مجلة الاهرام الاقتصادى - 12/10/2014
تنتظر مصر خلال
المرحلة القادمة مجموعة من التعديلات التشريعية المتعلقة بتحسين وتشجيع المناخ
الاستثمارى، تلك التشريعات تستهدف اصلاح عاجل لأمور كانت سبب مباشر فى تأخر الاستثمارات
القادمة لمصر، دفعنى الحوار مع مجلة الأهرام الاقتصادى والذى نشر فى 12/10/2014 إلى الخوض فى تفاصيل
كثيرة متخصصة حيث كان من الضرورى إيضاح نقاط هامة مثل أهمية البورصة كوعاء تمويلى
يساهم فى تنشيط الاستثمار بشكل مباشر، ولم أمل من تكرار النصيحة بضرورة دعم
الحكومة للقطاع الخاص الذى يساند بتواجده الاقتصاد بشكل فعال .
هناك عبء يقع على
الدولة فى تحسين حالة المناخ العام للاستثمارات قبل إصدار اى قانون جديد لأننى على
قناعة شخصية بأن المستثمر القادم الينا يهتم فى الأساس بمناخ العمل وسرعة حل
مشاكله، ولأن موضوع مشروع قناة السويس الجديدة أصبح شأن عام وليس مشروع استثمار اقتصادى
فقط تطرق الحوار للحديث عنه، خاصة وأننى أشرف من خلال مكتب المحاماة الخاص بى
بمهمة التنسيق بين حزمتى القوانين التى أعدتها الحكومة وهيئة قناة السويس وعلى وجه
التحديد الجوانب التشريعية فى الموضوع .
الحوار تطرق إلى
نقطة هامة ومتخصصة وهى التمويل وكيفية تمويل المشروعات التنموية التى ترغب الدولة
فى أقامتها خلال الفترة القادمة وهل يكون هذا التمويل من خلال إصدار أذون خزانة أو
سندات أم يتم استنساخ تجربة شهادات استثمار قناة السويس مرة أخرى ؟
التفاصيل فى هذا الحوار اللينك
0 التعليقات:
إرسال تعليق