أولويات العمل لمجلس النواب الجديد

جريدة الاخبار - 26/11/2015

علي مجلس النواب الجديد قبل أن يبدأ ممارسة دوره التشريعي والرقابي من خلال جلساته العامة ولجانه المتخصصة ألا يناقش أية تشريعات جديدة ولمدة شهر علي الأقل إلا بعد إتمام مهام رئيسية ثلاث. أولي هذه المهام؛ مناقشة كافة التشريعات الصادرة بمرسوم رئاسي، وإقرار ما يراه ورفض ما يراه. وهذا التزام دستوري علي المجلس، إذ أنه يلتزم بإقرار هذه القوانين خلال خمسة عشر يوماً من تكوينه. والقوانين التي لا يوافق عليها المجلس وسبق صدورها من رئيس الجمهورية تعد لاغية وكأن لم تكن، فلا يجوز للمجلس مناقشة قوانين جديدة قبل أن يراجع ويقرّ ما صدر من قوانين في غيبته.

وللأسف تعلو بعض الأصوات من الآن تطالب المجلس بإقرار كافة ما صدر من قوانين دون مناقشة؛ بحجة أن مهلة الخمسة عشر يوماً الدستورية غير كافية، وأن عند المجلس الوقت والصلاحية في المستقبل ليراجع أية قوانين يراها. أنا شخصياً ضد هذا الرأي جملة وتفصيلاً، وإن فعل المجلس ذلك فإنه يكون قد خالف العلة الدستورية، وأخلّ بالتزاماته وواجباته الدستورية والأدبية. وليعلم النواب الجدد - المنتخب منهم والمعين - أن هذا الواجب هو الاختبار الأول لهم أمام الشعب والرأي العام، فلو كان هناك انطباع عام أن المجلس لا يأخذ هذه المهمة بالجدية الكافية، وأنه مجرد «بصمجي» يبصم علي ما تقرره السلطة التنفيذية، فإن ذلك سيكون إخفاقاً من العيار الثقيل، وستنشأ فجوة بين المجلس والشعب منذ اللحظة الأولي كما حدث مع برلماني 2010 و2012 - وإن كان لأسباب مختلفة، وهو ما لا يتمناه أي وطني مخلص لبلاده.

إن نجاح مجلس النواب الجديد من خلال مباشرة فعالة لدوره الرقابي والدستوري يعني المزيد من الاستقرارين السياسي والاجتماعي لمصر، ورد وهزيمة كل المتربصين باستقرار الوطن والطامعين في تقويض نظامنا السياسي المستمدة شرعيته من الدعم الشعبي ودستور 2014. القوانين المطلوب من المجلس الجديد مراجعتها وإقرارها خلال خمسة عشر يوماً هي القرارات بقوانين التي صدرت عن رئيس الجمهورية بصفته المشرع المؤقت في غياب السلطة التشريعية الأصلية ألا وهي البرلمان، أما القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية فهي قرارات نهائية ولا تخضع لمراجعة مجلس النواب في هذا السياق.

السؤال كيف سيناقش مجلس النواب مائة وخمسين قانوناً أو ما يزيد خلال خمسة عشر يوماً فقط؟! في حقيقة الأمر أن غالبية القوانين التي صدرت محدودة في أثرها ومحتواها، وبعضها تتضمن تعديلات شكلية علي قوانين قائمة، فالقوانين ذات التأثير محدودة العدد. ولذلك أقترح علي الأمانة الفنية للمجلس أن تستعد من الآن بطبع كافة هذه القوانين لكل عضو من أعضاء مجلس النواب في مجلد، وتصنيفها وتبويبها بحيث تكون تحت يد أعضاء المجلس من الآن. ويعرض علي كل لجنة من لجان المجلس ما يخصها من قوانين، فقوانين التعليم تعرض علي لجنة التعليم، وقوانين الاستثمار تعرض علي اللجنة الاقتصادية، وهكذا... بحيث تناقش كل لجنة ما يخصها من قوانين، وترفع تقاريرها وتوصياتها إلي المجلس خلال أسبوع من تشكيلها، وللجنة أن توصي بإقرار القوانين المعروض عليها كما هي، أو اقتراح تعديلها، أو اقتراح رفض القانون كليةً. وتتم مناقشة اقتراحات اللجان في الجلسة العامة، والتصويت علي كل قانون علي حدة في ضوء التوصيات المقدمة. وبطبيعة الحال للمجلس أن يوافق علي قانون بعينه مع إحالته إلي اللجنة المختصة لإعادة النظر واقتراح تعديله وعرضه علي المجلس خلال مهلة محددة.

هناك مشقة وعناء منذ اللحظة الأولي، ولكنها ضرورية لنجاح البرلمان وبناء اللبنة الأولي نحو إصلاح المسار السياسي، فهي فرصة أرجو ألا نفوّتها.

أما المهمة الثانية الشاقة أمام المجلس في أيامه الأولي - والتي يجب أن تشغله قبل مناقشة أية قوانين جديدة؛ هي مناقشة خطة ورؤية الحكومة تفصيلاً، وخطة التنفيذ، ومناقشة كذلك الأجندة التشريعية للحكومة. إن خطة الحكومة الاقتصادية وتلك المتعلقة بملف العدالة الاجتماعية لهما من أخطر الملفات التي تواجه مصر الآن، وفيهما الحل لمشاكلنا الأمنية، ومواجهة التحديات الخارجية. ولابد أن يحرص المجلس علي أن تكون أولويات خطة كل وزارة محددة موضوعياً وزمنياً، ويجب أن يكون للجان المجلس أجندات محددة وجداول دقيقة للمتابعة الدورية لخطة الحكومة التنفيذية. لابد للمجلس أن يشغل نفسه وتكون له ملاحظاته علي خطة الحكومة بشأن الإصلاح الهيكلي والمؤسسي لأجهزتها، بما في ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - مصلحة الجمارك، والضرائب، وهيئة الاستثمار، وهيئة التأمين الصحي، وهيئة الأبنية التعليمية، واستصلاح الأراضي، وهيئة التنمية الصناعية، وشركات قطاع الأعمال العام... إلي آخره. هذه الهيئات هي مفاصل وتروس الإنتاج والخدمات العامة، إن صلحت صلح حال مصر كله، فلا يجوز أن تكون المتابعة الدقيقة لخطة إصلاح هذه الجهات وتطوير أدائها بعيدة أبداً عن الرقابة التفصيلية للسلطة البرلمانية.

وأما المهمة الثالثة للمجلس فهي تخصّ لائحة العمل الداخلي للبرلمان، فيجب أن يكون أساس العمل صحيا ومتينا، ويجب تعظيم دور اللجان وزيادة أعدادها، وتوزيع المهام عليها بدقة شديدة. ففي ظل وجود ستمائة برلماني تقريباً تحت قبة المجلس يستحيل مناقشة أية مسألة بالتفصيل الواجب. وأقترح شخصياً ألا يقل عدد اللجان عن عشرين لجنة بحيث لا يزيد أعضاء اللجنة الواحدة عن ثلاثين عضواً. ولا يجوز أن يلتحق عضو البرلمان بأكثر من لجنة مع حقه في حضور اجتماعات ما يشاء من لجان أخري كعضو مراقب. هناك برلمانات كثيرة العدد كما هو الحال في «البودستاج» في ألمانيا، والبرلمان الهندي، وقد أثبتت التجارب نجاح هذه البرلمانات لاعتمادها كلياً علي لجانها، والتي تعد عقل المجلس وماكينة إنتاجه.

لم أتطرق إلي موضوع الموافقة علي تشكيل الحكومة، ولكن يجب أن تمرّ الموافقة والتصويت - في رأيي - علي برنامج كل وزير علي حدة وليس علي برنامج الحكومة كل، ويجب التصويت علي الثقة بشأن كل وزير علي حدة، وألا تُقبل أية ملاءمات أو مواءمات علي حساب مصر وشعبها. اللينك

استمع الي المقال عبر منصة اقرأ لي.. اللينك

تابع القراءة

رسالة مفتوحة إلي السيد رئيس الجمهورية

جريدة الاخبار - 19/11/2015

رئيس الجمهورية

تحية إجلال وتقدير

الموضوع: إصلاح المسارين المؤسسي والاقتصادي

سيدي الرئيس... لقد كنت ولازلت مؤمناً بأن ترشحكم لرئاسة البلاد يصب في صميم حماية الأمن القومي المصري. فكان توليك الرئاسة أمراً حتمياً لحماية وحدة الدولة وتماسكها، فمصر في ظل التربص الداخلي والخارجي بها كانت - ولا تزال - في حاجة إلي قيادة ورئيس ذي خبرة وقدرة علي تحقيق التماسك الوطني، والتعامل بحسم مع أزمات حدود مصر الغربية والشرقية، والمحافظة علي أراضي الوطن من التفكك، ومواجهة التحديات الداخلية والدولية الجسام.

سيدي الرئيس... لقد نجحتم باقتدار في قيادة مصر، وحمايتها من التفكك، ونجحتم في المحافظة علي الدولة المصرية وحدودها. وبالرغم من كل الأزمات السياسية، فقد تجاوزت مصر - لا شك - مرحلة الخطر من الانهيار والتفكك، وتحسنت الحالة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.

سيدي الرئيس... إن نجاحكم خلال فترة رئاستكم الدستورية يجب أن يستمر للحفاظ علي أمن مصر القومي وتخطي ما نواجهه من صعوبات. ولا شك أن نجاح برنامج التنمية الاقتصادية شرط ضروري لتحقيق السلام والأمن الاجتماعي وتحقيق الانطلاقة الكبري للوطن، وتخطي كل ما يحاك من مؤامرات من تجار الدين وأشباح العصور الوسطي، وداعميهم ضد الوطن.

سيدي الرئيس... إن التقدم للأمام وتخطي الصعاب يقتضي المراجعة كل فترة لما تم إنجازه، لدعم ما نجحنا فيه، ولتصحيح ما نكون قد وقعنا فيه من أخطاء. وبنظرة موضوعية علي ملف إصلاح الجهاز التنفيذي الحكومي - ذراع الدولة - وملف الإصلاح الاقتصادي يمكن للمرء أن يدرك بسهولة أن كلاً من هذين المسارين يحتاج إلي إعادة النظر، ومحاولة معالجة أوجه القصور بشأنهما. وقد أدركتم سيادة الرئيس منذ اللحظة الأولي أهمية كل من هذين الملفين، وأدركتم بوضوح صعوبة التعامل معهما، وأدركتم أن التوقعات والآمال كبيرة، والتحديات الاقتصادية خطيرة، وبخاصة ارتفاع مستوي تضخم الأسعار وارتفاع نسبة البطالة. ولذلك اعتمدتم خلال الفترة الماضية من رئاستكم علي الدعم العربي، وعلي وجه الخصوص الدعم الخليجي لمواجهة العجز في الموازنة وقصور التمويل المحلي، وضعف التدفقات الاستثمارية. ولمواجهة انهيار الخدمات العامة وسوء حالة الجهاز التنفيذي للدولة ارتكنتم بحق علي مجهودات القوات المسلحة وأسندتم إليها العديد من المهام التي تدخل أصلاً في صميم الجهاز الحكومي الذي لم يتعاف حتي الآن. وقد أدت القوات المسلحة - ولا تزال - كل ما أسند إليها من مهام بحرفية بالغة ومهارة وهمّة متناهية، فساهمت في إقرار الأمن الداخلي، وباشرت مهام جسام في مدينة العريش والشيخ زويد وغيرهما، رغم أن هذه المهام تدخل أصلاً في مهام جهاز الشرطة. ولعبت القوات المسلحة الدور الرئيسي لاستكمال مشروعات قومية توقفت لسنوات طويلة، بما في ذلك بناء الطرق والكباري وأعمال الحفر الجاف لقناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ البحرية، وبناء المصانع والمشروعات الزراعية، ومزلقانات السكك الحديدية. وكانت ولا تزال الذراع الرئيسية للوطن في دعم الاقتصاد واستكمال أوجه النقص والقصور لدي الجهاز الحكومي.

سيدي الرئيس... أما وقد وضح أن الدعم الخليجي لا يمكن أن يستمر إلي ما لا نهاية، وأن قواتنا المسلحة رغم قدراتها الفائقة وعزيمتها الجبارة لا يمكن أن تستمر إلي ما لا نهاية بديلاً عن أجهزة الدولة الحكومية والمحليات التي تعين تطوير أدائها ورفع كفاءتها، أما كذلك، وقد أبانت الفترة الماضية عن بعض الأوجه التي تحتاج إلي تصحيح المسار لاستكمال مسيرة الإصلاح والنهضة القومية وحماية الأمن القومي، فلا بد من المصارحة، ولا بديل عن الإصلاحين المؤسسي والاقتصادي. وسوف أرجئ ملف التعامل الأمني مع الشباب إلي حديث آخر.

سيدي الرئيس... لقد أبانت المرحلة السابقة عن التراخي لدي أجهزة الدولة الحكومية في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، فقناعة بعض - وليس كل - المسئولين في الدولة من وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات وأجهزة بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان مع اتباع سياسة إطفاء الحرائق دون الإصلاح الجوهري؛ أدي إلي غرق مركبة الإصلاح في بحور التراخي والإهمال وتحولت كل مشاكلنا إلي أزمات، لا بد من إعادة النظر بشكل ربع سنوي في تقييم الأداء وتحديد المهام بشكل واضح، وتوسيع دائرة الاختيار لمن لديهم الرغبة والقدرة علي التغير والإصلاح. ليس صحيحاً أنه لا توجد كفاءات أو أنهم غير راغبين في العمل الحكومي، ولكن يجب توسيع دائرة الاختيار، وأسس الاختيار والتقييم.

سيدي الرئيس... كما تعلمون أكثر من الجميع، فإن عملية الإصلاح عملية مركبة وشديدة التعقيد، ولها تشابكات سياسية وإدارية واجتماعية، وتقتضي التنسيق الكامل والتعاون التام بين أجهزة الدولة الحكومية والأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية. فأجهزة الدولة جميعها يجب أن تكون لها رؤية واحدة وأهداف محددة. وللأسف أبانت المرحلة الماضية عن ضعف التنسيق والمتابعة، ولا تزال أجهزة الدولة تعمل في جزر منعزلة وبرؤي مختلفة ومتناقضة في غير القليل من الحالات. ودعني أضرب مثالاً واحداً للسياسات المتناقضة، فبينما تسعي وزارة الاستثمار إلي التوسع في الإنفاق وإنعاش الاقتصاد؛ تتبني وزارة المالية سياسات من شأنها التقشف والحد من الإنفاق. وبينما تسعي وزارة التجارة والصناعة إلي تنشيط ودعم الصناعات المحلية؛ فإن رفع سعر الفوائد علي الودائع والشهادات لا شك سيؤدي إلي رفع تكلفة الاقتراض بشكل يعوق النمو الصناعي. وفي حين تسعي بعض الجهات الأمنية إلي فتح الحوار مع الشباب المحسوبين علي ثورة 25 يناير واستيعابهم؛ تقوم إحدي الجهات الأمنية باضطهادهم وتجريمهم.

علي مؤسسة الرئاسة عبء القيادة من خلال ضمان تحديد التوجهات والتنسيق بين الأجهزة وتحفيزها. واسمح لي سيادة الرئيس بأن أقول إن الهيكل التنفيذي والتنظيمي لمؤسسة الرئاسة، وكذلك رئاسة الوزراء يحتاجان إلي إعادة نظر وتطوير إداري ومزيد من الدعم الفني لأداء هذه المهام الجسام. لا يمكن النجاح دون أن نبدأ بالإصلاح الهيكلي المؤسسي لكل من مؤسسة رئاسة الجمهورية، ومؤسسة مجلس الوزراء، فالأولي عليها عبء القيادة والثانية عليها عبء الإدارة، وشتان الفارق بين المهمتين.

سيدي الرئيس... لقد وقعت الحكومة المصرية عند التواصل مع الشعب في أخطاء ثلاثة يجب تداركها في المستقبل، فلا زلنا نتعامل مع كثير من القرارات المهمة وذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي بسياسة المفاجأة والقرارات الصادمة، فيأتي التواصل ومحاولات تبرير القرار بعد صدوره وليس قبل صدوره. كما أن هناك إصراراً علي إلقاء عبء التواصل مع عموم الناس عليكم شخصياً، في حين يظل باقي أعضاء الحكومة والمسئولين التنفيذيين في حالة سكون تام، وكأن رئيس الدولة هو وحده المعني بعملية الإصلاح، والمسئول الأول والأخير عن كل ما يدور في البلاد. وقد زاد هذا الاتجاه في حكومة المهندس شريف إسماعيل. وأما الخطأ الثالث فهو الإصرار علي التواصل من خلال الإعلام والقنوات الخاصة والمؤتمرات الصحفية دون تفاعل شعبوي إيجابي علي المستوي التنفيذي. إن منظومة التواصل مع الشعب من قبل الأجهزة الحكومية في حاجة لإعادة نظر.

سيدي الرئيس... هناك خطأ شائع وقعت فيه الحكومات المتعاقبة، يجب تفاديه في المستقبل، فالإعلان عن تحقيق نجاحات وانتصارات قبل الأوان كما حدث في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي خطأ جسيم. فاكتمال عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل وجني ثمارها يحتاج لسنوات طويلة، وتحقيق بعض الإنجازات كما حدث هو مكسب تكتيكي وليس استراتيجيا، ولا يجب الوقوف في نصف الطريق؛ فبدأنا معالجة مشكلة دعم الطاقة ولم نستكمل المشوار - علي الرغم من انخفاض سعر الطاقة العالمية كان يمثل فرصة ذهبية، وبدأنا في معالجة سعر الصرف وتوقفنا في منتصف الطريق، وبدأنا في معالجة الهيكل الضريبي وعدنا خطوات إلي الخلف، وبدأنا تطوير الإطار التشريعي للاستثمار ثم توقفنا... إن ما نقوم به في هذا الخصوص يرسل رسائل متناقضة، فلا مجال لعودة القوات إلي قواعدها قبل انتهاء المعركة برمتها ونجاحها.

سيدي الرئيس... الرؤية وتصور المستقبل لديكم واضحة، ولكنها لم تصل بعد إلي جهازك التنفيذي، الأولويات لدي الدولة ملتبسة، ومن ثم القرارات التنفيذية متعارضة وغير متناسقة، فلا يكفي توفر الرؤية لدي القيادة السياسية بل يجب أن تكون واضحة لدي منفذي القرار. لا تزال الأهداف المحددة للجهاز الحكومي أهدافاً عامة ومبهمة غير قابلة للتقييم أو التحديد وملتبسة.

سيدي الرئيس... ندرك جميعاً عدم صلاحية الجهاز التنفيذي للدولة في غير القليل من الحالات للقيام بمهام الإصلاح وتنفيذ المشروعات الكبري بالسرعة المطلوبة، كما ندرك فساد المنظومة الحكومية، إلا أن الاعتماد علي سياسة الإدارة الموازية أو البديلة من شأنه تعميق سياسات الجزر المنعزلة داخل أجهزة الدولة، وخلق مقاومة داخلية تعمل علي إفشال السياسات الإصلاحية، وتؤدي إلي تضخم السياسات المتناقضة بين أجهزة الدولة، وتفاقم الصراعات بينها. ولذا لم تعد عملية تطعيم الجهاز الحكومي بكفاءات قيادية ومتوسطة وقاعدية مسألة رفاهية بل هي أمر لا غني عنه.

سيدي الرئيس... إن تحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن الاجتماعي ومواجهة عمليات التخريب الاقتصادي والسياسي؛ أمر مستحيل في ظل غياب جهاز تنفيذي كفء قادر علي تحويل رؤية القيادة إلي واقع ملموس، والبداية تكمن في اختيار الكفاءات.

لك مني أسمي التحيات والتقدير. اللينك

استمع الي المقال عبر منصة اقرأ لي.. اللينك

تابع القراءة

خطاب مفتوح إلى السيد رئيس مجلس الوزراء

جريدة الاخبار - 11/11/2015

السيد رئيس مجلس الوزراء

تحية واحتراماً وبعد،

الموضوع: أغلقوا المصري اليوم واطردوا المستثمرين من مصر:

تابعت شأني شأن كل المصريين وقائع القبض على مؤسس جريدة المصري اليوم المهندس/ صلاح دياب ونجله توفيق دياب. وقد بدأت تداعيات الأحداث بصدور قرار من النائب العام بالتحفظ على أموال صلاح دياب وأبنائه وشركائه وآخرين بشأن مشروع "نيو جيزة" بالطريق الصحراوي القاهرة/الإسكندرية. ولا شك أن التحفظ يدخل ضمن صلاحيات النيابة العامة في اتخاذ ما تراه من تدابير احترازية تحت رقابة القضاء، وهو أمر لا يخص السلطة التنفيذية. ولكن لا شك أن اتخاذ مثل هذا الإجراء بشأن بلاغ مقدم منذ أربع سنوات، ودون استدعاء للمتهمين أو سماع أقوالهم أمام النيابة، وقبل صدور أو الإفصاح عن تقرير الخبراء، ومواجهة المتهمين بشأن هذا التقرير وقبل توجيه أية اتهامات أمر نادر الحدوث، وغير متكرر ويثير التساؤل!! ومع ذلك يظل الأمر يخضع للسلطة التقديرية للنيابة العامة.

وأعقب ذلك في اليوم التالي لقرار التحفظ قرار آخر بالقبض على صلاح دياب ونجله توفيق دياب على سند من القول بأن هناك بلاغ ضدهما بحيازة أسلحة في منزليهما وأن هذه الأسلحة بدون ترخيص. فقامت قوات الأمن بالإنزال البري والنهري على فيلا صلاح دياب في عز الفجر، وأعادوا أيام الدولة البوليسية بكل جبروتها، واقتحموا حرمة المنازل وكأنهم يقتحمون وكر أعتى المجرمين والإرهابيين في العالم!! ولم يكن ينقص المنظر سوى الإنزال الجوي على أسطح الفيلا... ودخل الملثمون المنزل واقتحموا غرف النوم، وقاموا بقطع التيار الكهربائي عن الفيلا لمدة 15 دقيقة!! وبعد القبض على صلاح دياب تم غلّ يديه بالأساور الحديدية -يبدو خشية الهروب أو العنف من قبله!! خاصة وأنه أجرى عمليتين قلب مفتوح وعملية غضروف ويبلغ من العمر سبعين سنة!! ولم يتم الاكتفاء بالتكبيل بل تم التجريس والامتهان بتصويره من أحد أعضاء الحملة وإرسال الصور إلى الصحف والمواقع الإخبارية.

وبعد القبض على صلاح دياب ونجله تم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ثم تجديد الحبس 15 يوماً. وعلى الرغم من انه جرى العرف في هذه القضايا أن يتم الافراج عن المتهمين بكفالة لحين ورود تقارير البحث الجنائي إلا ان الأمر يخضع لتقدير النيابة العامة والقضاء.

سيدي رئيس الوزراء... أياً كان صاحب ، قرار الإخراج بهذا الشكل، وأياً كانت دوافعه، فهو قد أصاب هذا البلد برصاصة قاتلة، ويجب فتح تحقيق موسع في هذا الشأن، لأن المسئولين عن تنفيذ الإجراءات على هذا النحو أياً كانت دوافعهم الوطنية قد أضرّوا بمصر في وقت قاتل، وأعادوا القلق والخوف للمصريين جميعاً على أمانهم وأرواحهم وأعادوا ذكريات زوار الفجر... فإذا كان الدافع من اتخاذ هذه الإجراءات بهذا الشكل هو إخافة وترهيب أصحاب الرأي وكسر الأقلام، فقد فشلوا فشلاً ذريعاً لأن الترهيب والإذلال لم يعد مقبولاً من الرأي العام المصري، وأتى بنتائج عكسية لا تخفى على أحد.

إن ما حدث في الأيام الأخيرة أدى إلى تشويه مصر، وقدّم على طبق من ذهب -إلى كل المتربصين بمصر شراً -مادة دسمة للإساءة إليها والتشهير بها، ومحاولة زعزعة استقرارها... لا أعرف كيف يفكر هؤلاء!! وهل هم فعلاً يعيشون معنا في هذا العالم؟ أم أنهم منغلقون على عالمهم وفي كهوفهم؟!! إن ما فعلوه أكبر دليل على أن بعض الجهات والأجهزة الحكومية لا تريد أن تسمع سوى صوت واحد واتجاه واحد، وتريد أن توأد كل رأي حر، على الرغم من أن هذه الآراء الحرة هي التي تبني وهي التي تريد الخير لمصر.

سيدي رئيس الوزراء، إن الطريقة التي تم التنكيل بمقتضاها بمؤسس المصري اليوم ونجله تعني أن البعض لا يزالون يفكرون بنفس أدوات عصور الظلام والعصور الوسطى، ولا يعلمون شيء عن العالم المعاصر... ألا يعلم من قام بالتصوير، أن هذه الصورة نشرت في كل صحف العالم تحت عنوان "إهدار الحريات والكرامة في مصر"؟!!... لا تجعل طيور الظلام تسيطر على مقدرات مصر، وتعود بها إلى الوراء.

سيدي رئيس الوزراء، أقسم بالله أن ما حدث أسوأ وأكثر ضرراً على الاقتصاد المصري، ونمو الاستثمار من أحداث طائرة شرم الشيخ... لقد خسرت البورصة في ثلاثة أيام أكثر من واحد وعشرين مليار جنيه مصري من رأسمالها السوقي كرد فعل مباشر على ما حدث... إن قرارات التنكيل بالمستثمرين رسالة سوداء تعود بنا إلى الوراء. وأخشى ما أخشاه أن يتبرع أحد العباقرة فيقول (للمهندس/ صلاح دياب أدفعلك مليار للمحافظة ونقفل القضية وانت الكسبان وبلاش بهدلة ليك انت وأبنك). يجب أن ترسل رسائل قوية، وأن ترفع صوتك: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، هذه أبسط رسالة، لا حبس ولا تصوير ولا تنكيل ولا تحقير، ولا تهديد لمجرد وجود ادعاءات لم تثبت صحتها، لا إعلان عن جرائم فساد دون أحكام قضائية قاطعة وباتة، لا تشويه ولا تجريم بشأن خلافات تعاقدية أو تفسير للعقود، لا مساومة ولا تهديد لإجبار شخص على سداد أية مبالغ ... من أخطأ ولم يسدد حق الدولة فلتتم إحالته الى المحاكم الجنائية صاحبة الاختصاص. إن المحللين الفنيين يجزمون بأن تناول الواقعة بهذا الشكل سيؤدي إلى هبوط سوق المال بما لا يقل عن 15%.

سيدي رئيس الوزراء... الاستثمار المباشر سيتأثر سلباً بهذه الواقعة لأننا أرسلنا تحذير شديد اللهجة لكل من يستثمر في مصر، لن يأتي أجبني واحد، ونحن ننكل بالمستثمرين المصريين ونشوههم واحداً تلو الآخر. يؤسفني أن أبلغك أن هناك شركات عالمية بالأمس ألغت قرارات للاستثمار في مصر في ضوء ما حدث... هذه معلومة مؤكدة.

لا تتصور للحظة أن الهبَّة والانزعاج الذي أصاب اتحاد الصناعات والغرف التجارية من أجل شخص بعينه؛ بل هو ذعر على مصر ومستقبل التنمية فيها... سيدي رئيس الوزراء يجب أن يكون لك وقفة... يجب أن تجهر برأيك... يجب أن تواجه وتحارب كل من يحاول إركاع مصر سواء عن قصد كما هو الحال بالنسبة لأساطين العصور الوسطى وعصور الظلام من تجار الدين أو بدون قصد كما الحال بالنسبة لبعض ممثلي السلطة التنفيذية ومأموري الضبطية القضائية... إن سلوك هؤلاء يضر ويؤذي كل مصري. وإن لم تستطع المواجهة - وأنا على يقين أنك قادر- فلتأمر بغلق المصري اليوم، وطرد كل المستثمرين من مصر.

ارحموا مصر يرحمكم الله... اللينك

استمع الي المقال عبر منصة اقرأ لي.. اللينك

تابع القراءة

الإصلاح الاقتصادي الشامل الآن هو الحل الوحيد

جريدة الاخبار - 5/11/2015

صرح محافظ البنك المركزي الجديد بأنه سيعمل علي إعادة تفعيل المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي إعمالاً للمادة (5) من قانون البنك المركزي، وتحقيق أكبر تنسيق ممكن بين السياسات المالية للحكومة والسياسات النقدية للبنك. ولقد سعدت كثيراً بهذا التصريح، وأعتقد أنه بداية موفقة جداً وتصريح إيجابي وأمر طالما طالبت به علي مدار العامين السابقين. فليس من المعقول والمقبول في دولة تواجه أزمة اقتصادية بهذه الحدة يغيب فيها أي نوع من التنسيق بين وزارة المالية، والبنك المركزي وكأن كلاً منهما يقع في دولة مستقلة عن الأخري. لا أذيع سراً حينما أقول إن محافظ النبك المركزي كان يقرأ قرارات تتعلق بالاستيراد والسياسات الضريبية تؤثر تأثيراً مباشراً علي السياسة النقدية من الصحف رغم تواجده ودعوته إلي المجموعة الوزارية الاقتصادية. ونفس الشيء كان يحدث بالنسبة لقرارات البنك المركزي المتعلقة بالفوائد تحرير سعر الدولار الأمريكي، فكان جميع وزراء المجموعة الاقتصادية يعلمون بها لأول مرة من الصحف، ودون أية مناقشات مسبقة. إن التعاون بين الحكومة والبنك المركزي والتنسيق بينهما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وعملية التنمية وليس فيه أي مساس باستقلالية البنك المركزي، وصلاحياته المطلقة في الرقابة علي البنوك ووضع السياسات النقدية اللازمة التي تستهدف في النهاية استقرار الأسعار والحد من التضخم، وهو ما لا يمكن تحقيقه بعيداً عن سياسات الحكومة المالية. التعارض والاختلاف في وجهات النظر والآراء مقبول طالما أن باعثه المصلحة العامة أما غير المقبول فهو تعطيل القانون وشخصنة الخلافات وانعدام التنسيق علي حساب المصلحة العامة ومصالح المواطنين المطحونين.

أزمة الدولار وشحه في السوق ليس مسئولية البنك المركزي، بل هو نتيجة للوضع الاقتصادي وسوء إدارة الملف الاقتصادي. صحيح أن قرارات البنك المركزي كانت تستهدف ضخ الدولارات في القطاع الرسمي المصرفي وأصابت باعتبارها نيرانا صديقة القطاع الصناعي في مقتل وساهمت في الانكماش الاقتصادي إلا أن هذه القرارات ليست هي السبب الرئيسي في المشكلة، فانخفاض الاستثمارات والتدفقات النقدية الأجنبية، وانخفاض عائد السياحة، وانخفاض عوائد التصدير كلها وراء الأزمة، فالتصدير تأثر سلباً لسببين، الأول غلق عدد من المصانع وانخفاض إنتاجية البعض الآخر نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، وانعدام الدعم الحكومي؛ والسبب الثاني، انخفاض قيمة العملات الأجنبية وخاصة اليوان الصيني واليورو مما أدي إلي اشتعال المنافسة، فحجم تصديرات السلع الغذائية في مصر زاد بنسبة لا تقل عن 20% وانخفضت عائدات التصدير بما لا يقل عن 40% نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.

وتشخيص المشاكل سهل، ولكن الأصعب إيجاد حلول عملية للخروج من الأزمة الاقتصادية. الأزمة لن تحل في شهر واحد بل تحتاج إلي عامين علي الأقل تبدأ بقرارات صعبة وهيكلية.

فلا بد من فتح باب الاستثمار الأجنبي والمحلي بإزالة معوقاته. أرجو من السيد رئيس الجمهورية أن يخصص يوماً كاملاً مع المجموعة الوزارية الاقتصادية والوزارات الأخري المعنية في حضور السيد رئيس مجلس الوزراء للمناقشة التفصيلية لتقريرين، التقرير الأول هو تقرير التنافسية العالمية، والتقرير الثاني الخاص بمؤشرات الاستثمار ومناقشة المعايير الواردة بهذين التقريرين، ولماذا تدهور ترتيب مصر بشأن المؤشرات الاقتصادية والقدرة علي جذب الاستثمار. سيتضح بجلاء أن الأزمة ليست لها علاقة بالبنية الأساسية ولا بالوضع الأمني والسياسي، ولا بقدرة مصر علي النمو فهذه المؤشرات جميعها إيجابية بشكل نسبي. ولكن الأزمة في بطء القرارات وبيروقراطية النظام الإداري، وسوء منظومة التحصيل الضريبي، وترهل نظم الشهر العقاري، والتوثيق وحالة منظومة الجمارك وتفشي الفساد في هذا القطاع التي، وسوء نظم التراخيص الصناعية والعقارية، وارتفاع تكلفة الأراضي للمشروعات الصناعية، وعدم وضوح السياسات النقدية، يجب أن توضع خطة تفصيلية لمواجهة هذه المعوقات واحداً تلو الآخر، وتحديد جدول زمني، ورفع تقرير أسبوعي لمدة عام بشأن ما تم من خطوات نحو إزالة هذه المعوقات، وقياس آثار ذلك بشأن حجم التدفقات الاستثمارية، ومعدلات التشغيل، والتصدير ويكون هذا التقرير قطاعيا وجغرافيا.

أيضاً تحسين الوضع الاقتصادي، ورفع معدلات التشغيل ومواجهة التضخم يقتضي سياسات مالية ونقدية مختلفة. فلا شك أن الحد من ارتفاع أسعار الدولار والحد من نفوذ السوق السوداء لن يتحقق من خلال القيود علي حجم إيداعات الدولار، ولا الإيداعات بالجنيه، ولا بالقيود علي الاستيراد، فهذه الإجراءات غير مجدية، بل أدعي أنها تؤدي إلي إضعاف الاستقرار الاقتصادي والحد من النمو الاقتصادي والتدفقات الاستثمارية. قد لا يعجب كلامي البعض إلا أن هناك حزمة عاجلة من الإجراءات يجب اتخاذها معاً، منها الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية بما لا يقل عن خمسة مليارات دولار عاجلة بهدف وحيد وهو دعم الاحتياطي الأجنبي وأدوات السياسة النقدية علي أن يكون ذلك مصحوباً بإجراءات إصلاحية جذرية لفتح الاستثمارات وتدفقاتها، مع تقييد الاستيراد لمدة ستة أشهر، ويجب أن يصاحب ذلك الوفاء بأكبر قدر ممكن من طلبات الاعتمادات المستندية. وقد كان البنك المركزي عام 2004 وقبل تحسن المخزون الاحتياطي يطبق قاعدة أسماها محافظ البنك المركزي السابق د/ فاروق العقدة قاعدة 80% إلي 20% مؤداها أن من 60% إلي 80% من طلبات فتح الاعتمادات المستندية بالاستيراد أقل من 10 ملايين دولار، ومن ثم يمكن الاستجابة لها أما الـ 20% الأخري فهي مبالغ ضخمة، فالاستجابة العاجلة للقيم الأقل تقلل من طابور الانتظار الطويل وتعطي انطباعاً بالانفراجة والاستقرار. لا شك أن هذه الخطوات مع الإصلاح الهيكلي للنظم الضريبية والجمركية والحلول العاجلة للأزمات البيروقراطية، مع توفير مخزون جيد من السلع الضرورية والأساسية للحد من التضخم يمكن أن يسمح بإطلاق سراح الجنيه والدولار، ومن ثم رفع قدرة مصر التصديرية وقدرتها علي التنافسية، ويجب إتمام الخطوة الأخيرة في رفع الدعم عن المنتجات البترولية للأغنياء. إن وجود سعرين للدولار أحدهما 8.3 للجنيه في البنوك، والآخر 8.5 في السوق السوداء في حين أن السعر الحقيقي ربما يقترب من 10 أو 11 جنيهاً معناه عملياً أننا ندعم استيراد السلع الغنية وسلع الرفاهية، فحينما تفتح اعتماداً لسلعة ترفيهية بـ 8 جنيهات في حين أن القيمة الحقيقية للدولار 11 جنيهاً، فأنت هنا كدولة تدعم استيراد السلع الترفيهية بـ 30% من قيمتها الحقيقية علي الأقل. هذا أمر غير مقبول ويتنافي مع العدالة. لا شك أن هذه الإجراءات علي المدي القصير (ستة أشهر علي الأكثر) ستكون قاسية ولكنها ضرورية، فالإصلاح الاقتصادي يحتاج إلي جراحة ولم تعد المسكنات كافية لأنها تجعل المرض أكثر خطورة وشراسة. الإصلاحات الاقتصادية ضرورية للحد من الفقر الذي تجاوزت نسبته في 2012/2013، 27% من إجمالي عدد السكان. 

الإصلاح الاقتصادي ضرورة للتشغيل والحد من البطالة التي تجاوزت 14%، الإصلاح الاقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فحتي الآن تبلغ نسبة المصريين ممن لهم حسابات مصرفية أقل من 10%. لا مجال لتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإصلاح الاقتصادي. الإصلاح لا يزال ممكناً وعلينا أن نكمل بقوة ما بدأناه. اللينك

استمع الي المقال عبر منصة اقرأ لي.. اللينك

تابع القراءة