمة بلده .. ولأن الاقتصاد والاستثمار وسوق المال هم همي الاول والشغل الشاغل للمهتمين بالشأن العام، يهتم الاعلام باستشراق المستقبل والسؤال عن الوضع الاقتصادي لمصر في ظل التداعيات التي لا تَخفى علی احداً منا، وليس من باب قراءة الطالع أو التفاؤل المفرط أن أقول أن المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس أو العاصمة الادارية الجديدة سوف تساهم في تغير وجه الاقتصاد المصري، ولأكون منصفاً .. علي أن أوضح أن هذه التغيرات قد تأخذ وقتاً خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بنا، سُئلت عن امكانية عودة الماضي بعودة رجال الأعمال للعمل بالسياسة ولي هُنا وجهة نظر قاطعة أن الماضي لن يعود ولا يمكن لأي اقتصاد ناجح أن يستغنى عن القطاع الخاص لأنه شريك اساسي في التنمية .. اسئلة اخري هامه أرجو أن تعرفوا إجابتها من التفاصيل الخاصة بالحوار علی هذا اللينك

تابع القراءة

مشروعات تنمية محور قناة السويس الجديدة

جريدة الاهرام - 13/9/2015

ليست مجرد استثمارات ذات بعد اقتصادي فقط ولكنها تمثل الامل لكل المصريين. أكدت على هذا المعنى واستطردت في شرح الوضع القانوني لتنمية هذا المحور ومستقبله. ونظراً لما يبثه الحديث في هذا المشروع العملاق من امل لدى المصريين لما فيه من حيز كبير ولما سيحققه من فرص عمل لشباب المصريين وما سيجذبه من استثمارات محلية وعالمية. جاء حواري مع جريدة الاهرام ليلقي الضوء على هذا الامل ويؤكد اهميته... اليكم تفاصيل الحوار في هذا اللينك.

تابع القراءة

قناة السويس الجديدة مشروع التاريخ

7/8/2015

استحوذ مشروع قناة السويس الجديدة على إهتمام المصريين خلال الفترة الماضية منذ اعلن الرئيس السيسى عن بدء المشروع حتى تم افتتاحه منذ ايام، وهو مشروع بالفعل يستحق الإهتمام نظرا لأن قناة السويس بصفة خاصة لها مكانة عالية عند المصريين لذا فإن كل ما يخص القناة هو أمر يخص كل مصرى مخلص ، ولكنني رغم أهمية حفر القناة الجديدة أري أن التنمية فى محور القناة وهو المشروع الثانى بعد إفتتاح القناة هو الأهم ، هذا ما أكدته فى حوارى مع جريدة أخبار اليوم ، ولهذه الرؤيا أسبابها إذ تبقى التنمية الإقتصادية فى منطقة القناة هى المحور الأساسى، لأنها سوف توقر الالاف من فرص العمل وتُشعر المواطن بنتائج التنمية ، ووجود منطقة لوجستية خدمية فى محور القناة سوف يعود بالنفع على المواطنين والإقتصاد معا لأن دخل القناة بالدولار ينفق على استيراد السلع الإستراتيجية كالقمح والزيت وغيرها ، ولكن فى حال إكتمال مشروع تنمية محور قناة السويس سوف يزيد الدخل من جهة ويشعر المواطن بالتنمية من جهة أخرى .

الحقيقة إننى لم أخفى وجهة نظرى فى الحكومة الحالية عندما سألت عنها فى الحوار ، وهذه الرؤيا هى أن الحكومة بلا أجندة تشريعية محددة وهذا جعلها تبدو متخبطة ، خاصة أن الجهاز التنفيذى للدولة مكبل بقيود كبيرة جدا أهمها ضعف الكفاءة الفنية وانعدام الرؤيا الأستراتجية .

وعن التعامل بالجنيه فى مرور السُفن بقناة السويس كبديل للدولار، جاءت اجابتي بالتفصيل في الحوار على هذا اللينك 

تابع القراءة

مشروعات قناة السويس الجديدة ستجذب استثمارات بقيمة ملياري دولار سنوياً

5/8/2015

حالياً تبدأ كل الحوارات الصحفية بسؤال عن اهمية قناة السويس الجديدة، لأن هذا المشروع هو الأمل الذى تمسك به المصريين بعد فترة طويلة من الركود، ولأن هناك مخاوف من المبالغة في حجم  الإيرادات المتوقعة من القناة الجديدة ومن المشروعات المنتظرة فى منطقة محور تنمية قناة السويس، وقد تمت دعوتى لإجراء حوار مع بوابة الوفد وسألنى الصحفيين عن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة ولماذا لم يكن هذا القانون هو الأفضل لتنمية مشروع القناة؟

من وجهة نظرى الخاصة هذا القانون يعالج كل مشاكل البيروقراطية التى يعانى منها الأستثمار ، حيث يقضى على كل المعوقات التى يمكن أن يواجهها المستثمر فى إنهاء الإجراءات بوقت قياسى ، فضلا عن ان القانون منح الدولة تمثيلا كاملا وشاملا من خلال أعضاء مجلس الهيئة الإقتصادية للمشروع.

لكثرة الحديث عن الأستثمارات المتوقعة فى منطقة القناة تعددت الأرقام ، لذلك فإن التقديرات الحقيقية تؤكد أن المنطقة قادرة على جذب استثمارات تصل إلى 25 مليار دولار خلال 10 سنوات بواقع مليارى دولار سنويا وهذه قيمة سهلة وليس مبالغ فيها نظرا لما ينتظر منطقة محور القناة من مشروعات كبيرة واستثمارات خلال الفترة القادمة.

عن آليات التمويل المتاحة خلال الفترة القادمة ؟ جاءت اجابتي في تفاصيل الحوار على هذا اللينك

تابع القراءة

لن اترشح في الانتخابات النيابية القادمة وانا موجود علي الساحة السياسية

31/7/2015

الاحزاب المصرية غائبة بالفعل وهذا الغياب كان الطريق المباشر لتوغل الجماعات المتشددة فى المجتمع المصري لتغطي هذا الغياب هذه رؤيتى التى طرحتها من خلال هذا الحوار لجريدة المصرى اليوم، ركزت فيه عن الوضع الراهن والذي يبدو عن قرب معقداً حيث ان ما تم من جهود على المستوى العام هى جهود فردية لشخص الرئيس ونشاطه فى حل المشاكل، وأكدت في هذا الحوار أننى قررت عدم المشاركة فى الانتخابات وقدمت اعتذاري لزملائي من رؤساء الأحزاب ومنسقي القوائم الوطنية ولكن هذا القرار لا يعنى ابتعادي عن الحياة السياسية وعدم الانخراط فى العمل العام، ولكننى قررت أن أختار طريقة أخرى للمشاركة فى العمل العام من خلال التطوع فى تطوير المؤسسة الحكومية والتعاون الفكرى والتخطيطي مع الأحزاب السياسية المدنية، فهذا له اولوية فى العمل العام من وجهة نظري.

 تطرق الحوار لبعض الموضوعات الاقتصادية.كافه تفاصيل الحوار علي هذا اللينك

تابع القراءة

قانون المناطق الاقتصادية هو الافضل لتنمية منطقة قناة السويس

جريدة البورصة - 12/3/2015

يفصلنا على انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ايام.. والأحاديث الصحفية لا تنقطع لتسليط الضوء على جميع المشروعات التي ستطرح خلال المؤتمر الذي يعقد بشرم الشيخ.. ويأتي على رأسها مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذى فازت دار الهندسة بإعداد المخطط العام له واستغرق اعداده 6 اشهر، وجاء مكتب سري الدين كمستشار قانوني لهذا المشروع التاريخي.. قام المكتب خلالها بدراسة افضل قانون يمكن ان يشرع لهذا المشروع وجاء قانون المناطق الاقتصادية المتخصصة الذي صدر فى 2002 ولم يفعل كأفضل بنية تشريعية لتنمية منطقة قناة السويس.

قام مكتب سري الدين بإجراء بعض التعديلات الطفيفة على قانون المناطق الاقتصادية ليظهر فى صورته النهائية التي وافقت عليها لجنة الاصلاح التشريعي وتم رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها من رئيس الجمهورية، انصبت التعديلات التى اضفناها بصفة أساسية على ضرورة تأسيس شركة تنمية رئيسية للمنطقة لتنفيذ البنية الاساسية ويمكن ان تمتلكها الحكومة بالكامل او عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو تركها بالكامل للقطاع الخاص، يلغى قانون المناطق الاقتصادية المتخصصة شرط الزام الهيئة بتملك 50% كحد أدنى فى شركة التنمية الرئيسية والقانون به قدر من المرونة فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية التي ستدير المشروع من جميع الأطراف المعنية بعيداً عن البيروقراطية الحكومية.

اتوقع نجاح مشروع تنمية محور قناة السويس بدرجة كبيرة بسبب جدية النظام الحالى ورهانه على المشروع بجانب الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لإنجاحه وجاء حواري مع جريدة البورصة عن تفاصيل المؤتمر الاقتصادى والتوقعات التى تترتب عليه وفى رأيي الخاص أن المؤتمر خطوة البداية التى سوف تعقبها خطوات أخرى، مزيد من التفاصيل فى هذا الحوار.اللينك

تابع القراءة

إمساك العصا من المنتصف وراء عوار تقسيم الدوائر

جريدة المصري اليوم - 3/3/2015

جاء اقرار قانون الاستثمار الموحد اليوم ليؤكد صحة ما اقترحته منذ شهور سواء في مقالات كتبتها او حوارات تليفزيونية اذيعة او في اجتماعات متخصصة من انه لا ضرورة لإصدار قانون استثمار موحد جديد، فكل ما نحتاجه فقط هو تفعيل جاد لمواد قانون الاستثمار الحالي وإدخال بعض التعديلات عليه، بالإضافة الى تعديل بعض نصوص قانون الشركات وقانون المناطق الاقتصادية... وهذا ما أوضحته بالتفصيل فى حوارى مع جريدة المصري اليوم  والذي نشر يوم الثلاثاء 3 مارس 2015، حيث تناول حواري مع الاعلامية رانيا بدوي عدة قضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية جاء علي رأسها قضية الحرب على الإرهاب التي اتفق فيها رأيي مع وجهة نظر جموع المصريين الذين سئموا التقوقع علي شؤوننا الداخلية والبعد عن التعامل مع حدودنا الجغرافية التي يجب ان نهتم بها كجزء من الامن الوطني لمصر.

تناولت في حواري مع المصري اليوم قضية تقسيم الدوائر الإنتخابية باعتباره موضوع الساعة ووجهه نظري بدون مجاملات فى هذا الموضوع ان الحكومة تتحمل مسؤلية عدم دستورية هذه المواد امام الشعب. وأن الحكم بعدم الدستورية الآن أفضل من إتمام الإنتخابات وتحمل نفقات طائلة، ثم اعادة حل البرلمان.

سألتنى المصري اليوم عن امكانية تحقيق مصر لطفرة إقتصادية، والإجابة كانت متقائلة ولكنها حذرة، لمعرفة لماذا كنت حذراً إقرأ حواري كاملاً على هذا اللينك

تابع القراءة

Suez Canal axis is a national project

Developing Suez Canal axis is a national project that attracts the largest public and private investments in Egypt. And because of importance of this ongoing project, all foreign and local media are highly interested to know the details. About the investment law for the whole canal region that will be completed within a month and the special authority that will be formed to facilitate the investment coming to canal region, I spoke to Daily News publication and the details of the interview below…Link

تابع القراءة