مشروع قناة السويس هو حائط الصد امام البيروقراطية الحكومية

وكالة انباء رويترز - 18/9/2014

أستطاع مشروع قناة السويس الجديدة أن يستحوذ على اهتمام المصريين ويخرجهم من حالة الركود والصمت والبكاء على اللبن المسكوب إلى حالة من النشاط والحيوية والأمل فى غد أفضل ، هذا المشروع الذى كان لى شرف المشاركة به من خلال التحالف الفائز بالمشروع .

هذا المشروع يمثل انطلاقة للاستثمارات فى مصر لأن القناة التى حفرت قبل 145 عاماً بدأت الآن مرحلة جديدة بتوسيع التجارة على طول المجرى الملاحى  وهذا ما كان ينقص قناة السويس ، وقد ناقشتنى وكالة رويترز نشر بتاريخ 18/9/2014 عن أهمية المشروع وما تتطلبه الفترة القادمة من جهد لزيادة الاستثمارات ، والحقيقة ان موضوع الاستثمارات وزيادتها أصبح قضية حياة أو موت ليس فقط لأن مصر تحتاج للاستثمارات بشكل دائم لتنمية نشاطها الاقتصادى وزيادة الدخل ولكن أيضا لأن الاستثمارات تمثل شهادة تعكس استقرار الأوضاع السياسية وهدوء الشارع المصرى وعودة كاملة للأمن ، فحتى نزيد استثمارتنا علينا أن نتخذ عدة إجراءات من أهمها الخروج عن البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص وتأسيس الشركات والحصول على الأراضى ، وينبغى ان تبادر الحكومة بإصدار تشريعات جديدة تمنح مشروع تنمية قناة السويس وضعاً خاصاً وتزيل العقبات التى مرت على مشروعات قومية سابقة .

تشير كافة المؤشرات إلى أن المستثمرين فى حالة ترقب تجاه الأوضاع فى مصر فهم يحتاجون إلى إعلان واضح عن السياسات الضريبية والطاقة وتوجهات الحكومة خلال المرحلة القادمة ، هل توجد علاقة بين عملك فى الهيئة الاستشارية للرئيس السيسى واختيار مكتبك فى التحالف الفائز بتنمية مشروع قناة السويس ؟

سؤال من رويترز وغالباً ما يقفز هذا السؤال لأذهان الكثيرين والإجابة فى تفاصيل الحوار اللينك

تابع القراءة

الصحافة والشفافية

29/6/2014

فوجئت بتصريحات منسوبة لى وصورة فى تحقيق نشرته مجلة اكتوبر بتاريخ 29 يونيو 2014 وكتبته الاستاذة راندة فتحى، وذلك على الرغم من ان المجلة الموقرة لم تتصل بى ولم أدلى بأى حديث معها. بل قامت المجلة بتجميع عدد من التصريحات لى نشرت فى اصدارات مختلفة وفى سياق مختلف وبعض منها تغريدات نشرتها على حساب التويتر الخاص بى. ولم تتوقف المجلة الموقرة فقط عن نشر تصريحات سبق ان ادليت بها، بل قامت جاهدة بنشر تصريحات خطأ على لسانى لم ادلى بها على الاطلاق والحقيقة أن هذا الاداء المهنى المتواضع والمتكرر بشكل أو بآخر جعلنى أفكر فى قضية شفافية الأعلام إذ يحتاج منا الأمر مصارحة أنفسنا بالحقيقة وهى أن الأعلام فى مصر تنقصه الشفافية والصدق بدرجة ما تقل احياناً وتزيد احياناً آخرى ولكنها موجودة ويعتبر بعض الإعلاميين ان الزج بأسماء معينة فى التحقيق يثريه ويزيده ثقلاً رغم أن وجهة نظرى الخاصة والتى أؤمن بها ان صدق الموضوع حتى وأن كانت مصادره غير معروفة اعلامياً يجعله يصل للقارئ بسهولة وبدون صعوبات وبنفس درجة الصدق المكتوب بها الموضوع .

فإذا كنا ونحن نخطو على مشارف المستقبل بفكر جديد وإستراتيجية تعلوها قيمة العمل سوف نتواصل معاً عبر أعلام يفتقد القواعد المهنية والقدر المعقول من الشفافية فإننا لن ننجز ما نتمناه لهذا الوطن لأن الأعلام ضمير هذا الوطن وصوته وعلينا أن نتكاتف من أجل نشر الحقائق، وقد أردت فقط أن أكون إيجابيا لأننى لو تركت الموضوع يمر دون تعليق منى سوف أساهم فى نشر المزيد من تلك الموضوعات، اتمنى ان نترك تشوهات الماضى تذهب معه من أجل مستقبل أفضل لمصر.

هذا هو لينك الحوار الذى لم احاور فيه احد …

تابع القراءة

ذكرياتى وتجربتى (2)

برنامج "زيارة لمكتبة فلان" اذاعة البرنامج العام - 20/5/2014

" وصيتى لبلادى" و" قيادات التغيير" كتب اثرت فى مسيرتى

لن تنجح مصر فى تجاوز المرحلة الحالية إلا بالمشاركة والعمل وأصلاح المؤسسات وهذا ليس رأى شخصى بحت وأنما هو رأى من قادوا تجارب ادت للخروج من عنق الزجاجة لبلادهم وهذا ما استكملت به حوارى مع الأعلامية نادية صالح بالأذاعة وهى تسألنى عن أهم الكتب التى اثرت فى حياتى.

والحقيقة ان هناك عوامل اخرى أثرت فى شخصيتى وقدرتى على أتخاذ القرار بخلاف دراستى بالخارج أهمها قراة الكتب حيث يستطيع الكتاب أن يأخذنى إلى عالم مختلف أرى فيه وأنا فى مكانى صورا وأحداثا ونصائح بل وتجارب كاملة مرت على غيرنا وهناك قولا مأثور تذكرته وأن أستعرض مع نادية صالح كتبى المهمة وهى" أن العاقل من يتعلم من تجاربه والحكيم من يتعلم من تجارب غيره " لأن الحكمة تتقضى أن أتعلم ممن سبوقنى ولا أنتظر أن أمر بالمشكلة حتى أتعلم، وقد أهدانى الدكتور شريف أبوالنجا نائب رئيس مستشفى سرطان الأطفال كتاب " قيادات التغير" بُنيت فلسفة هذا الكتاب على العناصر الأساسية فى مراحل الأصلاح سواء داخل مؤسسة أو دولة تعتمد هذه العناصر على الرؤيا الواضحة وهذه الرؤيا  لابد أن تكون شفافة بالنسبة للمعارضين والمؤيدين وبناء عليها تتخذ القرارات بوضوح فمثلا قرارات اعادة هيكلة الدعم فى مصر لو لم تقنع بها المواطن سوف تجد لها طرقا جانبية للتحايل عليها ، لابد أن اضع أى قرار تحت مسؤولية المجتمع حتى يشعر كل مواطن أنه مسئول عن تنفيذ هذا القرار ويحدث توافق مجتمعى عليه ، ايضا أشار هذا الكتاب الهام إلى أن عمليات الأصلاح لابد أن يكون لها مؤشرات سريعة فالناس ليس لديها قدرة على الأنتظار خطط طويلة الأجل بل يحتاجون إلى قرارات سريعة تحسم مشاكلهم ، فى الحقيقة أن هذا الكتاب لم يسهب فى أراء تخص كاتبه ولكنه وضع نماذج لتجارب إصلاح نجحت وأخرى فشلت وذكر هذه الأسباب كما رصد أهم عناصر النجاح التى مرت بها دول أخرى فمثلا من شروط النجاح ألا أسهب فى الوعود المفرطة التى ترتبط بمدة زمنية مثل ما حدث مع النظام السابق عندما حدد 100 يوم ولم يستطيع إنجاز أى شىء فيها.

 ايضا من مكونات النجاح الأهم عدم الأحتفاظ بالعناصر المعوقة للعمل بمعنى اننى أريد أن أقوم بنتفيذ سياسة مالية معينة وكل مرة تقف هذه السياسة عند المدير المالى للشركة لرفضه التنفيذ هنا توجد عناصر معوقة لتنفيذ سياسية هامة لعبور الأصلاح علينا أبعادها فيجب أن يعمل مع من يتولى الأصلاح أشخاص مؤمنين بفكره ولديهم نفس القناعة الشخصية بهذا الفكر.

رصد كتاب " قيادات التغير" قضية عدم الاصطدام مع أصحاب المصالح المشروعة من العمال والفلاحين حتى لا يشكلوا تكتل معارضة يعوق تنفذ الخطة لأننا لم نعتنى بمصالحهم ومثال ذلك عندنا فكرة القطاع غير الرسمى الذى يمثل 50% من النشاط الاقتصادى هؤلاء مجموعة من الناس لم نهتم بهم لابد أن نشغل هؤلاء الناس وأبحث لهم عن فرصة عمل وهذا الاهتمام حدث فى سنغافورة، هناك كتب كثيرة تستعرض تجارب دول نجحت علينا الاهتمام بترجمتها والاستفادة منها.

كتاب آخر تبرز أهميته حاليا وفى التوقيت الحاسم الذى تمر به مصر هذه الأيام وهو " فريق من المتنافسين" الكتاب يرصد تجربة أبراهام لينكولن رئيس الولايات الأمريكية المتحدة الذى جمع حوله فريق عمل من منافسيه فى الأتنخابات منهم من كان أكثر منه خبرة فى العمل السياسى ومنهم من كان أكثر منه قدرة على تولى هذه المهمة ، ولكنه استطاع بهذا الفريق أن يشكل أفضل عناصر ساعدته على الحكم، لأن الجمع بين الرؤى المختلفة يساعد فى بناء قرارات شخصية صحيحة وهذا ما نحتاجه ونحن على أعتاب مرحلة جديدة.

جزء من بناء النظام الديمقراطى هو بناء الشخصية المصرية على الرأى والرأى الآخر، ولا أنسى ابد كتاب دكتور إبراهيم شحاته وكان فى البنك الدولى " وصيتى لبلادى" الذى وضع فيه خلاصة خبرته فى الحياة العملية وقد كتبت مقالة قبل صدور دستور 2012 بعنوان " وصية د. إبراهيم شحاته لمصر" هذا الكتاب لابد أن تعاد قراءته مرة أخرى لأن الدكتور ابرهيم حدد مسرات نجاح الدولة يعتمد على سياسة التعامل مع الموضوعات التى يمكن ان تثير حفيظة الاخرين مثل مثل مبادئ الشريعة الإسلامية فى المادة الثانية للدستور وعدم أتباع السياسات الاقصائية فى السياسة.

فى هذه النقطة تحديدا علينا أن ننظر فيها إلى الدول التى نجحت فى إدارة سياسات بعد ثورات ومراحل انتقالية مثل جنوب أفريقيا وأندونسيا وماليزا كل هذه الدول أعتمدت على المشاركة وعدم الأقصاء وتحمل المسؤلية بشكل جماعى وهذا هو المطلوب فى مصر فى المرحلة الحالية ، بالأضافة إلى التوازى مع الأصلاح المؤسسى والأقتصادى مصر بحاجة إلى أحزاب قوية ومعارضة قوية ومؤسسات دولة قوية قادرة على الأدارة ومواجهة الصعاب وهذا لن يؤثر على السير فى طريق تحقيق العدالة الأجتماعية والوصول إلى أقتصاد قوى ومستقل.

استمع للحوار كاملاً على هذا اللينك

تابع القراءة

ذكرياتى وتجربتى (1)

برنامج "زيارة لمكتبة فلان" اذاعة البرنامج العام - 20/5/2014

شريط من الذكريات يمر امام عينى الان والعودة قليلا إلى الخلف لنتذكر مشاهد مرت من العمر لها مذاق خاص إذ نجد هناك فى هذا الماضى القريب أحلام حققناها وأحلاماً أخفقنا فيها وشخصيات أثرت فينا وشخصيات مرت مرور الكرام، هذه العودة أخذتنى إليها الأعلامية نادية صالح عندما قدمت لى فرصة التذكر والبعد عن الزخم السياسى والمشاكل الأقتصادية التى تكون عادة محور لقائتى الحوارية فى الاعلام من خلال برنامجها الأذاعى الشهير
"زيارة لمكتبة فلان ".

نسيت أننى فى برنامج بل كنت اشعر أننى مع صديق أستعيد معه ذكريات الطفولة والشباب وكيف أننى كنت طالبا محسوب على المتفوقين دراسيا فى كلية الحقوق التى أعتبرها من الكليات الصعبة وتحتاج الى المنطق فى الدراسة  وليس الحفظ، سألتنى نادية صالح عن سر تفوقى فى مجال الدراسات القانونية فمرت أما عيونى تجربة شخصية وكنت لم أكمل بعد العشرون عاما عندما تأخر صدور كتاب مصادر الألتزام الذى يدرس فى السنة الأولى بكلية الحقوق وهذا الكتاب يعتبر بداية القانون المدنى ويمثل عصب الدراسة فى هذا القانون، فرودانى هاجس سطير علىٌ طول الأجازة الصيفية وهو كيف لى أن أتعمق فى دراسة القانون ومبادىء القانون المدنى لم أتعمق فيها بالشكل الكافى ، وهنا قررت أن أعتمد على نفسى فعكفت على تعليم نفسى من خلال القراءة وخاصة فى أمهات الكتب مثل السنهورى باشا الذى يعتبر أبو القانون المدنى، ولا أبالغ عندما أقول أن هذه القراءات المتعمقة كان لها الفضل على فى سنوات العمل لأن دراسة القانون ليست فقط الكتب الدراسية ولكن إيضا التعمق فى كافة القراءات سواء كانت قانونية أو سياسية يزيد دراس القانون خبرة ، والقراءة تزيد الأنسان بصفة عامة قدرة على التفكير السليم وتمده بالزاد طول حياته ،وهذا الكلام ليس حديثا مرسلا لكنه حقيقية أثقلتنى فى سنوات العمل .

وحتى أكون أكثر صدقا كان لدراستى فى انجلترا تأثيرا آخر على شخصيتى حولت طريقة تفكيرى لأنى تخصصت فى الدراسات الأقتصادية وعلاقة القانون بها فدراسة القانون ليست هدفا فى حد ذاتها ولكن تشابكها مع السياسة والأقتصاد يثريها، وهذا ما حدث معى إذ درست دور القانون والتنمية الأقتصادية وقضيت فى انجلترا خمس سنوات من 1991 إلى 1996 وأنا طالب دكتوراه خطرت لىٌ فكرة عرضتها على أستاذى فى ذلك الوقت جوزيف نورتان الذى أذكره بكل خير لأنه شجعنى على تنفيذ الفكرة التى عرضتها على القسم فى ذلك الوقت وهى تخصيص قسم لطلبة الدول النامية تدرس فيه التشريعات الخاصة بهم لأن لندن عاصمة المال والأعمال عندما ندرس فيها التشريعات القانونية والأقتصادية تكون بعيدة عن هذه الدول التى لا زالت فى مراحل بعيدة عن هذا التقدم، فوافق القسم على تدريس التشريعات من وجهة نظر الدول النامية وبدأ هذا القسم بعشرين طالبا.

اليوم ولأنى أستاذ زائر فى انجلترا ارى اقبال هائل على هذا القسم الذى يفضل الطلبة من هذه الدول المرور عليه لمعرفة كيفية تنمية قدراتهم الدراسية وفق رؤية بلادهم للتشريعات القانونية الخاصة بهم ، هذا النوع من الدراسة مهد لأن تكون علاقتى بالأقتصاد وطيدة وأهلنى لرئاسة هيئة سوق المال المصرية ، والحقيقة إنى تعلمت عندما درست هذا النوع من الدراسة كيفية تحليل التشريعات من منظور إقتصادى بحت فما هو المردود الأقتصادى لفرض ضرائب جديدة مثلا ما هى القيمة الأقتصادية لهذا القرار وكيف نحصل على ايجابياته ونستبعد سلبياته لأن أصدار التشريعات بلا رؤيا ومدود إقتصادى يفرغها من مضمونها الحقيقى وهو التطوير والتقدم وهذا ما تعلمته هناك فى عاصمة المال والأعمال.

 فورة الشباب وحماسهم أخذتنى إليه نادية صالح بسؤال أعتبرته هى ملحا حول الأعتراض الدائم من الشباب وعدم قبول النصيحة ممن هم أكبر سنا منهم فعادت بى الذاكرة الى الفترة التى أثرت تفكيرى عندما كنت طالبا وكانت عمليات المصالحة فى جنوب إفريقيا بدأت من خلال نيلسون مانديلا وكان وقتها وتحديدا عام 1992 مانديلا ضيفا على الجامعة وهاجمهه الشباب بشدة عندما بدأ يتحدث رافضا المصالحة ، ولا أنسى رد فعل مانديلا عندما قال لو لم يهاجمنى الشباب لأصبحت قلقا على مستقبل جنوب إفريقيا، هذا المنطق فى التفكير كان من شاب ثائر وقضى فى السجون 30 عاما ولكنه يعلم جيدا ان الشاب لا يقبل الحلول الوسط فهو دائما لا يرضى إلا بالتغيير، وعلينا ان نتعامل مع الشباب بهذه الروح حتى لا يصطدم كل جيل بمن يليه .
استمع للحوار كاملاً على هذا اللينك

تابع القراءة

المشاريع الصغيرة مفتاح نجاح الرئيس القادم

جريدة المصرى اليوم - 31/1/2014


لن تمنع الحرب على الإرهاب الحكومة من القيام بدورها الأصيل وهو رعاية حقوق المواطن وتدوير عجلة الاقتصاد ، فعندما التقيت برانيا بدوى لأجراء حوار لجريدة المصرى اليوم تم نشره فى يناير 2014 كنت أفكر قبل اللقاء هل سيتضمن الحوار أسئلة اقتصادية نظرا لأهتمامى وعملى سنوات طويلة فى هذا المجال أم ان الحوار سوف يغلب عليه الحديث عن السياسة نظرا لسيطرة المشهد السياسى على اللأحداث ، ولم تخيب توقعاتى إذ حاصرتنى رانيا بدوى بأسئلة كثيرة كان أغلبها سياسياً ولكننى استطعت أن أحول الحوار للجانب الاقتصادى عندما أكدت لها أن حرب الإرهاب لا يجب أن تشدنا بعيدا عن الاقتصاد فهما مكملان لبعضهما البعض لأنه وببساطة لا يوجد اقتصاد بدون أمن ، وقد يظن البعض أن حكومة الدكتور الببلاوى انشغلت بجانب واحد فقط رغم أنها صاحبة حظ جيد لوجود دعم شعبى قوى لها وهو الجانب الأمنى ولكننى أرى وهذا ما قلته فى الحوار أن حكومة الببلاوى تعاملت بفكر إنتقالى واستخدمت نظام إطفاء الحرائق وذلك لعدم وجود تناغم بين أعضائها فظهرت المشاكل التى فى أغلبها اقتصادية ، تطرق حوارى مع المصرى اليوم أيضا إلى مهام الرئيس القادم الذى سيجد أمامه ملفات كثيرة ومعقدة وبداية الحل موجودة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا أبالغ عندما أقول أن هذه المشروعات مفتاح لنجاح الرئيس القادم أياً ما كان.

سألتنى رانيا بدوى هل ماتت جبهة الإنقاذ ؟

الإجابة بالتفاصيل على هذا اللينك

تابع القراءة

الانتخاب بالقائمة الوطنية الموحدة

جريدة الوطن - 25/1/2014

من القوانين الأساسية المرتقب إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة، قانون الانتخابات البرلمانية، وتحديد نظام الانتخابات فى ظل الدستور الجديد.

ويبدو أن الاتجاه فى مؤسسة الرئاسة فيما يخص الانتخابات التشريعية، يميل إلى المزج بين الانتخاب الفردى المباشر، والانتخاب بالقائمة. وهناك اتجاه عام -فى حدود ما هو متاح لى من معلومات- بأن المقاعد البرلمانية بنظام الانتخاب الفردى سيكون لها الثلثان، فى حين سيخصص ثلث المقاعد للانتخاب بنظام القائمة. وهو قرار صائب فى رأيى فى ظل المرحلة الحالية.

أما فيما يخص الانتخاب بالقائمة (ثلث المقاعد البرلمانية)، فيبدو أن الأمر لن يخرج عن احتمالين، الأول، الانتخاب بالقائمة الموحدة على مستوى كل محافظة، والاحتمال الثانى، أن يتم الانتخاب بالقائمة على مستوى الجمهورية، فيكون لكل حزب أو ائتلاف سياسى قائمة موحدة تتنافس على مستوى جميع محافظات مصر.

ومن الناحية السياسية، ربما يكون هذا الخيار الأخير هو الأفضل بشأن الانتخابات البرلمانية الأولى التى ستعقد بعد الانتخابات الرئاسية لعدد من الأسباب، منها:

1- أن تشكيل القائمة الوطنية الموحدة سيتيح الفرصة لأفضل العناصر الممكنة من تخصصات مختلفة للدخول إلى البرلمان. وهو من الممكن -لو أُحْسِنُ الاختيار- أن يؤدى إلى نقلة نوعية أفضل بشأن الكفاءات التى ستنضم إلى عضوية البرلمان.

2- يتيح ذلك النظام المزج بين مفهوم «نائب الخدمات» من خلال الانتخابات الفردية، و«نائب المجتمع بشكل عام»، وهو مزج له آثاره الإيجابية.

3- أن القائمة الوطنية الموحدة قد تسهم فى الحد من فرص التيارات المتشددة والتكفيرية، حيث تقل فرص الأخيرة على المستوى القومى ككل.

4- يتيح نظام القائمة الوطنية الموحدة كذلك فرصة حقيقية لتمثيل جميع فئات المجتمع من مرأة وشباب وأقباط.

5- سيتيح هذا النظام كذلك الحد من سطوة رؤساء الأحزاب فى اختيار المرشحين، وسيتيح هذا النظام كذلك فرصاً كبيرة للعديد من الشخصيات العامة المستقلة فى الترشح للانتخابات البرلمانية. ولا شك أن هناك اتجاهاً عاماً الآن فى مصر لدى الجمهور نحو دعم المستقلين على حساب الأحزاب السياسية، التى عليها أن تعمل بجدية للحصول على ثقة المصريين. ولا شك كذلك أن اختيار رئيس الجمهورية المنتخب سيكون له تأثير على تشكيل القائمة الموحدة صاحبة الدعم الشعبى الأكبر.

ولا يخلو نظام القائمة الوطنية الموحدة من الصعوبات والمخاطر. فأما عن صعوباته، فإنه سيتعلق بخيار مهم ألا وهو هل سيتم الانتخاب على أساس الأغلبية المطلقة أم على أساس الأغلبية النسبية؟

فنظام الأغلبية المطلقة (50 + 1) شأنه فى ذلك شأن النظام الفردى، لا يتسم بالعدالة المطلقة؛ إذ يؤدى إلى إهدار 49% من الأصوات، ولكن من الممكن الحد من الآثار السلبية فى رأيى لهذه المسألة بإمكانية الدمج بين النظامين بمعنى أن يؤخذ بالنظام الآتى:

• القائمة التى تحصل على أغلبية الثلثين تنجح بالكامل، وفى ذلك ترجيح لنظام الأغلبية دون التمثيل النسبى شريطة أن تكون الأغلبية كاسحة.
•  فى غير الحالة السابقة تكون العبرة بالتمثيل النسبى.

ويشترط للتوزيع النسبى أن تحصل القائمة على 5% أو أكثر من الأصوات على مستوى الجمهورية. وتؤول الأصوات الأقل إلى القائمة الحاصلة على أعلى الأصوات.

وللنظام الانتخابى بالقائمة الموحدة مخاطره وعيوبه كذلك؛ فالانتخاب بنظام القائمة الموحدة على أساس التمثيل النسبى سيزيد من الخلافات بشأن ترتيب المرشحين داخل القائمة، وهو ما قد يجعل من الاتفاق على قائمة موحدة مهمة شبه مستحيلة ما لم يؤخذ بنظام نجاح القائمة بالأغلبية المطلقة، ففى هذه الحالة وحدها لن يكون الترتيب داخل القائمة ذا أهمية.

ومن مخاطر القائمة الموحدة على مستوى الجمهورية عدم التمثيل الملائم لجميع محافظات مصر، وهو ما يجب مراعاته، ويمكن أن يشترط القانون ألا يقل تمثيل كل محافظة عن مرشحين على الأقل، وألا يزيد عدد المرشحين عن المحافظة الواحدة على 15% من إجمالى عدد المرشحين.

وحال اعتماد نظام القائمة الوطنية الموحدة، فإن على المشرع تحديد نسب محددة للتمثيل المناسب للمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة، وذلك كله إعمالاً للالتزام بالدستور المعدل وفقاً للمواد 11 و243 و244 منه، التى تستوجب التمثيل الملائم لهذه الفئات. ولا شك أن نجاح القائمة الوطنية الموحدة مرهون فى النهاية بأداء القوى السياسية وقيادات الأحزاب، فإن ظلت على تفككها وأنانيتها فستحكم على نفسها بالنهاية الحزينة، وإن توحدت وعدّلت من حالها فستكون هذه البداية الحقة لبناء ديمقراطى متين.

تابع القراءة

ضرورة تغيير الحكومة الآن

جريدة الدستور - 17/1/2014

يجب تخفيض عدد الوزارات من 36 إلى 20
الوزارة الحالية ستكون عبئًا على الرئيس القادم.. ولن يستطيع تغييرها فى غياب البرلمان
التعديل الوزارى سيخلق حالةً من الحراك السياسى الإيجابى ورسالة بالاستمرار فى التغيير

تعلو من آن إلى آخر بعض الأصوات تطالب بتغيير حكومى فور الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، فى حين يرى البعض أن لهذا التعديل تأثيرًا سلبيًّا على استقرار الأوضاع، عملًا بنظرية «اللى نعرفه أحسن من اللى مانعرفوش». وعلى الرغم من قناعاتى بأن أداء الحكومة الحالية جاء مرضيًّا فى عمومه فى ظل التحديات التى أحاطت بمصر خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية كان أداؤها السياسى مقبولًا فى مجمله، فإننى أنحاز إلى الرأى الأول، وأرى أن إجراء تعديل وزارى (الآن) محدود فى العدد عميق فى الأثر أمر قد يقتضيه تحقيق الأهداف السياسية الآتية:

فمن ناحية أولى، فإن هناك حاجةً لضخ دماء جديدة فى التشكيل الوزارى للإسراع بخطوات الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى خلال الأشهر القليلة السابقة على الانتخابات، وهى ليست بقليلة، إذ قد تستمر لمدة ستة أشهر تقريبًا، وهو يعادل ما مضى من عمر الحكومة الحالية.

ومن ناحية ثانية، فإن من شأن هذا التعديل (إذا أُحْسِنُ الاختيار) خلق حالة من الحراك السياسى الإيجابى، وإعطاء رسالة إيجابية إلى الشعب نحو الاستمرار فى التغيير، وتلافى أداء الوزارات التى تعانى من قصور أو لم تنجح فى تحقيق أهدافها، خصوصًا الوزارات ذات البعد الاجتماعى والفئوى.

ومن ثم، التفاعل مع عموم الشعب المصرى بشكل أكثر حيوية وديناميكة فى شتى القرى المصرية.
ومن ناحية ثالثة، فإن تقديم بعض الوجوه الجديدة من شأنه خلق حالة من الأمل، والسرعة فى التحرك لتفادى المعوقات الحالية.
ومن ناحية رابعة، فإن هناك حاجة لتغيير محدود للتعامل بشكل أفضل وأكثر كفاءة وديناميكية على المستويين المحلى والدولى بشأن التعاطى مع الاستحقاقات الانتخابية القادمة وإنقاذ خارطة الطريق.
ومن ناحية خامسة، فإنه يجب إدراك أن الرئيس المنتخب (فى ظل الانتخابات الرئاسية أولًا) سيضطر إلى التعامل مع الوزارة القائمة وقت انتخابه، وقد لا تتمكن دستوريًّا من تعديلها لحين انتخاب البرلمان، وهو ما يعنى أن الوزارة القائمة، إذا لم تتضمن أفضل العناصر فإنها ستكون عبئًا على الرئىس المنتخب لمدة الثلاثة أشهر الأولى تقريبًا من فترة حكمه. وهو ما يقتضى إجراء التعديل من الآن لضمان حسن أداء الحكومة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأما عن التوقيت الأمثل لإجراء هذا التعديل، فإنه يقترح إجراؤه فور الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، خصوصًا فى ظل حالة الثقة التى تولدت نحو الانتهاء من خارطة الطريق، والالتزام بمسار الاصطلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يعلن التشكيل الجديد مع حلف أعضائه اليمين خلال (48) ساعة من تاريخ الإعلان عن تكليف رئىس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة لتفادى الجدل السياسى العقيم، وحالة التردد، ولإعطاء إشارة قوية إلى أن الحكومة الجديدة تتحرك بشكل سريع.

وفى ضوء الأهداف السياسية المرجو تحقيقها بناءً على هذا التعديل فإن التعديل المقترح حتى يحقق أهدافه يجب أن ينبنى على الأسس التالية:

1- تخفيض عدد الوزارات إلى (20) وزارة بدلًا من (36)، بهدف رفع كفاءة مجلس الوزراء، وقدرته على سرعة التحرك، وسهولة التنسيق، والقدرة على المتابعة الفاعلة، وتركيز المناقشات، وتخفيض النفقات. فهذه الحكومة يجب إدارتها بمفهوم حكومة الحرب، فنحن فى حالة حرب ضد الإرهاب، وضد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وفى حالة حرب مع الوقت.

2- تقسيم الحكومة إلى أربع مجموعات عمل بمهام وأهداف واضحة، ومسؤوليات محددة، وصلاحيات كاملة كل فى مجاله على أن يرأس كل مجموعة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء. وتكون كل مجموعة معنية بسياسات محددة تشمل الآتى: (أ) سياسات الأمن والدفاع، (ب) السياسات الاجتماعية، (جـ) السياسات الاقتصادية، (د) سياسات الخدمات والمرافق العامة، وهذه الأخيرة مكون للسياسات الاجتماعية إلا أنه يحبذ فصلها لضخامة ميزانيتها وحجم أعمالها. ويتم كذلك تشكيل مجموعات عمل وزارية بشأن ملفات هامة بذاتها كما هو الحال لملف الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية، وملف المياه على سبيل المثال، ويكون لرئىس مجلس الوزراء حضور أى من هذه الاجتماعات، ويكون له دعوة المجموعة عند الضرورة، ويخطر رئيس مجلس الوزراء أسبوعيًّا بأجندة المجموعات الوزارية، وقراراتها، ويتولى متابعة تنفيذ قراراتها.

3- الاحتفاظ بالمقاعد الوزارية التى ثبت نجاح أصحابها وقدرتهم على التخطيط والتنفيذ والتواصل بشكل يتفق مع متطلبات هذه المرحلة.

4- يراعى فى اختيار العناصر الحكومية المختارة التفاهم المشترك بينهم، والثقة الكاملة فيهم من قبل المؤسسة الرئاسية ورئيس الوزراء والمؤسسة العسكرية.

والأهم من ذلك كله ثقة الشعب فيمن يتم اختيارهم، وأن يتم اختيارهم بناءً على الكفاءة الشخصية العالية الناتجة عن الدرجة الرفيعة من المعرفة والخبرة والتجربة فى تحمل المسؤوليات الصعبة وإدارة الناس.

5- المزح بين العناصر التى أثبتت النجاح وحازت ثقة الناس من العناصر الحكومية الحالية، وعناصر جديدة تتوفر فيها المعايير المشار إليها عاليه (Fresh Faces)، وذلك للمحافظة على قدر من الاستقرار الفنى لعمل الحكومة واستمرار ما تم البدء فيه من خطوات إصلاحية مع ضخ دماء جديدة وديناميكية فى أداء الحكومة فى ذات الوقت.

6- يراعى فى اختيار العناصر الجديدة، إضافة إلى الكفاءة والمعايير السابقة، الفهم الواعى والإدراك التام بدولاب العمل بالوزارة المعنية، وبالأولويات الواجب مراعاتها. فضيق الوقت يحتم أن تكون جميع العناصر الجديدة المختارة قادرة على العمل والإصلاح الفورى.

7- اختيار أفضل العناصر (التى تصلح للاستمرار فى ما بعد) لرفع كفاءة الأمانة الفنية لمجلس الوزراء «مركز الحكومة». وتتلخص المهمة الرئيسية لهذا الجهاز فى تحقيق التجانس على مستويات ثلاث: 1- التجانس الأفقى بين الوزارات المختلفة. 2- التجانس الرأسى أى بين رسم السياسات وتنفيذها فى الواقع 3- التجانس المؤسسى الذى يجمع بين الأبعاد السياسية والإدارية.

ويكون الهدف من هذه الأمانة «مركز الحكومة» ووظيفتها الأساسية خلال الـ(180) يومًا التالية للاستفتاء تمكين الحكومة من تنقيذ برنامجها قصير الأجل وإدارة المرحلة بكفاءة عالية دون تضارب بين ما تصدره من قرارات أو تناقض فى المصالح التى ترمى إلى خدمتها.

وأرى أن المهام والأهداف الرئيسية للحكومة خلال الـ(180) يومًا القادمة يجب أن تشمل المهام الآتية على المستويين السياسى والأمنى:

- إدارة العملية الانتخابية بحرفية عالية من الناحية السياسية والإدارية والأمنية والفنية والقضائية.

- الاستمرار فى العمل على تحسين الوضع الأمنى العام.

- دعم تنفيذ خريطة الطريق، والحصول على أكبر دعم شعبى ممكن خلال هذه الفترة.

- الحد من القلاقل السياسية المرتبطة بالمطالب الفئوية، والتحرك السياسى الفاعل مع النقابات والاتحادات الرئاسية وممثليهم.

- الحد من التوترات السياسية المرتبطة بالحركات الشبابية والثورية من خلال تحرك سياسى واجتماعى واعٍ يؤكد الالتزام بأهداف ثورة 25 يناير، لا العكس.

- التحرك الدولى والتواصل السياسى والدولى على كل المستويات، والمؤسسات.

- مواجهة المخططات الإرهابية، أمنيًّا وسياسيًّا، وإعلاميًّا وقانونيًّا وماليًّا ودوليًّا، والانتقال من الخطط الدفاعية إلى الخطط الهجومية على كل المستويات.

- ملف المياه يجب أن يكون من أولويات هذه الحكومة.

أما من النواحى الخدمية والاجتماعية والاقتصادية فإنه يلزم الآتى:

- الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات، وتنفيذ أجزاء فاعلة منها على أرض الواقع.

- الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتطوير فى القرى الأكثر فقرًا.

- تنفيذ مشروع الدعم الإماراتى دون أدنى تأخير وبفاعلية أكثر.

- تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.

- تبنى المشروعات ذات التأثير فى قطاع كبير منها ما يتعلق بحل مشكلات التاكسى الأبيض.

- ملف الطاقة البديلة يجب أيضًا أن يكون من الأولويات فى هذه المرحلة، فتوزيع مصادر الطاقة مرتبط بالأمن الغذائى والصناعى.

- ضخ (2) مليار جنيه على الأقل للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ذلك من خلال الصندوق الاجتماعى، والمؤسسات المتخصصة. (يبلغ حجم الدعم الإماراتى فى هذا الشأن 250 مليون دولار أمريكى).

- الإسراع بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، والعمل على تسليم 50000 وحدة على الأقل لمستحقيها، خصوصًا ممن تم ترحيلهم من مناطق سكنهم الأصلية.

- العمل على تحسن أداد الخدمات العامة بشكل ملحوظ بما فيها المرور والنظافة.

- تفادى أى مشكلات مفتعلة أو حقيقية مرتبطة بالسلع الأساسية، والطاقة والبوتاجاز، وخدمات المياه والكهرباء.

- التعامل مع ملفات تسوية منازعات الاستثمار بشكل فاعل، خصوصًا فى قطاعات البترول والسياحة والقطاعات الصناعية.

ويكون لكل وزارة أهداف ومهام محددة مع توقيت للإنجاز، ويكون لكل مجموعة عمل وزارية أهداف استراتيجية وتنفيذية محددة كذلك.

ar → en

Hand

اسم: way, township

تابع القراءة

لماذا اؤيد دستور 2014؟

بدأت حمله بشكل شخصي اسميتها  "لماذا اؤيد دستور 2014" لتوعيه الجميع بمواد دستور مصر الجديد والمنتظر ان ننزل جميعا للاستفتاء عليه في 14-15 يناير القادم..الحمله عباره عن سلسله من الفيديوهات القصيره تبث عبر قناه YOUTUBE الخاصه بي اشرح في هذه الفيديوهات ماينفرد به  دستور2014 من مواد لم تكن موجوده في اي من الدساتير المصريه.

احاول في هذه الفيديوهات ان القي الضوء علي ايجابيات دستور 2014 واتشرف بتلقي استفسارتكم او اسئلتكم  عن مواد الدستور الجديد علي صفحاتي علي الفيس بوك او التويتر او هذا البلوج ،حتي اتمكن من توضيح اي غموض في قراءه مواد الدستور ، و ذلك من خﻻل فيديوهات ساقوم ببثها عبر قناه اليوتيوب الخاصه بي.     

         

ان دستور 2014 سينقل مصر الي مرحله  الاستقرار والتنميه وعلينا الان واجب وطني بالنزول والمشاركه الايجابيه في وقت الاستفتاء علي الدستور..

تابع القراءة

حزب النور سيلعب دوراً مؤثراً خلال الفترة القادمة

جريدة اليوم السابع - 15/12/2013

اليوم السابع جريدة وموقع له جماهير كبيرة وتدب فيه الروح دوما بالعمل هذا ما شعرت به وأن أناقش فى ندوة شبابية تم دعوتى إليها ولأن التوقيت كان  مهما ونحن نتحدث عن استحقاقات سياسية  برلمانية ورئاسية  فكان الحديث سياسيا حيث فضل شباب المحاورين أن ارسم لهم صورة لشكل البرلمان القادم وقد كانت الصورة "سمك لبن تمر هندي" لأنى أعتقد ان البرلمان القادم سوف يضم تحت قبته كل ألوان العمل السياسى سواء كان لبيرالى أو اسلامى أو اشتراكى ، وهذا سوف يصعب عملية تشكيل الحكومة الجديدة. تطرقت الندوة التى نشرت فى اليوم السابع بتاريخ 15 ديسمبر 2013 لموقف حزب النور من ثورة يونيو وأرى انه حزب يعلم ماذا يفعل ولديه تكتيك سياسى رغم ان تركيبته قائمة على أساس دينى وأتوقع أن يكون لحزب النور دورا مؤثرا خلال الفترة القادمة ، ولأن الاقتصاد لا زال يعانى دار الحوار حول أهمية إصلاح الهيكل التشريعى والتنظيمى للأنشطة الاقتصادية خاصة فى التمويل العقارى وبعض النصوص المرتبطة بقانون العقوبات واستصدار التراخيص ،ولأنى أمثل صندوق دعم مصر الذى أنشئ بعد ثورة يونيو بأعتبارى نائب رئيس مجلس الإدارة ، أمطرنى صحفيي اليوم السابع من الشباب بأسئلة عن الصندوق ودوره الحقيقى فى دعم الاقتصاد المصرى ، والحقيقة أن هذا الصندوق حدد أهدافه منذ البداية إذا قررت الحكومة توظيف هذه التبرعات فى خدمة البنية الاساسية.

وقد قدمت فى الندوة رؤيتى فى الأحزاب السياسية التى لازالت من وجهة نظرى غير قادرة على سد الفراغ فى الشارع السياسى ومن هنا جاءت فكرة التكتل المدنى وذلك لمواجهة الاستحقاقات البرلمانية القادمة.

ولا أخفى عليكم سراً أن الندوة كانت مثمرة والنقاش كان هادئا تميزه الطاقة الشبابية من فريق العمل ولم نشعر بمرور الوقت حتى ظللنا قرابة الثلاث ساعات نتحدث دون ملل.

تفاصيل أكثر عن ما دار فى الندوة على هذا اللينك

تابع القراءة

مقترحات لتعديل قانوني سوق المال والشركات المساهمة

جريدة المال - 2013

لتطوير المنظومة الرقابية والقانونية لسوق المال المصري، اقترح بعض التعديلات على قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 وكذا قانون الشركات المساهمة، في حوار مع جريدة المال شرح لمقترحاتي علهم يعملون بها...

 

تابع القراءة