يبقى التشريع مسارا أساسيا من مسارات الإصلاح.لا تطوير للهيئات ولا تنمية
للقدرات دون تشريعات جديدة، تواكب التغيرات المتسارعة،والمستجدات الطارئة.
مادامت مصر قد بدأت طريق نهضتها الاقتصادية وانطلقت نحو مصاف الأمم
المتقدمة، محققة إنجازات لم تحدث من قبل، فإن الحاجة قائمة دوما لتعديلات تشريعية
جذرية وجزئية للتوافق مع حركة التطور والتأقلم مع فرص التنمية، وهو ما يستلزم دورا
حقيقيا ورئيسيا لمجلس الشيوخ للمشاركة بقوة في صياغة البنية التشريعية اللازمة
للتنمية الاقتصادية والإجتماعية.
وحسبنا أن نُقرر إعتزازنا بما ساهمت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية
والإستثمار بمجلس الشيوخ خلال العام 2021 من تشريعات وتعديلات ومشاورات وافية بما
يصب في صالح التنمية الاقتصادية.
أن مجلس الشيوخ هو مؤسسة دستورية فاعلة تساهم في تحقيق طموحات الوطن. ولقد
أثبتت التجربة العملية جدوى وفاعلية المجلس الجديد بإعتباره غرفة تشريعية ثانية
تضيف للغرفة الأولى مناقشات ثرية وآراء متنوعة، وتساهم في مناقشة ومتابعة مشروع
الخطة العامة للتنمية الأقتصادية والإجتماعية.
وعلى مدار عام كامل ناقشنا في لجنة الشئون المالية والأقتصادية مشروعات
قوانين متعددة، وتعديلات تشريعية مهمة وضرورية لحاضر مصر ومستقبلها الاقتصادي
والاجتماعي، وكانت لنا أعمال وأقوال ومناقشات عديدة عززت من قيم الديمقراطية وحققت
فاعلية النظام البرلماني.
فكل الشكر لمن قدم رأيا وطرح فكرا ومنح وقتا وجهدا لإثراء العمل سائلين
الله أن ينفع به مصرنا الحبيب...والله الموفق...
https://senator-hanisarieldin.com/