الخميس، 4 ديسمبر 2014

حصاد الأسبوع .. «سمك لبن تمر هندي»

 جريدة الاخبار - 4/12/2014

إن شركة بسكو مصر تمثل أحد نجاحات تطوير الإدارة وتوسيع قاعدة الملكية وهو ما عاد بالنفع علي العاملين والمساهمين والخزانة العامة. ارحموا مصر يرحمكم الله... ومن لا يعلم فليصمت.

(1)
حكم البراءة:ثورة 25 يناير لم ولن تموت بصدور الحكم القضائي ببراءة حسني مبارك, فحكم البراءة في القضية الجنائية لا يعني ولا ينبغي أن يفسر علي أنه حكم بالبراءة من المسئولية السياسية عن فترة حكمه. ولا ينبغي كذلك القول إن البراءة لأسباب إجرائية دلالة علي أن ثورة 30 يونيو كانت مؤامرة لوأد ثورة 25 يناير, فثورة 30 يونيو شأنها شأن 25 يناير كانت ثورة شعب, وللأسف ركب الثورتين من كانت له مآرب أخري غير مصلحة الوطن, فلا تسمحوا لأي من تيارات الماضي أن تطل علينا مرة أخري بوجهها القبيح. إن المجني عليه الأكبر في رأيي الشخصي –سياسياً- نتاج الحكم القضائي الأخير هو النظام السياسي الحالي الذي يحمّله الجميع ما لا ذنب له فيه. وقد أعلنها الرئيس السيسي تكراراً ومراراً أن النظام السياسي الحالي عقيدته هي التأسيس لدولة العدل ومحاربة الفساد, وأنه لا عودة للوراء, وعلي الرغم من أنني أؤمن بضرورة عدم الانغماس في الصراع مع الماضي إذ أنه صار تاريخاً بكل سلبياته, إلا أن تحقيق الاستقرار السياسي وبناء نظام سياسي متين يستوجب الاستفادة من دروس الماضي, والتصالح مع الحاضر من أجل بناء المستقبل. وهو ما يجعل من تطبيق مفاهيم العدالة الانتقالية ضرورة لبناء مستقبل سليم. وأرجو من الرئيس السيسي ضرورة تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق -بما تعنيه الكلمة- لتخرج علي المجتمع المصري بحقائق ما جري خلال الأعوام الماضية وخاصة أسباب الانحدار والمسئولين سياسياً عما جري لمصر والمصريين.


لابد من المحاكمة السياسية والخروج بخطة لبناء المستقبل. وأرجو ألا تختزل قضية الشهداء والفساد في التعويضات لأسر الشهداء, ولابد أن نسير بخطي متسارعة نحو الإصلاح المؤسسي والسياسي, ولا نتردد أو نتذرع بأن الأمن أولاً, فالأمن الحقيقي ثمرة بذور الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وليس العكس.

(2)
متاعب حرية الرأي:
حينما دعاني الأستاذ/ ياسر رزق للكتابة بشكل أسبوعي بجريدة الأخبار؛ لم أتردد في الإجابة لطلبه. وقد التزمت بمنهج محدد ألا وهو ألّا أعرض لمشكلة أو نقد إلا إذا كان ذلك مصحوباً بحل أو محاولة لإيجاد مخرج للمشكلة المطروحة. ولكن يبدو أن للكتابة متاعبها التي لا تنتهي, فما أن ينشر المقال إلا وأتلقي عتابًا من هنا أو هناك, وربما أسبب حرجًا غير مقصود لزملاء أو مسئولين أكن لهم الاحترام وهو ما يصيبني أحيانًا بالضيق بسبب ألم غير مقصود يصيبه قلمي. ولكنني عاهدت الله وأعاهد قرائي بأنني لن أحيد عن الحق والنقد الموضوعي مهما واجهت, فالكلمة مسئولية أمام الله وأمام الوطن. وما أحوجنا هذه الأيام لكلمة صدق يراد بها الحق. وأرجو مخلصًا من المسئولين ألا يقفوا عند الظاهر, ولا يسعدوا بالنفاق, فصديقك هو من صدقك القول حتي ولو أوجعك.

(3)
صفعة جديدة للاستثمار: طالعت الأسبوع الماضي تعليمات محافظ البنك المركزي والتي يستوجب فيها من البنوك الحصول علي موافقة البنك المركزي المسبقة قبل قبول تلقي الاكتتابات. وهذه التعليمات بالطريقة التي صيغت بها تعني أنه لا يمكن تأسيس أي شركة في مصر مهما كانت ضآلة رأسمالها أو طبيعة نشاطها إلا بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المسبقة, فلا تكفي موافقة هيئة الاستثمار ولا هيئة الرقابة المالية, ولا غيرها.
إن هذا القرار يعني مزيدًا من الموافقات الحكومية وتعاظم تباطؤ تأسيس الشركات وضخ رؤوس الأموال.
أرجو من محافظ البنك المركزي مخلصًا إعادة النظر في هذا القرار, وقصره إن كان ضروريًا علي الاكتتابات العامة أي حالات طرح أسهم للجمهور. فمناخ الاستثمار لا يحتمل أكثر مما هو عليه من إجراءات وبيروقراطية.

(4)
أصحاب المصالح غير المشروعة: شركة بسكو مصر... طريقة تناول بعض التقارير الصحفية لأخبار عروض الشراء بقصد الاستحواذ علي أسهم هذه الشركة أصابني بالهلع والصدمة, فالجميع يتكلم عن خصخصة الشركة, وبيع الحكومة للشركة، فكل التقارير افترضت أن الحكومة لا تزال تملك هذه الشركة وتسيطر علي إدارتها, والحقيقة أن أغلبية رأسمال هذه الشركة يا سادة مملوكة للقطاع الخاص والمساهمين بالبورصة منذ عشر سنوات!! إن جميع التقارير تتحدث عن أنه سيتم طرد العاملين بالشركة. هذه الشركة يا سادة كان العاملون بها لا يزيد عددهم منذ عشر سنوات علي 1200 عامل في حين زاد عدد العاملين تحت مساهمة القطاع الخاص إلي4000 عامل. إن عمليات الاستحواذ والتنافس بين شركات عالمية ومؤسسات استثمارية إقليمية ظاهرة صحية ودلالة علي تعافي الاقتصاد.

(5)
الإصلاح ممكن... ولكن: أعترف أن الأسابيع القليلة الماضية أفقدتني قدرًا من تفاؤلي, وإن لم تنجح الأحداث المتلاحقة والسلبيات أن تفقدني الأمل والعزيمة, فلازلت علي قناعة بقدرتنا علي الإصلاح والتقدم إلي الأمام, ولكن هل يمكن أن ننجح باتباع ذات طريقة التفكير القديمة, وإن تغير الأشخاص؟ وهل نستطيع أن نحقق قفزات من خلال الاعتماد علي ذات المؤسسات بكل ما أصابها من جمود وعفن؟... أشك. ومع ذلك لازلت أحتفظ بقدر من الأمل وقليل من التفاؤل اللينك

استمع الي مقالي عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم اللينك

0 التعليقات:

إرسال تعليق