الخميس، 27 أغسطس 2015

مصر ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران

جريدة الاخبار - 27/8/2015
من المتعارف عليه أن شهري يوليو وأغسطس يكونان عادة من أقل شهور السنة سخونة من حيث الأحداث الاقتصادية نظراً للإجازات، إلا أن عام 2015 شهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة حول العالم في شهري يوليو وأغسطس، وجوا أكثر سخونة عالمياً في النواحي الاقتصادية. فشهد العالم خلال الشهرين المذكورين أحداثاً اقتصادية ثلاثة سيكون لها آثارها علي مدار الأعوام القادمة.

فشهدت بدايات شهر يوليو انفجار الأزمة الاقتصادية لديون اليونان، وآثارها السلبية علي الاتحاد الأوروبي. وفجأة وبدون مقدمات تابعنا انهيار بورصة الصين بعد أن وصلت إلي أعلي ارتفاع لها في شهر يونيو، فانخفضت انخفاضاً حاداً حتي وصل الانخفاض إلي نسبة 30%، وهو ما استتبعه انهيار وانخفاض في شتي بورصات العالم، ومنها البورصة المصرية اليتيمة. ويري البعض أن هذا الانهيار مقدمة ضرورية لأزمة اقتصادية عالمية لا تقل حدتها عن الأزمة العالمية لعام 2008.


أما الحدث الجلل الثالث، فكان الوصول إلي صفقة بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن، إضافة إلي ألمانيا، في 14 يوليو عام 2015، للحد من أنشطة إيران النووية، في مقابل رفع الجزاءات الدولية والحظر الاقتصادي المفروض علي إيران. فهذا الاتفاق من الناحية الاقتصادية - ولا أتحدث في هذا المقال عن آثاره السياسية - تتجاوز آثاره الحدود الإيرانية، ويتعدي تأثيره علي المجتمع الدولي بأسره بما فيه مصر.

ولعل أهم آثار هذا الاتفاق هو تأثيره علي أسعار البترول العالمية. ولقد شهد العام الماضي انخفاضاً حاداً في أسعار برميل البترول حيث أصبح حوالي 64 دولاراً للبرميل الواحد من النفط الخام. ولهذا الانخفاض أسباب عديدة كان أهمها توجه الولايات المتحدة نحو تطوير إمكاناتها واستخدام تكنولوجيا حديثة في التنقيب عن البترول أدت إلي رفع طاقتها الإنتاجية وتخفيض تكلفة التنقيب، مما مكّنها من قدرتها علي رفع طاقاتها من الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، وصاحب ذلك زيادة السعودية وفنزويلا للإنتاج، ناهيك عن فوضي التصدير المصاحب لإنتاج النفط الليبي والعراقي.

وقد كانت مصر باعتبارها من الدول المستوردة من أكثر البلاد استفادة من هذا الانخفاض في الأسعار، أخذاً في الاعتبار انخفاض قدرة مصر الإنتاجية خلال السنوات الخمس الماضية.

وقد أدت الجزاءات المفروضة علي إيران ومنع تصديرها البترول إلي دول الاتحاد الأوروبي إلي انخفاض حجم تصديرها من 2.8 مليون برميل في اليوم في يوليو 2011 إلي أقل من مليون برميل في اليوم في يوليو 2012، أي انخفاض حجم تصديرها بأكثر من 60%. والآن بعد رفع حظر التصدير عن إيران يثور تساؤل، وما أثر ذلك علي سعر البترول العالمي؟ فبعد أن تعاود إيران قدرتها علي التصدير إلي حوالي 2 مليون برميل من النفط يومياً علي الأقل، هل سيتبع ذلك انخفاض آخر في سعر البترول عالمياً؟ الإجابة: نعم، فطبقاً لتوقعات الدراسات الصادرة عن البنك الدولي، فإن سعر برميل النفط سينخفض في عام 2016 في حدود 10 دولارات أمريكية للبرميل، أي من المتصور أن يصل سعر البرميل إلي 54 دولارا أمريكيا، نتيجة زيادة حجم الإنتاج وتدفق البترول الإيراني.

وانخفاض سعر البترول عام 2016 يحمل أخباراً سارة للبعض وأخباراً غير سارة للبعض الآخر. فمن أكثر الدول تضرراً من هذا الانخفاض هي المملكة العربية السعودية. فانخفاض سعر البترول عام 2016 يترجم إلي خسارة قدرها 40 مليار دولار أمريكي للسعودية، وما لا يقل عن خمسة مليارات دولار أمريكي لليبيا. وإيران لن تتأثر سلبياً من هذا الانخفاض بل علي العكس ستستفيد إيجابياً من زيادة حجم التصدير، حيث يري بعض الخبراء أن إيران تستطيع تصدير من أربعمائة ألف إلي خمسمائة ألف برميل من مخزونها دون حاجة إلي ضخ أية استثمارات إضافية.

ولاشك أن هذا الانخفاض الإضافي في سعر البترول له أثر إيجابي نسبي علي الاقتصاد المصري، حيث تقل تكلفة الاستيراد علي مصر. ولكن في رأيي أن مصر يجب أن تزيد من قدرتها علي تخزين النفط الخام لكي تستفيد من انخفاض هذه الأسعار الآن، إن رفع قدرة مصر التخزينية لاشك قرار استراتيجي في غاية الأهمية، ويحتاج إلي استثمارات عاجلة. نفس الأمر ينطبق علي استيراد القمح، فرفع قدرتنا علي التخزين الاستراتيجي يمكّننا من توفير مليارات الدولارات في المستقبل حال ارتفاع الأسعار، ويقلل من العجز في الميزان التجاري في المستقبل، ويحد من الضغط علي الاحتياطي النقدي الأجنبي. فالخلاصة أن الاتفاق الإيراني يمكن لنا في مصر أن نستفيد منه.

ولا تقتصر آثار الاتفاق الإيراني علي أسعار البترول العالمية فبلا شك ستستفيد إيران من فك أكثر من مائة مليار دولار من أصولها المجمدة في الخارج. ولكن الأهم هو تأثير هذا الاتفاق إيجابياً علي التبادل التجاري الثنائي مع العديد من دول العالم. فالدول المستفيدة من هذا الاتفاق كثيرة منها إنجلترا ويليها الصين والهند، وهم من أكبر الشركاء التجاريين لإيران قبل المقاطعة. ولذلك لم يكن من المستغرب أن تكون بريطانيا أول دولة أوروبية تسارع بفتح سفارتها في إيران هذا الأسبوع.

وطبقاً لتوقعات البنك الدولي، فإن رفع الجزاءات عن إيران من شأنه أن يؤدي إلي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي 5.1% في عام 2016 بعد أن كان قد وصل بالسلب إلي أكثر من (-6.8%) في عامي 2012 و2013، وستكون إيران بهذا الاتفاق قادرة علي استرداد عائداتها من الصادرات، حيث بلغت خسائر إيران أكثر من 17 مليار دولار أمريكي نتيجة انخفاض صادراتها بهذا المبلغ خلال الفترة من 2012 إلي 2014.

لم يتأثر حجم التبادل التجاري بين مصر وإيران كثيراً نتيجة العقوبات الاقتصادية، ولكن لاشك أن حجم التبادل التجاري من الممكن أن يتضاعف إيجابياً لصالح مصر لو أحسنّا إدارة الميزان التجاري وذلك من خلال تعظيم سلع ومنتجات مصرية مقابل النفط الإيراني ونفس الشيء ينطبق علي علاقاتنا التجارية بروسيا. اللينك
استمع الي المقال عبر منصة اقرأ لي.. اللينك

الخميس، 13 أغسطس 2015

الغربة داخل الوطن

جريدة الاخبار - 13/8/015

هناك فئة أخري تشعر بالاغتراب وتعمل ضد مصالح الوطن، لأن الأفكار التي غرست في عقولهم لا تعترف بالجنسية المصرية ولا الحدود المصرية


يشعر  البعض بالاغتراب داخل وطنه... وإحساس الإنسان بالغربة داخل الوطن شعور سلبي يؤثر علي انتمائه وحبه لوطنه، ويجعله يشعر دائماً بأحاسيس سلبية تجاه وطنه وأبناء شعبه.


والإحساس بالغربة -رغم أنك تعيش داخل الوطن ولم تغادره -يعني الهجرة العقلية والوطنية، وإن لم تترجم إلي هجرة مكانية. ولا شك أن الاغتراب النفسي والعقلي شعور سلبي قد يترجم إلي أفعال سلبية ضد وطن لا تشعر أنه يحبك أو يخاف عليك، وقد يتحول الإحساس السلبي إلي أفعال وأقوال ضد الوطن ولو بشكل انفعالي ومؤقت.

وللاغتراب العقلي والنفسي أسباب كثيرة؛ فلا شك أن الشعور بالظلم الاجتماعي، وامتهان الكرامة، وانعدام تكافؤ الفرص، وتضاؤل الأمل في غد أفضل؛ يجعل الكثيرين من الشباب من الفئات المهمشة يحلمون باليوم الذي يغادرون فيه وطنهم الأصلي إلي مكان أفضل. وهذا ما يفسّر الهجرات غير الشرعية -رغم أنها رحلة موت وقهر.

وانتقلت ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلي أوربا إلي الأطفال، فطبقاً لتقرير اطلعت عليه مؤخراً هاجر من مصر مئات الأطفال المصريين إلي إيطاليا من خلال مراكب الموت غير الشرعية، وتتراوح أعمارهم بين 12 عاماً و18 عاماً، يتم استغلالهم في أعمال الدعارة وتجارة المخدرات. واستغلال هؤلاء لأعمال التخريب مقابل بضعة جنيهات داخل الوطن أمر للأسف شاهدناه وعاصرناه.

لا شك أن الوسيلة الأساسية لمواجهة ظاهرة الاغتراب الناجم عن الفقر والتهميش وآثاره المدمرة علي أصحابه والوطن؛ لن يكون إلا من خلال حزمة محترمة من سياسات العدالة الاجتماعية الموجهة، أي تلك التي تستهدف أماكن وقطاعات بعينها، كالقري الأكثر فقراً، والعشوائيات، والفئات العمرية الصغيرة. ليس فقط من خلال مشروعات البنية الأساسية وتحسين الخدمات العامة؛ بل أيضاً من خلال مراكز ثقافية وتعليمية، ودعم تمويلي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

هناك فئات أخري مغتربة داخل الوطن ولكن لأسباب علي النقيض من الفئة السابقة؛ فكثير من أبناء الطبقة الغنية في مصر -نتيجة سوء حالة التعليم العام في المدارس الحكومية -أرسلوا بأبنائهم إلي مدارس أجنبية داخل مصر، هذه المدارس تقوم بتدريس برامج تعليمية لا علاقة لها بالبرنامج التعليمي المصري، فهي تدرس إما النظام الإنجليزي A Level، أو النظام الأمريكي، أو النظام الدولي IB، أو النظام الفرنسي. وفي هذه النظم لا يوجد تدريس للغة العربية إلا باعتبارها لغة أجنبية ثانية أو ثالثة، شأنها في ذلك شأن اللغة الإسبانية أو الصينية!! وهنا يفقد التلميذ المصري أي علاقة ثقافية مع وطنه، فاللغة العربية ثقافة، ويفقد كذلك التلميذ أي اتصال بدراسة تاريخ وطنه أو أبعاده الجغرافية.

ومعظم هؤلاء الطلاب بعد تخرجهم من مدارسهم يواصلون دراستهم بالخارج، فالقيم الثقافية والأخلاقية والتعليمية التي يتلقونها في مدارسهم تجعلهم يعيشون غرباء في وطنهم، ومعظم هؤلاء -رغم الحياة الطيبة التي ينعمون بها -يسعون للخروج إلي خارج البلاد، لأنهم غير متأقلمين مع ثقافة وعادات وطنهم الأم. وقد ساهم في ذلك ثقافة «الكومباوند» التي تجعل من هؤلاء يعيشون في فقاعة، فيصابون بالصدمة بمجرد الخروج إلي المجتمع الحقيقي، فرغم تعليمهم الجيد وقيم العمل والثقافة المتميزة التي يتلقونها؛ نخسرهم لصالح المجتمعات الغربية لأنهم لا يشعرون بالانتماء إلي الثقافة المصرية.ومهما بذل الأهالي من مجهودات فإنهم لا يمكنهم أن يعوضوا ما فاتهم.

وهذه فئة أيضاً يجب أن نكون حريصين علي ألا نفقدها، وعلي وزارة التعليم ومؤسسات الدولة أن تأخذ هذا الموضوع مأخذ الجد. وليس المطلوب منهم إلغاء المدارس الدولية، أو التدخل في المناهج، فلولا سوء حالة التعليم الحكومي ما كنا في حاجة لهذه المدارس، ولكن يجب إنشاء مجلس تنسيقي مع هذه المدارس لوضع سياسة تضمن تدريس اللغة العربية والتاريخ المصري والجغرافيا كجزء من مناهجها بشكل لا يمثل عبئاً علي هؤلاء الطلبة، وتضمن تداخل أنشطة هذه المدارس الرياضية والثقافية مع غيرهم من زملائهم المصريين... لا تفقدوا أجيالاً بسبب اغتراب التعليم والثقافة.

هناك فئة أخري تشعر بالاغتراب وتعمل ضد مصالح الوطن، لأن الأفكار التي غرست في عقولهم لا تعترف بالجنسية المصرية ولا الحدود المصرية، بل تعتمد علي أن الإسلام هو جنسيتها وأن كل من هو غير مسلم لا حق له وأنه من أهل الذمة، وأنه لا مانع من أن يكون والي مصر!! من غير المصريين مادام مسلما، وأن كل ما يلبسه المصريون وما يقومون به من عادات -في الفرح والحزن والملبس -هو من باب البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار... ولذلك لم يكن من المستغرب أن تطلع علينا إحدي الدراسات عام 2010 بأن قطاعا كبيرا من المصريين ينظر إلي السعودية باعتبارها نموذج الدولة الأمثل، ولا شك أن هذا القطاع مدفوع بالاعتبارات والانطباعات الدينية. ولهذا ارتأينا ما لم نره في حياتنا في برلمان 2012، ورأينا أناسا يتكلمون ويلبسون وفقاً للعادات الأفغانية، ويقتلون باسم الدين، ووجدنا عادات غريبة يلبسونها ملبس الإسلام، وهي من الإسلام براء.

هؤلاء الغرباء داخل وطنهم لا يمكن دمجهم سلمياً داخل المجتمع، والعمل علي انسيابهم داخل نسيجه؛ إلا بمواجهة التطرف الفكري والثقافي والديني من خلال المدارس والمراكز الثقافية والإعلامية. وأضعف حلقة في مواجهة هذا التطرف هي الحلقة الأمنية، فالأمن يواجه العنف البدني والإرهاب المادي، أما التطرف العقلي والذهني والنفسي فلا يواجهه إلا التعليم والثقافة، والعدالة الاجتماعية.
ولا تزال قائمة المغتربين داخل الوطن كثيرة، وفي تزايد... آن الأوان لمواجهتها.

العدالة الاجتماعية والاقتصاد الحر:
العدالة الاجتماعية -كما أفهمها وكما هي مطبقة في المجتمعات المتحضرة -تعني حق المواطن -أياً كان عمره وقدرته الذهنية وجنسه وموقع معيشته الجغرافي ودخله المالي -في تلقي خدمة صحية جيدة في التنقل بشكل آمن، والحصول علي فرصة عمل، وتلقي تعليم جيد، ومساواة الكافة أمام القانون، وتكافؤ الفرص والترقي. وللعدالة الاجتماعية مظاهر وتطبيقات عديدة من خلال نظام تأمين صحي جيد، والمساواة في الالتحاق بالوظائف العامة، وتلقي معاش لائق حال التوقف عن العمل بسبب السن أو الإعاقة.
هل هذا المعني البسيط للعدالة الاجتماعية يتعارض مع الاقتصاد الحر، ونمو القطاع الخاص؟ الإجابة قولاً واحداً: لا. فأعتي النظم الرأسمالية تاريخياً-كما هو الحال في إنجلترا -هي الآن من أكثر النظم الاجتماعية تطبيقاً للعدالة الاجتماعية، وخاصة في مجال الرعاية الصحية. فمن درس أو تعلم في إنجلترا يعلم أنه بمجرد أن تطأ قدماك إنجلترا للتعلم أو للعمل؛ فأنت وأسرتك لكما الحق في العلاج في أفضل المستشفيات وفي ذات المستشفي الذي يعالج فيه أبناء الأسرة الحاكمة دون أن تتكلف جنيهاً استرلينياً واحداً.

ألمانيا بلد اقتصاد السوق الاجتماعي -شأنها في ذلك شأن فرنسا -التعليم فيها حتي الجامعي بالمجان، وبهما أفضل جامعات العالم، كهايدلبرج وميونيخ في ألمانيا والسوربون في فرنسا، والتعليم فيها مجاني سواء كنت ألمانياً أو فرنسياً أو مصرياً أو من أي جنسية في العالم.

ما أريد أن أقوله إنه لا تعارض بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، لا تعارض بين الاقتصاد الحر وكرامة المواطن. لا أعلم من أين تأتينا هذه الأفكار البالية والقوالب الجامدة... العالم يطير من حولنا بسرعة الصاروخ ونحن لا نزال نعيش علي الماضي... يا مثقفي مصر أفيقوا... اللينك
استمع الي المقال عبر منصة اقرأ لي.. اللينك

الأحد، 9 أغسطس 2015

قناة السويس الجديدة مشروع التاريخ

7/8/2015


استحوذ مشروع قناة السويس الجديدة على إهتمام المصريين خلال الفترة الماضية منذ اعلن الرئيس السيسى عن بدء المشروع حتى تم افتتاحه منذ ايام، وهو مشروع بالفعل يستحق الإهتمام نظرا لأن قناة السويس بصفة خاصة لها مكانة عالية عند المصريين لذا فإن كل ما يخص القناة هو أمر يخص كل مصرى مخلص ، ولكنني رغم أهمية حفر القناة الجديدة أري أن التنمية فى محور القناة وهو المشروع الثانى بعد إفتتاح القناة هو الأهم ، هذا ما أكدته فى حوارى مع جريدة أخبار اليوم ، ولهذه الرؤيا أسبابها إذ تبقى التنمية الإقتصادية فى منطقة القناة هى المحور الأساسى، لأنها سوف توقر الالاف من فرص العمل وتُشعر المواطن بنتائج التنمية ، ووجود منطقة لوجستية خدمية فى محور القناة سوف يعود بالنفع على المواطنين والإقتصاد معا لأن دخل القناة بالدولار ينفق على استيراد السلع الإستراتيجية كالقمح والزيت وغيرها ، ولكن فى حال إكتمال مشروع تنمية محور قناة السويس سوف يزيد الدخل من جهة ويشعر المواطن بالتنمية من جهة أخرى .

الحقيقة إننى لم أخفى وجهة نظرى فى الحكومة الحالية عندما سألت عنها فى الحوار ، وهذه الرؤيا هى أن الحكومة بلا أجندة تشريعية محددة وهذا جعلها تبدو متخبطة ، خاصة أن الجهاز التنفيذى للدولة مكبل بقيود كبيرة جدا أهمها ضعف الكفاءة الفنية وانعدام الرؤيا الأستراتجية .


وعن التعامل بالجنيه فى مرور السُفن بقناة السويس كبديل للدولار، جاءت اجابتي بالتفصيل في الحوار على هذا اللينك 

الخميس، 6 أغسطس 2015

مشروعات قناة السويس الجديدة ستجذب استثمارات بقيمة ملياري دولار سنوياً

5/8/2015

حالياً تبدأ كل الحوارات الصحفية بسؤال عن اهمية قناة السويس الجديدة، لأن هذا المشروع هو الأمل الذى تمسك به المصريين بعد فترة طويلة من الركود، ولأن هناك مخاوف من المبالغة في حجم  الإيرادات المتوقعة من القناة الجديدة ومن المشروعات المنتظرة فى منطقة محور تنمية قناة السويس، وقد تمت دعوتى لإجراء حوار مع بوابة الوفد وسألنى الصحفيين عن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة ولماذا لم يكن هذا القانون هو الأفضل لتنمية مشروع القناة؟

من وجهة نظرى الخاصة هذا القانون يعالج كل مشاكل البيروقراطية التى يعانى منها الأستثمار ، حيث يقضى على كل المعوقات التى يمكن أن يواجهها المستثمر فى إنهاء الإجراءات بوقت قياسى ، فضلا عن ان القانون منح الدولة تمثيلا كاملا وشاملا من خلال أعضاء مجلس الهيئة الإقتصادية للمشروع.

لكثرة الحديث عن الأستثمارات المتوقعة فى منطقة القناة تعددت الأرقام ، لذلك فإن التقديرات الحقيقية تؤكد أن المنطقة قادرة على جذب استثمارات تصل إلى 25 مليار دولار خلال 10 سنوات بواقع مليارى دولار سنويا وهذه قيمة سهلة وليس مبالغ فيها نظرا لما ينتظر منطقة محور القناة من مشروعات كبيرة واستثمارات خلال الفترة القادمة.


عن آليات التمويل المتاحة خلال الفترة القادمة ؟ جاءت اجابتي في تفاصيل الحوار على هذا اللينك

الأحد، 2 أغسطس 2015

لن اترشح في الانتخابات النيابية القادمة وانا موجود علي الساحة السياسية

31/7/2015

الاحزاب المصرية غائبة بالفعل وهذا الغياب كان الطريق المباشر لتوغل الجماعات المتشددة فى المجتمع المصري لتغطي هذا الغياب هذه رؤيتى التى طرحتها من خلال هذا الحوار لجريدة المصرى اليوم، ركزت فيه عن الوضع الراهن والذي يبدو عن قرب معقداً حيث ان ما تم من جهود على المستوى العام هى جهود فردية لشخص الرئيس ونشاطه فى حل المشاكل، وأكدت في هذا الحوار أننى قررت عدم المشاركة فى الانتخابات وقدمت اعتذاري لزملائي من رؤساء الأحزاب ومنسقي القوائم الوطنية ولكن هذا القرار لا يعنى ابتعادي عن الحياة السياسية وعدم الانخراط فى العمل العام، ولكننى قررت أن أختار طريقة أخرى للمشاركة فى العمل العام من خلال التطوع فى تطوير المؤسسة الحكومية والتعاون الفكرى والتخطيطي مع الأحزاب السياسية المدنية، فهذا له اولوية فى العمل العام من وجهة نظري.
 تطرق الحوار لبعض الموضوعات الاقتصادية.كافه تفاصيل الحوار علي هذا اللينك