الثلاثاء، 19 نوفمبر 2013

البرادعي رجل محترم وهذه نصيحتي لرئيس الحكومة

مجلة 7 ايام - 19/11/2013


مقدمة غير تقليدية قام بها أ. ياسر ايوب رئيس تحرير مجلة 7 ايام في حواره الذي اجراه معي في نوفمبر 2013.. جاء نصها:

"حين يقول الدكتور هاني سري الدين انه ليس طامعا في خلافة الدكتور البرادعي في رئاسة حزب الدستور.. لا أحد يصغى إليه.. وحين يعلن الدكتور هاني سري الدين أنه ليس طامعاً أو طامحا إلى رئاسة حكومة مصر.. لا أحد يقتنع بذلك.. وحين يبتعد الدكتور هاني سري الدين طائعا وراضياً وراغباً عن الاضواء والضجيج والصخب.. لا أحد يصدق انها استراحة المحارب واختيار رجل يريد الاستمتاع بنجاحه في مهنته.. ولكنني.. رغم كل هؤلاء.. صدقت الدكتور هاني سري الدين حين قال لي إنه لا يريد رئاسة حزب الدستور.. ولا يريد رئاسة الحكومة.. ولا يريد إلا ان يبقى حتى اخر يوم في حياته أستاذ الجامعة ورجل القانون الذي يعؤف حقوقه ومكانته ويملك قراره وحريته ويستطيع في أي وقت ان يقول لا.. فهذا الطفل الصغير الذي جاء الى الدنيا في أحد بيوت الدقي بالجيزة وواصل حياته وتعليمه حتى كافأته كلية كوين ماري بجامعة لندن وقررت طبع رسالته لنيل الدكتوراه على نفقة الجامعة تقديراً لهدا الفكر بكل ما وراءه من عقل ومعرفة وتجارب وخبرات.. وفي حياته العملية.. شارك الرجل في دارة العديد من البنوك والشركات الكبرى في مصر وخارجها.. وأسهم في صياغة العديد من التشريعات الاقتصادية وتنظيم سوق العمل في مصر.. وكان أستاذاً زائراً للقانون والتنمية الاقتصادية بجامعة لندن.. ورئيساً لمعهد الشرق الاوسط التابع لمعهد القانون الدولي في العاصمة الامريكية واشنطن.. وأسندت إليه مهام رسمية كثيرة في اوقات الازمات والعواصف مثلما نجح في واحدة منها في انقاذ هيئة سوق المال من رياح غاضبة كادت تحرق هذا السوق.. ولم ينس هاني سري الدين إلى جانب ذلك أن يؤسس مكتبة الخاص للاستشارات القانونية والمحاماه الذي يعتبر مملكته الخاصة وأخر حدود دنياه وأجمل محطة لقطار أيامه وسنينه.. وقد ذهبت لهاني سري الدين لأنني كنت أريد ان اسأله".. وهذا نص الحوار.





الاثنين، 18 نوفمبر 2013

ضبط تشريعات مكافحة الفساد تحتاج لقانون محاكمة الوزراء

جريدة اليوم السابع - 15/11/2013


طلب منى الصحفى محمد رضا عبر الهاتف رأيي فى قانون تضارب المصالح محدداً هذا الرأى فى أطار قانونى منضبط ، وقُلت له أن هذا القانون يعتبر خطوة مهمة نحو الطريق الصحيح لوضع أطار تشريعى لمكافحة الفساد الذى أرى انه أصبح منتشراً فى مجتمعنا ويعوق عملية التطوير الاستثمارى والاقتصادى ، والحقيقة أن كل دول العالم تقوم بحماية أقتصادها بقوانين وتشريعات مختلفة تساهم فى محاصرة الفساد والقضاء عليه ، ولا تخص فقط تشريعات مقاومة الفساد المنتشر فى الدولة بل تقوم بأصدار التشريعات لكى تعطى رسالة قوية للعالم والمستثمرين ، ودعونى اتحدث بصراحة مطلقة هنا عن أهم عناصر هروب الاستثمارات الاجنبية من مصر.
تفاصيل رأيى فى قانون تضارب المصالح نشرتها اليوم السابع يوم 15-11-2013 على هذا اللينك
ar → en
Year
اسم: year, encyclopaedist

الأربعاء، 13 نوفمبر 2013

كيف نواجه ظاهرة "الأيادي المرتعشة" ؟

جريدة الوطن - 13/11/2013

لأنها أصبحت ظاهرة احتاجت التحليل التفصيلى طلبت منى جريدة الوطن رصد هذه الظاهرة وتحليلها وقد قمت بتجهيز تحليل تضمن الأسباب والحلول والدوافع التى وصلت بنا إلى الأيادى المرتعشة.

فبين اتهامات الفساد المتتالية وبلاغات أهدار المال العام ظهرت الأيادى المرتعشة بعد ثورة يناير وقد هالنى ما رأيته من توقف لقرارات حيوية بسبب الخوف من الأعلام والاتهام بالفساد، حيث فضل البعض السكوت على الأوضاع الحالية دون اتخاذ اى قرار على ان يغرقوا فى بحور من الاتهامات ومحاولات إثبات العكس.

بصراحة وبدون مبالغة أصبح " المشى جنب الحيط " مبدأ وعرف بين مسئولى الحكومة انتظارا للتغير وأصبح الفكر الانتقالى يحكمنا. 

تلك الأزمة التى وضعت المسئول فى أسر التهديد المباشر بالوقوع تحت طائلة جرائم العدوان على المال العام وضغوط الأجهزة الرقابية وانعدام الدعم العام السياسى والحكومى ، وترتب على ذلك مظاهر كثيرة سردتها فى هذا التحليل المفصل .وجاءت اهم وأخطر هذه المظاهر من وجهة نظرى هى تعطل دولاب العمل فى كافة الجهات الحكومية وإصابة الاستثمار المحلى والأجنبى فى مقتل ، فأصبحت مصر دولة غير جاذبة لاستثمار الأجنبى وتوقف الاستثمار المحلى . وتفشت ظاهرة الأستعباط " بين المسئولين لتفادى تحمل المسئولية ، فالمصريون يفضلون تطبيق المثل القائل " أبعد عن الشر وغنيله " على الاجتهاد فى دفع الضرر فهناك الكثير من الوسائل القانونية التى يتمكن بها الموظف العام والمسئول من اتخاذ قراراته دون الوقوع تحت طائل المسائلة القانونية . وحتى أكون أكثر صراحة هناك أسباب كثيرة دفعت إلى تفشى هذه الظاهرة وفقدان المسئول قدرته على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب ... قمت بشرح هذه الأسباب وطرحت عدد من الحلول عبر تحليل تفصيلى قامت جريدة الوطن بنشره على صفحة كاملة بتاريخ (13-11-2013) ... مزيد من التفاصيل على هذا اللينك 

الاثنين، 11 نوفمبر 2013

تسييس القانون الجنائى فى منازعات الاستثمار كارثة

جريدة البورصة - 11/11/2013


مصر تعانى حتى الآن مما جرى فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 من تسييس القانون الجنائى بإقحامه فى المنازعات الاستثمارية والإدارية، ما اعتبره كارثة تبث الرعب فى قلوب المستثمرين المحليين والأجانب وتدفعهم للاحجام عن الاستثمار والتعامل مع أجهزة الدولة.
إن استمرار العمل بنفس تشريعات وآليات الماضى سيولد نفس المشاكل التى نعجز عن حلها حالياً، خاصة المنازعات الاستثمارية، عن القانون الجنائي ومناخ الاستثمار جاء حواري مع جريدة البورصة لقراءته اضغط على هذا اللينك