الخميس، 25 أغسطس 2016

هل يسمعني أحد؟!

جريدة الاخبار - 25/8/2016

في هذا المكان، وتحديداً في 21/7/2014 - أي منذ أكثر من عامين - كتبت حرفياً: "أن عملية الإصلاح عملية مركبة وشديدة التعقيد، ولها تشابكات سياسية واجتماعية، وتقتضي التنسيق والتعاون التام بين كافة مؤسسات الدولة... وأن مجهودات الإصلاح ستذهب في مهب الريح لو استمرت المؤسسات الحكومية كل منها يعمل في جزر منعزلة دون خطة عمل واضحة المعالم ومسئوليات محددة وتنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة بدلاً من تصارعها وإفشالها لبعضها البعض، فعلي رئيس الحكومة العمل علي توفير مكتب فني محترف دوره المتابعة لخطة الإصلاح وضمان التنسيق الرأسي بين صانع القرار والجهات التنفيذية، إلي جانب التنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية المختلفة". وبعد مضي أكثر من عامين لايزال هذا المكتب الفني غائباً، ولايزال التنسيق بين أجهزة الدولة ومتابعة برنامج الإصلاح مفقوداً، فأما آن الأوان لندرك خطورة الموقف وأهمية ما نقول قبل فوات الأوان؟



وفي 23/10/2014، كتبت ما نصه أنه: "يسيطر علي تفكير كثير من المسئولين فرض حلول أمنية لمشكلات هي في المقام الأول بعيدة كل البعد عن قدرة الشرطة، ويجب ألا يسند عبء حلها إلي وزارة الداخلية... من الخطأ الجسيم أن يلقي تبعة فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية علي عاتق الشرطة، فهذا ليس من مهامها. وقد أدي استنزاف الداخلية في مهام ليست منوطة بها أصلاً إلي إرهاق الشرطة وسوء حالة الأمن العام إلي حد بعيد".




تذكرت الآن هذه الكلمات بعد حوالي عامين تقريباً ونحن نتعامل مع أزمة الدولار، فتم إغلاق أكثر من 54 شركة صرافة، وصعدنا من الإجراءات البوليسية لمواجهة أزمة اقتصادية في المقام الأول. إن الإجراءات البوليسية وإغلاق شركات الصرافة يساهم في انتشار السوق الموازية، فالسوق الموازية خارج سوق الصرافة، وأعتقد أن قرارات الإغلاق جاءت علي الطبطاب لتجار العملة. إن السوق الموازية الآن خارج مصر في دول الخليج تحديداً، والجميع يبيع ويشتري خارج القطاع المصرفي لندرة العملة... فلا الإغلاق هو الحل ولا الإجراءات البوليسية ستخفف من المشكلة، ولا تغليظ العقوبة إلي الإعدام - علي النحو الذي تمناه بعض المسئولين - سيخفف من غلواء المشكلة، يجب ألاـ نرتكن إلي الشرطة لكي تحل لنا مشاكل السياسة النقدية وسوء إدارة الأزمة الاقتصادية... بالمناسبة أزمة السجاير الآن من صنع الحكومة بنسبة 100%، ولن تحلها الشرطة.




وفي 27/11/2014 عدت لأكرر بأننا: "لو لم نبدأ عملية إصلاح مؤسسي حقيقية داخل الجهاز الحكومي، ونعدل نصوص القانون الجنائي المستمدة من قانون جوزيف تيتو من عهد يوغوسلافيا الشيوعية؛ فستذهب كل جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي هباءً، وستستمر الأيادي المرتعشة مرتعشة". ولم نفعل شيئا حتي هذه اللحظة، ولايزال الجهاز الحكومي والإداري المعوق الرئيسي للإصلاح في هذه البلاد.




وفي 30/4/2015 -أي منذ أكثر من عام ونصف تقريباً -تساءلت لماذا ألغت الحكومة نظام المناطق الحرة الخاصة، وكتبت حينها: "فجأة وبدون أية مقدمات وبدون أية مناقشات مع أصحاب الشأن، ألغت الحكومة المناطق الحرة الخاصة، وهي استثمارات تجاوزت ثلاثين مليار جنيه علي الأقل، وحصيلة رسومها لا تقل عن حصيلة الضرائب التي تسددها المصانع المثيلة بنظام الاستثمار الداخلي، ويتعرض أصحاب هذه المصانع الآن لتحرش غير مسبوق من الجمارك... رغم أن تراخيصها لاتزال سارية. إن وزارة المالية كانت الضاغط الأساسي لإلغاء هذه المناطق وللأسف رضخت وزارة الاستثمار لهذه الضغوط دون دراسة وافية بدعوي أن بعض المناطق الخاصة تلجأ إلي ممارسات ضارة. والحقيقة أن التهرب الجمركي ليس في هذه المناطق، فهي جميعها تحتوي علي استثمارات أجنبية ومصرية وتخضع لرقابة محكمة... ارحمونا... إذا كانت هناك بعض المخالفات فلا يعني هذا القضاء علي صناعات واستثمارات بالمليارات وتشريد عمال بالآلاف في غمضة عين". والآن وبعد مضي عام ونصف تدرس وزارة الاستثمار ضرورة إعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة... ما كان من الأول!!




وفي نفس التاريخ قلت إنني أؤيد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولكني قلت أيضاً:"إنني لست مطمئناً لاستعداد مصلحة الضرائب ولا أعتقد أن لديها حالياً الكفاءات والبنية الأساسية اللازمة لتطبق هذه الضريبة بشكل كفء ودون إرباك للاستثمار والمستهلكين". وبعد مضي عام ونصف ونحن مقبلون علي تطبيق ضريبة القيمة المضافة أعتقد أننا أضعنا عاماً ونصف العام دون أن نستعد جدياً لتطبيق الضريبة، وقناعتي أننا لو لم نؤهل القائمين علي التطبيق بالتدريب والبيئة الفنية؛ فإن الحصيلة لن تزيد عن 10 مليارات جنيه، ناهيك عن الإرباك والارتباك الذي ستحدثه في الأسواق وفي مناخ الاستثمار... اللهم إني قد بلغت... اللهم فاشهد.




وفي 21/5/2015 حذرت من أن إلغاء المزايا الضريبية في قانون المناطق الاقتصادية سيكون له أثر سلبي علي تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسترفع من تحديات الاستثمار فيها، وتساءلت: "لماذا تم إلغاء المزايا الضريبية رغم أن المزايا الضريبية تطبق علي المناطق الصناعية الخاصة في روسيا (13%) وتركيا (15%) وماليزيا (10%) - وهو سعر الضريبة الذي كان قائماً في ظل القانون المصري قبل تعديله من حكومتنا السنية - وكوريا الجنوبية (10%) وإندونيسيا (10%) والعقبة في الأردن (5%)... هل نتوقع بعد ذلك النجاح في هذا الأمر؟". وبعد عام ونصف يشكو رئيس الهيئة الجديد د. أحمد درويش إلي الجميع من أن انعدام المزايا الضريبية من المعوقات الأساسية لترويج الاستثمار في المنطقة... للأسف لم يسمعنا أحد!!




ما سبق بعض الأمثلة علي ما نكتب ويكتبه غيري، ولم يهتم أحد من المسئولين بما نكتب. وأحياناً أسأل نفسي: هل يسمعني أحد؟ هل يقرأ أحد؟ هل هناك جدوي مما أكتب ويكتبه غيري؟ هل أستمر في الكتابة أم يكفي إلي هذا الحد؟ هل نحن نؤذن في مالطة؟ هل يُنظر إلي كل ما نكتب علي أنه كلام فارغ أو أنه كلام نظري؟ هل يأخذنا أحد من المسئولين بشكل جدي؟ هل النقد الموضوعي يقدره أحد؟




الإجابة علي هذه الأسئلة: لا يهم... سأستمر في الكتابة أنا وغيري، فلايزال الأمل قائماً في غد أفضل مهما كانت تحديات الحاضر، ولن أتوقف طالما القلب ينبض، فمصر الآن في مفترق الطرق، فلا يمكن لها أن تسعي في السير بذات الخطي البطيئة. ولازلت علي قناعة لا تلين أن المستقبل القريب أفضل وأكثر إشراقاً، وأحاول من خلال هذه الكتابات أن أسهم بأي قدر كان في كشف معالم الطريق للمستقبل حتي ولو لم يهتم أحد من أعضاء الحكومة... لا يهم!! اللينك
استمع الي المقال على ساوند كلاود.. اللينك

الخميس، 18 أغسطس 2016

البرلمان ومحكمة النقض وفقه سيد قراره!!

جريدة الاخبار - 18/8/2016

هناك  لوغاريتمات في حياتنا البرلمانية والسياسية لا أفهمها ولا أستوعب دوافعها، هنا أتحدث عن عدم تنفيذ مجلس النواب لأحكام محكمة النقض المصرية ببطلان عضوية بعض أعضائه، وتصعيد مرشحين آخرين نتيجة وجود أخطاء مادية في عملية احتساب الأصوات. وهو ما حدث بالنسبة للانتخابات البرلمانية في دائرتي الدقي وحلوان.


وأضرب مثالاً بما حدث مع د/ عمرو الشوبكي المرشح عن دائرة 11 بالدقي والعجوزة، حيث تقدم بطعن علي نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وقضت محكمة النقض في منتصف يوليو الماضي ببطلان عضوية منافسه وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي. وجاء الحكم نتيجة عملية إعادة فرز الأصوات من خلال الدائرة المختصة بمحكمة النقض، وقام مستشارو محكمة النقض بإعادة فرز الأصوات بأنفسهم في حضور ممثلي الطاعن والمطعون ضده، وانتهي الفرز إلي وجود أخطاء مادية في الفرز الأصلي، وأن عمرو الشوبكي حصل بعد إعادة الفرز علي أغلبية الأصوات، وأنه كان يتعين إعلانه فائزاً في الانتخابات الأصلية.

وفي هذا الخصوص اسمحوا لي أن أردد ما جاء علي لسان محكمتنا العليا حيث قالت محكمة النقض أنه: »لما كان الثابت بالأوراق والتحقيقات التي أجرتها المحكمة، ومن إعادة فرز الأصوات التي حصل عليها كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني في حضور وكيليهما، توصلاً لحقيقة الأصوات الصحيحة والباطلة وإعادة تجميعها في جميع اللجان الفرعية التابعة للدائرة العامة الحادية عشرة قسم شرطة الدقي والعجوزة، تبين أن ما حصل عليه الطاعن عدد 21898 صوتاً... وما حصل عليه المطعون ضده عدد 21597 صوتاً، وإذ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز المطعون ضده الثاني رغم حصوله علي أصوات أقل من تلك التي حصل عليها الطاعن بعدد 301 صوت، فإن قرارها يضحي باطلاً حابط الأثر وواجب الإلغاء مع تصحيح المخالفات الناتجة عن الخطأ في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية، فإن المحكمة تتولي هذا التصحيح وتقضي بصحة عضوية الطاعن علي النحو الوارد بالمنطوق».

وأضافت المحكمة في صلب المنطوق قرارها: »بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015... فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثاني... والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردي... وبصحة عضوية الطاعن... بمجلس النواب...».

هذا ما قررته محكمة النقض المصرية بالنسبة لدائرتي الدقي والعجوزة، وكذلك دائرة حلوان. وهو حكم نهائي بات واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه. وهذا هو ما نص عليه الدستور المصري في المادة (107) حيث ينص الدستور علي أن: »تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب... وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم».

وأثار البعض تساؤلاً: هل يجوز لمحكمة النقض بعد أن تقضي ببطلان عضوية أحد الأعضاء المنتخبين أن تحكم بصحة عضوية منافسه وتصعيده إلي البرلمان؟ أم أن حكم البطلان أو عدم صحة العضوية يقتضي إعادة الانتخاب مرة أخري في الدائرة المعنية؟... والحقيقة أن القانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء البرلمان قد أجاب علي هذا التساؤل بشكل واضح وحاسم لا لبس فيه، حيث جاء في نص المادة (12) من القانون المذكور أنه: »إذا أُبطل الانتخاب في دائرة من الدوائر أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقاً لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، علي أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخابات تولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة من تري أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس بحكمها».وهذا ما فعلته محكمة النقض المصرية بحذافيره.

وكان من المتوقع بعد ثورتين ونصوص دستورية وقانونية واضحة وقاطعة، وحكم قضائي صادر عن قمة القضاء في مصر؛ أن يقوم مجلس النواب بتنفيذ أحكام الدستور والقانون وأحكام القضاء. ولكن الذي حدث أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اكتفت حتي الان بتنفيذ الشق الأول من الحكم وهو إقرار بطلان صحة عضوية نائبي دائرة الدقي والعجوزة ودائرة حلوان، ولم تنفذ الشق الثاني من الحكم وهو صحة عضوية المنافسين وتصعيدهم إلي البرلمان. وقد قرأت تصريحاً بالصحف منسوباً إلي رئيس الأمانة الفنية للجنة الشئون الدستورية يقول فيه: »أن العقبة التي تواجه الأمانة الفنية للجنة تتمثل في حالة قبول الحكم ببطلان العضوية... فيمن سيتم تصعيده بدلاً منه». يا الله... هل يعقل هذا؟... هل من المقبول التسويف في تنفيذ أحكام قضاء محكمة النقض والقوانين والدستور؟... إن إهدار أحكام قضاء النقض ونصوص الدستور من قبل مجلس النواب خطأ لن يغفره التاريخ لأعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية. إن دولة القانون تبدأ بإنفاذ أحكام القضاء، والأولي بتنفيذها هو السلطة التشريعية. إن النصوص الدستورية والقانونية من ناحية، وأحكام محكمتنا العليا من ناحية أخري؛ هما ضفتا نهر العدالة.

 فإذا انهارت إحدي الضفتين تحول نهر العدالة إلي مستنقعات من الظلم والقهر. وعلي اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن تكون الحارس علي عدم انهيار أي من الضفتين لا هادمة.. إن النصوص القانونية التي يشير إليها السيد مقرر اللجنة الدستورية والتشريعية في لائحة المجلس وقانون النواب لا علاقة لهما بحكم محكمة النقض، ولا يؤثران علي تنفيذ حكم المحكمة لا من قريب ولا من بعيد. إن القضية أكبر بكثير من عضو أو عضوين بالبرلمان.

 إن القضية هي إرساء دولة القانون... إن التعلل بوجود نصوص قانونية في قانون مجلس النواب ولائحته -وهو أمر غير صحيح ولم نجد له سنداً -تتعارض مع نصوص الدستور وحكم محكمة النقض؛ أمر لا يليق بسلطتنا التشريعية... مجلس النواب سيد قراره باحترام الدستور والقانون وأحكام القضاء، وليس بأي شيء آخر. اللينك
استمع الي المقال على ساوند كلاود.. اللينك


الخميس، 11 أغسطس 2016

الصندوق والشركات الحكومية

جريدة الاخبار - 11/8/2016


سؤالان مهمان مطروحان علي المائدة هذا الأسبوع؛ السؤال الأول: هل تؤيد استمرار الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار أمريكي؟ وهل يصب هذا القرض في مصلحة المصريين أم أنه سيكون وبالاً علينا جميعاً؟


صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية عموماً لا تخلو من البيروقراطية، ولا شك تتأثر سياساتها برغبات الدول الرئيسية، وأحياناً كثيرة ما يقترحه خبراء الصندوق من روشتات إصلاحية علي الدول النامية يتجاهل الأبعاد الاجتماعية والسياسية لهذه الدول. والأخطر من هذا أو ذاك أن أي خطأ في برنامج الإصلاح الاقتصادي وأي ثمن لهذه الأخطاء سواء كانت اجتماعية أو سياسية لا يتحملها الصندوق أو صاحب الاقتراح، بل يدفع الثمن الشعب، وتتحمل الحكومة مغبة الفشل. وفوق هذا وذاك لو أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ برنامج الإصلاح بحذافيره أو تلكأت فيه؛ فإن التقرير الدوري للصندوق لن يرحمها، وفشل برنامج الإصلاح يعني التجريس دولياً بسمعة البلد، وتوقف كافة الاستثمارات الدولية والصناديق والمؤسسات المالية مع مصر.

في ظل هذه المعطيات لا شك أن الابتعاد عن فلوس الصندوق أفضل وأسلم لمصلحة مصر والمصريين، والأولي أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي مصرياً بنسبة 100%. ولهذه الأسباب سبق لمصر في التسعينيات أن أوقفت إجراءات الاقتراض من الصندوق، ولهذه الأسباب أيضاً رفضت الحكومة المصرية بعد 2011 مرتين الاستمرار في إجراءات الاقتراض رغم أنه قد كان قد تم الاتفاق علي كافة التفاصيل، وكان الاتفاق في سبيله للعرض علي مجلس إدارة الصندوق، إلا أن الحكومة تراجعت في اللحظات الأخيرة. ولهذه الأسباب المشار إليها أيضاً رفضت حكومات عديدة الاعتماد علي الصندوق في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، ومن هذه الدول الحكومة الماليزية، إذ رفض مهاتير محمد بعد مفاوضات مضنية في بداية الثمانينات الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وخلاصة هذا الكلام أنه لا يجب الاقتراض من صندوق النقد إلا إذا أعيتنا الحيلة، وكنا في حالة الضرورة. وللأسف الشديد نحن الآن في حالة ضرورة، والوضع الاقتصادي في مصر في حالة خطر.

وأوافق علي الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وأوافق علي أن تقوم الحكومة بالتزامن مع ذلك بإصدار سندات دولارية، وذلك كله مشروط بتطبيق برنامج إصلاحي بجد وليست علي طريقة الفنكوش الذي أصدرت بها الحكومة برنامجها 20-30 أمام البرلمان. مصر تواجه أزمة اقتصادية خطيرة غير مسبوقة في تاريخها الحديث كله، وقد بلغ معدل العجز في الموازنة أكبر نسبة له في تاريخ مصر الحديثة، وانخفض الاحتياطي بالنقد الأجنبي إلي أقل معدلاته بحيث لم تعد تكفي السيولة النقدية المتاحة بالنقد الأجنبي لمواجهة أكثر من شهرين ونصف لتغطية احتياجات مصر من السلع الأساسية. ولذلك فإن الاقتصاد المصري في حاجة إلي جرعة أكسجين عاجلة -أو قل قبلة للحياة -من أجل الاستمرار وتفعيل البرنامج الإصلاحي، فالتوقف عن سداد الديون الخارجية أو العجز عن استيراد السلع الأساسية ينذر بوصول معدلات التضخم وارتفاع الأسعار إلي معدلات غير مسبوقة، كما حدث من قبل في تركيا والأرجنتين واليونان -وتلقت هذه الأخيرة دعماً من أوروبا غير متاح لمصر. ولذلك وجب ضخ نقد أجنبي عاجل لمواجهة الالتزامات الحالية ودعم الاحتياطي بالنقد الأجنبي، والأهم من ذلك منح قدر من السيولة والمرونة للبنك المركزي لدعم سياساته النقدية وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية. وهذا القرض والسندات الدولارية المزمع أن تصدرها الحكومة تتيح في حدود5 مليارات إلي 6 مليارات دولار عاجلة خلال الشهور القليلة القادمة لإجراء عملية إنقاذ سريعة.

وليكن معلوماً أنه إذا لم يكن ذلك مصحوباً بتنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي جذري وحقيقي لخفض العجز في الموازنة، وتقليل فجوة الدين، وتشجيع الاستثمارات، والإصلاح المؤسسي للجهاز الحكومي؛ فلا أمل، وستكون الكارثة هي المصير المحتوم.هذا القرض ينطبق عليه المثل الشعبي القائل "مكرهٌ أخاك لا بطل"، ويجب التعامل معه علي أنه مجرد إسعافات أولية لإنقاذ الاقتصاد، فإذا لم يصاحب هذه الإسعافات الأولية عملية جراحية وعلاج حرفي جيد فسيموت المريض لا محالة.

ويضاف إلي ما تقدم، أن قرض الصندوق والسندات الدولارية في إطار برنامج إصلاحي منضبط ببرنامج زمني واضح بخطة محددة لمعالجة الآثار الاجتماعية وعدم الإضرار بالفئات المطحونة من الشعب المصري؛ سيزيل الغموض بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وسيكون له أثر إيجابي علي عودة الاستثمار الصناعي والتشغيل، وهذا هو بيت القصيد.

أما السؤال الثاني فيتعلق بخطة الحكومة لطرح حصة من أسهمها في الشركات المملوكة لها في البورصة. وطبقاً لما هو متاح لي من معلومات؛ فالحكومة تسعي لقيد بعض شركاتها في البورصة، وهي علي وجه التحديد بنك القاهرة وبعض شركات البترول. أما قطاع الكهرباء فسيقتصر الطرح علي مشروعات محطات الكهرباء التي تقوم ببنائها شركة سيمنز الألمانية مع عدد من الشركات المصرية. ووفقاً لما هو متاح لي أيضاً من معلومات فإن الأغلبية لرأس المال في هذه الشركات المطروحة سيظل مع الدولة، بحيث لن تزيد نسبة المطروح للملكية الخاصة عن 45%. وكما أفهم أيضاً لا توجد نية الآن في طرح شركات قطاع الأعمال العام الأخري.

هل يجب أن نؤيد هذا الطرح أم علينا أن نعارضه؟ والسؤال البديهي: ما هي الفوائد المرجوة من هذا الطرح؟ في رأيي أن دوافع هذا الطرح متعددة؛ أولها: أنه وسيلة لضخ استثمارات جديدة في رؤوس أموال هذه المشروعات لزيادة إنتاجيتها، ودعم أنشطتها، ورفع ربحيتها. ومن ناحية ثانية: فإن قيد عدد من الشركات العامة في البورصة من شأنه رفع درجة الإفصاح والشفافية والحوكمة في إدارة هذه المشروعات العامة. ومن ناحية ثالثة: فإن من إيجابيات هذا التوجه تنشيط البورصة المصرية وبخاصة ما نسميه بالسوق الأولية أو سوق الإصدار، حيث يتم ضخ أموال في رؤوس أموال عدداً من الشركات لرفع إنتاجيتها ونمو أنشطتها. لهذه الأسباب؛ فإني أؤيد هذا التوجه الإيجابي، ورأيي الخاص أن يكون التوجه في عمليات طرح من خلال زيادة رؤوس أموال هذه الشركات، وليس مجرد بيع حصة... فعملية زيادة رؤوس الأموال تعني ضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، وافتتاح مزيد من المشروعات، وتشغيل عدد أكبر من العاملين... فهذا هو بيت القصيد. اللينك
استمع الي المقال على ساوند كلاود.. اللينك




الخميس، 4 أغسطس 2016

الأستاذ.. والفارس


جريدة الاخبار - 4/8/2016


الأستاذ  من غيره، إنه الأستاذ محمد حسنين هيكل -رحمه الله، أما الفارس شكلاً وخلقاً فهو السيد/ منصور حسن -رحمة الله عليه. لقد حباني الله بحكمة لا أعلمها بأن أقترب كثيراً من الأستاذ والفارس رحمهما الله في سنوات عطائهما الأخيرة... أحن إليهما كثيراً، وأشتاق إلي حواراتي معهما... رغم الفارق العمري الكبير، وارتفاع مقامهما وقامتهما، نشأت بينهما وبيني علاقة ثقافية وفكرية وإنسانية دافئة... كانا ينتميان عمرياً وجيلياً إلي الماضي، ولكنهما فكرياً كانا لا شك صاحبي رؤي مستقبلية وتقدمية أكثر كثيراً من كل أبناء جيلي. كان كل من الأستاذ والفارس مؤمناً أن مستقبله المهني خلفه، ولكنه كان منشغلاً بمستقبل بلاده... حينما كنت أستغرب أحياناً وأعرب للأستاذ عن دهشتي من قسوة كلامه مع المسئولين في اجتماعاته المغلقة كان دائماً يقول لي إن مستقبله خلف ظهره وليس أمامه، وأن كل ما يمكن أن تمنحه الدولة إليه من مزايا فيما تبقي له هو جنازة عسكرية!! وأنه لا يرغب سوي أن يرحل في هدوء، وأنه لا يشغله سوي شيء واحد هو مستقبل مصر، واجتيازها المحنة. حواراتي الإنسانية مع الأستاذ كانت بالنسبة لي أهم بكثير من مناقشاتنا السياسية..


لن أنسي في حياتي المكالمة التليفونية الأخيرة مع الفارس منصور حسن... كان نبيلاً محترماً قوياً مترفعاً عن كل الصغائر... اتصلت به قبل وفاته بيومين للاطمئنان عليه... وكان في العين السخنة مكانه المفضل للبحث عن هواء نقي جاف لدعم رئتيه الضعيفتين... في ختام المحادثة قال لي الفارس: "هاني... من قلبي كنت أتمني أن نتعرف علي بعض من فترة أطول من كده"... شعرت داخلي أنها كلمات وداع، وانتهت مكالمة الوداع... قبل ذلك بشهور كان الفارس قد اتخذ قراره بخوض انتخابات الرئاسة، وبعد أيام معدودات اتصلت به وذهبت إليه، وظللت معه أربع ساعات متواصلة أثقلت فيها عليه كثيراً، وكنت علي قناعة بأن عليه أن يتخلي عن هذه المعركة وأن الأطراف المعنيين لم يكونوا صادقين، وأن اللاعبين الرئيسيين كل له خطته السرية وأنهم غير صادقين فيما يعلنونه ويتفقون معه عليه... كما أنني أشفقت عليه صحياً من هذه المعركة الطويلة، ولن أنسي يوم أن اتصل بي تليفونياً في طريق عودته من مصر الجديدة إلي بيته في الزمالك بعد لقائه بممثلي حزب النور، وكان يلتقط أنفاسه بصعوبة، وكان محبطاً مما سمعه من حوارات وزاد قلقه علي المستقبل... انتهي حواري ونقاشي معه بمنزله بقرار بالخروج من سباق الرئاسة مبكراً، وكان القرار سياسياً صحيحاً مائة في المائة... رجل بتاريخه لم تأخذه العزة بالإثم، كان فارساً نبيلاً متواضعاً... صاحب حكمة.

إن حياة الأستاذ حياة نفسها قصة تستحق أن تروي بالتفاصيل في كتب وليس كتاب واحد، وهي قصة أخّاذة مشوقة في فصولها ووقائعها ومشاهدها، وهي قصة مليئة بالدروس المهنية والتاريخية والإنسانية، وقد خصني بكثير من تجاربه الإنسانية لا المهنية، وهي الأهم في علاقتي بالأستاذ... الأستاذ كان ظاهرة إنسانية بكل معاني الكلمة... فرغم أنه كان قد تجاوز إثنين وتسعين عاماً، وكان قد ترك أي منصب رسمي أو حكومي منذ عام 1974 أي لمدة تزيد علي أربعين عاماً، فإن نور الحياة لم ينطفئ عنده حتي اللحظة الأخيرة التي أدرك فيها قبل كل من حوله أن قوانين الطبيعة قالت كلمتها، وإرادة الله قبل ذلك حكمت... كان حتي اللحظات الأخيرة رجلاً أسمي من همومه، كبرياؤه لم ينكسر في أي لحظة، راضياً سعيداً منشغلاً بالمستقبل، يحيط نفسه دائماً بالشباب، يسعي إليهم سعياً وهو في مقامه هذا...

لا تزال كلماته ترن في أذني حينما يتصل بي: "إيه يا سيدي انت فين؟... زعلان مني؟"... فأرد: "ده كلام يا أستاذ أزعل من حضرتك برضه!"... فيرد: "أمال إيه الحكاية مش بتسأل عليا ليه؟"... الأستاذ علي عكس ما يعتقد الكثيرون، كان يدرك جيداً العلاقة بين التوهج والغروب، وكان يدرك أكثر من حوله العلاقة بين السابق واللاحق... كان الرجل يعرف قواعد الحساب ولا يتجاهلها، لم يجعل في يوم ما أعباءه تزيد علي طاقته...
رحم الله الأستاذ والفارس، كم أشتاق إلي حكمتهما وحواراتهما كثيراً هذه الأيام.. اللينك
استمع الي المقال على ساوند كلاود.. اللينك