تجديد الخطاب الديني وأصول الحكم

جريدة الاخبار - 25/2/2016

يقول عبد الرحمن الكواكبي في كتابه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، أن الاستبداد هو غرور المرء برأيه والأنفة عن قبول النصيحة. والحكومة المستبدة هي الحكومة المطلقة العنان، والتي تتصرف في شئون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين. ويري الكواكبي أن أفجر أنواع الاستبداد هو الاستبداد باسم الدين. والإسلام جاء مؤسساً علي الحكمة والعزم، ومحكماً لقواعد الحرية السياسية، ونزع كل سلطة دينية أو تغليبية تتحكم في العقول أو النفوس أو الأجساد. فالحكم في الإسلام أساسه العدل بين الناس أي التسوية بينهم. وعلي حد تعبير الكواكبي، فإن الناظر المدقق في تاريخ الإسلام-وللأسف -يجد للمستبدين من الخلفاء والملوك وبعض العلماء وبعض مقلديهم من العرب المتأخرين أقوالاً افتروها علي الله ورسوله، تضليلاً للأمة عن سبيل الحكمة.

وقد كان الشيخ/ علي عبد الرازق أول من تصدي من المحدثين إلي ما أصاب مفهوم الخلافة من انحراف أدي إلي الاستبداد باسم الدين، وذلك في كتابه "الإسلام وأصول الحكم"، والذي نشره عام 1925. فيقول الشيخ الجليل أن لقب خليفة رسول الله، والذي كان أول من لقب به الخليفة "أبو بكر الصديق" رضي الله عنه، أحاط به كثير من المفاهيم الخاطئة جعلت من الخلافة مركزا دينيا. وكان من مصلحة السلاطين أن يروجوا ذلك الخطأ بين الناس حتي يتخذوا من الدين دروعاً تحمي عروشهم حتي أفهموا الناس أن طاعة الأئمة من طاعة الله وعصيانهم من عصيان الله. ثم ما كان الخلفاء والسلاطين -ومنهم السلاطين العثمانيون - ليكتفوا بذلك ولا ليرضوا بما رضي به الخلفاء الراشدون، بل جعلوا السلطان خليفة الله في أرضه وظله الممدود علي عباده، فزعم أبو جعفر المنصور أنه هو سلطان الله في أرضه. وقال عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته باشتمال منصب الخلافة علي الدين والدنيا، وجعل جانب من الفقهاء أن للخليفة وحده الأمر والنهي، وأن كل ولاية دونه فهي مستمدة منه، وكل وظيفة تحته فهي مندرجة في سلطانه، وكل خطة دينية أو دنيوية فهي متفرعة عن منصبه.

وصار بند الخلافة في الفقه يلتصق بالمباحث الدينية -علي حد قول الشيخ/ عبد الرازق، وصارت الخلافة "جزءًا من عقائد التوحيد"، يدرسه المسلم مع صفات الله تعالي وصفات رسله الكرام، ويلقنه كما يلقن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله!!!

ويصف الشيخ/ عبد الرازق ذلك بالجناية، فيتهم الحكام بأنهم غذّوا هذا الفكر الاستبدادي، وأنهم حجبوا عن شعوبهم مسالك النور باسم الدين، واستبدوا بهم أيضاً باسم الدين وأذلّوهم، وحرّموا عليهم النظر في علوم السياسة، و"باسم الدين خدعوهم وضيقوا علي عقولهم، فصاروا لا يرون لهم وراء ذلك الدين مرجعاً، حتي في مسائل الإدارة الصرفة، والسياسة الخالصة". وقد أرجع الشيخ/ عبد الرازق تنامي هذا الاتجاه نتيجة جمود الفقه، وموات قوي البحث ونشاط الفكر بين المسلمين مما أصابهم بشلل في الفكر السياسي والنظر في كل ما يتصل بشأن الخلافة والخلفاء.

ويري الشيخ/ علي عبد الرازق، أن الدين الإسلامي بريء من شطط الفقه الذي ربط به الخلافة والاستبداد، فالدين الإسلامي بريء من كل ما هيأوا حول الخلافة والحكم من رغبة ورهبة ومن تصرف في شئون الرعية بلا مسئولية.

ويختم الشيخ بحثه بما هو أقرب إلي الصرخة: "لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخري، في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلّوا له واستكانوا إليه وأن يبنوا نظام حكومتهم، علي أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم علي أنه خير أصول الحكم".

وقد تعرض الشيخ/ علي عبد الرازق بسبب آرائه المجددة لهجوم عنيف من رجالات الملك فؤاد في ذلك الوقت، فقد كان لدي هذا الأخير الطموح لكي يصبح خليفة المسلمين علي حساب أنقاض الخلافة العثمانية، كما تعرض الشيخ لهجوم عنيف من الأزهر ورجالاته، واعتبروا ما يقوله الشيخ خروجاً عن القواعد الأصولية، وإنكاراً لما هو معروف من الدين بالضرورة، وجرّدوه من شهادة العالمية، واتفق القصر مع لجنة كبار العلماء، فاستتبع ذلك فصله من عمله من القضاء.

إن ما قاله الشيخ/ علي عبد الرازق، ومن قبله الكواكبي، وما قاله الإمام/ محمد عبده في ذات السياق، وما سار عليه أحمد لطفي السيد باشا وزملاؤه؛ لم يكن للإيحاء بالبعد عن الدين أو فصل الدين عن الدنيا، وإنما كان نداء لفهم الدين علي صورة أخري، وتجديد خطابه وفقهه، و"تخليصه من الخرافات والأوهام والتفسيرات الخاطئة" علي حد تعبير محمد زكي عبد القادر في كتابه "محنة الدستور" الذي أصدره عام 1953.

لقد كانت حركة الإخوان المسلمين تعتمد في جوهرها علي إحياء فكرة الخلافة في الحكم بكل ما يشوبها من تشوهات، وهل لنا أن ننسي الصيحات التي أطلقها تجار الدين في قاعة المؤتمرات الكبري في عام 2013. لقد نشأت حركة الإخوان علي يد الشيخ/ حسن البنا بعد سقوط الخلافة العثمانية، واعتمد مؤسس الجماعة علي إحياء فكرة الخلافة بكل تشوهاتها، فهل هذا ما يريده شيوخ الأزهر وفقهاء الدين لمصرنا وشعوب المسلمين؟

هل حقاً تتعارض الدولة الحديثة ونظم الحكم المقارن مع الشريعة الإسلامية؟ هل تتعارض شريعتنا مع السلطة المقيدة للحاكم؟ هل تتعارض الانتخابات البرلمانية والرقابة البرلمانية علي الحكومة مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ هل تتعارض أفكار تداول السلطة التنفيذية مع مبادئ الشريعة الإسلامية؟ هل يتعارض النظام الجمهوري الدستوري مع قواعد شريعتنا؟ هل يوجد أي تعارض بين أحكام الشرع ونظم الإدارة الحديثة، وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة؟ هل النظم الحديثة تتعارض مع الشريعة أم تتعارض مع آراء الفقهاء الأوائل؟ هل الخلافة أصل من أصول الإسلام رغم أنه لم يرد ذكرها في القرآن لا تصريحاً ولا تلميحاً؟!! أما آن الأوان لتجديد الخطاب الديني كما نادي الرئيس السيسي وإحياء الفقه الإسلامي وعلاجه مما أصابه من جمود وتقليد علي مدار قرون طويلة؟ أما آن الأوان لرجالات الأزهر والفقهاء المعاصرين لكي يكونوا عوناً للمصريين علي بناء مصر الحديثة، وأن يكونوا جزءًا من المستقبل، والحل، وشركاء في النهضة والتنمية؟

هل يعيب ديننا الحنيف أن نرجع في تدبير الجيوش، وعمارة المدن، وتنظيم الدواوين الحكومية، وإصلاح النظام المؤسسي للجهاز الحكومي، وتطبيق النظم الإلكترونية في الإدارة، وتداول السلطة بالانتخاب؛ إلي آراء العارفين والمتخصصين من غير رجال الدين؟ إذا كانت إجابتكم بأنه لا يوجد ما يمنع؛ فأرجوكم ارفعوا صوتكم، وجاهروا بآرائكم، وحدثوا الفقه، ولا تحاربوا التجديد ولا الحداثة فكم من جرائم ترتكب باسم الإسلام، وهو منها براء، هل حقاً من يلاحقون الكتاب والمفكرين ببلاغات وتهم ازدراء الدين يسعون للدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف أم يسعون إلي الشهرة والأضواء، ولو علي حساب الدين والحريات بل علي حساب مصر واستقرارها؟ اللينك

استمع الي المقال عبر منصة اقرأ لي.. اللينك

تابع القراءة

البرنامج الحكومي والخطايا العشر

جريدة الاخبار - 18/2/2016

تفننت الحكومات المتعاقبة في إصدار قرارات مفاجئة وبدأ الحوار بشأنها بعد إصدارها وليس قبل إصدارها

أول مقال لي في سلسلة مقالاتي الأسبوعية نُشر في 31/7/2014 أي منذ عام ونصف تقريباً تحت عنوان "الخطايا العشر". وكان الهدف من المقال إسداء النصح للحكومة لتجنب اقتراف أخطاء عشرة إن وقعت كانت في ظني أنها ستؤثر سلباً علي مسيرة الإصلاح، وقد استخلصت هذه الخطايا العشر من التجربة المصرية علي مدار الخمس سنوات الماضية، ومن القراءة المتأنية لتجارب دول أخري نجحت بامتياز مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة والإمارات والبرازيل ورواندا الأفريقية. كما طالعت تجارب دول أخري حاولت ولم تفلح محاولاتها بعد كما حدث في الأرجنتين وفنزويلا.

وبالمراجعة المتأنية لما حدث خلال الأعوام الماضية فإننا اقترفنا عدداً من الخطايا العشر مما أدي إلي تعثر الإصلاح في بعض جوانبه رغم وجود إرادة سياسية حديدية للنهوض بالدولة، وعلي الرغم من مجهودات جبارة وجهود مخلصة بُذِلت من العديد من المؤسسات المصرية، ولكن النتائج لم تكن بذات حجم الطموحات، وليست علي ذات قدر المجهود الذي بذل. ونحن علي أعتاب تقديم برنامج حكومة المهندس/ شريف إسماعيل إلي مجلس النواب لعله من المفيد تقييم التجربة المصرية علي مدار العامين الماضيين، ونرجو مخلصين من الحكومة أن تتجنب ارتكاب هذه الخطايا في المستقبل لكي تنجح مسيرة الإصلاح، ونخرج من المحن السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها في أسرع وقت. أولي الخطايا التي ارتكبت كانت في ظني خطيئة التراخي في تنفيذ خطط الإصلاح علي العديد من المسارات، فعلي المسار الاقتصادي علي سبيل المثال بدأنا بقوة في مواجهة العجز في الموازنة برفع محدود للدعم عن المواد البترولية وتوجيه جزء منه إلي الخدمات العامة وإلي برامج التضامن الاجتماعي، إلا أننا توقفنا عن استكمال ذلك رغم أنه كان لدينا فرصة مثالية نتيجة لانخفاض سعر البترول بشكل غير مسبوق مما كان سيجعل الآثار التضخمية محدودة، وأرجو ألا نفوت عام 2016 لأنها في رأيي الفرصة الأخيرة في هذا الاتجاه، وكذلك نجحنا بجدارة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وكانت الفرصة ذهبية لتحقيق الانطلاقة نحو جذب ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار سنوياً كاستثمار أجنبي مباشر ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلي 7% سنوياً، ورفع درجة تنافسية الاقتصاد المصري محلياً ودولياً، وزيادة مساهمة الصادرات إلي نحو 20% من معدل النمو، والقضاء علي ظاهرة العجز في الفائض النقدي الأجنبي، إلا أننا فشلنا في كل ذلك، ولم نستغل الفرصة التي لن تتكرر وتخاذلنا في إزالة معوقات الاستثمار علي كافة الجوانب، فابتعد المستثمرون عنا لصالح دول أخري. وتراخينا بشكل مريب في تنفيذ الاتفاقات أو المشروعات التي تم الإعلان عنها في شرم الشيخ.

أما الخطيئة الثانية، فقد وضح أن عملية الإصلاح تجري من خلال جزر منعزلة، فكان وزراء المجموعة الاقتصادية يفاجأون بقرارات تتعلق بسعر الدولار أو بالتعامل علي العملة الأجنبية من شأنها التأثير علي الصناعات المحلية، واستيراد مستلزمات الإنتاج دون أي تنسيق مسبق، والعكس صحيح كان كثير من السياسات المالية أو الضريبية تتخذ بشكل مفاجئ يربك السياسة النقدية، والأمثلة كثيرة في قطاعات أخري. لم يعد من المستغرب أن تجد تصريحات متناقضة للوزراء والهيئات، إن مجهودات الإصلاح ستذهب في مهب الريح لو استمرت المؤسسات الحكومية، وغيرها من مؤسسات الدولة كل منها يعمل في جزر منعزلة. فهل يمكن للسياحة أن تنجح بدون التنسيق الكامل ووضوح الهدف بين وزارة السياحة والطيران والنقل والآثار والداخلية. وهذا العبء يقع علي رئيس الوزراء بشكل مباشر.

أما الخطيئة الثالثة، فتمثلت في غياب الرؤية الواضحة لمجهودات الإصلاح وتكاملها، فالرؤية الحكومية في أي منحي من مناحي العمل الحكومي كالسياحة والتعليم والصحة تعني وضوح صورة المستقبل مع التوضيح لعموم الناس لماذا يجب أن يعمل الجميع علي تحقيق هذا المستقبل، فالرؤية علي هذا النحو لها أغراض ثلاثة هي توضيح الاتجاه العام للتغيير، وتحفيز الناس وأصحاب القرار علي التحرك واتخاذ قرارات في الاتجاه الصحيح لتحقيق هذه الرؤية أو الهدف، وأخيراً التنسيق بين تحركات وقرارات المئات من الهيئات والأجهزة الحكومية وآلاف العاملين في هذه الجهات. لقد افتقدنا البوصلة في العديد من المجالات خلال العام ونصف الماضيين خاصة بشأن الإصلاحين الاقتصادي والمؤسسي.

أما الخطيئة الرابعة، فتمثلت في التواصل الخاطئ مع أصحاب المصالح المشروعة والرأي العام، فتفننت الحكومات المتعاقبة في إصدار قرارات مفاجئة وبدأ الحوار بشأنها بعد إصدارها وليس قبل إصدارها، كما أن التواصل مع الإعلام كان دائماً كردة فعل بشأن حدث أو قرار أو أزمة وليس بشكل مؤسسي ومتواصل، فمن لا يعلم بالحقائق أكثر حدة ونقداً ممن يعلم بالحقائق، كما كان من الواضح أن عبء التواصل مع الرأي العام والإعلام ألقي كله علي رئيس الدولة، وبدأت أستشعر الأمل في تحركات رئيس الوزراء الأخيرة ولقاءاته مع الصحفيين والإعلاميين وممثلي البرلمان، وأرجو أن تكون هذه التحركات دلالة علي تغير إيجابي جديد في هذا الاتجاه.

وأما الخطيئة الخامسة، فكانت السماح في غير القليل من الحالات للمعوقات بالحيلولة دون تنفيذ الأهداف الواضحة، فأخفقنا في تمرير قانون الخدمة المدنية بسبب سوء التنسيق بين الحكومة والبرلمان، وعدم الاستماع لصوت العقل، ومازلنا لا نستطيع جذب استثمارات حقيقية لأننا سمحنا للبيروقراطية والكفاءات المحدودة أن تعرقل سياسات الإصلاح. لا يجوز قبول أو السماح لأحد بالحيلولة دون سياسات الإصلاح المتفق عليها.

أما الخطيئة السادسة، فكانت الإخفاق في خلق نجاحات حقيقية وسريعة علي المدي القصير تمس المواطن. لا شك أنه كانت هناك بعض النجاحات في مجال الإسكان الاجتماعي والكهرباء والتضامن الاجتماعي وتوفير رغيف العيش، والسلع الضرورية. أهمية النجاحات السريعة في أنها تبث الأمل في المستقبل، وأننا نتجه في الاتجاه الصحيح، انعدام الأمل في الغد يقتل الطموح ويقتل الصبر، ويجعلنا نعيش اجتماعياً علي بركان. يجب إلي جانب ما تحقق من نجاحات التعامل مع أمور يومية بشكل أكثر إيجابية مثل المرور والتعامل مع القمامة والنقل العام والمزلقانات، والمستشفيات العامة الرئيسية، والمحاكم وخدمات الشهر العقاري والتوثيق. لن يقبل غالبية الناس السير في طريق الإصلاح إلي نهايته ما لم يشهدوا دلالة واضحة أن رحلة الإصلاح إلي نهايتها ستؤدي إلي النتائج المرجوة منها وستحقق أهدافها.

أما الخطيئة السابعة، فتمثلت في الإعلان عن تحقيق نجاحات وانتصارات قبل الأوان، فمثل هذه الإعلانات تشكك في مصداقية الحكومة، كما أن الإفراط في الوعود له مردود سلبي، فرفع سقف التوقعات دون تحقيق لها يصيب الناس بالإحباط المجتمعي، وهو ما حدث بالضبط في أعقاب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

أما الخطيئة الثامنة، فتمثلت في سوء إدارة الملف الإعلامي، وضعف التواصل السياسي مع النقابات المستقلة، والصفين الثاني والثالث من التنفيذيين من الجهات الحكومية، فهم جزء من صنع القرار وتنفيذه، فثقافة التغيير والإصلاح حتي تكون منهاجاً للعمل يجب أن يمتد الحوار والتواصل إلي الخطوط الخلفية من الجهاز الحكومي.

وفي قناعاتي أن الرئيس ومعه الحكومات المتعاقبة قد نجحوا إلي حد كبير في ألا تكون سياسات الإصلاح الاقتصادي علي حساب العدالة الاجتماعية، وهذه في رأيي كانت من نقاط الضعف الرئيسية في البرنامج الإصلاحي قبل 2010، يجب أن نستمر في ذلك الاتجاه ونتجنب هذه الخطيئة التاسعة في المستقبل.

أما الخطيئة العاشرة، فهي من الأمور التي لا يمكن إصلاحها في يوم وليلة، ولكن يجب البدء فيها، فإهمال الإصلاح المؤسسي للأجهزة الحكومية قنبلة موقوتة، فعلي الحكومة أن تعمل خلال المرحلة الإصلاحية علي ضخ كفاءات قيادية جديدة إلي الجهاز الحكومي خاصةً بالنسبة للصفين الثاني والثالث إلي جانب تصعيد الكفاءات الموجودة. اللينك

استمع الي المقال عبر منصة اقرأ لي.. اللينك

تابع القراءة

الأمثال العامية والحالة المصرية

جريدة الاخبار - 11/2/2016

ومن أروع الأمثال: "قالوا لعنتر: إنت تضرب ألف؟ قال أضرب ألف وورايا ألف".

للعلامة "أحمد تيمور باشا" كتاب بديع جمع فيه الأمثال العامية المصرية وشرحها ورتبها حسب الحرف الأول من المثل. وقد كان والده رئيس الديوان الخديوي علي عهد الخديوي إسماعيل، وأحمد تيمور باشا هو الشقيق الأصغر للشاعرة "عائشة التيمورية".

وهذا الكتاب الرائع يحتوي علي 3188 مثلاً من الأمثال العامية. وعندما تقرأ الكتاب وتطالع صفحاته تدرك علي الفور حكمة من سبقونا وخفة ظلهم. وكم من الأمثال العامية التي قيلت منذ مئات السنين لا تزال تصلح لوصف حالتنا السياسية المصرية الآن.

فـ"آخر خدمة الغز علقة"، هو مثل يشير إلي أن آخر خدمتك وإخلاصك للغزاة الأتراك هو الطرد والعُلَق. ويوجد مثل آخر له ذات المعني يقول "آخر المعروف ينضرب بالكفوف"، وهذا المثل ينطبق علي حالة المسئولين المصريين بعد انتهاء خدمتهم العامة، فنحن من الدول القلائل التي تحتفي بالمسئول عند تعيينه، وتتفنن في إهانته عند توديعه منصبه، وهذه الحالة الغريبة تنطبق علي كافة المسئولين ابتداءً من رئيس الدولة مروراً برئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات ومديري الأمن، انتهاءً برؤساء الهيئات والمصالح الحكومية. ففي العالم المتحضر يتكسب الرئيس أو الوزير بعد خروجه من نشره لمذكراته ومن محاضراته التي يلقيها، أما عندنا نقول له "إياك تتكلم" أو "تفتح بقك". فظاهرة تجريس المسئول وتهميشه أو تجريمه أحياناً بعد خروجه ظاهرة يجب أن تنقشع إلا في حدود القانون، فالاحترام واجب أثناء تأدية الخدمة العامة، وواجب بعد انتهاء الخدمة. والحق يقال إنه خلال الأعوام الخمسة الماضية صار التنكيل والتحرش بالمسئولين شائعاً أثناء الخدمة وبعد الخروج منها علي حد سواء!!

"شاور كبيرك وصغيرك وارجع لعقلك"؛ مثل شعبي يعني أن مشاورة الجميع مفيدة قبل اتخاذ القرار، فشاور الكبير والصغير وبعد ذلك ارجع لعقلك لتميز الغث من الثمين. هذا المثل الشعبي قفز إلي ذهني وأنا أتابع صدور العديد من القرارات غير المدروسة الصادرة عن الجهات الحكومية. إن عملية صنع القرار في مصر بها عطب وخلل، فكثير من القرارات ومشروعات القوانين تجري بليل وفي سرية تامة، وبعيداً عن أعين المتلصصين من المتخصصين!! وتفرض بأدوات فوقية علي أصحاب المصالح المشروعة حيث تتعامل الدولة معهم باعتبارهم من الأعداء، ومن ثم تطبق عليهم نظرية "الحرب خدعة". قراراتنا الإدارية علي مدي عقود طويلة قرارات فوقية ومباغتة وغير متأنية، لذلك كثير منها لا يلقي تأييد الرأي العام لأنه لا يفهمها ولا يقتنع بجدواها ولا يصدق الدافع من إصدارها. ولكم عبرة في قرارات الاستيراد الأخيرة، وقانون الخدمة المدنية، وإجراءات تقييد التعامل بالعملات الأجنبية.

ومن الأمثال العامية المعبرة "ضلالي وعامل إمام، والله حرام". هذا المثل ينطبق علي حال الكثيرين من المدعين بفهم أمور الدين والسياسة عن غير علم أو تخصص، وإما لأهواء خاصة. وينطبق هذ المثل علي أصحاب العقول المتجمدة المتحجرة وعلي كل مسئول ليس في موضعه الصحيح ولا في تخصصه السليم.

ومن أروع الأمثال: "قالوا لعنتر: إنت تضرب ألف؟ قال أضرب ألف وورايا ألف". أي قالوا لعنترة بن شداد: عهدناك تقاتل ألفاً فتهزمهم وحدك لشجاعتك، فقال: نعم إني أفعل ذلك وأنا معتز بألف ورائي ينجدونني إذا احتجت للنجدة، فبوجودهم أصول وأضرب لا بشجاعتي وحدها.الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأجهزة المعاونة للقوات المسلحة تؤدي مهامها في إقامة المشروعات بروح قتالية عالية وانضباط جبار، ولكن دون تأهيل وتدريب للمؤسسات المدنية التنفيذية، ودون التنسيق المتكامل لن ننجح بالشكل الذي نسعي إليه، فالهيئة الهندسية الشجاعة تحتاج إلي ألف شركة ومؤسسة مثلها لتحقيق التنمية.

ومن الأبيات الشعرية التي تحتوي علي أمثال شعبية في غاية اللطافة ذلك الذي يقول فيه الشاعر:

راجي المحال عبيط وآخر الزمر طيط

والعلم من غير حظ لا شك جهل بسيط

تذكرت ذلك البيت، وأنا أعاود قراءة ما نشر عن مشروع توشكي منذ سنوات بعيدة.

"الإبريق المليان ما يلقلقش"، أتذكر هذا المثل حينما أسمع ضوضاء بعض الإعلاميين والسياسيين والبرلمانيين الذين يشعلون الدنيا صراخاً وضجيجاً وجدلاً عقيماً يخلو من أية أفكار موضوعية بناءة. فالإبريق المملوء بالماء لا يسمع صوت الماء فيه، وإنما يسمع صوته إذا كان قليلاً يتحرك بتحرك الإبريق، فلا يجعجع بالدعوي إلا قليل البضاعة، ولا ينعر بالصوت العالي سوي الفارغ من الأفكار والابتكار. ويقترب من المثل الشعبي السابق مثل آخر يقول: "أم قويق عملت شاعرة في السنين الواعرة"، فأم قويق يقصد بها البومة، فهي لا تحسن إلا الصياح المعروف في الأماكن الخربة، وهذا المثل يضرب للعاجز الذي يتعرض للأمر في أصعب حالاته. وفي الفساد وسنينه مثل شعبي معبر يقول: "إن سلم المارس من الحارس فضل من الله"، والمعني أنه قبل أن نفكر في سلامة المارس -أي خط الزرع -من اللصوص ينبغي لنا التفكر في سلامته من حارسه فإن سلم منه فذلك من الله. فعلي الرغم من أننا منذ ثورة 25 يناير حتي الآن نملأ الدنيا صخباً بضرورة محاربة الفساد، وعلي الرغم من أن الدستور الجديد نص علي إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد، فيؤسفني أن أقول لكم إن معدلات الفساد الحكومي قد ارتفعت ولم ننشئ المفوضية، ولم نصدر قانون حرية تداول المعلومات، ولم نرفع من كفاءة الأجهزة الرقابية أو نفعل تقاريرها، بل أوكلنا لبعض الأجهزة الرقابية أداء مهام الأجهزة التنفيذية!! ولم نواجه البيروقراطية بأية جدية، ولم تقم لجنة الإصلاح التشريعي التي أنشأها الرئيس بأية من المهام المنوطة بها بل كان المطلب الأول للحكومة وقف نشاطها، ولم ننقح القوانين المتعارضة والعتيقة منذ عام 1883، ولم نشغل أنفسنا بتدريب وتأهيل القيادات التنفيذية في الجهاز الحكومي، وانتشر الفساد في الأجهزة الحكومية بل واستشري في 

الأجهزة الأمنية.

حالنا ونحن نلوث مياه النيل رغم أننا في دائرة الفقر المائي، وحالنا ونحن نهدر أجود الأراضي الزراعية في حين أننا نجاهد للحصول علي الغذاء، وحالنا ونحن نكافح الاستثمار ونحارب المستثمرين ونكره القطاع الخاص في حين أننا في أمسّ الحاجة إلي جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج وتشغيل العاطلين ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي؛ كل هذا يذكرني بالمثل العامي القائل: "بير تشرب منه ماترميش فيه حجر". فلا أعلم ولا أفهم كيف نتلف كل ما فائدته عائدة علينا، ولماذا نحارب كل ما فيه الخير لنا!! ولا شك أن "الغراب ما يخلفش سقر"، ويقصد به الصقر، وهو مثل يضرب في الأمر المستحيل وقوعه، فمن المستحيل أن يخلف الغراب صقرا، ومن المستحيلات أيضاً أن يولّد نظام التعليم الأساسي الحالي أمة متقدمة وشعبا متحضرا، ومن المستحيلات أن تؤدي المعالجات والمواجهات الأمنية وحدها لمكافحة الإرهاب، ومن المستحيلات أن يقود أئمة الجمود والتقليد حركة تجديد الخطاب الديني، ومن المستحيلات أن تقوم الأجهزة الموازية بواجبات ومهام الدولة، ومن المستحيلات أن تقوم الأجهزة التنفيذية الحكومية-دون إعادة هيكلتها وتطويرها وضخ دماء جديدة -بقيادة الإصلاح في التنمية في البلاد.

إن "فقد البصر أهون من فقد البصيرة"، والمعني ظاهر ولا يحتاج إلي شرح، متّع الله مسئولينا وشعبنا بالبصر والبصيرة. اللينك

استمع الي المقال عبر منصة اقرأ لي.. اللينك

تابع القراءة

برنامـج الحكــومة

جريدة الاخبار- 4/2/2016

يجب أن تعمل الحكومة بدأب علي تغيير الثقافة داخل أجهزتها من خلال تطوير قياداتها التنفيذية البالغ عددهم ١٣ ألف تنفيذي 

أتصور أن برنامج الحكومة الذي سيتم عرضه علي مجلس النواب سيكون برنامجاً إصلاحياً يستهدف معالجة العوار السياسي، والخلل المالي والتمويلي، والترهل الحكومي، والنزيف الاجتماعي. 

وأياً كانت مشتملات البرنامج لحكومة المهندس/ شريف إسماعيل، فإن نجاح هذا البرنامج الإصلاحي إن وجد يستوجب خطوات ستا لازمة علي رئيس الحكومة ووزرائه ورؤساء الهيئات والمحافظين، ومعاونيهم. أولي هذه الخطوات، هو مصارحة المجتمع بحالة الخطر والضرورة التي نواجهها علي كافة المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. فعلي رئيس الحكومة -في رأيي- أن يبدأ برنامجه بمصارحة المجلس والرأي العام بحجم الخطر والأزمة. فالمخاطر الجسيمة والأزمات تستوجب إجراءات حاسمة وقاسية. ولو أن الرأي العام ومجلس النواب والتنفيذيين يدركون حجم هذه الأزمات، فإنهم سيدركون حالة الخطورة وسيتفهمون الإجراءات وحجم الإصلاح الواجب إعماله. فعلي سبيل المثال، وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمرحلة الخطر، وعلي نحو يهدد الأمن القومي المصري، ويؤثر علي النمو الاقتصادي، وهو ما يقتضي اتخاذ إجراءات حاسمة وبعض السياسات التقشفية، ولكن لن يقتنع أحد بجدوي هذه الإجراءات أو يؤيدها لو لم نفهم حجم المشكلة والخطورة بشكل واضح، وكيف أن الإجراءات المقترحة ستخرجنا من هذه الأزمات، وكيف نضمن ألا ندخل في أزمات أكثر خطورة. لا يجب ترك الرئيس وحده لكي يتحمل مسئولية المصارحة.

وأما الخطوة الثانية، فإن برنامج الحكومة يجب أن يتضمن شرحاً وافياً للمجتمع لأهدافه ورؤاه للمستقبل القريب وأولوياته وآلياته لتحقيق هذه الأهداف. ويجب أن تكون هذه الأهداف واضحة وقابلة للقياس ويمكن لرئيس الدولة والبرلمان والرأي العام متابعة ما تم إنجازه، وما لم يتم ولماذا، فيجب أن يكون هناك أساس للمحاسبة مرتبط بأهداف محددة، وبجدول زمني. فعلي سبيل المثال، مصر تعاني من البطالة بنسبة قد تصل الآن إلي 18%، ويوجد أكثر من 60% من أبناء الشعب المصري تحت سن الخامسة والعشرين، ونحتاج لمواجهة البطالة والحد من الفقر والانهيار الاجتماعي خلق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل سنوياً! يجب أن يكون البرنامج الحكومي واضحاً، فلا يمكن القول بأننا نستهدف الحد من البطالة ونقف، بل يجب إذا كنا جادين في الإصلاح أن يقول البرنامج إننا نستهدف علي سبيل المثال 500 ألف فرصة عمل سنوياً عام 2016، و750 ألفاً في عام 2017 ومليون فرصة عام 2018، وذلك من خلال زيادة معدل الاستثمار بنسبة 10% سنوياً، ومن خلال آليات محددة... وهكذا. ونفس الأمر ينطبق علي الخدمات والمرافق العامة وقطاع التعليم والصحة وهو ما يجب ربطه بسياسات واضحة بمواجهة الزيادة السكانية، ويجب أن يكون لكل منها أهداف واضحة، وخطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد يصلح كأساس للمحاسبة. ويجب أن يشرح البرنامج آليات تحقيق هذه الأهداف، والأولويات، ولماذا تم تحديد هذه الأولويات خلال هذه المحصلة.

أما الخطوة الثالثة، فهي العمل علي حشد قوي للمجتمع لدعم وتأييد خطوات الإصلاح، والتواصل المستمر مع المواطنين لشرح ما يجري وما تم إنجازه وما نصادفه من معوقات. إن مفردات اللغة والحوار لدي معظم المسئولين صارت رخوة وقديمة وعامة ومبهمة ومتكررة. كما أن لغة الحوار والتواصل الإعلامي المطبقة لم تعد تواكب العصر، ولا لغة الزمان الذي نحن فيه. أنا هنا لا أتحدث عن بيانات الحكومة العقيمة، ولا المداخلات الإعلامية المبتسرة لبعض الوزراء أو رؤساء الأجهزة الحكومية، يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للتخاطب مع الجمهور علي كافة المستويات، وبكل الآليات المتاحة. لا يجب التواكل علي رئيس الجمهورية للقيام بدور المتحدث الرسمي والوحيد للسلطة التنفيذية، يجب ضمان أن المعلومات التي تتاح للجمهور علي كافة المستويات، بما في ذلك المحليات، هي معلومات صحيحة وكافية وتصدر في الوقت المناسب.

أما الخطوة الرابعة، لإنجاح البرنامج الإصلاحي فهو ضم فريق عمل حكومي نزيه يتمتع بالكفاءة، والأهم أن يكون مؤمناً بخريطة الإصلاح للعمل الجدي علي التنفيذ. أعي تماماً أن هناك ندرة في الكفاءات المستعدة للانضمام للعمل التنفيذي الحكومي، وأدرك تماماً كم البيروقراطية والتحدي. ولكن علينا أن نؤمن بأن التغيير لا بديل عنه، وأعلم أنه قد تكون هناك أخطاء عند تنفيذ خطة الإصلاح ولكن أخطاء التغيير أفضل كثيراً عن الحالة التي نحن عليها الآن.

ولابد أن يرتبط بهذه الخطوة اتخاذ كل ما يلزم بحسم لإحداث التغيير المتفق عليه من المجتمع دون التردد في التخلص من كافة معوقات التغيير سواء كانت هذه المعوقات إجراءات بيروقراطية أو سياسات أثبتت فشلها علي مدار الخمسين عاماً الماضية، أو تمثلت هذه المعوقات في أشخاص تنفيذيين لا يؤمنون بالتغيير المقترح، أو لم يعودوا قادرين علي إحداثه أياً كانت الأسباب.

وأما الخطوة الخامسة، فهي تتعلق بضرورة تحقيق نجاحات سريعة علي أرض الواقع لبعض المشكلات المستعصية مثل مشكلة النظافة علي سبيل المثال أو بعض الأمور المتعلقة بالعشوائيات، والسكن الاجتماعي، أو توصيل مياه الشرب النظيفة أو تطهير الترع والمصارف... أعي تماماً أن ذلك يقتضي المليارات ويحتاج لسنوات، ويجب أن يكون مرتبطاً بالخطة الاستراتيجية العامة للدولة، ولكن من المهم أن يشعر المواطنون بالأمل وأننا علي الطريق الصحيح، فنحن ندرك نفاد صبر قطاع كبير من المجتمع ونعي ارتفاع سقف التوقعات. وهو ما يستلزم تحقيق بعض الطفرات خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة الملموسة للطبقات الكادحة.

وأما الخطوة السادسة، فهي تتعلق بالاستمرار في المحافظة علي التغيير، والإصرار علي نجاح مسارات الإصلاح المختلفة بشكل متوازن والربط بينها جميعاً. وهنا لابد من وقفة بشأن المستوي المتدني من التنسيق بين جهات الدولة ووزاراتها، فعلي سبيل المثال تقوم إحدي المحافظات الساحلية بإعداد مشروع لتطوير المحافظة وتعد الدراسات علي مدار شهور، وتحدث مقابلات مع المسئولين ومستشاري الرئيس، وفي ذات الوقت تقوم إحدي الوزارات بطرح مناقصة لتطوير نفس المنطقة، وكأننا نعمل في بلدين مختلفين. أيضاً يجب أن نقف عند ظاهرة إصدار تكليفات حكومية أو رئاسية لجهات مختلفة تخص نفس القطاع الفني أو الجغرافي دون أدني تنسيق بين هذه الجهات، فظاهرة تصارع الاختصاصات زادت ولم تقل.

يجب أن تعمل الحكومة بدأب علي تغيير الثقافة داخل أجهزتها من خلال تطوير قياداتها التنفيذية البالغ عددهم 13 ألف تنفيذي بحيث تصير ثقافة التغيير إلي الأفضل جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الوطن ووجدانه.

لقد نجح الرئيس السيسي في العامين الماضيين في إنقاذ الدولة من السقوط والانهيار، والتحدي في العامين القادمين هو النجاح في ألا تسقط الدولة المصرية في براثن الفشل، وأن تعجز عن تحقيق الحد الأدني المطلوب من التنمية والعدالة الاجتماعية لا قدر الله وهو ما يستوجب الإسراع بوتيرة الإصلاح الآن. اللينك

استمع الي المقال عبر منصة اقرأ لي.. اللينك

تابع القراءة

الإصلاح مرهون برفع كفاءة الجهــــــــاز الإدارى

جريدة المال - 1/2/2016

هيبة الدولة تتحقق فى الاحترام والالتزام قبل الإلزام، بمعنى أن تلتزم جهات الدولة بتطبيق القوانين والإجراءات، فأكثر الجهات التى لا تلتزم بسداد التزاماتها المالية هى الأجهزة الحكومية والهيئات العامة، عن الدولة والإصلاح الاداري وطرق جذب الاستثمار للوصول الى معدلات النمو المنشودة جاء حواري مع جريدة المال. اللينك

تابع القراءة