الخميس، 26 ديسمبر 2013

لماذا اؤيد دستور 2014؟



بدأت حمله بشكل شخصي اسميتها  "لماذا اؤيد دستور 2014" لتوعيه الجميع بمواد دستور مصر الجديد والمنتظر ان ننزل جميعا للاستفتاء عليه في 14-15 يناير القادم..الحمله عباره عن سلسله من الفيديوهات القصيره تبث عبر قناه YOUTUBE الخاصه بي اشرح في هذه الفيديوهات ماينفرد به  دستور2014 من مواد لم تكن موجوده في اي من الدساتير المصريه.

احاول في هذه الفيديوهات ان القي الضوء علي ايجابيات دستور 2014 واتشرف بتلقي استفسارتكم او اسئلتكم  عن مواد الدستور الجديد علي صفحاتي علي الفيس بوك او التويتر او هذا البلوج ،حتي اتمكن من توضيح اي غموض في قراءه مواد الدستور ، و ذلك من خﻻل فيديوهات ساقوم ببثها عبر قناه اليوتيوب الخاصه بي.     
         
ان دستور 2014 سينقل مصر الي مرحله  الاستقرار والتنميه وعلينا الان واجب وطني بالنزول والمشاركه الايجابيه في وقت الاستفتاء علي الدستور..


الاثنين، 16 ديسمبر 2013

أهم الايجابيات في دستور 2014



  •  نقله نوعيه في دستور ٢٠١٤ لحماية الحقوق والحريات منها عدم جواز منع اي مواطن من السفر إلا بقرار من المحكمة ولمدة محددة.

  •  نقلة نوعية في دستور ٢٠١٤ في مدة حكم رئيس الجمهورية لإنها محددة بمدتين وهذه المادة غير قابلة للتعديل.

  • دستور ٢٠١٤ يجيز لمجلس الشعب سحب الثقة من الرئيس بأغلبية ثلثي الأعضاء و هي المرة الأولي في تاريخ مصر التي يسمح فيها لمجلس النواب بعزل الرئيس.

  • دستور ٢٠١٤ قنن كافة مواثيق حقوق الانسان التي صدقت عليها مصر وجعلها جزء لا يتجزأ من القوانين المصرية.

  • دستور ٢٠١٤ اقر بعدم إجازة تعديل اي مادة خاصة بحماية الحريات والمساواه ما لم تضيف هذه المواد حريات اكثر من المنصوص عليها.

الأحد، 15 ديسمبر 2013

حزب النور سيلعب دوراً مؤثراً خلال الفترة القادمة

جريدة اليوم السابع - 15/12/2013


اليوم السابع جريدة وموقع له جماهير كبيرة وتدب فيه الروح دوما بالعمل هذا ما شعرت به وأن أناقش فى ندوة شبابية تم دعوتى إليها ولأن التوقيت كان  مهما ونحن نتحدث عن استحقاقات سياسية  برلمانية ورئاسية  فكان الحديث سياسيا حيث فضل شباب المحاورين أن ارسم لهم صورة لشكل البرلمان القادم وقد كانت الصورة "سمك لبن تمر هندي" لأنى أعتقد ان البرلمان القادم سوف يضم تحت قبته كل ألوان العمل السياسى سواء كان لبيرالى أو اسلامى أو اشتراكى ، وهذا سوف يصعب عملية تشكيل الحكومة الجديدة. تطرقت الندوة التى نشرت فى اليوم السابع بتاريخ 15 ديسمبر 2013 لموقف حزب النور من ثورة يونيو وأرى انه حزب يعلم ماذا يفعل ولديه تكتيك سياسى رغم ان تركيبته قائمة على أساس دينى وأتوقع أن يكون لحزب النور دورا مؤثرا خلال الفترة القادمة ، ولأن الاقتصاد لا زال يعانى دار الحوار حول أهمية إصلاح الهيكل التشريعى والتنظيمى للأنشطة الاقتصادية خاصة فى التمويل العقارى وبعض النصوص المرتبطة بقانون العقوبات واستصدار التراخيص ،ولأنى أمثل صندوق دعم مصر الذى أنشئ بعد ثورة يونيو بأعتبارى نائب رئيس مجلس الإدارة ، أمطرنى صحفيي اليوم السابع من الشباب بأسئلة عن الصندوق ودوره الحقيقى فى دعم الاقتصاد المصرى ، والحقيقة أن هذا الصندوق حدد أهدافه منذ البداية إذا قررت الحكومة توظيف هذه التبرعات فى خدمة البنية الاساسية.

وقد قدمت فى الندوة رؤيتى فى الأحزاب السياسية التى لازالت من وجهة نظرى غير قادرة على سد الفراغ فى الشارع السياسى ومن هنا جاءت فكرة التكتل المدنى وذلك لمواجهة الاستحقاقات البرلمانية القادمة.

ولا أخفى عليكم سراً أن الندوة كانت مثمرة والنقاش كان هادئا تميزه الطاقة الشبابية من فريق العمل ولم نشعر بمرور الوقت حتى ظللنا قرابة الثلاث ساعات نتحدث دون ملل.

تفاصيل أكثر عن ما دار فى الندوة على هذا اللينك

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2013

الإعلان عن تأسيس الكتلة الوطنية



يعلن الموقعون على هذا البيان عن تأسيس كتلة وطنية تضم مجموعة من السياسيين والمفكرين والشباب المستقلين.

وتهدف "الكتلة الوطنية" إلى التنسيق بين المستقلين ودعمهم لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وفقاً لمرجعية وحيدة ألا وهي برنامج يعكس ما ناضل من أجله المصريون وما رفعوه من شعارات صارت أهدافاً للثورة المصرية تنتظر التطبيق وتحويلها إلى سياسات وقوانين وبرامج عمل.

وتسعى الكتلة إلى توحيد جهود التيار المدني بكل طوائفه وعماله وفلاحيه لمنع التشتت والتفتيت، والعمل على مواجهة ما يحيق بالوطن من مخاطر وتحديات. وستعمل الكتلة مع كافة القوى والأحزاب السياسية المرتكزة على ذات الأسس لتحقيق أكبر تحالف انتخابي وسياسي مدني لتحقيق آمال الشعب المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية والانتصار للديمقرارطية واحترام حقوق الإنسان.

ولن يقتصر هذا التحالف على مرحلة ما قبل الانتخابات، بل يجب أن يستمر لما بعد ذلك لتحقيق هذه الأهداف.

وعسى أن يكون هذا التكتل باعثاً للأمل لإعادة ترتيب الحياة السياسية في مصر على نحو يحقق طموحات هذا الشعب العظيم
. - أحمد البرعي
 - جورج اسحاق
 - كمال عباس
 - هاني سري الدين
 - علاء عبد المنعم
- انيسة حسونه
- باسل عادل
-ناصر عبد الحميد
- آثار الحكيم
- مصطفي الجندي
 - اسراء عبد الفتاح
 - جيهان فاضل
 - بثينة كامل
 -عمرو الشوبكي
 - محمد غنيم
 -ناصر امين
 - حافظ ابو سعدة
 - سعد عبود
 -ياسر الرفاعي
 - عبد اللطيف بشارة
سامي بدر الدين
 -احمد شاهين
 - مرسي صلاح عيسي
- ماجدة القوبيسي
 - طارق عبد المحسن
- ميرفت عبد المجيد
- هشام سليمان
 - عمرو ابو وافيه
 - سارة زيدان
- سمير حارس
- نادر السيد
- أحمد عيد
 -أشرف وجدي
- هادي زايد
 -مسعد ابو فجر
 - محمد عبد العزيز
 - سيد مصطفي
- مصطفي السعيد
 -احمد رجب ابو العلا
 - رفعت صالح
- مدحت رمضان
- اسامة المنخلي
 -وفاء صبري
- محمد نبيل عشري
 - محمد أسامة عبدالعال
- وحيد عبد المجيد

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2013

البرادعي رجل محترم وهذه نصيحتي لرئيس الحكومة

مجلة 7 ايام - 19/11/2013


مقدمة غير تقليدية قام بها أ. ياسر ايوب رئيس تحرير مجلة 7 ايام في حواره الذي اجراه معي في نوفمبر 2013.. جاء نصها:

"حين يقول الدكتور هاني سري الدين انه ليس طامعا في خلافة الدكتور البرادعي في رئاسة حزب الدستور.. لا أحد يصغى إليه.. وحين يعلن الدكتور هاني سري الدين أنه ليس طامعاً أو طامحا إلى رئاسة حكومة مصر.. لا أحد يقتنع بذلك.. وحين يبتعد الدكتور هاني سري الدين طائعا وراضياً وراغباً عن الاضواء والضجيج والصخب.. لا أحد يصدق انها استراحة المحارب واختيار رجل يريد الاستمتاع بنجاحه في مهنته.. ولكنني.. رغم كل هؤلاء.. صدقت الدكتور هاني سري الدين حين قال لي إنه لا يريد رئاسة حزب الدستور.. ولا يريد رئاسة الحكومة.. ولا يريد إلا ان يبقى حتى اخر يوم في حياته أستاذ الجامعة ورجل القانون الذي يعؤف حقوقه ومكانته ويملك قراره وحريته ويستطيع في أي وقت ان يقول لا.. فهذا الطفل الصغير الذي جاء الى الدنيا في أحد بيوت الدقي بالجيزة وواصل حياته وتعليمه حتى كافأته كلية كوين ماري بجامعة لندن وقررت طبع رسالته لنيل الدكتوراه على نفقة الجامعة تقديراً لهدا الفكر بكل ما وراءه من عقل ومعرفة وتجارب وخبرات.. وفي حياته العملية.. شارك الرجل في دارة العديد من البنوك والشركات الكبرى في مصر وخارجها.. وأسهم في صياغة العديد من التشريعات الاقتصادية وتنظيم سوق العمل في مصر.. وكان أستاذاً زائراً للقانون والتنمية الاقتصادية بجامعة لندن.. ورئيساً لمعهد الشرق الاوسط التابع لمعهد القانون الدولي في العاصمة الامريكية واشنطن.. وأسندت إليه مهام رسمية كثيرة في اوقات الازمات والعواصف مثلما نجح في واحدة منها في انقاذ هيئة سوق المال من رياح غاضبة كادت تحرق هذا السوق.. ولم ينس هاني سري الدين إلى جانب ذلك أن يؤسس مكتبة الخاص للاستشارات القانونية والمحاماه الذي يعتبر مملكته الخاصة وأخر حدود دنياه وأجمل محطة لقطار أيامه وسنينه.. وقد ذهبت لهاني سري الدين لأنني كنت أريد ان اسأله".. وهذا نص الحوار.





الاثنين، 18 نوفمبر 2013

ضبط تشريعات مكافحة الفساد تحتاج لقانون محاكمة الوزراء

جريدة اليوم السابع - 15/11/2013


طلب منى الصحفى محمد رضا عبر الهاتف رأيي فى قانون تضارب المصالح محدداً هذا الرأى فى أطار قانونى منضبط ، وقُلت له أن هذا القانون يعتبر خطوة مهمة نحو الطريق الصحيح لوضع أطار تشريعى لمكافحة الفساد الذى أرى انه أصبح منتشراً فى مجتمعنا ويعوق عملية التطوير الاستثمارى والاقتصادى ، والحقيقة أن كل دول العالم تقوم بحماية أقتصادها بقوانين وتشريعات مختلفة تساهم فى محاصرة الفساد والقضاء عليه ، ولا تخص فقط تشريعات مقاومة الفساد المنتشر فى الدولة بل تقوم بأصدار التشريعات لكى تعطى رسالة قوية للعالم والمستثمرين ، ودعونى اتحدث بصراحة مطلقة هنا عن أهم عناصر هروب الاستثمارات الاجنبية من مصر.
تفاصيل رأيى فى قانون تضارب المصالح نشرتها اليوم السابع يوم 15-11-2013 على هذا اللينك
ar → en
Year
اسم: year, encyclopaedist

الأربعاء، 13 نوفمبر 2013

كيف نواجه ظاهرة "الأيادي المرتعشة" ؟

جريدة الوطن - 13/11/2013

لأنها أصبحت ظاهرة احتاجت التحليل التفصيلى طلبت منى جريدة الوطن رصد هذه الظاهرة وتحليلها وقد قمت بتجهيز تحليل تضمن الأسباب والحلول والدوافع التى وصلت بنا إلى الأيادى المرتعشة.

فبين اتهامات الفساد المتتالية وبلاغات أهدار المال العام ظهرت الأيادى المرتعشة بعد ثورة يناير وقد هالنى ما رأيته من توقف لقرارات حيوية بسبب الخوف من الأعلام والاتهام بالفساد، حيث فضل البعض السكوت على الأوضاع الحالية دون اتخاذ اى قرار على ان يغرقوا فى بحور من الاتهامات ومحاولات إثبات العكس.

بصراحة وبدون مبالغة أصبح " المشى جنب الحيط " مبدأ وعرف بين مسئولى الحكومة انتظارا للتغير وأصبح الفكر الانتقالى يحكمنا. 

تلك الأزمة التى وضعت المسئول فى أسر التهديد المباشر بالوقوع تحت طائلة جرائم العدوان على المال العام وضغوط الأجهزة الرقابية وانعدام الدعم العام السياسى والحكومى ، وترتب على ذلك مظاهر كثيرة سردتها فى هذا التحليل المفصل .وجاءت اهم وأخطر هذه المظاهر من وجهة نظرى هى تعطل دولاب العمل فى كافة الجهات الحكومية وإصابة الاستثمار المحلى والأجنبى فى مقتل ، فأصبحت مصر دولة غير جاذبة لاستثمار الأجنبى وتوقف الاستثمار المحلى . وتفشت ظاهرة الأستعباط " بين المسئولين لتفادى تحمل المسئولية ، فالمصريون يفضلون تطبيق المثل القائل " أبعد عن الشر وغنيله " على الاجتهاد فى دفع الضرر فهناك الكثير من الوسائل القانونية التى يتمكن بها الموظف العام والمسئول من اتخاذ قراراته دون الوقوع تحت طائل المسائلة القانونية . وحتى أكون أكثر صراحة هناك أسباب كثيرة دفعت إلى تفشى هذه الظاهرة وفقدان المسئول قدرته على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب ... قمت بشرح هذه الأسباب وطرحت عدد من الحلول عبر تحليل تفصيلى قامت جريدة الوطن بنشره على صفحة كاملة بتاريخ (13-11-2013) ... مزيد من التفاصيل على هذا اللينك 

الاثنين، 11 نوفمبر 2013

تسييس القانون الجنائى فى منازعات الاستثمار كارثة

جريدة البورصة - 11/11/2013


مصر تعانى حتى الآن مما جرى فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 من تسييس القانون الجنائى بإقحامه فى المنازعات الاستثمارية والإدارية، ما اعتبره كارثة تبث الرعب فى قلوب المستثمرين المحليين والأجانب وتدفعهم للاحجام عن الاستثمار والتعامل مع أجهزة الدولة.
إن استمرار العمل بنفس تشريعات وآليات الماضى سيولد نفس المشاكل التى نعجز عن حلها حالياً، خاصة المنازعات الاستثمارية، عن القانون الجنائي ومناخ الاستثمار جاء حواري مع جريدة البورصة لقراءته اضغط على هذا اللينك 

الأحد، 27 أكتوبر 2013

الخطاب الرسمي الذي تقدمت به لرئيس حزب الدستور لقبول استقالتي

هذا هو الخطاب الرسمي الذي تقدمت به لرئيس حزب الدستور
 لقبول استقالتي أوضحت فيه الاسباب الحقيقية لهذا القرار …
 أتمني التوفيق للحزب وكافة اعضاءة...

بإسم الله الرحمن الرحيم

السيد السفير/ سيد قاسم المصري رئيس حزب الدستور

تحية واحتراماً وبعد،،،،

شارك العديد من الموقعين على هذا البيان في تأسيس حزب الدستور منذ أن كان فكرة وليدة من رحم ثورة 52 يناير، الثورة التي كان وقودها دماء طاهرة، وباعثها الوحيد هو بناء مصر جديدة قوية أبية رحيمة بكافة أبنائها تتسع لهم جميعاً دون إقصاء أو تهميش أو قسوة. وكان الهدف الرئيسي لتأسيس حزب الدستور أن يكون بيتاً لألمة المصرية، فسعى مؤسسوه إلى تحويل حلم الثورة إلى واقع، حلم الحرية والعدالة االجتماعية والكرامة، حلم الريادة المصرية، ورفع راية العلم، حلم تمكين شباب الوطن من القيادة والبناء.

وفي ظل حماسة الجميع، ونقاء الفكرة، وقعت أخطاء خالل مرحلة البناء والتأسيس، واستمرت األخطاء حتى هذه اللحظة. فتجمع الكثيرون حول الفكرة والرمز، وضاع التنظيم المؤسسي والرؤية الحزبية لتحويل الحلم إلى واقع وتسلل إلى العمق دعاة الهدم والفرقة. 

وعلى الرغم من الصيحات المخلصة التي دعت إلى أنه ال يمكن االستمرار على هذه الوتيرة، إذ إنه بدون تنظيم مؤسسي حقيقي وفاعل، وبغير بناء إطار تنظيمي سليم تسطع فيه األهداف والمبادئ والمسئوليات سيكون الحزب جسداً بال عمود فقري، حزب مشتت أعضائه بال رؤية سياسية أقرب في عمله إلى الجمعيات منه إلى األحزاب السياسية. إال أنه لألسف الشديد لم يستمع قادة الحزب السابقون والحاليون لهذه التحذيرات المخلصة وخضعوا ألصحاب األصوات العالية.

وتعمد البعض استمرار الوضع على ما هو عليه واالهتمام بالشكل والضجيج االعالمي دون المضمون والواقع، فكانت المحصلة، انتشار المحسوبية، وغلبة الشعارات الجوفاء على المضمون البناء، وتقلص دور الشباب من ذوي الكفاءة وتم تهميشهم.

وشاعت سياسات ردود  الفعل ولا  تزال- وانعدمت الريادة السياسية والرؤية البناءة للحزب في مرحلة حرجة يمر بها الوطن.


وانتشرت الفرقة والخالفات الداخلية يوماً بعد يوم، وزادت وتيرة التخوين وتصفية الحسابات. وزادت التجاوزات وحاالت التعدي اللفظي والجسدي دون محاسبة أو جزاء إن لم يكن هذا االعتداء مصحوباً بمكافأة تصعيد لمنصب إداري أو سياسي. وصاحب ذلك انهيار مالي واداري وانسحاب قيادات الحزب ومؤسسوه واحداً تلو اآلخر دون أن يشكل ذلك هاجساً عند قيادات الحزب التنفيذية سواء في ذلك نواب الحزب أو أمانة التنظيم بل كان ذلك حافزً لهم على استمرار الوضع على ما هو عليه، مع إبقاء األمر في طي الكتمان كلما كان ذلك ممكناً. ولم يقتصر األمر على ذلك، بل يجري التعامل من قبل أمانة التنظيم مع عضوية الحزب على أنها عطايا أو منح تجزى لهذا أو تمنع عن ذاك والمبررات عديدة، ولكن المعيار الوحيد هو الوالء لقيادات بعينها في محاولة للسيطرة على تشكيل المؤتمر العام األول للحزب. فغابت الديمقراطية وذاعت الشكلية، واإلمعان في تضليل أعضاء الحزب وقواعده وعدم مواجهتهم بما يدور من مشاكل وتحديات. وتم إغالق العديد من المقار الخاصة بالحزب في كل محافظات الجمهورية، وتقلص أعضاء الحزب إلى أقل من ألفين على أكثر تقدير على الرغم من أن التطلعات كانت تسعى إلى ضم مئات اآلالف، بل والماليين إلى الحزب الوليد. ويتم التعتيم على قواعد البيانات وحجبها عن أعضاء الحزب، إلى جانب تسخير أدوات التواصل االجتماعي لصالح أفراد بعينهم، وليس لصالح الحزب.

وضاع الحلم على أيدي المغامرين من أصحاب الخبرة في تدمير األحزاب وصناعة المواءمات، فتخيل بعض هؤالء أن منح هذا منصباً أو ذاك لقباً هو اإلصالح المؤسسي المنشود، أو أن اإلعالن عن تاريخ المؤتمر العام دون نية حقيقية في تنقيح العضويات بشكل مؤسس أو قانوني هو الحل األمثل لمشكالت الحزب.

لألسف الشديد، فإنه في خضم هذه الخالفات الحزبية الضيقة، والهوس بخياالت شخصية، واالنشغال بإشعال معارك حنجورية سطحية، وانعدام المسئولية والمحاسبة، ضاعت قضايا الوطن األساسية، وتحويل حلم ثورة 52 يناير إلى واقع، وفشل الحزب بجدارة في طرح أية حلول سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ذات جدوى تمثل طموحات أبنائه.


إن جميع الموقعين على هذا البيان قد بذلوا الجهد وأخلصوا النصح، وحاولوا إعادة البناء وفقاً إلطار مؤسسي حقيقي يضمن العبور بالحزب وأبنائه إلى بر األمان، وتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها، إال أن شعارات التخوين والتجريح والتعديات اللفظية نالتهم جميعاً. فانسحب من انسحب، وغادر من غادر، فاألمر لم يعد يتصل بخالف سياسي موضوعي، بل تحول إلى معارك ال تليق بحزب كان يسعى مؤسسوه ألن يكون بيت األمة. إن استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل هذا التفتت واالنهيار التنظيمي سيجعل من المؤتمر العام رصاصة الرحمة ال نقطة البدء في البناء.

لسنا بمحبطين، ولا غاضبين، ولكننا آثرنا تركيز الجهود في المرحلة القادمة على قضايا أكثر نفعاً وأجدى لمصلحة الوطن. فالمعركة لبناء مصر الجديدة ستستمر ولن تموت فهذه هي المعركة لهم. فهذا الشعب العبقري الابي الذي ثار في يناير 5122 ويونيو 5122 لرفعة الوطن لن ييأس مهما ناله. فالتحديات لا تزال قائمة، ولكننا عاهدنا الله على إزالة المعوقات ومواجهة التحديات أياً كان الثمن من أجل البناء.

وحرصاً على توجيه الجهود إلى ما هو أثمن وأجدى وحفاظاً على وحدة التيار المدني ودعمه، فإن الموقعين أدناه يعلنون استقالتهم من كافة مناصبهم داخل الحزب، ومن عضويتهم به. وقد آثرنا معاً تركيز الجهود سوياً باإلضافة إلى غيرنا من شرفاء الوطن خالل المرحلة القادمة للعمل على توحيد القوى الوطنية المخلصة واختيار أفضل العناصر والكفاءات لمواجهة االستحقاقات القائمة، وانجاح خريطة الطريق كخطوة أولى لبناء مصر جديدة قوامها العلم، والعدالة االجتماعية، واالقتصاد الوطني المستقل، ونظام ديمقراطي يحترم حقوق اإلنسان. فالمعركة ليست مجرد خالفات حزبية ضيقة وال يجب أن تكون.

نتمنى لكم كل النجاح في جهودكم، فحزب الدستور كان وال يزال عزيزاً على قلوبنا جميعاً.

وفقنا الله واياكم لما فيه مصلحة الوطن مع خالص التحية

الموقع ادناه:
د.أحمد البرعي 
أ.جورج اسحق
أ.بثينة كامل
د.هاني سري الدين
أ.طارق الغزالي حرب
أ.كمال عباس
أ.احمد عيد
أ.اسراء عبد الفتاح
أ.محمد انيس
د.شادي الغزالي حرب
أ.ناصر عبد الحميد






3

السبت، 12 أكتوبر 2013

رئيس اللجنة الاقتصادية لـ«المصريين الأحرار»: البورصة مظلومة من الحكومة ولا بد من تنشيط السندات

جريدة التحرير - 12/10/2013


أعتقد أن الخطوة التى قامت بها الحكومة لفصل هذا الصندوق عن موازنة الدولة وتوجيهه للقضايا الاجتماعية خطوة صحيحة، لأن المؤسسة ستكون كيانا مستقلا ولن تكون التبرعات فيه مبالغ تسدد لمرة واحدة وإنما ستكون المؤسسة لبنة لنشاط مستمر ومتواصل ويمكن زيادته لأن هناك صناديق مماثلة نحتاج إلى زيادتها فى الفترة المقبلة، لتكون مستقلة ومسئولة أمام الرأى العام، على أن تعمل المؤسسة على المناطق العشوائية والفقيرة ويدعم المشروعات الصغيرة، عن الأوضاع الاقتصادية ومشكلات البورصة بعد حكم الاخوان جاء حديثي مع جريدة التحرير وهذا نصه. اللينك

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2013

ملاحظات علي مشروع قانون الضرائب علي تعاملات البورصة


(1) فرض ضريبة قدرها 10 % علي ناتج الاستحواذات :
-        المشكلة ليست في فرض الضريبة، فهي مسألة يجب أن تكون محلا للمشكلة، فهي ضريبة علي الربح.
-        المشكلة في كيفية التطبيق، وفي الغموض التشريعي، وفي التخبط التنفيذي.
-        فعائد هذه الضربية 9 مليون جنيه في صفقة سوستيه جنرال.
-        خسائر رأس المال السوقي تجاوزت مليار جنيه.

(2) فرض ضريبة قدرها 10 % علي الاكتتابات و الطرح الجديد في البورصة:
-         في رأيي أنه يجب التفرقة بين الطرح، وبين عملية  الاكتتاب، فالاكتتاب لا يجب أن يخضع لضريبة.

(3) فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية قدرها 10 % الناتجة عن توزيع أرباح نقدية:
-        المبدأ فيه قدر من العدالة، ويترتب عليه عمليا زيادة الضريبة فعليا إلي 35%، هل هناك دراسة لذلك.
-        ثم أن في ذلك شبهة عدم دستورية، وسبق للمحكمة الدستورية أن قضت بعدم دستورية الضريبة علي التوزيعات النقدية علي اعتبار أن في ذلك فرض ضريبتين علي ذات الوعاء.
فكان  الأولى الزيادة من 20% إلي 25% كما حدث أو إلي 30% في هذه المرحلة لحين إعادة النظر في السياسة الضريبية ككل.

(4) فرض ضريبة  مقطوعة علي التعاملات بالبورصة:
-        هذه ليست ضريبة علي الأرباح.
-        هذه ليست ضريبة علي الثروة.
-        هذه ليست رسوما مقابل خدمة.
-        التوقيت غير مناسب في ظل انخفاض السيولة.

·       الاقتراح فرض ضريبة علي الأرباح الناشئة عن ناتج المعاملات قدرها (صفر)، وينظر فيه وتكون هناك مهلة طويلة للتطبيق.

(5)  ملاحظة عامة علي التشريعات الاقتصادية في مصر




السبت، 7 سبتمبر 2013

بيان مجموعة من المصريين الحريصين على تحقيق اهداف ثورة 25 يناير


7/9/2013

نحن الموقعون ادناه مجموعة من المصريين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير 2011 التي قام بها الشعب المصري ضد نظام إستبدادي فاسد ودولة بوليسية تمتهن كرامة الإنسان المصري، رافعيين شعارات ومطالب الثورة: عيش – حرية – عدالة إجتماعية – كرامة إنسانية. ونظن أننا نمثل التيار الرئيسي لجموع المصريين الحريصيين على وحدة الصف الوطني وأمن الوطن وتقدمه بإذن الله.

وحيث إن ثورة الشعب المصري قد إنحرفت عن مسارها وتم إختطافها خلال العاميين الماضيين سواء من جانب من ادارة المرحلةالانتقالية او تحت حكم جماعة الاخوان الحليف المتآمر مع القوى الخارجيه لتنفيذ مخططات تضر بمصلحة مصر وسلامتها ووحدة شعبها ، فقد انتفض الشعب المصري مجددا  في ثورة 30يونيو 2013 التي بدأت بحملة تمرد لعزل الرئيس مرسي والتخلص من حكم الاخوان الفاشي الديكتاتوري وتوجت بإنحياز القوات المسلحة لجموع الشعب المصري التي خرجت بأعداد غير مسبوقة في التاريخ لاستعادة ثورته ووضعها على مسارها الصحيح وتبنت خارطة الطريق التي توافق عليها القوى الثورية والسياسية. 
وبالرغم من ذلك فإن ثورة المصريين مازالت تتعرض لمحاولات عديدة للتشويه والانقضاض عليها والنيل منها ومن رموزها من القوى الخارجية والداخلية والتيارات الارهابية وحلفائهم بالخارج وأصبحت مهددة بالانحراف عن مسارها أو الحيدة عن أهدافها التي سالت دماء المصريين من أجلها. 

بناءا  على ماسبق وبدافع حرص المجموعة الموقعة أدناه على حماية الثورة من الانحراف عن مسارها ومن أية محاولات للتفريط في تحقيق أيا من أهدافها، وحرصا منا على عدم شق الصف الوطني ومساندة التيار الرئيسي لجموع الشعب المصري بصرف النظر عن أية توجهات حزبية أو سياسية، وداعما مننا لثورة ٣٠ يونيو قلبا وقالبا ورغبة في دعم الحكومة ومؤسسات الدولة في مجهوداتهم لتنفيذ خارطة الطريق ونصحهم أو نقدهم كلما دعت الحاجة الى ذلك، والتصدي الي كل محاولات التدخل الاجنبي في الشؤون المصرية ودعم السيادة المصرية بكل ما أوتينا من قوة .

فرأينا انه من الواجب التنبيه علي الأتي:

أولا: خطورة مايجري في وسائل الإعلام مؤخرا حيث لوحظ في الفترة التى أعقبت ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ان أجهزة الإعلام سارعت بإفراد صفحاتها وشاشاتها لرموز كثيرة من أعمدة وأعلام نظام مبارك الفاسد المعادين لثورة ٢٥ يناير ورموزها و المتهمين أو مدانين في قضايا فساد و احداث عنف وكانوا قد تواروا بعد نجاح ثورة ٢٥ يناير ولفظهم المجتمع في طريقه وتطلعه الي الاصلاح، ثم فوجئنا بظهور وحضور قوي ولافت للشك والريبة للكثير من هذه الشخصيات في كل وسائل الاعلام بعد ثورة ٣٠ يونبه ٢٠١٣ ، وهو الأمر الذي لا يصب مطلقا في مصلحة الحكومة الحالية ومؤسسات الدولة التي تعمل علي تنفيذ خارطة طريق الثورة وتسعى إلى طمأنة الشعب المصري علي انها ترعي ثورته وتؤكد دوما إنه لا مجال للعودة إلي الوراء لما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ . 
وعليه فان وسائل الاعلام بهذا التوجه تساهم بقصد او غير قصد في إثارة الشكوك أمام الرأي العام على أن ما يحدث من تجميل لصورة رموز النظام القديم ما هو الا تمهيدا  لعودة الدولة البولسية الفاسدة من جديد ، الأمر الذي يقدم ذريعة لتنظيم الإخوان وأنصارهم وأعداء ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣ لتعزيز أكاذيبهم وإدعاءاتهم بان ما حدث هو إنقلاب عسكري وعودة للنظام القديم ، وهو الامر الذي لوحظ في المظاهرات التى خرجت مؤخرا في جمعة الحسم في 30 أغسطس 2013 وفيما يتواتر علي شبكة التواصل الاجتماعي التى تركز شعاراتها الآن علي مناهضة الداخلية والجيش والنظام القديم مستقطبة بذلك مجموعات أخري إلي جانبها وبالأخص المجموعات التى تتخوف من عودة نظام مبارك ورموزه. 

ولذلك فإننا الموقعون أدناه نهيب بجميع وسائل الاعلام والقائمين علي مؤسسات الدولة الانتباه الي هذا الخطر لانه يوجه رسالة خاطئة يتم استغلالها فى غير صالح الوطن وفى تأجيج الرأي العام على غير الحقيقة . لن نستبدل نظام الاخوان الفاشي  بنظام مبارك الفاسد ولن نسمح بغسيل الاشخاص الذين أساؤا إلي مصر وشعبها سواء من تنظيم الاخوان وأنصارهم أو من رموز نظام مبارك . 

ثانيا:  نؤكد علي إنه لامجال لجميع المبادرات التي تدعو إلى المصالحة والإدماج فى الحياة السياسية لرموز هذين النظامين الذين ثار عليهم المصريون قبل المحاسبة العادلة وإرساء قواعد العدالة الانتقالية التى نطالب بضرورة تفعليها علي وجه السرعة ووضع القوانين المنظمة للممارسة السياسية والديمقراطية وتفعيلها التي سيتساوى أمامها الجميع ، عندئذ لن تكون هناك حاجة إلى مثل هذه الدعوات حيث سيكون على الجميع الإلتزام بهذه القوانين و إحترامها،  إذا رغبوا في الإندماج والتفاعل مع المجتمع وفقا لها .

ثالثا: نطالب بسرعة إتخاذ قرارات في إتجاه تحقيق العدالة الإجتماعية بصورة سريعة وناجزة تضمن الحد الأدنى من الكرامة والعيش لجموع المصريين المهمشين الذين يسهل إستقطابهم وخداعهم بإسم الدين لما يتعرضون له من معاناة يومية في العيش والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.


الموقعون 

د. عمار علي حسن 
ا. جورج اسحاق 
ا. بثينة كامل
د. هاني سري الدين 
ا. كمال عباس 
م. باسل عادل 
ا. احمد فوزي ... امين عام الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي 
ا. نوارة نجم 
م. حسام علي ... مساعد رئيس حزب المؤتمر
ا. وفاء صبري ،،، القيادية في حزب الدستور
ا. إسراء عبد الفتاح 
ا. محمود عفيفي .... عضو جبهة ٣٠ يونيو 
 ا. ابراهيم الجارحي 
ا. أسماء نصار ... عضو جبهة ٣٠ يونيو 

الخميس، 5 سبتمبر 2013

تحسن الأقتصاد مرهون بالأستقرار الأمنى والاصلاح السياسى

مجلة المصور - 4/9/2013

ينتابنى شعور بالقلق على الأقتصاد فى هذه المرحلة الحرجة من عمر مصر ربما لأنى تعاملت مع هذا الملف عن قرب وربما لأننى اشتغلت بالسياسة إيضا عن قرب وبناء على هذه الخبرات تكونت رؤيتى التى تجعل الأقتصاد رهن السياسة ، وتجعل السياسة رهن تحقيق الأمن والأستقرار إذا فالمعادلة واضحة أعطنى أستقراراً أمنحك أقتصاد قوى قادر على المواجهه والتحسن ، هذا ما أفصحت عنه فى حوارى مع مجلة المصور الذى نشر فى 4 سبتمبر 2013 رؤيتى لوضع الأقتصاد فى مصر ولم أخفى عن المجلة ما آل إليه الوضع الأقتصادى من تردى منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الان وذلك لأنخفاض معدلات الأستثمار وتوقف السياحة وهى من أكبر مصادر النقد الأجنبى فى مصر بالأضافة إلى عجز الموازنة الناتج عن توقف النشاط الأقتصادى ، هذا المشهد الصعب أرتبط بشكل وثيق بالوضع السياسى فالعمليات الأرهابية التى نشهدها منذ ثورة 30 يونيو وأستمرار العنف جعلت عامل الأمان من أكبر التحديات التى تواجه مصر فى الفترة الحالية ، وقد أنعكس ذلك على تعاملات البورصة لأنها مرآة تعكس الوضع الأمنى والسياسى الذى تمر به البلد ، وفى ظل كل هذا يظهر بصيص نور لأن مصر لديها مقومات سياسة وإقتصادية تؤهلها لأن تصبح من أهم 20 دولة فى العالم خلال عشر سنوات .

كيف يحدث ذلك ؟ وكيف يتعافى الأستثمار رغم الظروف الحالية ؟ ... الاجابات فى هذا الحوار

اضغط علي الصورة لرؤية أفضل
اضغط علي الصورة لرؤية أفضل


الأحد، 1 سبتمبر 2013

لجنة الـ 50 لصياغة دستور مصر 1954


تذكرت ونحن نستقبل لجنة جديدة لإعادة الدستور المصرى بعد ثورة 30 يونيو اللجنة التى صاغت دستور مصر سنة 1954 ، أرتبط فى ذهنى هذه اللجنة بلجنة الخمسين التى شكلت شكل القوانين المصرية عقب ثورة يوليو منذ ما يقرب من 60 عاما مضت لعدة أسباب منها العناية التى تم بها اختيار الأسماء المشاركة بتعديل الدستور حيث تضمنت تنوعاً يمثل كل فئات الشعب وأطيافه السياسة والدينية والاجتماعية ، وشعرت بالتفاؤل لأن هذه اللجنة بهذه التوليفة المتناغمة يمكنها صياغة دستور يليق بمصر وأبنائها ومستقبلها ، هذا جعلنى ابحث عن الأسماء التى شاركت فى وضع دستور 54 وأضعها أمامكم للمقارنة التى تدعو للفخر لأن مصر مستمرة بأبنائها وقادرة على بناء مستقبل واعد ، اضع تحت ايديكم أسماء لجنة الخمسين التى صاغت دستور 54 وهى كالتالى:


صورة ارشيفية عبد الرازق السنهوري شيخ فقهاء القانون
بعد قيام ثورة يوليو، شُـكلت لجنة سنة ۱٩٥٣ مكونة من خمسين من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء على ماهر لوضع دستور جديد للبلاد.

تضمنت تلك اللجنة : 

1-على ماهر باشا - رئيس وزراء مصر 4 مرات - عضو لجنة دستور 1923 ورئيس لجنة دستور 54 بالإنتخاب (و كان ايضا يعرف بالداهية السياسي ورجل الأزمات

2-على المنزلاوي - عضو لجنة دستور 1923

3-محمد على علوبة - عضو لجنة دستور 1923

4-الدكتور عبد الرزاق السنهوري - الفقيه القانوني والدستوري ورئيس مجلس الدولة

5-أحمد محمد حسن - رئيس محكمة النقض

6-الشيخ حسن مأمون - رئيس المحكمة الشرعية العليا

7-الدكتور حامد سلطان - استاذ القانون الدولي وفيما بعد عضو لجنة التحكيم الدولية عن الجانب المصري في قضية طابا

8-الدكتور السيد صبري - استاذ وفقيه القانون الدستوري

9-الدكتور عثمان خليل عثمان - فقيه دستوري،، صاغ دستور الكويت

10-محمود عزمي - فقيه دستوري دولى شارك فى وضع ميثاق الأمم المتحدة

11-مصطفى مرعي - شيخ القضاة والمحامين

12-اللواء أحمد فؤاد صادق - ضابط جيش متقاعد - القائد العام الأول للقوات في حرب فلسطين

13-اللواء أحمد حمدى همت - ضابط جيش متقاعد

14-اللواء على حلمي - ضابط شرطة متقاعد

15-الدكتور طه حسين - عميد الأدب العربي

16-أحمد لطفي السيد - مفكر وفيلسوف وسياسي مصري - أفلاطون الأدب العربي

17-حسن مختار رسمي - رجل قانون وعضو مؤسس في لجنة التأليف والترجمة والنشر

18-الدكتور عبد الوهاب مورو - أستاذ ورئيس قسم الجراحة بكلية الطب جامعة القاهرة ثم عميد الكلية ثم مدير جامعة القاهرة

19-الدكتور أحمد فكري - محامي

20-الدكتور علي الشمسي - محامي

21-الدكتور إبراهيم فهمي المنياوي - أستاذ الجراحة بكلية الطب بالقصر العيني

22-الشيخ عبد الرحمن تاج - شيخ الجامع الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى وأستاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس

23-فريد أنطون - وزير سابق

24-الشيخ محمد الأودن - عالم أزهري جليل

25-محمد السيد يس - رائد الصناعة المصري

26-محمد عبد الله لملوم - اقتصادي مصري

27-مصطفى الشوربجي

28-مكرم عبيد - سياسي وفدي

29-الأنبا يوأنس - وكيل بطريركة الأقباط الأرثوذكس

30-حبيب بك المصري - وكيل المجلس الملي العام للاقباط الأرثوذكس

31-زكي عريبي - من وجوه الحركة الوطنية فى مصر ويهودى الديانة

32-عبد الرازق القاضي - محامي

33-إبراهيم شكري - مؤسس حزب العمل لاحقا

34\35-أحمد محمد خشبة --- محمود محمد محمود (عن حزب الأحرار الدستوريين)

36\37\38\39-عبد السلام فهمي جمعة - رئيس مجلس النواب السابق --- علي زكي العرابي - رئيس مجلس النواب السابق --- عمر عمر --- محمد صلاح الدين (عن حزب الوفد)

40\41\42-عبد الرحمن الرافعي - المؤرخ الكبير --- فكري أباظة - علم من أعلام الصحافة السياسية في مصر ويلقب بـشيخ الصحفيين --- محمد محمود جلال (عن الحزب الوطني الذي أسسه مصطفى كامل باشا)

43\44\45\46-حسن محمد العشماوي - فقيه قانوني وسياسي محنَّك --- صالح عشماوي - رائد الصحافة الإسلامية --- عبد القادر عودة - القاضي والفقيه الدستوري --- محمد كمال خليفة - عضو مؤسس في جماعة الإخوان المسلمين (عن الإخوان المسلمين)

47\48-الكتور عبد الرحمن بدوي - الفيلسوف الفذ ويعتبر أستاذ الفلاسفة العرب في القرن العشرين --- يواقيم غبريال - سياسي (عن الحزب الوطنى الجديد المنبثق عن حزب مصطفى كامل وتأسس عام 44)

49\50-عبد الحميد الساوى - المحامي الشهير --- محمود غالب - سياسي

المصدر "ويكيبيديا"

الاثنين، 22 يوليو 2013

مقترحات لتعديل قانوني سوق المال والشركات المساهمة

جريدة المال - 2013

لتطوير المنظومة الرقابية والقانونية لسوق المال المصري، اقترح بعض التعديلات على قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 وكذا قانون الشركات المساهمة، في حوار مع جريدة المال شرح لمقترحاتي علهم يعملون بها...
 




الأحد، 9 يونيو 2013

إلي مجلس أدارة البورصة الجديد

جريدة المال - 13/6/2013


أولويات عمل مجلس أدارة البورصة الجديد يجب ان تتركز على الحفاظ على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من الانهيار المالي او الافلاس، وكذلك إعادة النظر في قواعد رأس المال ما لا يترتب عليه الأضرار بمصالح البورصة وهيئة سوق المال، عن نصائحي لإدارة البورصة الجديدة يأتي حواري مع جريدة المال لقراءته اضغط على هذا اللينك

الجمعة، 31 مايو 2013

المعارضة عقول بلا تنظيم

اليوم السابع - 2013


توجه الأتهامات دائما للمعارضة المصرية بأنها غير قادرة على أثبات وجودها على الأرض من خلال قوى شعبية تتوافق معها ، ودائما ما يسلط الضوء على أن القوى الحقيقية على الأرض المنظمة سياسيا هى جماعة الأخوان وفلول الوطنى وأن كنت أرى ان هذا الحديث له اسس حقيقية خاصة وان نظام مبارك لم يدع فرصة لأصوات معارضة بشكل حقيقى تعلو فوق صوته ، إلا أننى أرى ان المعارضة فى مصر بدأت تأخذ مسارا جديدا بوجود أحزاب سياسية منبثقة من روح ثورة يناير ، وعندما سألتنى جريدة اليوم السابع عن حزب الدستور تحديدا صرحت ان البرنامج الأقتصادى للحزب يعتبر نواة لبرنامج يتم العمل على تطويره من خلال تفعيل عمل اللجان وعلى رأسها اللجان الزراعية والعلاقات الخارجية والعمالية ، فحزب الدستور لديه مزايا كثيرة لكنه لديه عيوب مثل باقى قطاعات المعارضة فى مصر والتى تفتقر الى التنظيم ، فالمعارضة لديها أفضل العقول المصرية ولكنها بحاجة إلى بناء مؤسسى لطرح نفسها فى الشارع على إنها قادرة على إدارة السلطة ، ولم أخفى فى تصريحاتى أن النظام الحالى لا يخاف إلا من الحركات المنظمة مثل تمرد ، لأنها تمثل بالنسبة له خطر حقيقى لأنها منظمة مثله ولديها القدرة على الحشد ولها أرضية فى الشارع المصرى ،، استعرض فى حوارى الرؤية الإقتصادية لنظام الصكوك وتنمية محور قناة السويس .. التفاصيل فى هذا الحوار

الأحد، 26 مايو 2013

المعارضة غير قادرة على الحكم

جريدة اليوم السابع - 26/5/2013

  "مللت" السؤال المعتاد وحتى أكون أكثر دقة هو أتهام وليس سؤال حول علاقتى بالحزب الوطنى  لأن الأشارة إلى هذا الحزب أصبحت تهمة مكتملة الأركان .."نعم"كنت ضمن الأمانة العامة للحزب الوطنى فى الفترة من أكتوبر 2001وحتى تقدمت باستقالتى فى أكتوبر 2002 وشطبت نهائيا فى 2004 من قوائم الحزب وكونى مررت بتجربة داخل أروقة الحزب هذا ليس أتهاما أهرب منه أو أرتبك عند سؤالى عليه فالتجربة خير معلم ولولا مرورى على الحزب الوطنى لما علمت المشاكل التى وضع فيها هذا الحزب بسياسته الخاطئة مصر فى مأزق جعلها وجها لوجه مع الثورة ، وبعيدا عن هذه القضية الى اردت فقط أن أحسمها فى لقائى مع جريدة اليوم السابع الذى نشر فى 26 مايو 2013 تحدثت عن الوضع الحالى وما يطرحه نظام الأخوان المسلمين من حلول أقتصادية فإن الشبح الذى يخيف جماعة الأخوان والنظام كله هو حركة تمرد التى أنتشرت كالنار فى الهشيم خلال الفترة الماضية وخوف النظام منها لأنها جماعة منظمة أنضم إليها الشارع المصرى بكافة طوائفه وفعلت ما فشلت فيه المعارضة ، فالمعارضة فى مصر غير قادرة على الحكم ، نعم فهى لا زالت بحاجة إلى مزيد من التنظيم والأحتكاك بالشارع .

سألتنى الجريدة عن مشروع تنمية محور قناة السويس الذى لا أرى أنه جديد بل أن هذ المشروع سبق طرحه فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف وتبناه رئيس وزراء مصر الأسبق ولكنه لم يصل إلى مرحلة التنفيذ  ولو تم تنفيذه بالشكل الحالى ستكون هناك كارثة حقيقية لأنه غير مدروس وسيدفع البلاد إلى توشكى جديدة .

مزيد من تفاصيل الحوار على هذا اللينك

الأحد، 19 مايو 2013

المخاطر القانونية تهدد الإستثمار

مجلة البورصة - 19/5/2013

رغم ان الحوار مع مجلة متخصصة أقترب عمرها من الستون عاما لا ان الاسئلة لم تقتصر على الشق الاقتصادى بل تضمنت بعض الجوانب السياسية ، إذ بادرت المحررة بسؤال عن النظام الضريبى فى مصر ، فى حقيقة الأمر لى رأى شخصى فى النظام الضريبى فى مصر وهو أن فكر الجباية يعطل المسيرة اكثر مما يدفعها للامام ، فالضرائب يجب أن تكون عنصر مساعد على النمو وجاذب للأستثمارات وليست عنصر طرد ، فالحديث عن زيادة الضرائب يجب أن يكون محسوب ولا يمس القطاعات الأكثر فقرا ولا يكون بالتوسع الذى يثير غضب الأغنياء ، فعلينا أن نقترب بحكمة من قضية الضرائب سواء كانت على الأفراد أو تعاملات البورصة ، ولأن الضرائب الأن حديث الساعة أعتقد ان التصاعدى منها هو الأكثر عدالة والأقرب للتنفيذ.

أحتل الأستثمار ومشاكله على الجزء الأكبر من هذا الحوار الذى نشر فى (19-5-2013) فما صدر من أحكام قضائية ضد مستثمرين أشتروا شركات مصرية ثم تم الحكم بعودتها للحكومة وللحد من هذه الأثار يحب وضع إطار لتحديد كيفية التعامل مع المستثمر والعمال من خلال لجان متخصصة مشكلة من إقتصاديين وقانونين وعمال بشرط ألا تعمم نتائجها بل أن تدرس كل حالة على حدة لان أصول بعض المصانع قد تم تصفيتها والبعض الآخر تم دمجه أو تقسيمه والبقية لازالت عاملة.

تفاصيل أكثر عن المعوقات القانونية للمشروعات الأستثمارية فى مصر فى هذا الحوار :-


السبت، 18 مايو 2013

نحتاج حكومة "حرب" لأنقاذ الوطن

جريدة المصرى اليوم - 18/2/2013

فى هذا التوقيت الصعب الذى تمر به مصر أقتصاديا وسياسياً تزداد التطلعات للخروج من الأزمات وتصبح حلماً صعب المنال فى ظل مشهد مرتبك ومعقد إلى أقصى حد ، وأمام هذا المشهد الدرامى وهذه ليست مبالغة منى بل هى رؤيتى للوضع الاقتصادى فى مصر حالياً أجد نفسى فى موضع الحيرة عندما أتعرض لسؤال من عينية "إيه الحل يا دكتور؟" بالفعل أشعر بالحيرة لأن الحلول لابد أن تكون على قدر الأزمات وتكون على مستوى الحدث فمصر تحتاج إلى حكومة حرب وهذا ما بدأت به حوارى مع المصرى اليوم الذى نشر فى 18 فبراير 2013 لأن الزخم السياسى والحديث عن المصالحات مع رموز النظام السابق يحتاج إلى إرداة سياسية حقيقية وليس مجرد تشريعات أو تعديلات فى القوانين ، وكذلك نحتاج فى هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن إلى توافق بين جميع الأطراف المتشابكة والمرتبطة بهذه المصالحات.

جاء السؤال عن العقبات التى يمكن أن تواجه حكومة الأنقاذ حال وجودها فقلت له أن هذه المرحلة تحتاج إلى كفاءات فنحن نحتاج إلى حكومة عناصرها الكفاءة الأقتصادية والتوافق السياسى حتى نخرج من هذا المأزق ، وعلينا أن ننظر بعين الرعاية إلى الأمن ومعالجة الوضع الأقتصادى بخطط  قصيرة الأجل وليست طويلة الأجل لأن مشاكلنا الحالية تحتاج إلى عمل فورى واستثمارات قائمة على الأجل القصير وذلك للعجز الشديد الذى تواجهه موازنة الدولة وحاجتها إلى تدخل سريع ، فمصر بحاجة إلى فرق إنقاذ سريع تنتشر لأنقاذ الوطن.

ما هو تقيمك للمصالحة مع رجل حسين سالم الهارب ؟ وجاءت الاجابة فى تفاصيل حوارى مع المصرى اليوم على هذا اللينك