الخميس، 24 يوليو 2014

الدعم الحكومي "مش مال سايب"


جريدة الجمهورية - 24/7/2014


تحديات كثيرة مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. ابرز هذه التحديات تتعلق برقبة السياسة فالأحداث السياسية هى الأكثر جدلا و تعقيدا في محاولة ﻻستعادة الدولة المصرية وتحقيق الأمن. وسط كل هذه التحديات السياسيه غاب عن المشهد التحديات الأقتصادية التي بدأت تتصدر المشهد الآن وأصبحت التحدى الأكبر علي اجنده عمل الحكومة ومن اهم اولويات اجنده عمل الرئيس، لذلك عندما دعتني جريدة الجمهورية للحوار كانت التحديات الأقتصاديه هي الشغل الشاغل للصحفية سميه التي ابدت قلقها أزاء التطوارات الحالية من رفع أسعار الطاقة وما أعقب ذلك من رد فعل بدا متشائم إزاء أداء الحكومة ، ولكننى وبنظرة أقتصادية خالصة لا تشوبها أى شائبة أرى أن ما تم أتخاذه من أجراءات هو الأصوب منذ فترة طويلة وسوف يحقق أمرين الأول هو العدالة الأجتماعية لوصول الدعم لمستحقيه بعد أن كان الدعم "مال سايب" يأخذه الغنى قبل الفقير والثانى هو ان الدوله وضعت أقدامها على بداية الطريق الصحيح . من اليوم سوف يحصد الفقراء ثمار الاصلاح الذى بدأته الحكومة. وعلي الرغم من سيطرة الأقتصادي - بحكم عملى سنوات طويلة - علي الحوار فان الزميله سميه عرجت الي السياسة التي تعتبر حاليا التوأم اللصيق للاقتصاد، صارحت الزميله باننى عابر سبيل فى عالم السياسة لأننى افضل العمل بمجال دراستى وتخصصي ، فبادرت بسؤال آخر حول وجود نيه للترشح للانتخابات البرلمانية والمشاركه في الاستحقاق الآخير لمصر بعد ثورة 30 يونيو، وجاءت اجابتي فى طيات هذا الحوار. 


1 التعليقات:

  1. #تحيا_مصر
    لكى نحافظ على مشروعنا العملاق قناة السويس 2

    عمــــــــر افنــــــــــدى مع الخصخصة
    مــــــــــذكــرة للعـرض

    الموضوع: شركة عمر افندى وقضية الخصخصة
    ....................................................................................

    اولا: نبذة عن الشــــــــــــــــركة
    عمر أفندي هي سلسلة متاجر حكومية مصرية تأسست عام 1856 في القاهرة على يد عائلة أودلف أوروزدي ذات الأصول النمساوية تحت اسم "أوروزدي باك" (بالإنجليزية: Orosdi Back)، في مكانه الذي ما زال قائماً في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب.
    شهد عام 1967 تحويل شركة عمر أفندي بموجب القرار الجمهوري رقم 544 لسنة 1967 إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة
    حصر القرار الجمهورى أنشطة عمر أفندى فى الإتجار بجميع أنواع السلع ووسائل النقل الخفيف والتصدير والاستيراد والوكالة التجارية والتصنيع الجزئي ولها الحق في المشاركة في تكوين شركات مصرية أو أجنبية تباشر نشاطها في الداخل أو الخارج وكذلك القيام بأى نشاط يتعلق بأغراض الشركة.

    ثانيا: بدأ الخصخصة للشركة:
    في عهد الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام عام 2004 قامت الوزارة بطرح فروع عمر أفندى للقطاع الخاص للمشاركة فى إدارة فروع بالكامل مثل فرع الفيوم لصالح شركة النساجون الشرقيون وفرع الجامعة العمالية لصالح شركة الخزف والصيني وفرع 26 يوليو لصالح المركز المصري للهندسة والتجارة وكذلك فرع ثروت لشركة مصر ايطاليا للملابس الجاهزة "جوباي"
    ي عام 2005 أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه

    ثالثا: التحضير للبيع
    بداء اول خطوات البيع للشركة فى عهد وزير الاستثمار محمود محى الدين من خلال الشركة القابضة للتجارة التى كان يقودها الاستاذ/ هادى فهمى, وكانت اول الخطوات التخلص من المرحوم اللواء/ بهى الدين الحفناوى فى نهاية 2002 الذى وقف بالمرصاد لعملية البيع,
    وعليه تم اختيار المهندس/ عزت محمود لتنفيذ المهمة والذى لم يعترض على قيمة الصفقة
    وتم تغير اسس التقيم ليصبح على اساس التدفقات النقدية
    وحيث انه خلال فنرة رئاسة المهندس/ عزت لم يتم ضخ بضائع للفروع وهذا امر خارج عن الارادة فى حينة وتم البيع حسب رغبة القائمين على البيع فى حينة
    بالرغم من الضجة لعملية البيع
    ثار خصخصة الشركة العديد من الإنتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنوية تتراوح مابين 360و380 مليون جنيه وهي تمثل 50% من حجم المبيعات التى كانت تحققها في السنوات السابقة
    بالرغم أن المستثمر السعودي تعهد بأن يضاعف مبيعات الشركة لـ 720 مليون جنيه في العام الثاني ثم مليار جنيه في العام الثالث و1,5 مليار جنيه في العام الرابع إلا أن النتائج جاءت عكسية حيث تراجعت مبيعات عام 2007/2006 لتصل إلى 180 مليون جنيه اى النصف، ثم 90 مليون جنيه في 2008/2007، و30 مليون جنيه في العام الثالث إلى أن بلغت صفراً في العام الرابع. ووفقاً للتصريحات الحكومية فإن المستثمر السعودي تعمد عدم تشغيل الشركة مما أدى إلى إنهيارها بهدف تحويل فروعها لأصول عقارية
    وفى 7/5/2011 قضت محكمة القضاء الادارى برياسة سيادتة المستشار/ حمدى يا سين ببطلان عقد البيع وعودة الشركة مرة اخرى للدولة المصرية والتى اسنتدت ملكية الشركة للشركة القومية للتشيد والبناء ,
    والتى بداءت فى اجراءات استلام شركة عمر افندىفى 10/2011
    وتم تعين اللواء / سمير يوسف مفوضا عاما للشركة الى تاريخ يناير 2013 بداءت نشاط جماعات الاخوان داخل الشركة وتم الاعتصام ومنع المفوض العام من دخول الشركة
    وتم اختيار المهندس /عزت محمود مرة اخرى لقيادة الشركة منذ 28/2/2013 وحتى تاريخه والشركة تترنح ولم تتقدم الى الامام

    رابعا: بلاغ للنائب العام
    بلاغ من السيد المستشار الجليل/ حمدى يا سين بمنطوق حكمه فى بطلان عقد البيع بتاريخ 7/5/2011
    مجلس الدولةالقضية رقم11492 المحولة كبلاغ لنيابة الاموال العامة حولت لقضية تحت رقم 773
    وكذلك بلاغ احد مقيمى دعوة البطلان الاستاذ/ محمد لبيب ببلاغ للنائب العام محضر رقم 829/2013 الذى تم ضمة للقضية رقم 773

    خامسا: محاربة الفساد
    اتقدم لسيادتكم بطلب فتح ملف التحقيق ليكون عبرة لاى فرد تسول له نفسة العبث بمقدرات الوطن
    الله الموفق
    جمال امين فتح الله الديب
    مدير بشركة عمر افندى(مخازن القبة)

    ردحذف