المعارضة غير قادرة على الحكم

جريدة اليوم السابع - 26/5/2013

  "مللت" السؤال المعتاد وحتى أكون أكثر دقة هو أتهام وليس سؤال حول علاقتى بالحزب الوطنى  لأن الأشارة إلى هذا الحزب أصبحت تهمة مكتملة الأركان .."نعم"كنت ضمن الأمانة العامة للحزب الوطنى فى الفترة من أكتوبر 2001وحتى تقدمت باستقالتى فى أكتوبر 2002 وشطبت نهائيا فى 2004 من قوائم الحزب وكونى مررت بتجربة داخل أروقة الحزب هذا ليس أتهاما أهرب منه أو أرتبك عند سؤالى عليه فالتجربة خير معلم ولولا مرورى على الحزب الوطنى لما علمت المشاكل التى وضع فيها هذا الحزب بسياسته الخاطئة مصر فى مأزق جعلها وجها لوجه مع الثورة ، وبعيدا عن هذه القضية الى اردت فقط أن أحسمها فى لقائى مع جريدة اليوم السابع الذى نشر فى 26 مايو 2013 تحدثت عن الوضع الحالى وما يطرحه نظام الأخوان المسلمين من حلول أقتصادية فإن الشبح الذى يخيف جماعة الأخوان والنظام كله هو حركة تمرد التى أنتشرت كالنار فى الهشيم خلال الفترة الماضية وخوف النظام منها لأنها جماعة منظمة أنضم إليها الشارع المصرى بكافة طوائفه وفعلت ما فشلت فيه المعارضة ، فالمعارضة فى مصر غير قادرة على الحكم ، نعم فهى لا زالت بحاجة إلى مزيد من التنظيم والأحتكاك بالشارع .

سألتنى الجريدة عن مشروع تنمية محور قناة السويس الذى لا أرى أنه جديد بل أن هذ المشروع سبق طرحه فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف وتبناه رئيس وزراء مصر الأسبق ولكنه لم يصل إلى مرحلة التنفيذ  ولو تم تنفيذه بالشكل الحالى ستكون هناك كارثة حقيقية لأنه غير مدروس وسيدفع البلاد إلى توشكى جديدة .

مزيد من تفاصيل الحوار على هذا اللينك

تابع القراءة

المخاطر القانونية تهدد الإستثمار

مجلة البورصة - 19/5/2013

رغم ان الحوار مع مجلة متخصصة أقترب عمرها من الستون عاما لا ان الاسئلة لم تقتصر على الشق الاقتصادى بل تضمنت بعض الجوانب السياسية ، إذ بادرت المحررة بسؤال عن النظام الضريبى فى مصر ، فى حقيقة الأمر لى رأى شخصى فى النظام الضريبى فى مصر وهو أن فكر الجباية يعطل المسيرة اكثر مما يدفعها للامام ، فالضرائب يجب أن تكون عنصر مساعد على النمو وجاذب للأستثمارات وليست عنصر طرد ، فالحديث عن زيادة الضرائب يجب أن يكون محسوب ولا يمس القطاعات الأكثر فقرا ولا يكون بالتوسع الذى يثير غضب الأغنياء ، فعلينا أن نقترب بحكمة من قضية الضرائب سواء كانت على الأفراد أو تعاملات البورصة ، ولأن الضرائب الأن حديث الساعة أعتقد ان التصاعدى منها هو الأكثر عدالة والأقرب للتنفيذ.

أحتل الأستثمار ومشاكله على الجزء الأكبر من هذا الحوار الذى نشر فى (19-5-2013) فما صدر من أحكام قضائية ضد مستثمرين أشتروا شركات مصرية ثم تم الحكم بعودتها للحكومة وللحد من هذه الأثار يحب وضع إطار لتحديد كيفية التعامل مع المستثمر والعمال من خلال لجان متخصصة مشكلة من إقتصاديين وقانونين وعمال بشرط ألا تعمم نتائجها بل أن تدرس كل حالة على حدة لان أصول بعض المصانع قد تم تصفيتها والبعض الآخر تم دمجه أو تقسيمه والبقية لازالت عاملة.

تفاصيل أكثر عن المعوقات القانونية للمشروعات الأستثمارية فى مصر فى هذا الحوار :-

تابع القراءة

نحتاج حكومة "حرب" لأنقاذ الوطن

جريدة المصرى اليوم - 18/2/2013

فى هذا التوقيت الصعب الذى تمر به مصر أقتصاديا وسياسياً تزداد التطلعات للخروج من الأزمات وتصبح حلماً صعب المنال فى ظل مشهد مرتبك ومعقد إلى أقصى حد ، وأمام هذا المشهد الدرامى وهذه ليست مبالغة منى بل هى رؤيتى للوضع الاقتصادى فى مصر حالياً أجد نفسى فى موضع الحيرة عندما أتعرض لسؤال من عينية "إيه الحل يا دكتور؟" بالفعل أشعر بالحيرة لأن الحلول لابد أن تكون على قدر الأزمات وتكون على مستوى الحدث فمصر تحتاج إلى حكومة حرب وهذا ما بدأت به حوارى مع المصرى اليوم الذى نشر فى 18 فبراير 2013 لأن الزخم السياسى والحديث عن المصالحات مع رموز النظام السابق يحتاج إلى إرداة سياسية حقيقية وليس مجرد تشريعات أو تعديلات فى القوانين ، وكذلك نحتاج فى هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن إلى توافق بين جميع الأطراف المتشابكة والمرتبطة بهذه المصالحات.

جاء السؤال عن العقبات التى يمكن أن تواجه حكومة الأنقاذ حال وجودها فقلت له أن هذه المرحلة تحتاج إلى كفاءات فنحن نحتاج إلى حكومة عناصرها الكفاءة الأقتصادية والتوافق السياسى حتى نخرج من هذا المأزق ، وعلينا أن ننظر بعين الرعاية إلى الأمن ومعالجة الوضع الأقتصادى بخطط  قصيرة الأجل وليست طويلة الأجل لأن مشاكلنا الحالية تحتاج إلى عمل فورى واستثمارات قائمة على الأجل القصير وذلك للعجز الشديد الذى تواجهه موازنة الدولة وحاجتها إلى تدخل سريع ، فمصر بحاجة إلى فرق إنقاذ سريع تنتشر لأنقاذ الوطن.

ما هو تقيمك للمصالحة مع رجل حسين سالم الهارب ؟ وجاءت الاجابة فى تفاصيل حوارى مع المصرى اليوم على هذا اللينك

تابع القراءة

علاقة طردية بين الاستقرار السياسى والنشاط الاقتصادى

مجلة اموال الغد - 1/5/2011

لا ينكر أحد أن ما تشهده مصر من أحداث متلاحقة أعقبت ثورة 25 يناير ساهم بشكل كبير فى حالة الأرتباك التى يعانى منها الأقتصاد ، فالتعاملات المالية تحتاج إلى أستقرار وهدوء فى الشارع السياسى لأنه وبحسبة بسيطة رأس المال جبان يخشى التوتر ويخشى الخسارة وهذا ما نعانى منه فى مصر ليس فقط على مستوى الأستثمار الأجنبى ولكن على صعيد الأستثمارات المحلية إيضا إذ  تتوقف الأستثمارات عندما تتغير الأوضاع منذرة بحالة من القلق ، أقول كل هذه التفاصيل لأن السؤال الذى يوجه لى دوما من الأعلام هو كيف يعود الأقتصاد لطريقه الطبيعى والأجابة كل ما سبق وأضيف عليه ما صرحت به لمجلة أموال الغد قدمت فيه رؤية مفصلة لوضع شائك نمر به هذه الأيام عندما وجهت لى المجلة سؤال عن المحاور التى يجب ان تتبعها الدولة لتجاوز المرحلة الحالية ، أهم ما جاء بهذه الرؤيا هو توفير الأستقرار الأمنى فمن المهم القضاء على الفوضى فى الشارع المصرى وأعادة تدوير عجلة الأنتاج المرتبطة بعودة الأمن وتوقف الأعتصامات الفئوية الغير مبررة ومن ثم تحقيق الأستقرار ، ولن أخفى على المهتمين بالأقتصاد ان الوضع الأقتصادى يواجه تداعيات خطيرة حيث بلغ عجز الموازنة 12% بجانب هبوط معدل ناتج الدخل القومى إلى أقل من 1% ونحتاج فى هذه المرحلة إلى عناصر تحفيزية فى مجالات كثيرة بالأضافة إلى خلق فرص عمل من خلال المنح والأعانات مع ضرورة التركيز على عامل صناعة الأمل لما لها من نتائج إيجابية جيدة بالأضافة إلى دعم الحوار الوطنى. سألتنى أموال الغد عن ثورة يناير وهل أستطاعت أن تحقق أهدافها.

الأجابة وتفاصيل أخرى فى هذا الحوار

تابع القراءة