المشهد معقد وصعب
فالنظام سقط والمستقبل يشوبه الغموض وعادة لا تستمر الأقتصاديات فى مثل هذه الظروف
لأن مقولة رأس المال جبان حقيقية مائة بالمائة فلا توجد رؤوس أموال تفضل البقاء فى
أجواء غير مستقرة حتى وأن كان هذا الأستقرار يشوبه أملاً بعد سقوط نظام وانتظار
نظام جديد، طلبت منى جريدة الأخبار بتاريخ 12/3/2011 فى ملحقها المتخصص عن البورصة أن نتحدث عن
تفاصيل ما يحدث فى البورصة باعتباره أول جهاز أستطاع أن يتحسس الخطر وكان القرار
بوقف التعاملات لحين أستقرار الاوضاع ضرورة حتى لا تنهار الاستثمارات، سألتنى الاخبار
عن اداء البورصة فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأجبت ان النظام الأقتصادى
كله كان يدار بأسلوب خاطىء لأن القيادات أهتمت بالأصلاح الأقتصادى وهذا أمر جيد
ولكن لم يكن هذا الاهتمام يقابله أصلاح مؤسسى.
فمؤسسات الدولة تُبنى عليها كافة المحاور الاقتصادية
الأخرى وبدون مؤسسات قوية تظهر القيادة الموازية وهذا ما حدث وعانى منه الاقتصاد
المصرى من وجود علاقات متشابكة بين أدارة موجودة بالفعل وإدارة موازية لها.
يأخذنا هذا المشهد
إلى سؤال عن تدخل النظام السابق فى الأدارة وللحق فأنه طوال فترة أدراتى لهيئة سوق
المال لم أشعر بتدخل فى قراراتى حتى أننى أوقفت شركة يتولى مجلس أدراتها شقيق عمر
سليمان رئيس جهاز المخابرات الاسبق وفوجئت به يتصل بى ويسألنى عن أسباب الوقف
وعندما عددت له مخالفات الشركة لم يطلب منى أى شىء وبالفعل تم إيقاف الشركة.
ولا يخلو حوار
صحفى من سؤال حول المستقبل فى ظل تداعيات غير محددة ولا متوقعة فكنت كعادتى
متفائلا لأن البورصات تعكس واقع وتستشرف مستقبل والمستقبل يبدو واعداً لأن مصر سوق
يتسع للكثير من الأنشطة وينتظره مزيد من النمو. الحوار التالى
يحمل إجابة عن أحتمالات ترشيحى لوزارة التجارة والصناعة مع مزيد من التفاصيل.